02 يونيو 1998

السيد/ رئيس مجلس الأمة                       المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن المعاقين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدما الاقتراح

 

مسـلم محـمد الـبراك       د. حسـن عبـدالله جوهـر

——————————————————————————————————————–

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن المعاقين

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى القانون رقم (49) لسنة 1996م المشار إليه جديدة برقم (5) مكرراً نصها الآتي:

“استثناءً من أحكام الفقرة الثالثة من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه يصرف للمعاق قرض الرعاية السكنية لغرض بناء سكن أو شرائه فور حلول الدور عليه ودون أي شروط أخرى”.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

————————————————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن المعاقين

 

حرص الدستور على النص في المقدمات الأساسية للمجتمع الكويتي عن أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكون الدستور بذلك قد أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وذلك من خلال تبني قضاياها والنظر في احتياجاتها.

ومن بين قضايا الأسرة القضية الإسكانية، فقد اهتم بها المشرع اهتماماً خاصاً من خلال معالجتها بالتشريعات المتلاحقة وآخرها القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، ولما كانت الدولة تفي بجميع فئات المجتمع فقد أولت رعاية خاصة لإحدى فئات المجتمع وهي فئة المعاقين بوصفها مسؤولة عن أبنائها ورعايتهم وذلك خلال تشريع كفل تحقيقها على أكمل وجه، وهذا القانون رقم (49) لسنة 1996م المشار إليه قد نظم المشرع من خلاله مجالات الخدمة التي تقدم للأشخاص المعاقين ومن بينها الخدمة الإسكانية، فقد نصت المادة الخامسة منه على أن تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواءً كانوا أرباب أسر أو أبناء من الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية وفقاً للقانون القانون رقـم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.

ولما كانت الرعاية السكنية تتنوع ما بين توفير القسائم والبيوت والشقق وتوفير والقروض فقد رؤى أن يمنح المعاق ميزة أخرى إلى جانب المزايا التي حققت له من خلال القانون رقم (49) لسنة 1996م المشار إليه وذلك فيما يتعلق بتوفير القرض الإسكاني لشراء البيت أو البناء وذلك حتى يحقق القانون رقم (49) لسنة 1996م الغرض منه.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (49) لسنة 1996م المشار إليه تنص على أنه استثناءً من أحكام الفقرة الثالثة من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية يصرف للمعاق قرض الرعاية السكنية لغرض بناء سكن أو شرائه فور حلول الدور عليه دون أي شروط أخرى.

وبذلك يكون هذا الاقتراح قد قيد سلطة مجلس إدارة بنك التسليف والادخار في وضع شروط أخرى لمنع القرض بالنسبة للمعاق كاشتراط مضي مدة معينة على الزواج أو إنجاب أولاد.