السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدما الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر       حسين علي القلاف

اقتراح بقانون

بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه النص التالي:

“مع عدم الإخلال بالقانون رقم (44) لسنة 1994م، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد (4)، (5) (7)، (8) من هذا القانون حق الانتخاب وحق الترشيح لأي هيئة نيابية أو التعيين فيها قبل انقضاء عشر سنوات ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

كما يعتبر بانقضاء هذه المدة كويتي الجنسية بصفة أصلية”.

(مادة ثانية)

يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

لما كانت الجنسية الكويتية لا تمنح إلا لمن توافرت فيه شروطها وفقاً للسلطة التقديرية للدولة دون إلزام لها، فإذا رأت الدولة منح الجنسية لطالبها أصبح مكتسباً لها.

ولذلك جاء نص المادة السادسة بأنه من اكتسب الجنسية وفقاً للمواد (4)، (5)، (7)، (8) من قانون الجنسية حق الانتخاب لدى هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة على كسبه للجنسية، كما لا يكون لأي منهم حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

ولما كانت الجنسية في مفهومها الحديث هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة، فأن الجنسية المكتسبة لا تثبت لا تثبت للشخص من تاريخ ميلاده كالجنسية الأصلية، إنما لا بد من إعلان رغبة لاكتسابها إذا توافرت فيه شروطها ووافقت الدولة على منحها له، ومع تمتع من منحت له الجنسية بحقوقها إلا أنه يحرم من أهم هذه الحقوق التي توفر له صفة المواطنة وهي الحقوق السياسية من الترشيح أو التعيين في أي من الهيئات النيابية مهما طال به العمر، كما لا يكون له حق الانتخاب إلا بعد مرور عشرين سنة على اكتسابه الجنسية، ومع هذه المغايرة في المعاملة بين المواطنين نجد مفارقة أخرى وهي أن أبن المتجنس وهو فرع من الأصل يكون له من الحقوق ما لم يتوفر لوالده المتسبب في حصوله على الجنسية.

ولما كان منح الجنسية لا يجري من قبل الدولة إلا بعد أن تطمئن إلى ولائه لها، وتأكيد انتمائه إليها، وانخراطه في شعبها بمضي المدة والتي بانقضائها يتعين أن يعامل معاملة المواطنين بالتأسيس ومن ثم يتوافر له حق الترشيح والانتخاب أو التعيين في أي هيئة نيابية.

لذلك كان هذا الاقتراح الذي يجعل المدة اللازمة للترشيح أو التعيين أو الانتخاب في أي هيئة نيابية عشر سنوات بدلاً من عشرين سنة وهي مدة كافية للتأكد من ولائه وانتمائه للوطن ويكون أهلاً لتحمل أعباء وواجبات المواطنة والتمتع بكافة الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن مما يدفعه للعمل بجد وإخلاص من أجل المشاركة الجادة الواعية في تحمل أعباء ومهام العمل بالبلاد من أجل رفعة الوطن وتقدمه.