31 ديسمبر 1996

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

سامي أحمد المنيس       عبدالله محمد النيباري

 

د. حسن عبدالله جوهر

——————————————————————————————————————-

اقتراح بقانون

بتعديل المادة الأولى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

لكل كويتي أو كويتية بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة الأولى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

تنص المادة الأولى من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه على أنه “لكل كويتي من الذكور بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب…” ومقتضى هذا النص حرمان المرأة من حق الانتخاب وبالتالي من حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة (لأن المادة 82 من الدستور تشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب) وكذلك حرمانها من تولي منصب الوزارة (لأن المادة 125 من الدستور تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82).

وهذه التفرقة بين الرجل والمرأة تتنافى مع المادة (29) من الدستور التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين” كما أنها تتجافى مع ما بلغته المرأة الكويتية من ثقافة وعلم، فهي أستاذة جامعية، ومديرة للجامعة، ووكيلة وزارة مساعد، ووكيلة وزارة، وسفيرة وهي تمثل نصف المجتمع.

كما أن منح المرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية هو السائد لدى معظم الدول العربية، ناهيك عن الدول غير العربية الإسلامية وغير الإسلامية التي تقررت فيها للمرأة هذه الحقوق منذ أمد بعيد.

لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الأولى من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث يتقرر حق الانتخاب لكل كويتي ذكراً كان أم أنثى.