السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البــراك     محمــد خليـفة الخليـفة

 مـرزوق فالـح الحبيـني     أحمـــد حـاجـي لاري

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م المشار إليه النص التالي:

“تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة والمتقاعدين عن أولادهم بواقع مائة دينار شهرياً عن كل ولد يولد ابتداءً من تاريخ ميلاده وحتى بلوغه سن السنتين، وتوحد هذه العلاوة بعد هذه السن بحيث تصبح خمسة وسبعين ديناراً شهرياً لكل من جاوزها حتى سن الحادية والعشرين أو سن العمل في الدولة أو في أي نشاط آخر يدر عائداً أيهما أقرب، وتستحق هذه العلاوة عن عدد من الأولاد لا يزيد على سبعة كحد أقصى بالنسبة للأب الواحد ولو تعددت الزوجات، ويسري حكم هذه المادة اعتباراً من تاريخ العمل به دون صرف أي فروق عن الماضي”.

 

 

 

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة

تنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة في صيغتها الراهنة على أن تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسين ديناراً شهرياً عن كل ولد.

وقد كان الدافع إلى تقدير الحكم الذي تضمنته هذه المادة في سنة 1992م التي صدر فيها المرسوم بالقانون المشار إليه أنما هو إدراك المواطنين المذكورين الذين يعولون أبناء يشق عليهم عبء مواجهة حاجاتهم ومتطلبات تربيتهم وتنشئتهم بإشعارهم بلمسة من العون والعطف تخفف من مكابدتهم المالية في الظروف الاقتصادية التي كانوا يعيشونها في تلك الحقبة الزمنية وهي الظروف التي شكلت ضائقة متصاعدة في توفير القدر الضروري من الاحتياجات المعيشية الأساسية اللازمة وتحمل نفقاتها وقت ذاك، بيد أن هذه الظروف قد تفاقمت وطأتها واحتدم أوارها إلى حد تعجيز الآباء عن تهيئة أولادهم لأن يكونوا أفراداً في جيل صالح مستقبلاً.

ولما كان المال هو عصب الحياة وجوهر إعداد هذا الجيل، ونظراً إلى ما هو ملحوظ من غلاء الأسعار فقد آن الآوان لإعادة تقدير هذه العلاوة على الوجه المبين في هذا الاقتراح بقانون بمراعاة زيادتها إلى مائة دينار شهرياً خلال مدة سنتين من تاريخ ولادة الولد، ثم توحيدها بعد ذلك بين جميع مستحقيها بتخفيضها إلى خمسة وسعبين ديناراً شهرياً أي ما يعادل زيادة هذه الإعانة التي كانت مقررة في القانون الحالي بواقع خمسة وعشرين ديناراً شهرياً حتى بلوغ سن الحادية والعشرين أو الالتحاق بعمل يدر عائداً سواءً كان حكومياً أو نشاطاً من نوع آخر وفي حدود عدد الأولاد حده الأقصى سبعة مهما تعددت الزوجات ودون صرف أي فروق عن الماضي.