السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1985م في شأن نظام أملاك الدولة وبعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة وإدارتها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البــراك

 عـدنان سيـد عبدالصمد     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مـرزوق فالـح الحـبيني

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1985م في شأن نظام أملاك الدولة وبعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة وإدارتها

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم (78) لسنة 1986م،

– وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1985م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983م في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م المشار إليه النص التالي:

مادة (15): يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدولية والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بدولة الكويت، بغير طريق المزاد العلني وبالقوانين التي يقررها المجلس وذلك بناء على عرض وزير المالية وبشرط المعاملة بالمثل.

(مادة ثانية)

تؤول إلى الدولة وتعد من أملاك الدولة دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصاً في العقد على التعويض أو المقابل – جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها، وذلك اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو مدة الترخيص للمشروع أو أي تجديد تم عليهما.

ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو على تراخيصها، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

واستثناءً من حكم الفقرتين السابقتين تعتبر ممتدة العقود والتراخيص التي انقضت مدتها ولم تجدد بعد أو التي تنقضي مدتها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تؤول إلى الدولة المشروعات والمنشآت موضوع هذه العقود أو التراخيص اعتباراً من أول السنة المالية التالية لانقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص.

(مادة ثالثة)

مع مراعاة أحكام المادتين (52) أو (153) من الدستور، لا يجوز لأي جهة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام علي أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وذلك الملكية للدولة، أو وفقاً لأي نظام أخر متشابه بما في ذلك المبادرات المقدمة من المستثمرين، إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بموافقة علي طرح المشروع لاستثمار، والإعلان عنه قبل أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيين على الأقل، على أن يتضمن الإعلان موجزاً للمشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب بعد ذلك أن يطرح المشروع في مزايدة عامة أو مناقصة عامة بحسب الأحوال، وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ طرح المشروع.

(مادة رابعة)

إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافق مجلس الوزراء على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة السابقة تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية لحق الانتفاع لأرض المشروع التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبين على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، أسست للقيام بالمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو مناقصة عامة، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تعاقد على هذه المشروعات على خلاف أحكام هذه المادة.

(مادة خامسة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من القانون رقم (105) لسنة 1980م المشار إليه، إذا تضمنت المشروعات المشار إليها في المادتين السابقتين بيعاً أو تمليكاً للمستثمر لمساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة بيعها، وجب أن يعاد بيع كامل مكونات المساحة المباعة أو التي تم تمليكها المستثمر بالمزاد العلني وفقأ لأحكام المادة السابعة من هذا القانون.

وإذا تضمنت المشروعات المذكورة منح المستثمر حق استصلاح مساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة التنازل عنها أو حوالة حق الانتفاع في مكوناتها للغير، وجب أن يكون التنازل أو حوالة حق الانتفاع عن كامل مكونات المساحة المستصلحة المخصصة لتباع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون خمساً وعشرين سنة، واستثناءً من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات الحيوية كالخدمات الصحية والتعليمية أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة، وفي هذه الحالة يجب أن تحدد هذه سنوات التعاقد في وثائق طرح هذه المشروعات، وإلا كانت مدة العقد خمساً وعشرين سنة ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.

وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة وتعد من أملاكها دون مقابل أو تعويض المشروعات والمنشآت المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يسري هذا الحكم على كل ما يتم بيعه وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القانون، ولا على ما يبرم في شأنه عقود انتفاع مع الدولة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

(مادة سادسة)

يستحق المستثمر مقدم المبادرة التي يتقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون استرداد تكاليف الدراسة التي يوافق مجلس الوزراء على مبلغها بالإضافة إلى (10%) منها ويبين هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعها صاحب العقار الفائز في المزايدة أو في المناقصة أو تدفعها الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة التي تم طرحها في المزايدة أو المناقصة وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة دون أن يكون صاحب أعلى عطاء في المزايدة أو دون أن يكون صاحب أدنى عطاء في المناقصة كانت له الأفضلية في ترسية المزايدة عليه إذا قل عطاؤه عن أعلى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%) كما تكون له الأفضلية في ترسية المناقصة عليه إذا زاد عطاؤه على أدنى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%).

(مادة سابعة)

إذا تضمنت عقود المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون بيعاً أو تمليكاً لمساحة من أملاك الدولة العقارية للمستثمر بغرض استصلاحها وإعادة بيعها وجب أن تكون إعادة البيع شاملة كامل مكونات المساحة المباعة أو التي تم تمليكها للمستثمر وذلك بالمزاد العلني بحضور مندوب عن وزارة المالية في المواعيد ووفقاً للشروط التي تحددها هذه الوزارة وأن يعلن عن كل موعد في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل.

