السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم (7) إلى المادة رقم (25) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

صالـح أحمـد عاشـور     حســين علـي القــلاف

 د. حسن عبدالله جوهـر     د. يوسف سيد حسن الزلزلة

اقتراح بقانون

في شأن إضافة مادة جديدة برقم (7) إلى المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه بند جديد برقم (7) نصه الآتي:

“أن يميز في التعامل بين أصحاب المعاملات مع الجهة التي يعمل بها بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين“.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إضافة مادة جديدة برقم (7) إلى المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

من المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على تقريرها المساواة بين المواطنين المادة (15) كما نص المادة (29) بصورة عامة على أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وتطبيقا لهذه المبادئ وحتى تتحقق المساواة بين جميع المواطنين والمتعاملين مع العاملين في الجهات الإدارية للدولة من المخاطبين بأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه وعدم التفرقة بينهم عند إنجاز معاملاتهم وقتاً أو كيفية.

لذا أعد هذا الاقتراح بقانون ليضيف إلى المحظورات التي لا يجوز للموظف القيام بها في المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه بنداً سابقاً يحظر التمييز بين المتعاملين مع الإدارة أو الجهة التي يعمل بها لأي سبب من الأسباب ملتزما تطبيق صميم القانون بالمساواة أمام الواجبات والحقوق العامة واعتبر هذا التصرف من قبيل المخالفات الوظيفية الجسيمة التي تتطلب توقيع العقوبات الشديدة على مرتكبيها، والتي نصت عليها المواد (27)، (28)، (29) من المرسوم بالقانون المشار إليه والتي توجب توقيع عقوبة تأديبية على مرتكب هذه الأفعال فضلاً عن العقوبة الجنائية وإن كان الفعل مؤثماً.