26 يوليو 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بجداول المرتبات والعلاوات والبدلات للهيئة التدريسية بجامعة الكويت ومعاونيهم، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر       د. ناصر جاسم الصانع

مسلم محمد البراك

———————————————————————————————-

اقتراح بقانون

بجداول المرتبات والعلاوات والبدلات للهيئة التدريسية بجامعة الكويت ومعاونيهم

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المرافق للقانون رقم (29) لسنة 1966م المشار إليه الجدول (أ) المرفق بهذا القانون.

(مادة ثانية)

يعمل بجدول وظائف ومرتبات الهيئة التدريسية المساعدة ومدرسي اللغات المشار إليه بالجدول (ب) المرفق بهذا القانون.

 (مادة ثالثة)

يعطى كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة ومدرسي اللغات سكناً خاصاً أو بدل سكن أيهما يختار، ويكون بدل السكن الممنوح لعضو هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة ومدرسي اللغات وفقاً للجدول (ج) المرفق ودون ربط ذلك بأحكام الرعاية السكنية في الدولة.

(مادة رابعة)

يتقاضى كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة ومدرسي اللغات المرتب الشهري المقرر لوظيفته مع البدلات الواردة بالجداول المرفقة والعلاوات المقررة بحسب أقدميته في تاريخ العمل بهذا القانون.

 (مادة خامسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة سادسة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

—————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بجداول المرتبات والعلاوات والبدلات للهيئة التدريسية بجامعة الكويت ومعاونيهم

أن زيادة إنتاجية الفرد وارتباطها بالنمو الاقتصادي في أي من المجتمعات الصناعية والنامية ترتكز أساساً على أداء ومخرجات جامعاتها التي تزود المجتمع بالطاقات البشرية المؤهلة، ولا يخفى علينا أهمية ودور الأستاذ الجامعي كعنصر أساسي في عملية خلق الطاقات البشرية القادرة على القيام بأعباء العملية التنموية، وقد حرصت الجامعات في الدول المتقدمة على الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس فيها مادياً وأدبياً حتى يتمكنوا من القيام بالأعباء المنوطة بهم على الوجه الأكمل.

وفيما يتعلق بجامعة الكويت فقد أهمل الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس على مدى عقدين من الزمن، مما جعل مستوى الرواتب المتقاضاة متدنية مقارنة بنظرائهم في الجامعات المرموقة وفي قطاعات العمل الأخرى الخاصة والعامة. وجعلهم في حالة صراع مستمر للتكييف مع الوضع المعيشي والارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالرغم مما يعانيه أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من غبن مادي إلا أن ذلك لم يؤثر على مستوى مساهماتهم في خدمة المجتمع وقضاياه، ولكن الملاحظ أن عدم تعديل الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس أدى إلى نتائج لها انعكاساتها السلبية على الجامعة وعلى عملية التنمية، متمثلة في زيادة أعداد المستقيلين من أعضاء هيئة التدريس حيث بلغ عددهم 26 عضواً خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى الانتقال لوظائف أخرى ذات مزايا مادية أفضل. كما يلاحظ أن بعض أعضاء هيئة التدريس في محاولة منهم للتكيف مع الوضع المعيشي المرتفع الذي لا يتناسب مع مستوى رواتبهم قد انصرفوا إلى الأعمال التي لا تمت لخبراتهم بصلة، وبناءً عليه، فأن تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت يعتبر خطوة ضرورية لإزالة الغبن والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم الجامعي وانعكاس ذلك على العملية التنموية، وذلك من خلال النقاط التالية:

1. أن الزيادة المقترحة للهيئة التدريسية تؤدي إلى جعل عمل عضو هيئة التدريس في الجامعة عملاً أساسياً لا عملاً جزئياً، فبدل المهنة المـقترح بـ (700) دينار للطب الإكلينيكي و (400) دينار للآخرين يقلل من رغبة الأستاذ في الجامعة في الانتداب لأماكن أخرى خارجها، كذلك فأن الزيادة المقترحة على الراتب الأساسي وبدل طبيعة العمل ستقلل من حاجة الأعضاء الحصول على مصادر دخل أخرى. ومن ثم فأنه من المتوقع أن يزيد اهتمام الأستاذ بعمله الأساسي المتمثل في التدريس والبحث العلمي، مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة التحصيل العلمي للطلبة والارتقاء بقدرات الأساتذة والسمعة العلمية للجامعة.

