السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008م بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مســلم محمـد البـــراك     مــرزوق فالــح الحـبيني

اقتراح بقانون

بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008م بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلـى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008م بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008م المشار إليه النص الآتي:

يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعـدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من المجلس الأعلى للمعاقين، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً كويتياً.

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2008م المشار إليه.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008م بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً

على الرغم من الزيادات في الرواتب التي شملت العديد من العاملين في الدولة في السنوات الماضية، إلا أن استمرار ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة صار يلتهم كل زيادة تمنح، وعلى الرغم من أهمية مواجهة هذه الأمر ببعض الإجراءات ومنها ضبط الارتفاع غير المبرر في العديد من السلع الاستهلاكية والغذائية وزيادة نسبة الدعم من حيث الكم والنوع، إلا أن ذلك لا يغني عن مراجعة دخول الأسر وإعادة النظر فيها وزيادتها ولو بشكل يسير، وإذا كان القانون رقم (27) لسنة 2008م قد صدر ناصاً في مادته الأولى على أن يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقي مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاقين الين يتلقون مساعدات من المجلس الأعلى للمعاقين أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، بحيث يستحق الزيادة كل من يقل راتبه الشهري الإجمالي عن ألف دينار، أو ما يوصل راتبه إلى ألف دينار، أيهما أقل، دعماً مقداره خمسون ديناراً كويتياً شهرياً، فأنه من البين أن القانون بهذا التحديد قد  افتقد إلى العدالة، ومن أجل أن يشمل هذا الدعم جميع الفئات التي وردت فيه فقد اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008م بعد أن حذف عجز المادة المتضمن شرط استحقاق الدعم كل من يقل راتبه الإجمالي عن ألف دينار كويتي بحيث أصبح هذا الدعم حقاً لجميع الفئات الواردة في القانون دون الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب في الاعتبار.

ونصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2008م.