31 ديسمبر 1996

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

د. حسـن عبدالله جوهر       أحمد عبدالمحسن المليفي

 

علي عبــدالله الخلـف       حســـين علي القـلاف

 

د. فهد صالح الخنـة

———————————————————————–

اقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية العبارة الآتي نصها:

“وتخفض هذه المدة إلى خمس سنوات في حالة سداد قيمة البيت بأكملها”.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

——————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

حرص الدستور في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وهي أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ الأسرة وتبني قضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وقد صدر القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية الذي عهد بهذه الرعاية إلى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة، ورغبة في تشجيع الملكية، وتنشيط سوق العقار، وتشجيع المواطنين على شراء البيوت الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الضغط على طلبات الإسكان والانتظار الطويل.

من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على تقصير المدة الزمنية لاستملاك وثيقة البيت، وذلك من (10) سنوات إلى (5) سنوات في حالة سداد كامل قيمة البيت.