السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمــد حاجــي لاري     محمـد خليـفة الخليـفة

 مـرزوق فالـح الحـبيني     د. حسـن عبدالله جوهـر

 عادل عبدالعزيز الصرعاوي

اقتراح بقانون

في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1972م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بما في ذلك الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية، تجديد عضويتهم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وإلا سقطت عضويتهم.

ولا يتم التجديد إلا بحضور العضو شخصياً إلى النادي لتحديث البيانات في استمارة جديدة للعضوية والتوقيع عليها، ويتولى إجراءات التجديد عدد من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من موظفي الوزارات والإدارات الحكومية الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض.

ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة بتسمية الموظفين المكلفين للقيام بهذه المهمة في كل ناد من الأندية الرياضية، ويحدد اختصاصاتهم وأوقات دوامهم، ومن يحق لهم الاستعانة بهم لمعاونتهم في إنجاز مهامهم.

ويعفى من الإجراءات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة الأعضاء المؤسسون للنادي بعد تسديد ما عليهم من التزامات مالية للنادي، إن وجدت.

ولا تقبل خلال فترة ثلاثة الأشهر المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة طلبات العضوية الجديدة للانتساب للنادي، ولا تعتبر من الطلبات الجديدة طلبات التجديد للأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي بسبب عدم تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من انتهاء فترة التجديد المشار إليها، أسماء من تم تجديد عضويتهم في جميع الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذه المادة.

(مادة ثانية)

تجرى انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون في تاريخ واحد بعد ستين يوماً على الأكثر من انتهاء الموعد المحدد لتجديد العضوية في الأندية الرياضية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه، ويحدد موعد الانتخابات بقرار يصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائها.

وتكون عضوية مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويجرى التجديد لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة، كما يصدر الوزير خلال أسبوع من تاريخ إجراء هذه الانتخابات قراراً بتحديد موعد الاجتماع الأول لجميع مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية في تاريخ واحد خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار وذلك لاختيار من يتولى المناصب القيادية فيها، بما في ذلك اختيار مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لممثليهم في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وفقاً لأحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم، وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا العدد.

ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.

(مادة رابعة)

تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في مسابقة واحدة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الإتحاد.

وتتكون مجالس إدارات الاتحادات الرياضية من ممثل واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تنتخبه الجمعية العمومية للنادي من بين المرشحين من أعضائها لعضوية مجلس إدارة الإتحاد.

ولكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي، الحق في التصويت لاختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات التي يحق للنادي أن يكون له ممثل في مجالس إداراتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعتبر فائزاً من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى في عدد الأصوات اثنين أو أكثر من المرشحين لعضوية مجلس إدارة أي إتحاد، أجريت القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز.

(مادة خامسة)

لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من ناد رياضي واحد.

ولأعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية متى توفرت فيهم شروط الترشيح، على أنه لا يجوز لهؤلاء الأعضاء أن يرشحوا أنفسهم إلا لمنصب واحد، إما لعضوية مجلس إدارة النادي أو لعضوية مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية التي يحق للنادي أن يكون له ممثل في مجلس إدارته.

وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الإتحاد، بين العضوية في مجلس إدارة الإتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز للشخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من الاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة، فإن جمع أي عضو بين أي من عضوية مجالس هذه الإدارات سقطت عضويته في جميع المجالس التي يجمع بينها.

(مادة سادسة)

باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو أسم سمو ولى العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات، أو ما يحمل منها أسم الإتحاد أو النادي، لا يجوز للاتحادات والأندية الرياضية أن تنظم أو تقيم أو تشرف على، أي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل أسم أي شخص آخر طبيعياً كان أو اعتبارياً.

(مادة سابعة)

يكون لكل إتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يجري اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الإتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الإتحاد مثل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى وفقاً للهيكل التنظيمي لكل إتحاد، فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري.

ويعتبر فائزاً من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات، وفى حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل الإتحاد يتم على خلاف ذلك.

(مادة ثامنة)

تكون عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة خلال أسبوعين من اختيار مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لممثليها في عضوية مجلس إدارة اللجنة، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتحديد هذا الموعد ويختار المجلس في هذا الاجتماع، كل من رئيس اللجنة وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات الرياضية، فإن وجد أكثر من مرشح لمنصب الرئيس أو لأي من المناصب القيادية الأخرى، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري.

ويعتبر فائزاً من يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفى حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لأي من هذه المناصب يتم على خلاف ذلك.

