11 يناير 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

 

د. حسن عبدالله جوهر

—————————————————————————————-

اقتراح بقانون

في شأن إضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه مادة جديدة برقم (18) مكرراً، نصها كالآتي:

“مع مراعاة حكم المادة السابقة، تصرف مكافأة شهرية لكل من يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب لشغل أي من الوظائف العامة من حملة المؤهلات ما بعد الثانوية العامة أعزباً أم متزوجاً، ومن حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها للمتزوج وذلك بما يعادل أول مربوط درجة الوظيفة التي تقدم لشغلها إضافة إلى العلاوة الاجتماعية المستحقة. وتستحق هذه المكافأة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التعيين”.

(مادة ثانية)

تصرف المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وتدرج ضمن ميزانية ديوان الخدمة المدنية.

(مادة ثالثة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

يتزايد عدد الشباب الكويتي الحاصل على مؤهلات علمية عليا وخاصة شهادات الدبلوم أو البكالوريوس وما يعلوها يقابله على حصولهم على فرصة للتعيين، مع أن الدستور الكويتي قد كفل حق العمل لكل مواطن وتقوم الدولة على توفيره.

كما أن عدم حصولهم على فرصة للعمل يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين الذي نص عليه الدستور في المواد (7، 8، 29).

لذا وحماية للمواطنين من العوز والحاجة ورعاية للشباب وتحقيقاً للتعاون على دخول غمار الحياة العملية بعيداً عن العوز والحاجة.

فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ليضيف في المادة الأولى منه مادة جديدة برقـم (18) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ليحقق الأهداف السابق ذكرها، فنصت هذه المادة على أنه مع مراعاة حكـم المادة السابقـة (18) يتم صرف مكافأة شهرية لكل من يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب لشغل أي وظيفة من الوظائف العامة وتمنح هذه المكافأة للكويتي الأعزب أو المتزوج الحاصل على مؤهل علمي بعد الثانوية العامة، وتحقيقاً للعدالة الإنسانية، أيضاً تمنح هذه المكافأة للكويتي المتزوج الذي لم تسمح له ظروفه بمواصلة تعليمه العالي، ويكون مقدار هذه المكافأة بما يعادل أول مربوط الدرجة الوظيفية التي تقدم لشغلها إضافة إلى العلاوة الاجتماعية المستحقة، كما قضت هذه المادة بأن تستحق هذه المكافأة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التعيين.

كما نصت المادة الثانية من هذا الاقتراح على أن تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة وتدرج ضمن ميزانية ديوان الخدمة المدنية.