السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن قانون التجارة الإلكترونية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بشأن قانون التجارة الإلكترونية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1997م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1998م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تسري أحكام هذا القانون على المعلومات التي تكون في شكل مستند إلكتروني يستخدم في أعمال تجارية، كما تسري أحكامه على كل نزاع حول المستندات الإلكترونية سواءً من حيث إنشائها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها أو غيرها، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

وتستثنى من ذلك:

  1. البيوع العقارية والتصرفات الملحقة بها.
  2. الأوراق التجارية والمالية.
  3. مستندات الملكية المنصوص عليها في المادة (920) من القانون المدني.
  4. أية مستندات أخرى يقرر وزير التجارة والصناعة استثناؤها من تطبيق أحكام هذا القانون.

(مادة ثانية)

يقصد بالمصطلحات أدناه التعريف المبين قرين كل منها:

أ. معلومات: مفردات يتم تبادلها على شكل رقمي أو تماثلي أو ما يشبهها بما في ذلك الصوت والصورة والبيانات والرموز بأنواعها وأنظمة الحاسوب وقواعد البيانات والنصوص.

ب. مستند إلكتروني: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل أخرى مشابهة، بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو النسخ البرقي.

ج. تبادل البيانات الإلكترونية: نقل المعلومات إلكترونياً من جهاز إلكتروني إلى جهاز إلكتروني آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

د. منشئ مستند إلكتروني: الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء مستند إلكتروني قبل تخزينه قد تم منه أو نيابة عنه.

هـ. المرسل إليه مستند إلكتروني: الشخص الذي قصد المنشئ أن يستلم المستند الإلكتروني.

و. نظام معلومات: النظام الذي يستخدم لإنشاء مستندات إلكترونية أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر.

(مادة ثالثة)

يكون للمعلومات التي تتخذ شكل مستند إلكتروني، ذات الأثر القانوني المقرر للمستند الكتابي.

(مادة رابعة)

يكون المستند الإلكتروني مستوفياً شرط الكتابة إذا تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيه على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه.

(مادة خامسة)

يعتبر توقيعاً في حكم القانون بالنسبة للمستند الإلكتروني إذا استخدمت فيه طريقه لتعيين هوية الموقع والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة فيه، وكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئ المستند الإلكتروني أو أرسل من أجله، بما في ذلك أي اتفاق له علاقة بموضوعه.

وتحدد الجهة المسؤولة عن التصديق على توقيعات التجار المعايير التي تجعل من الطريقة المستخدمة جديرة بالتعويل عليها.

(مادة سادسة)

يعتبر المستند الإلكتروني أصلاً إذا وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه للمرة الأولى في شكله النهائي بوصفه مستند إلكتروني، وكانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه، وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات.

وتقدر سلامة المعلومات الواردة بالمستند بتحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء إضافة أي تظهير وأي تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للإبلاغ والتخزين والعرض، وتقدر درجة التعويل في ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

(مادة سابعة)

  1. إذا تطلب القانون الاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها، كانت المستندات الإلكترونية المحتفظ بها لهذا الغرض صحيحة بالشروط التالية:

أ. أن يكون الاطلاع عليها ميسوراً بشكل يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً.

ب. أن تكون قد تم الاحتفاظ بها بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت من أجلها.

ج. أن تتوفر المعلومات التي تثبت منشئ المستند الإلكتروني وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.

  1. لا يشترط لصحة المستندات والسجلات والمعلومات الاحتفاظ بالمعلومات التي يكون الغرض الوحيد منها التمكن من إرسال المستندات الإلكترونية أو استلامها.
  2. يجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر في حفظ المستندات والسجلات والمعلومات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها، شريطة تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

(مادة ثامنة)

يجوز استخدام المستند الإلكتروني للتعبير عن الإيجاب والقبول في إبرام العقود ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

(مادة تاسعة)

لا يجوز تطبيق قواعد الإثبات للحيلولة دون قبول المستند الإلكتروني كدليل إثبات لمجرد كونه مستنداً إلكترونياً، أو بدعوى أنه ليس في شكله الأصلي، إذا كان هذا المستند هو أفضل دليل متوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به.

وتحوز المعلومات التي تكون على شكل مستند إلكتروني حجية في الإثبات، على أن يؤخذ في تقدير هذه الحجية جدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين المستند الإلكتروني، أو الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات أو الطريقة التي حددت بها هوية منشؤها، على أن تكون هذه الطريقة جديرة بالتعويل عليها.

(مادة عاشرة)

  1. يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ إذا كان المرسل إليه قد استلمه وفق إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض.
  2. لا يسري حكم الفقرة السابقة اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه فترة معقولة للتصرف على هذا الأساس.

كما لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان المرسل إليه قد علم، أو كان في وسعه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن المستند الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ.

وللمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني هو المستند الذي قصد المنشئ إرساله وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كان يعلم أو كان عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن الإرسال قد أسفر عن أي خطأ في المستند الإلكتروني كما تسلمه.

  1. للمرسل إليه أن يعتبر كل مستند إلكتروني يتسلمه على أنه مستند إلكتروني مستقل وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كانت نسخه ثانية منه وعلم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن المستند الإلكتروني عبارة عن نسخه ثانية.