(مادة تاسعة)

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تنظم كيفية تكريم اللاعبين واعتزالهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء لوطنهم، وبما يحفظ لهم مكانتهم، ويوفر الموارد المالية لذلك.

(مادة عاشرة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة حادية عشرة)

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به القرارات اللازمة لتنفيذه.

(مادة ثانية عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية

تمر رعاية الشباب بشكل عام والحركة الرياضية بشكل خاص في مرحلة أضحت فيها الحاجة ملحة لإعادة النظر في مسيرتها، وتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للوصول إلى الأهداف المنشود تحقيقها من هذا القطاع الهام، وإذا كان الأمر يتطلب مراجعة جميع التشريعات التي ترتبط بتنظيم هذا القطاع بما في ذلك النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية، وكان الأمر كذلك يتطلب العمل على دراسة جميع المعوقات ومواجهتها ولا سيما توفير المنشآت الرياضية التي تفتقر إليها الكويت بصفة عامة ومعظم الأندية الرياضية بصفة خاصة، علاوة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الدعم المادي والمعنوي، ومختلف أوجه الدعم الأخرى، فأن أي خطوة في هذا السبيل قد لا تحقق النجاح المبتغى قبل التصدي أولاً لتنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل مجالس إدارات هذه الجهات، وهي التي تقع عليها مسؤولية ما يتطلع إليها الجميع من دور ريادي ينتظر أن يطلع به ويؤديه الشباب والحركة الرياضية، ومن أجل البدء في هذه الخطوة، أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تنظيم العضوية في جميع الأندية الرياضية وذلك بدعوة جميع الأعضاء في هذه الأندية، بما في ذلك الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم بسبب عدم تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية، بتجديد عضويتهم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقطت عضويتهم.

واشترطت هذه المادة ألا يتم التجديد إلا بحضور العضو شخصياً إلى النادي والتوقيع على استمارة جديدة للعضوية محدثة بياناتها، وناطت بعدد من موظفي الدولة الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القيام بهذه المهمة، ويحدد اختصاصاتهم وأوقات دوامهم ومن يحق لهم الاستعانة بهم لمعاونتهم في إنجاز هذه المهمة.

وقد أعفي من الإجراءات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة الأعضاء المؤسسون للنادي بعد تسديد ما عليهم من التزامات مالية للنادي، إن وجدت.

ومنعاً لتداخل الأمور، ومن غير أن تعتبر من الطلبات الجديدة طلبات التجديد للأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي بسبب عدم تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية فقد نصت هذه المادة على عدم قبول طلبات العضوية الجديدة للانتساب للنادي خلال الثلاثة أشهر المبينة في الفقرة الأولى منها، وحتى يصبح وضع العضوية في جميع الأندية الرياضية معلوماً للكافة بعد انتهاء الفترة المحددة لتجديد العضوية، نصت هذه المادة على أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء فترة الثلاثة أشهر، أسماء من تم تجديد عضويتهم في جميع الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذه المادة.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على إجراء الانتخابات لعضوية جميع مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون، بعد ستين يوماً على الأكثر من انتهاء الموعد المحدد لتجديد العضوية في الأندية الرياضية كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة الأولى، على أن تجرى هذه الانتخابات في جميع الأندية الرياضية في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائها.

وأوضحت هذه المادة أن تكون عضوية مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ونصت أن يجرى التجديد لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة، وناطت بالوزير كذلك تحديد موعد الاجتماع الأول لجميع مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية في تاريخ واحد لانتخاب من يتولون المناصب القيادية فيها.

أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فقد بينت حق كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي التصويت لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم، ونصت على أن تكون باطلة الأوراق التي تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد على العدد المطلوب انتخابه.

وحددت هذه المادة كذلك أن يكون فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.

وحددت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون تكوين الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في مسابقة واحدة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الإتحاد.

وحتى تكون الفرصة متاحة أمام جميع الأندية الرياضية التي تشارك في المسابقات الرسمية في الاتحاد في المساهمة في إدارة شؤون اللعبة وتطويرها، فقد نصت هذه المادة على أن تتكون مجالس إدارات الاتحادات الرياضية من ممثل واحد عن كل ناد رياضي، يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للنادي مباشرة، كما نصت على أن الفوز لممثل النادي في مجلس إدارة أي اتحاد رياضي يكون لمن يحصل على أكبر عدد من الأصوات التي أعطيت فإن تساوى في عدد الأصوات اثنان أو أكثر من المرشحين أجريت  القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز.

