السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

                         مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

صالح أحمد عاشور       د. حسن عبدالله جوهر

مبارك بنيه الخرينج       فهـد مبارك الهاجري

مبارك براك الهيـفي

اقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 1989م بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1991م في شأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادتين (21) و (78) فقرة أولى من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه النصين التاليين:

مادة (21):

تعاد تسوية المعاش التقاعدي بالزيادة عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً لعلاوة اجتماعية عن الزوجة عند تاريخ انتهاء خدمته وذلك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ حسبما كان وضعه الوظيفي إذا كانت خدمته الأخيرة المحسوبة من المعاش قد قضيت لدى إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج.

كما تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة لأصحاب المعاشات تبعاً لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.

مادة (78 فقرة أولى):

يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو سداد كامل قيمته أو انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السابقة. وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءً من معاشه، ولا يترتب على إيقاف الخصم زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله، وتسري أحكام هذه الفقرة على الاستبدالات القائمة ووقت العمل بهذا القانون.

(مادة ثانية)

تضاف إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه مادة جديدة برقم (21 مكرراً) نصها كالتالي:

مادة (21 مكرراً):

تمنح لصاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عند انتهاء خدمته لدى إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها هذه العلاوة ثم تزوج بعد ذلك زيادة في المعاش التقاعدي عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة التي استحق عنها المعاش لأول مرة بواقع خمسين ديناراً شهرياً عن كل ولد وبحد أقصى خمسة أولاد وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

(مادة ثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

تسري أحكام هذا القانون من تاريخ العمل به ودون صرف أي فروق مالية عن الماضي.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

تتجه الدولة نحو دعم معاشات المتقاعدين بين فترة وأخرى لتمكينهم من مواجهة المتطلبات اليومية لحياتهم ولأسرهم في ظل ظروف اقتصادية تتميز بالارتفاع المضطرد والسريع في أسعار السلع والخدمات.

ولما كان المعاش التقاعدي يمثل مبلغاً شهرياً ثابتاً لا تطرأ عليه أي زيادات دورية إلا بقوانين تصدرها الدولة بين فترة وأخرى وكان من بين أصحاب المعاشات التقاعدية من لم يكونوا مستحقين لصرف علاوة الزوجة أو الأولاد ثم كان أن تزوجوا أو رزقوا بأولاد بعد تقاعدهم مما شكل عليهم عبئاً كبيراً. ورغبة في التخفيف من تلك الأعباء على هؤلاء وتمكينهم من مجابهة ارتفاع نفقات المعيشة وتكاليف الحياة، فقد أعد هذا الاقتراح متضمناً في مادته المستبدلة (21) والمضافة (21 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م أحكاماً لتحقيق هذين الأمرين.

كما أنه انطلاقاً من كفالة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين ونظراً لأن هناك فئة من المتقاعدين الذين استبدلوا جزءً من معاشاتهم التقاعدية يتعرضون للخصم المؤبد ممثلاً فيما يتم خصمه من معاشاتهم في مقدار الجزء الذي تم استبداله منها خصماً يستمر على مدى حياتهم وذلك على نحو يؤدي على انخفاض معاشاتهم بمقدار ذلك الجزء المستبدل وهو ما يساهم في زيادة معاناتهم المعيشية.

ولما كانت مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وكفالة الدولة لرعاية المواطنين ومعونتهم هي من الدعامات الأساسية للمجتمع التي كفلها الدستور في مواده (7، 8، 11) وكانت الضرورة تقدر بقدرها ومن ثم كان لازماً أن يزول شبب استمرار الجزء المستبدل من المعاش لمن أتم سداد كامل قيمته وذلك لانتهاء الحكمة من استمرار خصمه، هذا فضلاً عن أن في استمرار مثل ذلك الخصم ما يتنافى مع المبادئ الدستورية في العدالة والمساواة.

لذلك فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق ليعالج ثغرة ما زالت قائمة في التشريع وهي المتعلقة باستمرار هذا الخصم المؤبد الذي يستمر على مدى حياة  المستبدل على الرغم من سداده لكامل قيمته، وذلك تخفيفاً لأعباء أصحاب تلك المعاشات ممن اضطروا لإجراء هذه الاستبدالات وهو الأمر الذي تناوله النص المستبدل للمادة (78 فقرة أولى) الواردة ضمن المادة الأولى من هذا الاقتراح، كما تضمن هذا النص حكماً آخر بعدم جواز إعادة الجزء المستبدل من المعاش حتى لا يكون ذلك حافزاً لصاحب المعاش في إجراء استبدال جديد، كما نصت المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا الاقتراح.

كما تضمنت المادة الرابعة حكماً نص على سريان العمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به ودون صرف أي فروق مالية عن الماضي.