ويحظر على إدارة التسجيل العقاري إعادة نقل الملكية للغير أو إعادة تسجيل الملكية للمستثمر لأي جزء من مساحات الأراضي المباعة للمستثمر أو التي تم تمليكها له بعد استصلاحها وتقسيمها إلا بعد موافقة وزارة المالية على إعادة نقل الملكية للدولة أو إعادة تسجيلها للمستثمر بشرط أن تكون إجراءاتها قد نمت وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

وإذا زاد سعر بيع المتر المربع لأي من مكونات المشروع بكامل المساحة المباعة للمستثمر أو التي تم تمليكها له على عشرة في المائة (10%) على الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية أو زاد إجمالي الإيرادات على عشرة في المائة (10%) فوق إجمالي الإيرادات الواردة في الدراسة ذاتها التي أبرمت الدولة في ضوئها العقد مع المستثمر، اعتبرت هذه الزيادة ملكاً خالصاً للدولة يدفعها المستثمر وجوباً قبل إتمام إجراءات إعادة نقل الملكية للغير أو إعادة تسجيل الملكية لصالح المستثمر لأي جزء من كامل مساحة الأرض المباعة له أو التي تم تمليكها له، ويحظر التصرف في هذا الجزء أو السماح بالبناء عليه أو استغلاله بأي وجه من الوجوه على خلاف أحكام هذه المادة.

ومع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها، يجوز للمستثمر أن يشترك في المزاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة ثامنة)

إذا تضمنت عقود المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون منح المستثمر حق استصلاح مساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة التنازل عنها أو حاول حق الانتفاع بأي قدر من مكوناتها للغير، وجب أن يكون التنازل أو محاولة حق الانتفاع شاملاً لجميع مكونات المساحات المستصلحة المخصصة للانتفاع، وأن يتم في مزاد علني بحضور مندوب عن وزارة المالية، وفي المواعيد ووفقاً للشروط التي تحددها الوزارة، وأن يعلن من كل موعد في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل.

ولا يجوز للدولة أن تبرم أي عقد مع الغير يسمح بحق الانتفاع لأي جزء من مساحة هذه الأراضي المستصلحة سواءً كان ذلك للمستثمر أو لغيره إلا إذا تم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ويقع باطلاً كل تنازل أو حوالة لحق الانتفاع من المستثمر للغير بمقابل أو بدون مقابل إذا وقع على خلاف ذلك.

وإذا زاد سعر بيع المتر المربع في حق الانتفاع لأي من مكونات المشروع على عشرة في المائة (10%) على الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية أو زاد إجمالي الإيرادات على عشرة في المائة (10%) فوق إجمالي الإيرادات الواردة في الدراسة ذاتها، التي أبرمت الدولة في ضوئها العقد مع المستثمر، اعتبرت هذه الزيادة ملكاً خالصاً للدولة يدفعها المستثمر وجوبا قبل إتمام إجراءات إبرام العقد مع الدولة بحق الانتفاع للمستثمر أو لغيره، ويقع باطلاً كل تعاقد على أي جزء من كامل مساحة الأراضي المستصلحة يتم على خلاف أحكام هذه المادة، ويحظر التصرف فيه أو السماح ببناء عليه أو استغلال تجاري بأي وجه من الوجوه.

ومع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها، يجوز للمستثمر أن يشترك في المزاد المنصوص عليه في هذه المادة.

(مادة تاسعة)

إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة لأي من المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية لحق الانتفاع لأرض المشروع التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبين على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، كلف مجلس الوزراء جهة حكومية تتولى القيام بتأسيس شركة كويتية عامة لهذا المشروع، توزع أسهمها على النحو التالي:

أ. ثلاثون في المائة (30%) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، إن وجدت.

ب. عشرة في المائة (15%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم ترسية المزايدات المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة فوق قيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، إن وجدت، وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه الحصة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد طرحت النسبة التي لم تحصل بها مساهمة للمزايدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

ج. خمسة في المائة (5%) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء، ويجوز لهذه الجهة التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.

د. خمسة في المائة (5%) لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن لم ترغب المؤسسة في المساهمة أضيفت هذه النسبة إلى اكتتاب العام.

هـ. عشرة في المائة (10%) من الأسهم تخصص للراغبين من أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم بعدد مساو من الأسهم لكل منهم.

و. أربعين في المائة (40%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين، وإذا كان من بين المساهمين في اكتتاب العام في أسهم الشركة قصر متوفى عنهم والدهم أو معاقون، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمة في اكتتاب العام أكثر من هذا القدر.

وتسري في شأن هذه الشركات أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة من هذا القانون.

