27 أبريل 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. علي صـــالح العــمير     محــمد بــراك المــــطير

د. جمعان ظاهر الحربش     د. حسـن عبدالله جوهـر

د. محمد هادي الحويلة

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بتاريخ 4 إبريل 1979م في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل نص البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م  المشار إليه النص التالي:

مادة سادسة البند (1):

مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بنوعيها على ألا يقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائتي دينار للطالب شهرياً.

ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

ويكون صرف هذه المكافأة بعد التخرج بذات قيمتها أو بالقيمة المقررة بالقانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه أيهما أكبر.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وقواعد وشروط الصرف.

 

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

صدر القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متضمناً إنشاء صندوقين حاليين لتعزيز وتوفير الدعم المالي وتحقيق التكافل الاجتماعي وصرف مكافأة تشجيعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق والتي يستفيد من خدماتها الطلاب الكويتيون بهذه الجهات، وقد أسند البند أولاً من المادة السادسة من القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مقدار المكافأة الاجتماعية بحيث لا تقل عن مائة دينار وهذه يستمر صرفها طوال مدة الدراسة.

ومن حيث أن الهدف من تقرير تلك المكافأة ضمان حياة اجتماعية مستقرة للطلاب الدارسين بما يمكنه من التفرغ للدراسة والتحصيل سعياً إلى تلبية حاجة البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات.

ومن حيث أنه وعلى الرغم من الإرتفاع المفرط في تكاليف المعيشة مقروناً بالزيادة في أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية الحالية مع دعم ومساعدة الطلاب على الدراسة والتحصيل والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور فإن من الملائم النظر في زيادة قيمة المكافأة الاجتماعية وزيادتها إلى مائتي دينار شهرياً بدلاً من مائة دينار مع استمرار صرفها بعد التخرج وحتى حصول الطالب على العمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، إذ أنه وقف هذه المكافأة عنه أثر تخرجه يضعه أمام مشكلة الاستمرار في الوفاء بالتزاماته الشخصية والأسرية.

وبالنظر إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه أسندت إلى مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة البدل النقدي لكل باحث عن العمل من الكويتيين فيكون الاستحقاق للطالب بعد التخرج لذات المكافأة التي كان يصرفها أثناء الدراسة أو تلك التي يقررها مجلس الخدمة المدنية للباحثين عن العمل أيهما أكبر استهدافاً لذات الغاية.

ولتحقيق ما تقدم جاء الاقتراح بتعديل البند (1) من المادة السادسة بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للطالب طوال مدة الدراسة بحيث لا تقل عن مائتي دينار مع استمرار صرفها بعد التخرج وإلى حصول الطالب على العمل وصرف المقابل المقرر للبدل النقدي للكويتي العاطل عن العمل أيهما أكبر.