السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون       مرزوق فالح الحبيني

مسـلم محمـد البـراك       أحمـد دعيج الدعيج

د. حسـن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994 م المشار إليه، النص التالي:

مادة أولى

إذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص ضمن مشاريع التقسيم الخاص على ثلاثة آلاف متر مربع فرض على كل متر يجاوز هذا الرقم رسم سنوي يعادل عشرة بالمائة (10%) من قيمته السوقية، اعتباراً من انقضاء سنة من أول الشهر التالي من تاريخ العمل بهذا القانون أو من انقضاء سنتين من أول الشهر التالي لتاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد.

ويستحق هذا الرسم سواءً كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

مادة خامسة

يصدر وزير المالية سنوياً قراراً يحدد فيه القيمة السوقية للمتر المربع الذي يتم بموجبه استيفاء هذا الرسم وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاقه وفقاً للأسعار السائدة، وله في سبيل تحديد هذه القيمة أن يستأنس برأي لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة أو من يراه.

(مادة ثانية)

يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقررة بهذا القانون كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد والمبالغ المستحقة على كل منهم، والإجراءات التي أخذت لتحصيل هذه المستحقات.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة، وعلاوة على ذلك فقد تراخت وتباطأت أيضاً في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولاً إلى أعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين وخاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.

وإذا كان القانون رقم (50) لسنة 1994م قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فعاليته، ولذلك فأنه لا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية وهو ما يجب أن تسرع الحكومة بتنفيذه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعديل نصوص القانون رقم (50) لسنة 1994م بهدف فك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.

ومن أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994م لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية بدلاً من نصف دينار سنوياً إلى عشرة بالمائة (10%) من القيمة السوقية على كل متر يزيد على المساحة المعفاة من دفع هذا الرسم والتي خفضت من خمسة آلاف متر إلى ثلاثة آلاف متر وذلك في أي من مشاريع التقسيم الخاص، وقد رئي تقدير هذا الرسم بنسبة مئوية من القيمة السوقية للعقار بدلاً من مبلغ معين يحدد وفقاً لسعر المتر أو سعر القسيمة معالجة للتفاوت في أسعار وقيمة الأراضي من منطقة إلى أخرى ومن وقت لآخر، الأمر الذي يعطي مرونة أكثر وعدالة أدق في تقدير قيمة الرسم تحقيقاً للغاية منه وفقاً لطبيعة كل منطقة، ويستمر قرض هذا الرسم حتى يكتمل بناؤها وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم (50) لسنة 1994م، ويبدأ تحصيل قيمة هذا الرسم بعد انقضاء سنة بدء العمل بهذا القانون أو عامين من تاريخ اعتماد التقسيم من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد.

كما عدلت المادة الخامسة من ذات القانون فأوكلت إلى وزير المالية إصدار القرارات المنظمة لتقدير القيمة السوقية التي يحدد على أساسها قيمة الرسم  المقرر.

ونصت المادة الثانية على أن يقدم وزير المالية تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة خلال خمسة عشرة يوماً من انقضاء شهر على استحقاق هذا الرسم كشفاً بأسماء الملاك المخاطبين بأحكام القانون ممن لم يلتزموا بالسداد خلال المدة المقررة.