السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون      مرزوق فالح الحبيني  

د. حسـن عبدالله جوهر      مسـلم محـمد البراك  

محمد خليـفة الخليـفة

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994م المشار إليه، النص التالي:

مادة أولى

إذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص ضمن مشاريع التقسيم الخاص على خمسة آلاف متر مربع فرض على كل متر يجاوز هذا الرقم رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.

(مادة ثانية)

يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994م المشار إليه اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد وباستثناء القسائم المملوكة للدولة، يستحق هذا الرسم سواءً كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

(مادة ثالثة)

يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقررة بهذا القانون كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد والمبالغ المستحقة على كل منهم، والإجراءات التي أخذت لتحصيل هذه المستحقات.

(مادة رابعة)

لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إجراء أي فرز لقسائم السكن الخاص سواءً في مشاريع التقسيم الخاص التي وافقت بلدية الكويت على تنظيمها أو في مناطق السكن الخاص النموذجية، وسواءً كانت أرضاً فضاءً أو قائماً عليها بناء.

(مادة خامسة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة سادسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة، وعلاوة على ذلك فقد تراخت وتباطأت أيضاً في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولاً إلى أعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين وخاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.

وإذا كان القانون رقم (50) لسنة 1994م قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فعاليته، ولذلك فأنه لا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية وهو ما يجب أن تسرع الحكومة بتنفيذه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعديل نصوص القانون رقـم (50) لسنة 1994م بهدف فك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.

من أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994م لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية عشرة دنانير كويتية على كل متر يزيد عن المساحة المعفاة من دفع هذا الرسم وهي خمسة آلاف متر وذلك في أي من مشاريع التقسيم الخاص، ويستمر فرض هذا الرسم حتى يكتمل بنائها لحكم المادة الثانية من القانون رقم (50) لسنة 1994م.

ونصت المادة الثالثة على أن يقدم وزير المالية تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة خلال خمسة عشرة يوماً من انقضاء شهر على استحقاق هذا الرسم كشفاً بأسماء الملاك المخاطبين بأحكام القانون ممن لم يلتزموا بالسداد خلال المدة المقررة.

كما حظرت المادة الرابعة إجراء أي فرز للقسائم سواءً كان الفرز في مشاريع التقسيم الخاص المعتمدة من قبل بلدية الكويت أو كانت في مناطق السكن الخاص النموذجية، وسواءً كانت أرضاً فضاءً أو قائماً عليها بناء، وجاء هذا الحظر لمواجهة ظاهرة تقسيم وفرز القسائم إلى أكثر من واحدة أو ضم بعضها إلى البعض الآخر ثم إعادة فرزها، الأمر الذي نجم وينجم عنه الكثير من المشاكل والمعوقات في توفير الخدمات والمرافق لهذه المناطق، فضلاً عما يمثله من تأثير سلبي على الوضع التنظيمي للمناطق.

ونصت المادة الخامسة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.