لسيد/ رئيس مجلس الأمة                          المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون د. فيصـل علي المسـلم

أحمـد حاجـــي لاري محمـد خليـفة الخليـفة

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون
بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية

– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنه 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1985م بإصدار قانون التجارة،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة المعدلة بالقانون رقم (8) لسنه 1988م،
– وعلى القانون رقم (47) لسنه 1982م بشأن الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/8/1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

( أ ) أربعون في المائة (40%) تطرحها للبيع بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وفق شرائح تحدد مقدار كل منها، بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الشركات التي سبق تأهيلها من قبل الإدارة العامة للجمارك للدخول في مزايدة المشروعات المشار إليها وترسى المزايدة لكل شريحة على من يقدم أعلى سر للسهم فوق قيمتها الاسمية، مضافاً إليها مصاريف التأسيس، إن وجدت.
(ب) خمسة في المائة (5%) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكوميه أخرى يحددها مجلس الوزراء ويجوز التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
(ج) خمسة في المائة (5%) لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن لم ترغب المؤسسة في المساهمة أضيفت هذه النسبة إلى الاكتتاب العام.
(د) عشرة في المائة (10%) من الأسهم تخصص للراغبين من أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم بعدد مساو من الأسهم لكل منهم.
( ه ) أربعون في المائة (40%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركات قصر متوفى عنهم والدهم أو معاقون، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

(مادة ثانية)

تكتتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم ألا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة بنظام تحويل قيمة الأسهم التي يتم اكتتاب أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم في رأس مالها والقواعد والشروط التي يتم وفقاً لها اكتتابهم في هذه الأسهم، ورهنها ضماناً لاستيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات إصدارها ولأتعاب إدارة هذا النظام بصرفه شركة متخصصة وكيفية توزيع عوائدها الجارية والرأسمالية وتحل مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم المعتذرين عن الحصص التي تخلوا عنها إن رغبت في ذلك، وألا أضيفت هذه الحصص إلى الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

(مادة ثالثة)

يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى في هذا القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها.

(مادة رابعة)

تسري أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الأول من يونيو 2004م.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية

لم تعد من الأمور التي تحمل الجدل بعض التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة بعد سقوط النظام العراقي البائد، أهمية توفير كافة الإمكانيات لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، خاصة تطوير وتهيئة وإحياء المناطق الحدودية لاستيعاب حركة الأعمار الكبيرة التي بدأت انطلاقتها.

ولما كان تحقيق هذا الأمر وبلوغ هذا الهدف لا يمكن أن يؤدي على أكمل وجه إلا بدعم من الدولة، وكانت إقامة المشروعات الكبرى التي ترخص الدولة بها وتمنح حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية لإقامة هذه المشروعات عليها أنما يجب أن ترتد بنفعها لجميع المواطنين بدلاً من أن يستأثر بذلك قلة بسبب ما تتمتع به من نفوذ، أو بسبب تحالفات بين من يتمتعون بمثل هذا النفوذ، أو غير ذلك من الأسباب التي لا تحقق العدالة للجميع.

ولما كان من هذه المشروعات الكبرى تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى حصر تأسيس الشركة أو الشركات بغرض تطوير وتنفيذ المشروعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة بالإضافة للخدمات المالية والإدارية المساندة تمهيداً لإنشاء مناطق حرة مستقبلاً وانطلاقة لتطوير وإحياء المناطق الحدودية، حصر تأسيس هذه الشركات في جهة حكومية وحدها دون غيرها يحددها مجلس الوزراء، وقد روعي إتاحة الفرصة للراغبين من المستثمرين لتملك نسبة من أسهم هذه الشركات تصل إلى (40%) ولكن ليس بإعطاء أفضلية لمستثمر محدد وإنما الدخول في منافسة من خلال المشاركة في مزايدة عامة على هذه النسبة التي تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بطرحها وفق شرائح تحدد أقدار كل منها بين الشركات التي سبق تأهيلها من قبل الإدارة العامة للجمارك في مزايدة المشروعات المشار إليها، وترسي المزايدة لكل شريحة على من قدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، إن وجدت.

وإذا كان هذا الإجراء يحقق ميزة لمن يرسو عليه المزاد من المستثمرين بتملك حصة مؤثرة في رأس مال الشركة، فأنه في الوقت ذاته يحقق العدالة لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين من المستثمرين في الدخول في المزاد، ويزيل أي مظنة في انتفاع أي مستثمر دون وجه حق، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحقق للخزانة العامة أفضل عائد في هذا المشروع الذي يمثل حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية وبمساحات شاسعة الأصل الرئيسي فيها.

ومن أجل تنويع الملاك الرئيسيين في الشركة وكذا تعميم الفائدة لتشمل جميع المواطنين مع التفاتة خاصة لبعض شرائح المجتمع، فقد نصت هذه المادة على تخصيص خمسة في المائة (5%) من أسهم الشركة للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكوميه أخرى يحددها مجلس الوزراء مع جواز أن تتخلى هذه الجهة الحكومية في أي وقت عن هذه النسبة أو أي جزء منها وذلك بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة وكذا خمسة في المائة (5%) من أسهمها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إن رغبت في المساهمة وإلا أضيف ما لم تساهم فيه المؤسسة إلى النسبة المخصصة للاكتتاب العام، كما تضمنت المادة تخصيص عشرة في المائة (10%) من أسهم الشركة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم بعدد مساو من الأسهم لكل منهم، أما الأربعون في المائة (40%) الباقية فقد خصصت لتطرح للاكتتاب العام للمواطنين، مع مراعاة أنه إذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركة قصر متوفى عنهم والدهم أو معاقون، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوية لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر.

كما نصت المادة الأولى على خضوع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

وتصدت المادة الثانية لقيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم ألا من يبدي منهم عدم الرغبة في ذلك ونظمت كل ما يتعلق بضمان استيفاء لقيمتها ولمصروفات إصدارها ولأتعاب إدارة هذا النظام وكيفية التصرف بالأسهم التي لم يكتتب بها.

أما المادة الثالثة فقد اعتبرت باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى في هذا القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها.

ونصت المادة الرابعة على سريان أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.

ونصت المادة الخامسة على أن يكون العمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو سنة 2004م.