السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى أحكام القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى أحكام القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964م بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1977م في شأن تنظيم الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (62) لسنة 1977م في شأن حماية البيئة،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم (21) لسنة 1995م المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة 3 مكرراً) و (مادة 3 مكرراً أ) و (مادة 3 مكرراً ب) تأتي في الترتيب بعد المادة 3 منه، نصها جميعاً كالآتي:
(مادة 3 مكرراً):
تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها.
(مادة 3 مكرراً أ):
تلتزم الهيئة بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونة الهيئة بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة آراءها ومقترحاتها، على أن ترفع الهيئة في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل أسباب التلوث وأشكاله والوصول به إلى أفضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر، كما تقدم الهيئة بعد ذلك إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في دولة الكويت وما تم تحقيقـه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنقضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
(مادة 3 مكرراً ب):
تنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين إليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة، وترسل الهيئة إلى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الأقل ما تراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار إليها في المادة السابقة.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى أحكام القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
على الرغم من صدور القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وما تضمنه من نصوص تهدف إلى المحافظة على البيئة وتحقيق حماية مستديمة لها، إلا أن ذلك لم يتحقق على الوجه الأمثل، خاصة ما نراه من أوضاع بسبب التلوث بدرجة كبيرة تضير المواطنين ومن ذلك التلوث الذي تتسبب به المصانع في منطقة الشعيبة وكذلك محطات الطاقة مثل محطة الدوحة وغيرها.
ورغبة في استكمال وضع كل ما يتعلق بحماية البيئة وحمايتها تحت سلطة واحدة، علاوة على اتخاذ خطوات عملية للقيام بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت، ومتابعتها بشكل مستمر في سبيل القضاء على التلوث البيئي وتحقيق حماية مستديمة للبيئة أعد هذا القانون ناصاً في مادته الأولى إضافة ثلاث مواد جديدة إلى القانون رقم (21) لسنة 1995م المشار إليه بأرقام (مادة 3 مكرراً) و (مادة 3 مكرراً أ) و (مادة 3 مكرراً ب) حيث نصــت المادة 3 مكرراً بأن تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الإشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها، وذلك بدلاً من الوضع الحالي الذي يتنازع فيه هذا الإشراف على المحميات أكثر من طرف.
ومن أجل القيام بمسح شامل في الجو والبر والبحر للأوضاع البيئية في دولة الكويت تعتمد فـي ضوء نتائجه الإجراءات التنفيذية للمحافظة على البيئة، فقــد نصت المادة (3 مكرراً أ) على أن تلتزم الهيئة بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونة الهيئة للقيام بالمسح اللازم ودراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة آراءها ومقترحاتها، وحتى يمكن متابعة ذلك فقد نصت هذه المادة كذلك على أن ترفع الهيئة في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل أسباب التلوث وأشكاله والوصول به إلى أفضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر، وحتى تستمر هذه المتابعة فقد نصت المادة أيضاً على أن تقدم الهيئة بعد ذلك إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في دولة الكويت وما تم تحقيقـه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي سبقه.
وحتى تستمر المتابعة وتتوسع دائرة الاهتمام ويسهم في هذه المسؤوليــة الوطنية كل من يمكنه ذلك خاصة بعض جمعيات النفع العام المهتمة بشؤون البيئة وبعض الجماعات مثل اللجان التطوعية وجماعة الخط الأخضر البيئية وفريق الغوص وغيرهم، فقد نصت المادة (3 مكرراً ب) على أن تنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها، وترك لمجلس إدارة الهيئة تحديد موعده وجدول أعماله والمدعوين إليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة، وترسل الهيئة إلى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الأقل ما تراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار إليها في المادة السابقة.