07 مايو 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (81) مكرراً إلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديل المادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

عدنان سيـد عبدالصـمد       د. ناصر جاسم الصانع

 

عبدالوهاب راشد الهارون       وليـد خالـد الجـري

 

د. حسن عبدالله جوهر

——————————————————————————————

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (81) مكرراً إلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديل المادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى القانون رقم (30) لسنة 1964م المشار إليه مادة جديـدة برقـم (81) مكرراً نصها الآتي:

“على رئيس الديوان أن يبلغ فوراً الجهة القضائية المختصة متى وصل إلى علمه من واقع الرقابة المالية التي يمارسها الديوان بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وقوع جريمة يعاقب عليها القانون”.

(مادة ثانية)

تضاف إلى المادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي:

“كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقـم (30) لسنة 1964م المشار إليه”.

(مادة ثالثة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

——————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (81) مكرراً إلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديل المادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

يتولى ديوان المحاسبة الرقابة المالية على جميع الجهات المشار إليها في المـادة (5) من قانون إنشائه. وإحكاماً للرقابة على أموال الدولة نص هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادة جديدة إلى قانون ديوان المحاسـبة برقـم (81) مكرراً يلزم الديوان بإبلاغ الجهة القضائية المختصة (المحقق) إذا تكشف له من خلال مراقبته المالية ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م أو أي قانون جزائي آخر مثل قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993م. والنص المقترح ليس إلا تأكيداً للمادة (14) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي توجب على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق وإلا جوزي بعقوبة الامتناع عن الشهادة.

كم أنه عند صدور المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية المشار إليه نص في المادة (36) منه على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه مما حدا بجهات القضاء إلى اعتبار ذلك إلغاءً ضمنياً للفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الذي يحدد المخالفات المالية وينظم تأديب المسؤولين عن ارتكابها. وتدعيماً لدور ديوان المحاسبة نصت المادة الثانية من هذا الاقتراح على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (36) من قانون الخدمة المدنية تفيد أن هذا القانون لا يخل بأحكامه المواد الواردة في الفصل الرابع المشار إليه، ولا تمس الأحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب على المخالفات المالية.