(مادة عاشرة)

تكتتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام المادة السابقة عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم ويصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكورة بنظام تحويل قيمة الأسهم التي يتم اكتتاب أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم في رأس مالها والقواعد والشروط التي يتم وفقأ لها اكتتابهم في هذه الأسهم ورهنها ضماناً لاستيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات إصدارها ولأتعاب إدارة هذا النظام بمعرفة شركة متخصصة وكيفية توزيع عوائدها الجارية والرأسمالية، وتحل مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم المعتذرين في الحصص التي تخلوا عنها إن رغبت في ذلك وإلا أضيفت هذه الحصص إلى الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

(مادة حادية عشرة)

تطرح وزارة المالية إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في إدارة المشروع بصورة مباشرة.

ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية.

كما يجب أن تقدم العطاءات على أساس نسبة مئوية للدولة من إجمالي إيرادات المشروع سنوياً تدفع كقيمة سنوية ثابتة، وترسي المزايدة على من يتقدم بعطاء يحقق للدولة أعلى نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات السنوية للمشروع، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر السابق إذا تساوى العائد السنوي للدولة في عطائه مع أعلى عطاء، وتلغى المزايدة إذا تدنى العائد المعروض للدولة في العطاءات عن ستين في المائة (60%) من إجمالي إيرادات المشروع السنوية.

ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع على عشر سنوات، ويعاد طرح إدارة المشروع قبل سنة من انقضاء مدة عقد الإدارة بالطريقة والشروط ذاتها المبينة في هذه المادة، ويكون من ترسو عليه المزايدة مسؤولاً طول مدة التعاقد عن جميع أعمال الصيانة والترميم للمباني والمنشآت الخاصة بالمشروع بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، وعلى المتعاقد تسليم المشروع لوزارة المالية بحالة جيدة وصالحة للاستثمار عند انتهاء مدة التعاقد.

(مادة ثانية عشرة)

يقدم وزير المالية إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفاً تفصيلياً بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثانية من مدة القانون، كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفاً تفصيلياً بالعقود التي تم إبرامها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها.

(مادة ثالثة عشرة)

تنزع ملكية جميع القسائم المستصلحة، سواءً كانت مخصصة لأغراض السكن الخاص أو كانت مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو كانت مخصصة لأي استعمال آخر، في أي عقد من العقود التي أبرمتها الدولة مع أي مستثمر يكون قد تضمن بيعاً لمساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وتنظيمها وإعادة بيعها، ويمنح المستثمر تعويضاً عادلاً مساوياً للقيمة المقدرة لإعادة بيع هذه القسائم الواردة في دراسة الجدوى التي أبرمت الدولة في ضوئها العقد مع المستثمر، ويجوز أن تزاد هذه القيمة بما لا يجاوز عشرة في المائة (10%) منها.

كما تنزع ملكية جميع القسائم المستصلحة سواءً كانت مخصصة لأغراض السكن الخاص أو كانت مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو كانت مخصصة لأي استعمال آخر في أي عقد من العقود التي أبرمتها الدولة مع أي مستثمر لاستصلاح مساحة من أملاك الدولة العقارية أفضى إلى تمليك المستثمر القسائم المستصلحة من هذه الأملاك أو جزء منها، بغرض إعادة بيعها بعد استصلاحها، ويمنح المستثمر تعويضاً عادلاً مساوياً للقيمة المقدرة لإعادة بيع هذه القسائم الواردة في دراسة الجدوى التي أبرمت الدولة في ضوئها العقد مع المستثمر، ويجوز أن تزاد هذه القيمة بما لا يجاوز عشرة في المائة (10%) منها.

ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على القسائم التي تم إعادة بيعها من قبل المستثمر وفقا لأحكام العقد المبرم بينه وبين الدولة وصدرت بها وثائق تمليك بأسماء المشترين.

ويصدر مجلس الوزراء صيغ الاستملاك لجميع القسائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ما تضمنته من أحكام، وتحديد مواعيد تسديد قيمة هذه الاستملاكات للمستثمرين.

وتؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة رابعة عشرة)

بعد نزع ملكيتها وأيلولتها للدولة وفقا لأحكام المادة السابقة، تطرح للبيع في المزاد العلني جميع القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص والقسائم المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري.

أما القسائم الأخرى المخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري والاستثماري، فيصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن التصرف فيها بناءً على اقتراحات الوزراء المختصين ووزير المالية وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، ولا يجوز نقل ملكية أي منها للغير إذا ما قرر مجلس الوزراء بيعها، إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير.

ومع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز أن يشترك في المزاد على القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص الأشخاص الطبيعيون.

ولا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه القسائم.

(مادة خامسة عشرة)

باستثناء العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص، سواءً كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم ضمن الأراضي التي تملكها الدولة، يسري حكم المادة السابقة على جميع القسائم المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو المخصصة لأي استعمال آخر المملوكة للدولة ضمن مشروعات تنظيم وتطوير المحافظات أو ضمن أي عقد تبرمه أي جهة حكومية لمشروعات أخرى.

