السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تخصيص مواقع للمساجد في المناطق السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
صالـح أحمـد عاشــور د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
في شأن تخصيص مواقع للمساجد في المناطق السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 وفي شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يراعى عند إقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وعند تنظيم المناطق السكنية الجديدة، تخصيص مواقع للمساجد لمختلف المذاهب الإسلامية المعمول بها في دولة الكويت، كما يراعي في ذلك أقدمية الطلبات التي يتقدم بها المتبرعون لبناء المساجد على نفقتهم الخاصة.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن تخصيص مواقع للمساجد في المناطق السكنية
صدر القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت متوخياً إدخال ما يلزم من إصلاح وتعديل في الأنظمة البلدية بحيث تقوم بدورها في تقرير المشروعات العمرانية وموضع مخططات المناطق، وإنشاء الطرق وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.
وتحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ومبدأ حرية القيام بالشعائر الدينية المنصوص عليهما في دستور دولة الكويت، أعد هذا الاقتراح بقانون بوجوب تخصيص مواقع للمساجد لمختلف المذاهب الإسلامية وذلك عند إقرار تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء، وعند تنظيم المناطق السكنية الجديدة.
ويستهدف هذا الاقتراح التأكيد على مبدأ المساواة في التيسير على المواطنين، على اختلاف مذاهبهم، في إقامة الشعائر الدينية بلا تفرقة أو تمييز بين مذهب وآخر، وقد رؤى إعداد قانون خاص في هذا الشأن باعتبار أن الحكم الذي تقرره المادة الأولى منه يشمل المناطق التي يتولى تنظيمها المجلس البلدي، وكذلك تلك التي تتولى تنظيمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
كما يؤكد الاقتراح على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخيرين من المواطنين الراغبين في المساهمة في بناء بيوت الله عز وجل على نفقتهم الخاصة من خلال مراعاة أقدمية تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة في هذا الشأن.