(حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

16 فبراير 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند (1) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،

مقدمو الاقتراح

مســلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباســي

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

الصيفي مبــارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتعديل البند (1) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص البند (1) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010م بما يلي:

(1) الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية أو التعليمية أو النفسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل البند (1) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نتج عن التطبيق العملي للقانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص قصور بتصنيف بعض الحالات علماً أن هذا النوع من الإعاقات معترف به عالمياً ويلقى الكثير من الاهتمام ووضعت له كافة سبل المعالجة المادية والفنية حتى يتمتع ذوو الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسانية والحريات الأساسية وممارستها، ورفعاً للظلم مما يعانوه من قصور في القدرات التعليمية والنفسية، بعد أن تم رفض طلبهم من قبل اللجنة الفنية المختصة حيث أن القانون المشار إليه لم يشملهم، ولزيادة الإحاطة والشمول لمثل هذه الحالات.

ولمعالجة هذا القصور رؤى إعداد هذا الاقتراح بقانون باستبدال البند (1) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010م المشار إليه النص التالي: “الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية أو التعليمية أو النفسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.