ولا يجوز التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانونين رقمي (47) لسنة 1993م و (27) لسنة 1995م المشار إليهما، ويكون التصرف في هذه العقارات حينئذ وفقا لأحكام المادة السابقة.

ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح القسائم التي يتقرر بيعها في المزاد العلني وفقاً لأحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة، كما يبين طبيعة استعمالاتها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط، ولا يجوز ببيعها إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي أرسى على أساسها المزاد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام المادتين السابقتين وأحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة سادسة عشرة)

لا يجوز لأي جهة حكومية أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية العامة أو الخاصة التي تتمتع فيها بحق الانتفاع أو التي تقع تحت مسؤوليتها بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية إدارة أملاك الدولة ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة سابعة عشرة)

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة، كشفاً بتعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية، وبيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م المشار إليه.

(مادة ثامنة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

(مادة تاسعة عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1985م في شأن نظام أملاك الدولة وبعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة وإدارتها

لقد صدر المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة استجابة لما نصت عليه المادة (138) من الدستور من أن يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك، وتناول تنظيم هذه الأحكام على نحو يتفق والمصلحة العامة ويتسق مع ظروف البلاد والعرف السائد فيها، متضمناً في الباب الأول منه أحكام أملاك الدولة العقارية، وفي الباب الثاني الأحكام الخاصة بأملاك الدولة المنقولة، وفي الباب الثالث أحكاماً عامة.

ثم صدر المرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م على أثر تعدد وكثرة حالات التعدي على أملاك الدولة التي قصر المرسوم بالقانون الأول عن مواجهتها والتي اتخذت صوراً مختلفة وأساليب متباينة كان لا بد من تدارك أوجه النقص فيها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة وتصوناً لأملاك الدولة، وذلك بإضفاء نوع من الحماية الجزائية في مجال حفظ أملاك الدولة من الاعتداء، وفرض جزاءات رادعة تنصب على حالات التعرض أو التعدي بالمعاقبة على مختلف صور التعدي التي قد تقع على هذه الأموال، من جهة أخرى بتخويل الدولة سلطة إزالة أي تعرض أو تعدي يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون أن يكون له حق في التعويض.

ومع ما تضمنه المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م والتعديل الوارد عليه بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988م من أحكام وضوابط تكفل حفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط وأوضاع التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك سواءً العقارية أو المنقولة، فقد بدا قصور هذه الأحكام عن المواجهة الكاملة الجامعة للعديد من الجوانب المتصلة بنظام أملاك الدولة، مما أضحى معه من اللازم تدارك هذا النقص بنصوص مكملة لا غنى عنها لتطويق هذا النظام في أدق تفصيلاته بسياج من القواعد المقننة التي تغطي جميع الفروض العملية على وجه شامل منضبط لا يدع مجال للتساؤل والاجتهادات في التأويل أو منفذاً للخروج عليها، وكانت الدولة قد أبرمت عقوداً ومنحت تراخيص لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية، أو تعاقدت على تنفيذ مشروعات وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه، وحددت مدداً لهذه العقود والتراخيص وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة عن كل مشروع على أن تؤول بعد انقضاء هذه المدد إلى الدولة دون تعويض أو مقابل، وقد انقضت المدة الأصلية المحددة في بعض هذه العقود أو في التراخيص الصادرة بالاستغلال وجدد البعض منها، ولا يزال البعض الآخر ساري المفعول، دون بيان لكيفية أيلولة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية أو تحديد لمصير العقود والتراخيص التي استطال عليها الزمن، وقد استهدف الأمر الأميري الصادر في 19 أكتوبر 1953م المعدل بالأمر الأميري الصادر في 23 يناير 1956م حماية أملاك الدولة، كما صدر القانون رقم (18) لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج التنظيم العام ليستكمل هذه الحماية، وإذا كان قد وقع تراخ أدى إلى عدم الالتزام التام بما تبناه كل من الأمر الأميري والقانون المشار إليهما، وكان المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م وتعديلاته قد سكت عن مواجهة ما وقع من تهاون وتراخ، وكانت محاولات إحياء ادعاءات باطلة قانونياً قد باءت بالفشل بعد التصدي لها في مجلس الأمة فأن محاولات الاستيلاء على أملاك الدولة بمبررات واهية لا تزال مستمرة من قبل فئة قليلة تسعى إلى الاستيلاء على كل ما يمكن أن تصل إليه بشتى الوسائل المتاحة التي تستطيع إتباعها، وتحت مسميات مختلفة.

