13 يناير 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

 

د. حسن عبدالله جوهر

——————————————————————————————

اقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادتين (1) و (3) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه النصان التاليان:

مادة 1: لكل كويتي بالغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية”.

مادة 3: يكون لرجال القوات المسلحة والشرطة حق الانتخاب”.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

——————————————————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة

تنص المادة (29) من الدستور على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، ومع ذلك نجد أن هناك تفرقة بين الرجل والمرأة، فالمرأة الكويتية تبوأت مراكز متقدمة في جميع المجالات وهي تشكل الأغلبية السكانية بين المواطنين حسب آخر إحصاء، وتشكل نصف القوة العاملة في الجهاز الوظيفي للدولة، فهي أستاذة جامعية، ومديرة جامعة ووكيلة وزارة مساعد ووكيلة وزارة وسفيرة للكويت.

وبجانب الظلم الواقع على المرأة حسب نص المادة الأولى من القانون رقـم (35) لسنة 1962م المشار إليه، هناك ظلم آخر وقع على الشباب الكويتيين الذين بلغوا 18 سنة ولم يبلغوا 21 سنة، فهؤلاء يخضعون للخدمة الإلزامية وهذه دلالة على تحميلهم أهم الواجبات ألا وهي مسؤولية الدفاع عن الوطن، وهم يعتبرون شريحة كبيرة من المجتمع لا يستهان بها، ومع ذلك حرموا من حق الانتخاب، وكذلك رجال القوات المسلحة والشرطة أوقف حقهم في الانتخاب بالرغم من عدم وجود ما يبرر حرمانهم من هذا الحق، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لإزالة كل أشكال التفرقة بين المواطنين فيما يتعلق بحق الانتخاب، وبمراعاة حكم المادة (82) من الدستور التي تستلزم لعضوية مجلس الأمة أن يكون العضو كويتي الجنسية بصفة أصلية ذكراً كان أو أنثى ما دامت تتوافر فيه هذه الصفة.