ومنعاً لازدواجية العضوية في الأندية الرياضية حظرت المادة الخامسة من الاقتراح بقانون على الشخص أن يكون عضو في أكثر من نادي رياضي واحد.

وكما سلفت الإشارة إليه عن تكوين مجالس إدارات الاتحادات الرياضية من ممثل عن كل ناد رياضي عضو في الاتحاد، تنتخبه الجمعية العمومية للنادي، ومن أجل إفساح المجال أمام الأعداد الكبيرة من الكفاءات المؤهلة التي تضمها الأندية الرياضية، فقد نصت المادة الخامسة كذلك على أن لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالإضافة إلى حقهم في الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي متى توفرت فيهم شروط الترشيح، على أنه لا يجوز لهؤلاء الأعضاء أن يرشحوا أنفسهم إلا لمنصب واحد، فإذا رشح العضو نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي فلا يجوز له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي يحق للنادي أن يكون له ممثل فيه، وكذلك إذا رشح نفسه لعضوية أي اتحاد رياضي فلا يجوز له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي أو لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد آخر.

وحتى يستفاد من مختلف الكفاءات، وحتى لا يشغل أي شخص أكثر من منصب واحد في مجالس الإدارات التي لها علاقة بإدارة شؤون الشباب والرياضة، فقد حظرت المادة الخامسة الجمع بين العضوية في مجالس إدارات كل من الاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة، بحيث لا يجوز للشخص أن يكون عضواً إلا في مجلس إدارة واحد من هذه المجالس فإن جمع أي عضو بين عضوية أي من مجالس هذه الإدارات سقطت عضويته في جميع المجالس التي يجمع بينها، وقد استثنى من ذلك حالة جمع واحدة وهي حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الإتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية شريطة أن يكون هؤلاء من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين لا يشغلون أي مناصب قيادية في الإتحاد، مثل منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وغير ذلك من المناصب وفقاً لما يحدده الهيكل التنظيمي للاتحاد.

واستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو أسم سمو ولى العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات، أو ما يحمل منها أسم الإتحاد أو النادي، فقد حظرت المادة السادسة على الاتحادات والأندية الرياضية استمرار ظاهرة لم تكن موجودة من قبل في الكويت، وهي ظاهرة المسابقات أو البطولات أو النشاطات التي تنظمها أو تقيمها أو تشرف عليها الاتحادات والأندية الرياضية وتحمل أسماء أشخاص آخرين طبيعيين كانوا أو اعتباريين، ولا شك أن من حق هؤلاء الأشخاص أن ينظموا مثل هذه المسابقات أو البطولات أو النشاطات بمعرفتهم وفقاً للقوانين المعمول بها، أو أن يطلبوا أن يشار إلى أسمائهم في تقارير الاتحادات والأندية الرياضية في حالة تقديمهم أي دعم للشباب والرياضة إذا كان المراد مما يقدمونه مجرداً من أي غرض، كما أن من حق الاتحادات والأندية الرياضية أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً في مثل هذا الطلب.

ونصت المادة السابعة من الاقتراح بقانون أن يكون لكل إتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يجري اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الإتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الإتحاد مثل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى وفقاً للهيكل التنظيمي لكل إتحاد، فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، وفى حالة تعادل الأصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز، ونص على أن يعتبر باطلاً كل اختيار يتم على خلاف ذلك، وغني عن البيان التأكيد، على أن ممثل الإتحاد في اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز كذلك أن يتم اختياره أو انتخابه لأي من المناصب القيادية في الاتحاد في وقت لاحق على اختياره في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ما لم يكن قد استقال قبل ذلك من مجلس إدارة اللجنة وتم اختيار من يحل محله وفقاً لأحكام هذه المادة.

ونصت المادة الثامنة على أن تكون عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، وناطت بمجلس الإدارة أن يختار في أول اجتماع له رئيس اللجنة وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات الرياضية، وبينت الحكم في حالة وجود أكثر من مرشح لأي منصب، وكيفية إعلان الفائز لأي من هذه المناصب.

وتقديراً للاعبين الذين يخدمون وطنهم في مختلف الألعاب، ومن أجل العمل على ما يحفظ لهم مكانتهم، نصت المادة التاسعة من الاقتراح بقانون على أن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تنظم كيفية تكريم هؤلاء اللاعبين وكيفية اعتزالهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء متواصل لوطنهم، وبما يحفظ لهم مكانتهم، ويوفر الموارد المالية لذلك.

ونصت المادة العاشرة على يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الحادية عشرة على أن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذه.