السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد عبدالمحسن المليفي     د. حسن عبدالله جوهر

 حسـين علـي القـلاف     صالـح أحمد عاشـور

 عبدالله يوسـف الرومي

اقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه مادة جديدة (46) مكرراً نصها كالتالي:

ويكون لكل لجنة مكتب يرأسه مدير وعدد كاف من موظفي المجلس لإدارة شؤونها“.

(مادة ثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (46) وبنص الفقرة الأولى من المـادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه النصان التاليان:

الفقرة الأولى من المادة (46): “تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان، حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها”.

الفقرة الأولى من المادة (54): “جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات والآراء ويوقعه رئيس اللجنة ومدير مكتبها“.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

تطلبت الفقرة الأولى من المادة (46) من لائحة مجلس الأمة الصادر بها القانون رقم (12) لسنة 1963م، أن يكون لكل لجنة سكرتير من موظفي المجلس، وكان حجم العمل في المجلس عند بداية الحياة النيابية في البلاد محدوداً كما كان عدد موظفيه أيضاً محدوداً.

لقد شهد العمل في الأمانة العامة للمجلس تطوراً هائلاً على مدى الأربعين عاماً الماضية، فزاد نشاط الأعضاء تبعاً لتنويع خبراتهم وتنويع الأنشطة والوظائف التي تطلع بها الدولة على كافة الأصعدة، الأمر الذي أدى إلى ضرورة زيادة عدد اللجان سواءً الدائمة منها أو المؤقتة.

ولمواكبة التطور استحدثت إدارات وأقسام لم تكن موجودة من قبل ضمن أجهزة الأمانة العامة وزاد عدد الموظفين بشكل كبير وحظي قطاع اللجان بنصيب وافر من الموظفين الجامعيين بمختلف التخصصات، كون طبيعة عمل الإدارة ذات خصوصية تميزها عن باقي الإدارات فكادرها يحتك احتكاكاً مباشراً بالسادة أعضاء مجلس الأمة والسادة الوزراء وممثلي الجهات الرسمية مما يجعل المسؤولية التي يحملها والأمانة التي يحافظ على أسرارها مسؤولية مضاعفة تستحق التقدير والاهتمام.

وإزاء ذلك أصبح لكل لجنة مكتب لإدارة شؤونها يضم مجموعة من الموظفين على رأسهم (رئيس المكتب).

يتضح من ذلك أن المسمى الوظيفي المشار إليه كان في الأصل (سكرتير لجنة) ثم تطور بالنسبة للمسؤول الإداري عن عمل اللجنة وأصبح حالياً (رئيس المكتب).

ولما كان هذا الوضع لا يجاري الطموحات المرجوة والمستقبل الحافل بالرقي والتقدم أسوة بما هو متبع في جميع الهياكل الإدارية، فالحال على صعيد العمل في مختلف الجهات أن الموظف يتطلع دائماً إلى النمو والتطور وبذل مزيد من العطاء ليصل إلى الحد الذي يوفر لديه الرضا الوظيفي وهو أمر بالغ الأهمية ولا يصح التغاضي عنه.

ولما كان العمل في قطاع اللجان مضنياً وبعيداً عن مجال الترقية لندرة الفرص فيظل الموظف يعمل تحت مسمى ثابت بصورة تكاد تستغرق مدة خدمته كلها وهو أمر يحبط فيه الطموح، ويصيبه بعدم الإقبال على العمل تبعاً لعدم وجود الحافز، وعلى عكس ذلك فتحت أبواب الترقي في إدارات أخرى وخصصت مسميات تبعاً للتطور الكمي والنوعي في أنماط العمل.

ورغبة في تنشيط وتطوير عمل موظفي اللجان الذي لم يعد يقف عند حد العمل الإداري المادي البحت إذ تعداه إلى تناول الجوانب الفنية إذ أصبحت مهمة عمل مكتب اللجنة معاونة أعضائها البرلمانيين في عملهم الفني من خلال إعداد الدراسات اللازمة للقضايا التي تطرح عليهم عند دراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين، وجمع الإحصاءات التي يقتضيها البحث لبيان مدى التطور الذي حدث، ويستوجب التعديل والتغيير بما يتواكب مع مستجدات الحياة، علاوة على إعداد مشروعات التقارير التي تعبر عن رأي اللجنة في كل موضوع من الموضوعات التي طرحت عليها مدعوماً بالأبحاث الفقهية والمراجع القانونية وآراء أساتذة القانون وإعداد المقارنات اللازمة وإبداء ما يعني لهم من ملاحظات فنية على الموضوعات التي يجري بحثها وتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذها.

وإزاء هذا الدور المتعاظم في عمل موظفي لجان مجلس الأمة فقد رئي تعديل قانون لائحة مجلس الأمة بإضافة مادة جديدة تحت رقم (46) مكرر يكون نصها كالآتي:

“يكون لكل لجنة دائمة أو مؤقتة مكتب يرأسه مدير وعدد كاف من موظفي المجلس لإدارة شؤونها”.

 

كما رئي أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (46) النص الآتي: “تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان، حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها”.

 

واتساقاً مع التعديلات السابقة فقد استوجب الأمر تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (54) كذلك بجعلها تنص على أن جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تدون فيه المناقشات والآراء، ويوقعه رئيس اللجنة ومدير مكتبها”.