28 فبراير 1998

السيد/ رئيس مجلس الأمة                       المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة فقرة ثانية للمادة (233) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

د. حسـن عبدالله جوهــر       حسـين عـلي القــلاف

 

ولــيد خـالد الجــري       خالــد سـالم العــدوه

 

مفـرج نـهار المطـيري

 ——————————————————————————————————————————–

اقتراح بقانون

في شأن إضافة فقرة ثانية للمادة (233) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1961م بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقـم (15) لسنة 1998م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف فقرة ثانية للمادة (233) ما يلي نصه:

“وإذ نشأ الضرر عن كارثة طبيعية لا دخل لأحد كانت الدولة ملزمة بتعويض المضرور عن الخسائر الناجمة عن ذلك ولو لم تكن مسؤولة عنه مسؤولية تقصيرية”.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

—————————————————————————————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إضافة فقرة ثانية للمادة (233) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني

الكوارث والتقلبات الطبيعية من مجريات القدر التي لا يستطيع الإنسان أن يمنع حدوثها، ويترتب على وقوعها خسائر يصعب التصدي لها بواسطة الإمكانيات البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة.

وقد أدت الأحداث الأخيرة وخاصة الأمطار إلى وقوع حوادث وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وبما أن الدستور كفل حق المواطن في التعويض من جراء الخسائر، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون والذي أضاف فقرة جديدة للمادة (233) تنص على التزام الدولة بتعويض المضرور عن الخسائر الناجمة عن الأضرار بسبب الكوارث الطبيعية ولو لم تكن مسؤولة عن هذه الأضرار مسؤولية تقصيرية.