وابتغاءً لوضع حد لهذه المحاولات وتنظيم كل أولئك وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن للدولة حماية أموالها وتحقق في الوقت ذاته لأصحاب المبادرات المقبولة وللقطاع الخاص ولجميع المواطنين فرصة المساهمة في هذه المشروعات، بدلاً من أن تستأثر بها فئة قليلة بدون وجه حق، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على ما يلي:

مادة أولى: تنص هذه المادة على تعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م، وبدلاً من السلطة المطلقة المقررة لمجلس الوزراء في التصرف في أملاك الدولة العقارية بغير طريق المزاد العلني، تحدد هذه المادة بصيغتها الجديدة صلاحيات مجلس الوزراء في هذا الشأن بقصر ذلك على الأراضي اللازمة للهيئات الدولية والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية، على أن يكون هذا التخصيص وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء، وأن يتم بناءً على عرض وزير المالية وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة ثانية: تصدت هذه المادة في فقرتها الأولى لتقرير حكم مقتضاه أيلولة جميع المشروعات التي أقيمت على أملاك الدولة العقارية إلى الدولة دون تعويض أو مقابل، ما لم يكن منصوصاً في العقد على التعويض أو المقابل، واعتبارها من أملاكها المشروعات الخاضعة لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام آخر مشابه بموجب عقد مع الدولة أو بترخيص منها لأي مستثمر شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وذلك اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو مدة الترخيص للمشروع أو أي تجديد تم عليهما، وليس هذا الحكم بدعاً لاتساقه مع أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة (883) من القانون المدني.

وحظرت الفقرة الثانية من هذه المادة، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو على تراخيصها أو تجديدها أو تمديدها بأي حال من الأحوال بعد أن أصبحت محكومة بالفقرة الأولى منها.

وأوردت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها استثناءً من حكم الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بالعقود والتراخيص التي انقضت مدتها ولم تجدد بعد أو التي تنقضي مدة سريانها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، فنصت على أن تؤول المشروعات موضوع هذه العقود أو التراخيص إلى الدولة اعتباراً من أول السنة المالية التالية لانقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص.

مادة ثالثة: تتناول هذه المادة المشروعات التي يتم التعاقد عليها بعد العمل بهذا القانون مع أي مستثمر لمشروعات تقام علي أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وذلك الملكية للدولة، أو وفقاً لأي نظام أخر متشابه بما في ذلك المبادرات المقدمة من المستثمرين، ووضعت لهذه المشروعات مجموعة من الضوابط لضمان حقوق الدولة، وذلك على النحو التالي:

  1. يجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار.
  2. يعلن عن المشروع بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيين على الأقل، وذلك قبل أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك لضمان وصول العلم بالمشروع إلى جميع من يعنيهم أمره، وحتى تتسع دائرة المنافسة بين المستثمرين الراغبين فيه.
  3. وحتى يكون المستثمر الراغب في المشاركة على علم كاف بمكونات المشروع يجب أن يتضمن الإعلان موجزاً عنه وعن أهدافه وشروط التعاقد ومدته.
  4. يطرح المشروع في مزايدة عامة أو في مناقصة عامة بحسب الأحوال، ولا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ طرح المشروع، وذلك لإفساح المجال أمام المستثمر لدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية قبل تقديم العطاء.

مادة رابعة: نصت هذه المادة على تنظيم طرح المشروعات إذا زادت تكلفتها الإجمالية على خمسة ملايين دينار كويتي باستلزام تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة للمشروع، بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو مناقصة عامة.

مادة خامسة: تصدت المادة الخامسة لمواجهة حالة بيع المستثمر أو تمليكه لمساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة بيعها باشتراط إعادة البيع عن كامل المساحة بالمزاد العلني وفقأ لأحكام المادة السابعة من هذا القانون، وكذلك حالة تضمين المشروع منح المستثمر مساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة التنازل عن حق الانتفاع بجميع مكوناتها للغير باشتراط أن يتم ذلك بالمزاد العلني وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون.

كما نصت هذه المادة على أنه لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون خمساً وعشرين سنة، وهي مدة كافية تسمح للمستثمر باسترداد ما أنفقه والحصول على عائد مجز، واستثناءً من ذلك، يجوز بالنسبة للمشروعات الحيوية، ومثالها الخدمات الصحية والتعليمية، أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة تشجيعاً للاستثمار في مثل هذه المشروعات، وإلا كانت مدة العقد خمساً وعشرين سنة، وقد جاء النص على الخدمات التعليمية والصحية على سبيل المثال لا الحصر.

كما أنه لا يجوز بعد التعاقد إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها، وذلك منعاً للتلاعب في شروط العقود ومددها بعد التعاقد.

وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة وتعد من أملاكها دون مقابل أو تعويض المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة وفي جميع الأحوال يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكامها.

