السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

محمد جاسم الصقـر     محمد عبدالله العبدالجادر

 حسـين علي القـلاف     عــلي فهـد الراشـد

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بند الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973م المشار إليه النص التالي:

(مادة رابعة فقرة أولى):

ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطرق الآتية:

أ. بطلب من مجلس الأمة، أو مجلس الوزراء، أو دعوى من ذوي العلاقة.

ب. إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي يقوم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية

صدر القانون رقم (14) لسنة 1973م إانشاء المحكمة الدستورية إعمالاً لنص المادة (173) من الدستور، ومن بين هذه المواد أن المحكمة الدستورية ذات طبيعة خاصة، من حيث الطبيعة الفنية لما تصدره من أحكام، والتزام الجمع وسائر المحاكم بتنفيذها.

كما أشارت المادة الرابعة إلى قواعد اتصال المحكمة بالمنازعة وحصرتها المادة في طريقين الأول يكون بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، والثاني يكون عن طريق الدفع بمناسبة دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم وهو طريق الطعن غير المباشر بالنسبة للأفراد وذوي الشأن من الغير، ولما كانت المادة الرابعة بصياغتها الحالية تحول بين ذوي الشأن واللجوء بطريق الدعوى المباشرة إلى المحكمة الدستورية، كان من الملائم تأكيد وضع نص المادة (173) من الدستور موضع التطبيق فيما نصت عليه من كفالة الحق في الطعن المباشر أمام المحكمة، بحيث يمكن عن طريقة الطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة لكل ذي مصلحة بطريق الدعوى الأصلية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وفي ضوء ما تقدم واستناداً إلى العقيدة الثابتة والإيمان الراسخ بما نص عليه الدستور من أن القضاء ضمان للحقوق والحريات وهو الحصن الأمين والملاذ الاكيد لكل ذي مصلحة في أن يتقدم بدعواه إلى قاضيه الطبيعي انتصاراً للحق، وحفظاً لأحكام الدستور، كان هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة المشار إليه، بما يحقق فتح الباب من ذوي الشأن من الأفراد من ولوج طريق الدعوى المباشرة الأصلية أمام المحكمة الدستورية طعناً في عدم دستورية أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة.