السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسلــم محمد البــراك     مـرزوق فالـح الحـبيني

 د. حسـن عبدالله جوهـر     عــلي سـالم الدقباسـي

 عبدالله حشر البرغش

اقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون  رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النص التالي:

“وفي جميع الأحوال يمنح المواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي زيادة على القيمة المخصصة لغير المعاق لا تضاف لقيمة القرض، وإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت المنحة عشرة آلاف دينار كويتي”.

(مادة ثانية)

يعتبر القرض الذي صرف للمعاق قبل تاريخ العمل بهذا القانون لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق منحة من الدولة.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

تنص الفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون المشار إليه على أن يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي عن القرض المخصص لغير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق وإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار.

ذلك أن منزل المعاق يحتاج لمواصفات خاصة تتمثل في وجود مصاعد كهربائية ودورات مياه خاصة مما يكبد الأسرة أعباء إضافية تعجز عن توفيرها.

وحرصاً على تقديم المعونة الاجتماعية للمعاق أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يمنح المعاق المبلغ المذكور كمنحة من الدولة وليس قرض (المادة الأولى).

وتحقيقاً للمساواة بين المعاقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون وبعد سريانه نصت المادة الثانية على أن يعتبر القرض الذي صرف للمعاق قبل تاريخ العمل بهذا القانون لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق منحة من الدول