السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص البند خامساً من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م المشار إليه النص التالي:

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية ودور العبادة.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

صدر قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 1960م في 4 يناير 1960م، أي قبل صدور دستور الكويت بأكثر من عام، وظل سارياً حتى الآن طبقاً للمادة (180) من الدستور التي نصت على استمرار سريان القوانين السابقة ما لم تعدل أو تلغى وفقاً للنظام المقرر في الدستور، واستمر سريانه بالرغم من أنه لم يواكب المكتسبات السياسية التي أحرزها شعب الكويت من الدستور، الذي أفاء على المواطنين كما جاء في ديباجته مزيداً من الحرية السياسية، وجعل الحرية إحدى دعامات ثلاث لحماية المجتمع (مادة 7) تصونها الدولة (مادة 8).

وانطلاقاً من هذه المفاهيم والمبادئ وعلى سند من أحكام المادة (166) من الدستور التي نصت على كفالة حق التقاضي كانت الفكرة التي قامت عليها إعادة صياغة البند خامساً من المادة الأولى من القانون المشار إليه وذلك بإلغاء الحظر القائم بموجبها على الطعن في القرارات النهائية المتعلقة بقرارات ترخيص الصحف أو إصدارها وذلك لتأكيد بسط الرقابة القضائية للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية على هذا النوع من المنازعات عملاً على وضع تلك المفاهيم الدستورية موضع التطبيق الفعلي في ضوء الأحكام الدستورية والقانونية، وفي ضوء مبادئ الفصل بين السلطات وكفالة حق التقاضي وحتى يجد كل ذي مصلحة الطريق للالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ليفصل له في خصومته مع غيره أو مع الإدارة، خاصة وأن الرقابة القضائية تمثل الحماية الحقيقية للحريات بإخضاع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، باعتبارها ناقوس خطر ينبه الإدارة ويحذر القائمين عليها من الخروج على مقتضى القوانين واللوائح أو تجاوزها، حيث تنظر هذه الدائرة في كافة المنازعات المتعلقة بقرارات تراخيص الصحف أو إصدارها أو دعاوى التعويض الناشئة عنها.