السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء الصندوق الكويتي للأعمار، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء الصندوق الكويتي للأعمار

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تنشأ هيئة عامة باسم “الصندوق الكويتي للأعمار” تكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة، ويشرف عليها وزير المالية.

(مادة ثانية)

غرض الصندوق تمويل المشروعات الإنمائية ومشروعات تطوير البنية الأساسية ومشروعات إعادة أعمار المرافق العامة والخدمات بدولة الكويت وإقامة مشاريع تنموية جديدة.

(مادة ثالثة)

يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن كل من وزارات التخطيط والصحة والأشغال العامة وبلدية، ويصدر قرار من وزير المالية بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل به.

(مادة رابعة)

يكون رأس مال الصندوق ألف مليون دينار كويتي يتم خصمها من التعويضات المقررة لحكومة دولة الكويت من هيئة التعويضات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ويستمر تمويل رأس المال من الدفعات التي تستلمها هيئة التعويضات بعد استقطاع 10% للاحتياطي العام و 10% لاحتياطي الأجيال القادمة.

(مادة خامسة)

يصدر مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق الذي يبين على الأخص المشروعات التي يمولها الصندوق وتنظيم سائر الأعمال الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغيرها لضمان حسن سير العمل بالصندوق.

(مادة سادسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء الصندوق الكويتي للأعمار

تعرضت دولة الكويت في أغسطس 1990م لعدوان همجي غاشم عندما أغارت جحافل البغي والعدوان العراقي على تراب الكويت الطاهر لتدنسه بجنودها الذين أشاعوا في أرضها الخراب والتدمير والإحراق. وامتدت أياديهم السوداء لتنال كل ما تطاله من أجهزة ومعدات وأوراق. وتجاوزت أعمالهم إلى تدمير المرافق الرئيسية للدولة والبنية الأساسية للخدمات فيها، وأحرقت آبار نفطها، ونهبت ثرواتها وأملاكها، وقد وقفت دولة الكويت صامدة أمام هذا الجائر وتحالفت قوى العدل الدولية لتدمر القوى العراقية وتحرر أرض الكويت بمشاركة أبنائها وشهدائها.

كما أصدرت الأمم المتحدة ومجلس الأمن القرارات الخاصة بإعادة الثروات والممتلكات التي نهبت من دولة الكويت مع تحمل النظام العراقي للتعويضات التي تجبر ما أصاب البلاد من خسائر ودمار، ولما كانت التعويضات المقررة لحكومة دولة الكويت تزيد عن عشرات المليارات من الدنانير كان من المناسب استخدام جزء من حصتها في إعادة أعمار المرافق وتجديد البنية الأساسية للخدمات العامة والمباني الحكومية وغيرها من المنشآت التي تضررت من جراء العدوان العراقي وما زالت إجراءات إعادة بنائها أو إصلاحها جارية حتى الآن.

وتحقيقاً لذلك تضمن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق خاص يسمى “الصندوق الكويتي للأعمار” يكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون رأسماله ألف مليون دينار كويتي يتم خصمها من قيمة التعويضات المقررة لحكومة دولة الكويت من قبل هيئة التعويضات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

ويشكل مجلس إدارته بقرار يصدر من وزير المالية يحدد هذا القرار إجراءات العمل به.

ويصدر مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق الذي يبين على الأخص المشروعات التي يمولها الصندوق وتنظيم سائر الأعمال الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغيرها لضمان حسن سير العمل بالصندوق.

وبذلك يتحقق تغطية تكاليف إعادة بناء البنية الأساسية وإصلاح ما خلفه العدوان العراقي من دمار وتخريب في مرافق الدولة المختلفة من خلال توفير اللازم لذلك من التعويضات المقررة للحكومة.