مادة سادسة: وتشجيعاً للمبادرات الاستثمارية نصت هذه المادة على حق مقدم المبادرة استرداد تكاليف الدراسة التي يوافق مجلس الوزراء على مبلغها على أن يبين هذا المبلغ في وثائق طرح المشروع ويدفعها صاحب العقار الفائز في المزايدة أو في المناقصة أو تدفعها الشركة المؤسسة للمشروع ذاته، وإذا اشترك مقدم المبادرة في المزايدة أو المناقصة وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة دون أن يكون صاحب أعلى عطاء في المزايدة أو دون أن يكون صاحب أدنى عطاء في المناقصة كانت له الأفضلية في ترسية المزايدة عليه إذا قل عطاؤه عن أعلى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%)، كما تكون له الأفضلية في ترسية المناقصة عليه إذا زاد عطاؤه على أدنى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%).

مادة سابعة: تواجه هذه المادة الحالة التي يتضمن فيها العقد بيعاً أو تمليكاً لمساحة من أملاك الدولة العقارية للمستثمر لغرض استصلاحها وإعادة بيعها للغير فأوجبت ما يلي:

  1. أن يعاد بيع كامل مكونات المساحة المباعة أصلاً للمستثمر أو التي تم تمليكها له، ولا يجوز له أن يحتفظ بشيء منها، وأن يكون ذلك بالمزاد العلني بحضور مندوب عن وزارة المالية وفي المواعيد ووفقاً للشروط التي تحددها هذه الوزارة.
  2. حظرت هذه المادة على إدارة التسجيل العقاري إعادة نقل الملكية للغير أو إعادة تسجيل الملكية للمستثمر لأي جزء من مساحات الأراضي بعد استصلاحها وتقسيمها إلا بعد موافقة وزارة المالية على ذلك.
  3. إذا تم بيع كامل مكونات المساحة المباعة للمستثمر أو التي تم تمليكها له، كان من حق المستثمر أن يحتفظ بزياد مقدارها عشرة في المائة (10%) على الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية التي أبرمت في ضوئها الدولة العقد مع المستثمر، وما زاد على ذلك يكون حقاً للدولة يدفعه المستثمر وجوباً قبل إتمام إجراءات إعادة نقل الملكية للغير أو إعادة تسجيل الملكية لصالح المستثمر لأي جزء من كامل مساحة الأرض، وحظرت التصرف في هذا الجزء أو السماح بالبناء عليه أو استغلاله بأي وجه من الوجوه على خلاف أحكام هذه المادة.
  4. ومع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون أوالقوانين الأخرى المعمول بها، أجازت هذه المادة للمستثمر أن يشترك في المزاد المنصوص عليه فيها.

مادة ثامنة: تواجه هذه المادة الحالة التي يتضمن العقد فيها منح المستثمر حق استصلاح مساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعادة التنازل عنها أو حاول حق الانتفاع في مكوناتها للغير، فأوجبت في ذلك الالتزام بالأحكام ذاتها التي نصت عليها المادة السابقة.

مادة تاسعة: تناولت هذه المادة موضوع المشروعات المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي، فناطت بمجلس الوزراء تكليف جهة حكومية تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع راعت فيه توزيع أسهمها أن تشمل جميع الشرائح، حيث حددت طرح ثلاثون في المائة (30%) من أسهم الشركة بمزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبينت كيفية ترسية المزايدة، وخصصت لصاحب المبادرة المقبولة عشرة بالمائة (10%) من الأسهم بسعر تشجيعي وذلك بمنحه تخفيضاً مقداره مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدة فوق قيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، وعالجت حالة اعتذار صاحب المبادرة المقبولة من المساهمة وحالة عدم وجود مبادرة من أحد، وتم تخصيص خمسة في المائة (5%) لأي جهة حكومية يحددها مجلس الوزراء مع حق هذه الجهة في التخلي عن هذه النسبة في أي وقت شريطة أن يتم طرحها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة، كما تم تخصيص خمسة في المائة (5%) لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيان كيفية التصرف في حالة عدم رغبة المؤسسة في المساهمة، ورعاية للمتقاعدين ومحاولة تشجيعهم على الادخار وإيجاد موارد إضافية لهم تم تخصيص عشرة في المائة (10%) لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم بعدد مساو لكل منهم، وتم تخصيص أربعين في المائة (40%) الباقية للاكتتاب العام للمواطنين مع لفتة خاصة تجاه القصر المتوفى عنهم والدهم أو المعاقين إذا كانوا من بين المساهمين، كما ورد تفصيلاً في البند (و) من هذه المادة، ونصت المادة كذلك على أن تسري في شأن هذه الشركات أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة عاشرة: تصدت هذه المادة لقيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم ونظمت كل ما يتعلق بضمان استيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات إصدارها ولأتعاب إدارة هذا النظام وكيفية التصرف بالأسهم التي لم يكتتب بها.

