السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد عبدالعزيز السعدون     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مسـلم محمـد البــراك     مـرزوق فالـح الحـبيني

 وليــد خالــد الجـري

اقتراح بقانون

بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المادة (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:

وإذا لم تكن للعاملين لدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة حسابات شخصية لدى البنوك المحلية، كان على هذه الجهات أن تطلب فتح حساب لكل عامل لديها من غير الكويتيين في أي من البنوك المحلية، وإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ البنك بطلب فتح الحساب بخطاب مسجل بعلم الوصول دون الاستجابة لهذا الطلب، أو إذا فرض البنك شروطاً أو إجراءات غير التي قررها بنك الكويت المركزي اعتبر ممتنعاً وأخطره بنك الكويت المركزي بالعدول عن موقفه، فإذا أصر عليه كان على بنك الكويت المركزي اتخاذ ما يراه قبله من إجراءات جزائية بما فيها وقف التسهيلات الائتمانية الحكومية التي تقدم له حتى يمتثل لفتح الحساب المطلوب.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

لقد تصدت المادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 2000م لإلزام جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة بأن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية على افتراض وجود هذه الحسابات لهم جميعاً لدى هذه البنوك، وسكتت عن مواجهة الحالات التالية وهي حالات عدم وجود هذه الحسابات لضآلة مواردهم ومدخراتهم المودعة بالبنوك، بينما اقتصرت المادة (16) من القانون المشار إليه على إيراد حكم بعقوبة جزائية ينصرف إلى صاحب العمل دون البنوك التي تمتنع عن فتح حسابات لديها تحول إليها مستحقات العاملين من غير الكويتيين بالجهات غير الحكومية أو تفرض شروطاً أو إجراءات مرهقة أو تعسفية لفتح هذه الحسابات لديها ولأسباب غير مقبولة أو غير مبررة تؤدي إلى تعطيل ما استهدفته المادة (15) من القانون من محاولة لضمان دفع حقوق جميع العاملين ومن سعى في الوقت ذاته للتصدي لظاهرة المتاجرة بالإقامات، الأمر الذي يترك في التشريع فجوة يستلزم الأمر معالجتها على الوجه الذي استحدثه التعديل المقترح بإضافة فقرة ثانية جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000م تتضمن حكماً يوجب على الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة أن تطلب فتح حساب لكل عامل غير كويتي لديها في أي من البنوك المحلية، مع تحديد فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب يعتبر بعدها عدم الاستجابة له من قبل هذه البنوك بمثابة امتناع عن فتح الحساب، مع تقرير جزاء على البنك الممتنع في حال إصراره على موقفه على الرغم من التنبيه عليه من بنك الكويت المركزي بالعدول عنه، وهذا الجزاء هو اتخاذ ما يراه بنك الكويت المركزي إزاءه من إجراءات جزائية بما فيها وقف التسهيلات الائتمانية الحكومية التي تقدم له إلى أن يمتثل إلى الإذعان لفتح الحساب المطلوب.