السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. فيصـل علي المسلـم     د. حسـن عبدالله جوهـر

 د. جمعان ظاهـر الحربش

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 1995م، المشار إليه، النص الآتي:

تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطبلة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتباً من أي جهة حكومية أخرى وتصرف المكافأة شهرياً لمدة أثنى عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.

(مادة ثانية)

يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم (15) لسنة 1995م، المشار إليه، النص الآتي:

يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:

  1. مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة عن مائة وخمسين ديناراً للطالب شهرياً.
  2. التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر.
  3. المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

نصت المادة (40) من الدستور على أن “التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب”، وقد لوحظ أن الكثير من الطلبة الكويتيين الذين اجتازوا بنجاح المرحلة الثانوية لا يستطيعون مواصلة التعليم العالي رغم مجانيته نظراً لحاجتهم لمورد مالي يؤمن لهم حاجاتهم الشخصية أو حاجات أسرهم بالنسبة للمتزوجين منهم، فظل الطالب حائراً بين مواصلة تعليمه العالي وهو ما لا يستطيعه وحاجته الماسة والفورية إلى دخل شهري ثابت.

ورغبة في تنظيم صرف الإعانات والمكافأة بصورة شاملة أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد لصرف ثلاثة أنواع من المكافآت:

ـ المكافأة الاجتماعية: وهي التي تصرف للطالب بشرط أن لا يتقاضى مساعدة أو راتباً من أي جهة حكومية أخرى.

ـ المكافأة التشجيعية: وهي نوعان:

  1. مكافأة التخصص النادر، وتهدف إلى توجيه الطلبة إلى دراسة التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل في الكويت.
  2. مكافـأة التفوق وتهدف إلى تحفيز الطلبة على التفوق العلمي والحصول على تقديرات عالية.

وترك الاقتراح لوزير التعليم العالي عند إصدار اللائحة التنفيذية أن يحدد مقدار المكافأة الاجتماعية مع الالتزام بالحد الأدنى المشار إليه، ومقدار المكافأة التشجيعية بنوعيها، وكذلك بيان التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر والمستوى التقديري الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.

وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على إصدار هذا القانون أوجدت الحاجة ضرورة إجراء تعديل رئيسي على شروط المكافأة الاجتماعية وذلك للأسباب التالية:

ـ إن بعض المحتاجين للمكافأة يتحرج من الذهاب لمكاتب الإشراف الاجتماعي وقد يستكثر المستندات المطلوبة، وقد لا يتعاون رب الأسرة بتوفيرها له مما يحرمه من الحصول على المكافأة الاجتماعية كما يجهل البعض أن هناك مكافأة تقدم من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

– إن بعض المشكلات الأسرية التي تقع والتي يكون ضحيتها الطالب الذي لا تنطبق عليه شروط المكافأة الاجتماعية كالطلاق والانفصال.

– مساواة طلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالجهات الأخرى التي تقدم المكافآت المالية أثناء الدراسة مثل المؤسسات العسكرية طلبة البعثات الدراسية مما يحقق العدالة لجميع الطلبة، وأسوة ببعض الجامعات بدول الخليج العربي.

– لكي يتسنى لمكاتب الإشراف الاجتماعي القيام بمهامها الأساسية من توجيه وإشـراف ومتابعة مشكلات الطلبة كالتعثر الدراسي والمشكلات الاجتماعية المختلفة، حيث يذهب معظم وقتهم في دراسة حالات الطلبة المتقدمين للمكافأة.

كما أن هذا التعديل جاء لسد عجز الطلبة عن توفير مستلزماتهم من وسائل تعليم حديثة تتطلبها المرحلة التعليمية العصرية وتكلفتها باهظة الثمن وعليه جاء تعديل المادة الثالثة لتكون على النحو الآتي:

“تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم نص المادة الأولى من هذا القانون  وتصرف المكافأة شهرياً لمدة أثنى عشر شهراً بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف”.

وأيضا تعديل المادة السادسة فقرة (1) لتكون على النحو الآتي:

“مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة وخمسين ديناراً للطالب شهرياً”.

ويستفيد من هذا القانون الطلبة الكويتيون، ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين وأبناء الكويتيات المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة أن لا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب.

ويأتي هذا التعديل مجاراة لارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم بأسره وعدم كفاية ما كان مقرراً سابقاً لما جاء عليه هذا القانون من أسباب.