مادة حادية عشرة: تنظم هذه المادة كيفية إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على التفصيل التالي:

  1. تطرح وزارة المالية إدارة المشروع في مزايدة عامة وذلك قبل سنة من تاريخ أيلولته إلى الدولة، وذلك حتى يتيسر تحديد الجهة التي ستتولى إدارته قبل أيلولته إلى الدولة بالفعل، ومدة السنة كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والتي وضعتها هذه المادة.
  2. يعلن عن هذه المزايدة بالطريقة المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بأن يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وذلك لإفساح المجال أمام المستثمرين لدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية قبل تقديم العطاء.
  3. يجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية، وذلك حتى تكون لدى من يرغب في التقدم لإدارة المشروع معرفة كاملة بأوضاعه الاقتصادية، وهو ما يمكنه من التقدم بعطائه في المزايدة عن بينة وعلم.
  4. ولضمان حصول الدولة على أكبر عائد خلال فترة إدارة المشروع، يجب أن تقدم العطاءات لا على أساس مبلغ مقطوع تحصل عليه الدولة، بل على أساس نسبة مئوية للدولة من إجمالي إيرادات المشروع سنوياً خلال مدة عقد الإدارة تدفع كقيمة سنوية ثابتة، وترسي المزايدة على من يتقدم بعطاء يحقق للدولة أعلى نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات السنوية للمشروع، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر السابق إذا تساوى العائد السنوي للدولة في عطائه مع أعلى عطاء، وذلك باعتباره أنه الأولى بإدارة المشروع في مثل هذه الحالة.
  5. حتى لا تكون الدولة ضحية الاتفاق المسبق بين المزايدين للهبوط بقيمة العطاءات، نصت المادة على أن تلغى المزايدة إذا تدنى العائد المعروض للدولة في العطاءات عن ستين في المائة (60%) من إجمالي إيرادات المشروع السنوية.
  6. لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد إدارة المشروع على عشر سنوات ويعاد طرح إدارة المشروع قبل سنة من انقضاء مدة عقد الإدارة بالطريق والشروط السابقة.
  7. حتى يؤول المشروع عند انتهاء مدة عقد الإدارة إلى الدولة في حالة جيدة نصت المادة على أن من ترسو عليه المزايدة يكون مسؤولاً طيلة مدة عقد الإدارة عن جميع أعمال الصيانة والترميم للمباني والمنشآت الخاصة بالمشروع بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية بحيث يسلم المتعاقد المشروع لوزارة المالية بحالة جيدة وصالحة للاستثمار عند انتهاء مدة التعاقد.
  8. لا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في إدارة المشروع بصورة مباشرة إذا رأت ذلك.

مادة ثانية عشرة: نظراً لتعدد المشروعات التي تؤول إلى الدولة، وحتى يمكن حصرها ومتابعتها، نصت هذه المادة على ما يأتي:

  1. يقدم وزير المالية إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفاً تفصيلياً بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون (وهي المشروعات التي تم التعاقد عليها قبل العمل بهذا القانون).
  2. كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفاً تفصيلياً بالعقود التي تم إبرامها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية (وهي المشروعات التي تم التعاقد عليها قبل العمل بهذا القانون).

كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأرض المتعاقد عليها وحدودها.

وبذلك يستطيع كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة أن يتابع جميع المشروعات التي تؤول إلى الدولة، سواءً تلك التي تم التعاقد عليها قبل العمل بهذا القانون (المادة الثانية) أو تلك التي يتم التعاقد عليها بعد العمل به (المادة الثالثة).

مادة ثالثة عشرة: وبالنظر لما تعرضت له أملاك الدولة العقارية من تصرف بها بغير الطريق الذي رسمه القانون وما تم من التفريط فيها وبيعها بأبخس الأثمان في بعض الحالات، أو الالتفاف بأسلوب آخر بعد المساءلات السياسية والانتقادات الشديدة والشبهات التي أثيرت ومن أمثلة ذلك إبرام عقود استثمار تفضي إلى تمليك أملاك الدولة للغير أيضاً بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولما كانت عقود البيع أو الاستثمار المفضي إلى التمليك قد اشترطت إعادة بيعها وفقاً لما تضمنته دراسات الجدوى الاقتصادية، وحتى تستعيد الدولة هذه الأملاك في إطار القوانين المرعية والعقود المبرمة، فقد نصت هذه المادة على نزع ملكية جميع القسائم المستصلحة، سواءً كانت مخصصة لأغراض السكن الخاص أو كانت مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو مخصصة لأي استعمال آخر، في أي عقد من عقود البيع وعقود الاستثمار التي أفضت إلى التمليك التي أبرمتها الدولة مع أي مستثمر ما دام الغرض من استصلاحها إعادة بيعها للغير على أن يمنح المستثمر تعويضاً عادلاً مساوياً للقيمة المقدرة لإعادة بيع هذه القسائم الواردة في دراسة الجدوى التي أبرمت الدولة في ضوئها العقد مع المستثمر مع جواز زيادة هذه القيمة بما لا يجاوز عشرة في المائة (10%) منها.

