السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض المواد في القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المواد (24)، (25)، (75/أ) النصوص التالية:

 

مادة 24: لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه التي يكون النائب عضواً فيها إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب الاستئذان من رئيس المجلس.

 

ويكون الغياب بعذر في الحالات التالية:

  1. السفر في مهمة رسمية.
  2. الارتباط بوفد رسمي زائر للبلاد.
  3. المرض.
  4. الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة.

كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائياً قبل ختامها بغير إذن من الرئيس.

ويعتبر عدم تواجد العضو مع بداية انعقاد الجلسة بمثابة تأخير، ويكون التأخير لثلاث مرات هو غياب يوم جلسة كاملة.

مادة 25: إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائياً من الجلسة دون إذن من رئيسها، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته، وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ثلاث جلسات ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة، وتقطع مخصصاته عن المرة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول، وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة، وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك اعتبر مستقيلاً.

ويعتبر العضو مستقيلاً من عضوية اللجنة التي يكون فيها النائب عضواً إذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول ثلاث مرات، ويحاط المجلس علماً بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.

ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.

 

مادة 75/أ: بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار أو عذر مقبول، كما تتلى أسماء السادة الأعضاء الحاضرين عند رفعها، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض المواد في القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

أن عضو مجلس الأمة، وقد اختاره المواطنين ممثلاً عنهم ليتولى وظيفة التشريع والرقابة في الدولة لمدة معينة متوخين فيه الشروط الكاملة والتفرغ التام للقيام بهذه المسؤولية الوطنية، ويكون على هذا النحو معبراً عن ضمير الأمة ورمزاً لطموحات الشعب وآماله وتطلعاته.

ولما كانت التنمية المنشودة للمجتمع لا تتحقق إلا بتكامل روافدها وأهمها العمل الدؤوب على جميع المستويات، وكان لزاماً على أعضاء مجلس الأمة، وهم القدوة لجميع المواطنين، أن يكونوا سباقين في الالتزام والحرص على إنجاز المهمة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض مواد اللائحة فيما يتعلق بواجبات عضو مجلس الأمة حتى يكون مثلاً لباقي قطاعات المجتمع في الالتزام بالعمل وجديته في ظل التوجه الحالي للمجتمع بالإصلاح الإداري والسياسي.

وترتيباً على ما تقدم، فقد أعد هذا القانون متضمناً تعديل المادة (24) من اللائحة بإضافة أنه لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه التي يكون النائب عضواً فيها إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، كما أضيف حصر لحالات الغياب بعذر وهي السفر في مهمة رسمية أو الارتباط بوفد رسمي زائر للبلاد أو المرض أو الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى، كما أضيف لهذه المادة عدم جواز انصراف العضو الذي حضر الجلسة منها قبل ختامها إلا بإذن الرئيس، وتضمن تعديل هذه المادة كذلك اعتبار التأخير عن بدء انعقاد الجلسة بمثابة تأخير ويكون التأخير عن موعد انعقاد الجلسة بمثابة تأخير ويكون التأخير لثلاث مرات هو غياب جلسة كاملة دون عذر.

كما تضمن الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (25) من اللائحة بتعديل عدد الجلسات التي يغيب العضو عن الحضور بها إلى ثلاث جلسات بدلاً من خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية كما في النص الحالي.

وتضمن الاقتراح أيضاً تعديل الفقرة الأولى من المادة (75) بوجوب تلاوة أسماء الأعضاء الحاضرين عند افتتاح الجلسة وعند رفعها وذلك ابتغاء القضاء على مسألة عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجلسة أو عند اتخاذ قراراتها من خلال التصويت وانتظام العمل البرلماني بما يحقق الإنجاز المطلوب.