2. أن من شأن الاقتراح أن يشجع المتميزين من الطلبة والطالبات للالتحاق كمعيدي بعثة، ومن ثم تدعيم الهيئة التدريسية الكويتية في المستقبل بالمتميزين القادرين على حمل لواء العلم والتقدم للكويت.

3. أن التعديلات المقترحة على رواتب أعضاء هيئة التدريس ستزيد من قدرة الجامعة علة جذب أساتذة متميزين في الفروع العلمية المختلفة مما ينعكس إيجابياً على العمل الأكاديمي والبحثي لجامعة الكويت وإسهامها في حل مشاكل المجتمع والدولة.

4. معالجة ظاهرة التقاعد المبكر والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في المجالات البحثية والدراسية.

وبناءً عليه، يمكن القول بأن الكادر المقترح وأن كان سيزيد الكلفة المالية على الدولة لكن التكلفة الإضافية الناتجة من تبني الكادر قليلة نسبياً مقارنة بالإنفاق الإجمالي على الباب الأول في ميزانية الجامعة، حيث أنه لا يتعدى (40) مليون ديناراً تمثل مرتبات أعضاء هيئة التدريس نسبة 50% منه، والنسبة الباقية تصرف على الإداريين بالجامعة، وبالنظر إلى إجمالي الإنفاق على الباب الأول في الميزانية العامة للدولة والذي يتعدى (2000) مليون دينار، فأنه يبين ضآلة ما ينفق على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، آخذين بعين الاعتبار دور هذه المؤسسة في العملية التنموية، كما أنه لا بد من الوقوف على حقيقة المحصلة من مخرجات التعليم العالي والتي ترتبط اشد الارتباط بوضع الجامعة، فللجامعة الأثر المباشر في بناء تنمية الأفراد وجعلهم قادرين على المساهمة في بناء البلد بصورة فعالة، وبالتالي فأن ما ينفق على الهيئة التدريسية لا يدخل ضمن الإنفاق الاستهلاكي، وإنما يتوجب تصنيفه ضمن الإنفاق الاستثماري الذي سيجني ثماره بصور متعددة.

وقد تم تبني الزيادة في رواتب الهيئة التدريسية بناءً على مؤشرات الأسعار العالية والمعلومات الواردة في جداول الرواتب المقترحة من قبل جامعة الكويت، وتلك المقترحة من قبل مجلس الخدمة المدنية، آخذين بعين الاعتبار الرواتب التي وردت في الكوادر الخاصة التي تم إقرارها مؤخراً ككادر القضاء وتلك المعمول بها في مؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية ومعهد الأبحاث وغيرها، كم أخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المدرس الجامعي من حيث الأعباء الواقعة عليه، والتي في الحقيقة تعكس جهداً متواصلاً لا ينقطع بانتهاء ساعات المحاضرات، وإنما يتواصل مع مهام أخرى مثل التحضير والساعات المكتبية ووضع الامتحانات وتصحيحها والعمل في المختبرات، وإعداد المذكرات المتعلقة بالعملية التدريسية، ناهيك عما يشارك به عضو هيئة التدريس في لجان متعددة على مستوى القسم والكلية والجامعة والمجتمع، ويقوم بعمل الأبحاث وغيرها من الأمور التي يصعب حصرها.

جدول ( أ )

الرواتب المقترحة لأعضاء هيئة التدريس والمرتبطة بنظام الترقيات الأكاديمية

– استمرارية العلاوة الدورية للأستاذ.

– تصرف العلاوة الاجتماعية للمتزوجة الكويتية التي لا يحصل زوجها على علاوة اجتماعية.

– تصرف علاوة الأولاد بواقع 50 دينار لكل طفل للكويتيين و 10 دنانير وبحد أقصى 6 أطفال لغير الكويتيين.

تابع جدول ( أ )

بدل التمثيل المقترح للأكاديميين الذين يشغلون مناصب قيادية المقترحة

جدول ( ب )

الرواتب المقترحة للهيئة التدريسية المساعدة ومدرسي اللغات

– استمرارية العلاوة الدورية لآخر درجة أكاديمية من كل فئة.

– تصرف العلاوة الاجتماعية للمتزوجة التي لا يحصل زوجها على علاوة اجتماعية.

– يصرف بدل مكافأة دكتوراه للكويتيين فقط.

– تصرف علاوة الأولاد بواقع 50 دينار لكل طفل للكويتيين و 10 دنانير وبحد أقصى 6 أطفال لغير الكويتيين.

– تحدد الكليات المختلفة الأقسام العلمية التي تستحق بدل تخصص.