ولا يسري حكم نزع الملكية على القسائم التي تم إعادة بيعها من قبل المستثمر وفقا لأحكام العقد المبرم بينه وبين الدولة شريطة أن يكون قد صدرت بها وثائق تمليك بأسماء المشترين.

وخولت هذه المادة مجلس الوزراء إصدار صيغ الاستملاك لجميع القسائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية منها وفوضته في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما تضمنته من أحكام وتحديد مواعيد تسديد قيمة هذه الاستملاكات للمستثمرين، ونصت على أن تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة رابعة عشرة: تصدت هذه المادة لكيفية التصرف في القسائم التي تم نزع ملكيتها وأيلولتها للدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون حيث نصت على أن تطرح للبيع في المزاد العلني جميع القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص والقسائم المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري، أما القسائم الأخرى المخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري والاستثماري، وبسبب اختلاف استعمالاتها  وتنوعها فقد ترك لمجلس الوزراء حق إصدار القرارات في شأن التصرف فيها بناءً على اقتراحات الوزراء المختصين مع اشتراك وزير المالية مع كل منهم بالرأي باعتباره المسؤول عن أملاك الدولة، وبشرط عدم تعارض كل ذلك مع أحكام هذا القانون، ومتى قرر مجلس الوزراء بيع أي من هذه القسائم، فأنه لا يجوز نقل ملكيتها من الدولة إلى الغير إلا إذا تم طرحها بالمزاد العلني، كما نصت هذه المادة على عدم جواز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير، وذلك لمنع ما لحق بأملاك الدولة من تفريط بسبب تثمينها بأسعار تقل بنسب كبيرة عن الأسعار السوقية.

وحتى لا تستولي الشركات أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى على القسائم المخصصة للسكن الخاص فقد نصت هذه المادة على أنه لا يجوز أن يشترك في المزاد على القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص إلا الأشخاص الطبيعيون، وللحد من ظاهرة عانت منها مختلف المناطق في الكويت فقد حظرت هذه المادة فرز أو دمج هذه القسائم في أي وقت.

مادة خامسة عشرة: ومن أجل رسم سياسة واضحة بكيفية التصرف في القسائم الأخرى المملوكة للدولة غير تلك المشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون سواءً كانت ضمن مشروعات تنظيم وتطوير المحافظات أو ضمن أي عقد تبرمه أي جهة حكومية لمشروعات أخرى، نصت هذه المادة على أن يسري في شأن جميع القسائم المشار إليها في حكم المادة السابقة استثناء العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص، سواءً كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم ضمن الأراضي التي تملكها الدولة فقد منع التصرف فيها إلا بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانونين رقمي (47) لسنة 1993م و (27) لسنة 1995م المشار إليهما، ويكون التصرف في هذه العقارات حينئذ وفقاً لأحكام المادة السابقة.

وتركت هذه المادة لمجلس الوزراء تحديد مواعيد طرح القسائم التي يتقرر بيعها في المزاد العلني وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون وأحكام هذه المادة، حتى يكون جميع من سيشتركون في المزاد على علم تام، كما نصت المادة على ضرورة بيان طبيعة هذه القسائم وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط وحظرت بعد ببيعها إدخال أي تعديلات على الشروط التي أرسي على أساسها المزاد واعتبرت كل تصرف يتم على خلاف أحكام المادتين السابقتين وأحكام هذه المادة باطلاً بطلاناً مطلقاً مع بطلان كل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة سادسة عشرة: لا يجوز لأي جهة حكومية أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية العامة أو الخاصة التي تتمتع فيها بحق الانتفاع أو التي تقع تحت مسؤوليتها بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة سابعة عشرة: توجب هذه المادة على الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة، كشفاً بتعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية، وما اتخذته من إجراءات لإزالتها وفقاً لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة.

وبذلك يكون مجلس الأمة على علم، أولاً بأول، بأي متعرض أو متعد على أملاك الدولة العقارية، وما اتخذ في شأنه من إجراءات للحفاظ عليها.

مادة ثامنة عشرة: خولت هذه المادة وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون باعتباره المسؤول عن أملاك الدولة، كما نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وهو ما يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة.