السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن فرض ضريبة لصالح الأندية الرياضية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

في شأن فرض ضريبة لصالح الأندية الرياضية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

– وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تفرض ضريبة نسبتها 0.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات المساهمة الكويتية، وتدرج حصيلة هذه الضريبة بالإيرادات في الباب الثاني (الضرائب على صافي الدخل والأرباح) وتخصص للصرف على دعم المؤسسات الأهلية (الأندية الرياضية الشاملة).

(مادة ثانية)

تخصص حصة الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون لدعم الأندية الرياضية الشاملة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

(مادة ثالثة)

تحدد بقرار من وزير المالية إجراءات تحديد وعاء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وتقديرها والتظلم من هذه التقارير والجهة التي تختص بالبت فيه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الضريبة.

(مادة رابعة)

كل من يمتنع عن دفع الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أدائها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن فرض ضريبة لصالح إنشاء الأندية الرياضية

تنص المادة الأولى من المرسوم رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية على أنها تهدف إلى توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية، ولا شك أن أي نادي  رياضي لا يستطيع القيام بهذه الأنشطة على الوجه الأكمل إلا إذا توفرت له الاعتمادات المالية الكافية، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في مكافآت اللاعبين والإداريين والفنيين، فضلاً عن تكلفة الأبنية والأجهزة الرياضية التي ترتفع أثمانها باطراد. وتقتصر إيرادات النادي حالياً بصورة أساسية على الدعم المالي السنوي الذي تقدمه له الهيئة العامة للشباب والرياضة.

لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بفرض ضريبة على الشركات المساهمة الكويتية مقدارها 0.5% من صافي الأرباح السنوية، على أن تخصص حصيلة هذه الضريبة لدعم الأندية الرياضية الشاملة وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة (المادتان الأولى والثانية)، ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية قراراً بالإجراءات اللازمة لتحديد وعاء هذه الضريبة، وتقديرها وإجراءات التظلم من هذا التقرير والجهة التي تختص بالبت فيه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الضريبة.

أما المادة الرابعة فحددت العقوبة التي تفرض على كل من يمتنع عن دفع الضريبة أو يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أدائها.

 

 

  1. اقتراح بقانون

في شأن منح بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية للعاملين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

(كادر المحاسبين وكاتبي الحسابات)

22 يوليو 2003

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية للعاملين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

في شأن منح بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية للعاملين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979م بنظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يمنح الموظفون المحاسبون وكاتبو الحسابات شاغلو الوظائف ذات الطابع المحاسبي في الوزارات والإدارات الحكومية بدل طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية بالفئات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.

(مادة ثانية)

يمنح الموظفون المحاسبون وكاتبو الحسابات العاملون في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة أو التي تخضع لأنظمة خاصة الفرق بين ما يتقاضونه من بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية طبقاً لهذه الأنظمة وبين ما يستحقون منها طبقا للمبين للجدول المرفق بهذا القانون.

(مادة ثالثة)

يمنح المحاسبون العاملون بالجهات المبينة بالمادتين السابقين الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو الزمالة المهنية المعترف بها من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وكذلك الحاصلون على شهادة مهنية فوق الجامعية ذات الصلة بأعمال المحاسبة والمراجعة مكافأة المؤهل العلمي بفئة خمسين دينار شهرياً لحملة درجة الدكتوراه أو الزمالة المهنية وبفئة خمسة وعشرين دينار شهرياً للحاصلين على شهادة مهنية أخرى.

(مادة رابعة)

يكون لبدل طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية ومكافآت المؤهل العلمي المنصوص عليها في هذا القانون صفة المرتب وتخضع لأحكامه.

(مادة خامسة)

يعتبر الجدول المرفق بهذا القانون جزءً لا يتجزأ منه ويصدر بتحديد الوظائف التي تخضع لأحكامه قرار من الوزير المختص.

(مادة سادسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن منح بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية للعاملين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

جرى العمل في السنوات الأخيرة على تقرير منح بدلات ومكافآت تشجيعية خاصة لبعض الوظائف ومن بينها الوظائف ذات الطابع الفني.

ولما كانت الأعمال المحاسبية من الأهمية بمكانه بحيث لا تستطيع أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة الاستغناء عنها إذ أنها قاعدة بنائها، وكذلك  لحفز الشباب الكويتي لدراسة التخصصات المحاسبية في ظل ما لحقها من تقدم هائل وما واكبها من ثورة في المعلومات والاتصالات لذلك كان من الضروري توفير بدلات وحوافز ومكافآت تحفز العاملين في هذا الحقل شأنهم في ذلك شأن ما يتبع مع التخصصات النادرة الأخرى رعاية لها ومحافظة عليها على نحو يصب في مصلحة المجتمع والصالح العام ومن ثم أعد هذا الاقتراح بقانون مستهدفاً تحقيق هذه الأغراض، والذي ينص في مادته الأولى على منح المحاسبين وكاتبي الحسابات الكويتيين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي بالوزارات والإدارات الحكومية بدل طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية بالفئات المبينة بالجدول المرفق به، ورأت أيضاً المادة الثانية على إعطاء المحاسبين وكاتبي الحسابات الخاضعين لأنظمة خاصة وذلك في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة  الفرق بين ما يتقاضونه من بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية  وبين ما يستحقون منها طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على منح المحاسبين العاملين بالجهات المبينة في المادتين السابقتين والحاصلين على درجة الدكتوراه أو الزمالة المهنية وكذلك الحاصلين على شهادة مهنية فوق الجامعية مكافأة المؤهل العلمي بفئة خمسين ديناراً، ونصت المادة الرابعة على أن لبدل طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية ومكافآت المؤهل العلمي المنصوص عليها في هذا القانون صفة المرتب وتخضع لأحكامه، وأحالت المادة الخامسة للوزير المختص إصدار قرار بتحديد الوظائف التي تخضع لأحكامه.

جدول: بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية للمحاسبين للمحاسبين وكاتبي الحسابات الكويتيين شاغلي الوظائف ذات الطابع المحاسبي العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

مجموعة الوظائف والدرجةالمرتب الشهري والعلاوة الدوريةالعلاوة الاجتماعيةعدد الأولادبدل تمثيلبدل طبيعة العمل مكافأة تشجيعية
أول المربوطنهاية المربوطعدد العلاواتقيمة العلاوةأعزبمتزوجبدل طبيعة العملمكافأة تشجيعية
محاسبونكتبة حساباتمحاسبونكتبة حسابات
مجموع الوظائف القيادية:
درجة ممتازة7907905448 50231350175200120
وكيل وزارة700780516425 50204300150175110

وكيل وزارة مساعد

600

680516400 50174250125150100
مجموع الوظائف العامة:
الدرجة (أ)

520

580512268368507520010014070
الدرجة (ب)46052051225335350661909013060
الدرجة الأولى41046051023532850581807512050
الدرجة الثانية360410510222315501707011040
الدرجة الثالثة310360510203291501607011040
الدرجة الرابعة260310510190278501507011040
الدرجة الخامسة20024058169250501407011040
الدرجة السادسة16520057161241505035
الدرجة السابعة1351655614722250
الدرجة الثامنة1101355514121650

يمنح المحاسبون الحاصلون على على شهادة الزمالة المهنية المعترف بها من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مكافأة قدرها خمسون ديناراً شهرياً، كما يمنح المحاسبون الحاصلون على شهادة مهنية أخرى مكافأة قدرها خمسة وعشرون ديناراً شهرياً.