(مادة حادية عشرة)

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه، وقت أو قبل توجيه المستند الإلكتروني، أو بواسطة ذلك المستند توجيه إقرار باستلام المستند الإلكتروني، أو اتفق معه على ذلك تطبق الأحكام التالية:

  1. إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم بطريقة معينه، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه، وذلك بما يكون كافياً لإعلام المنشئ بوقوع استلام المستند الإلكتروني.
  2. إذا كان المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشروط بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام يعامل المستند الإلكتروني وكأنه لم يرسل أصلا إلى حين ورود الإقرار.
  3. إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشروط بتلقي الإقرار بالاستلام، ولم يتلق المنشئ ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه فأنه يجوز للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إشعاراً يذكر فيه أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار، و يجوز له، إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في أن يعامل المستند الإلكتروني كأنه لم يرسل أصلاً، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى.

(مادة ثانية عشرة)

  1. يقع إرسال المستند الإلكتروني عندما يدخل المستند في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ، أو سيطرة الشخص الذي أرسل المستند الإلكتروني نيابة عن المنشئ وذلك ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك.
  2. يتحدد وقت استلام المستند الإلكتروني على النحو التالي:

أ. إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام المستندات الإلكترونية يقع الاستلام وقت دخول المستند الإلكتروني نظام المعلومات المعين، أو وقت استرجاع المرسل إليه للمستند الإلكتروني، إذا أرسل المستند الإلكتروني إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذي تم تعيينه.

ب. إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما يدخل المستند الإلكتروني في نظام معلومات تابع للمرسل إليه وذلك ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك.

  1. تسري أحكام البند السابق ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفاً عن المكان الذي يعتبر أن المستند الإلكتروني استلم فيه بموجب البند التالي.
  2. يعتبر أن المستند الإلكتروني أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر أنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه.

فإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، يشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد وذلك ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك.

(مادة ثالثة عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن قانون التجارة الإلكترونية

مع التطورات المتلاحقة التي شهدها الربع الأخير من القرن العشرين في مجال المعلومات والاتصال، ومع إنشاء شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) استرعى انتباه الحكومات واقع جديد أصبح التعامل معه ضرورة حتمية فاتجهت نحو تنظيمه والاستفادة منه في أعمالها من أجل الحفاظ على نهضة دولها ودعم مسيرة التنمية فيها، فبرز مفهوم الحكومة الإلكترونية والذي تبنته كثير من الحكومات لتطوير أعمالها وأسلوب تقديم خدماتها.

وفي الكويت حيث اتجهت الجهود نحو إجراء تطوير إداري يواجه التحديات المعاصرة وينسجم مع التطورات العالمية المتجددة كان التوجه نحو تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية والذي يعتبر نموذجاً فريداً لتنمية وتطوير النظام الإداري حيث سيؤدي إلى خلق أنماط جديدة للتعامل مع القضايا والموضوعات الأساسية في كافة نواحي المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولأجل ذلك أصدر مجلـس الوزراء القـرار رقـم (759) لسنة 2000م والذي يقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا مكلفة بإدخال استخدامات التكنولوجيا المتطورة في الأعمال الحكومية.

ولما كان قيام حكومة إلكترونية يتطلب سن تشريعات وقوانين تنظم العلاقة بين الإدارات الحكومية من جهة، وتحديد هوية الشخصية من جهة أخرى، وذلك تسهيلاً للإجراءات والمرونة في توفير الخدمات واعتماد التوقيعات لإثبات شخصية الموقع عليها وحمايته من احتمالات التغيير في محتوى تلك التوقيعات وما إلى ذلك، رؤى إعداد هذا الاقتراح بقانون والمتعلق بالمستندات بالتجارة الإلكترونية لحماية المستندات التجارية الإلكترونية المستخدمة في المعاملات والأعمال التجارية حيث نصت المادة الأولى منه على أن يطبق هذا القانون على المعلومات التي تكون في شكل مستند إلكتروني يستخدم في أعمال تجارية، كما تسري أحكامه على كل نزاع حول المستندات الإلكترونية سواءً من حيث إنشائها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها أو غيرها، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، واستثني من تطبيق أحكام هذا القانون البيوع العقارية والتصرفات الملحقة بها والأوراق التجارية والمالية والمستندات الملكية المنصوص عليها في المادة (920) من القانون المدني وأية مستندات أخرى يقرر وزير التجارة والصناعة استثناؤها من تطبيق أحكام هذا القانون، وذهبت المادة الثانية إلى أنه يقصد بالمصطلحات أدناه التعريف المبين قرين كل منها:

أ. معلومات: مفردات يتم تبادلها على شكل رقمي أو تماثلي أو ما يشبهها بما في ذلك الصوت والصورة والبيانات والرموز بأنواعها وأنظمة الحاسوب وقواعد البيانات والنصوص.

ب. مستند إلكتروني: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل أخرى مشابهة، بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو النسخ البرقي.

ج. تبادل البيانات الإلكترونية: نقل المعلومات إلكترونياً من جهاز إلكتروني إلى جهاز إلكتروني آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

د. منشئ مستند إلكتروني: الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء مستند إلكتروني قبل تخزينه قد تم منه أو نيابة عنه.

هـ. المرسل إليه مستند إلكتروني: الشخص الذي قصد المنشئ أن يستلم المستند الإلكتروني.

 و. نظام معلومات: النظام الذي يستخدم لإنشاء مستندات إلكترونية أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر.

ونصت المادة الثالثة على أن المعلومات التي تتخذ شكل مستند إلكتروني، ذات الأثر القانوني المقرر للمستند الكتابي. ويستوفي المستند شرط الكتابة إذا تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيه على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً (المادة الرابعة).

كما اعتبرت المادة الخامسة توقيعاً في حكم القانون بالنسبة للمستند الإلكتروني إذا استخدمت فيه طريقه لتعيين هوية الموقع والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة فيه، وكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئ المستند الإلكتروني أو أرسل من أجله، ويكون على الجهة المسؤولة عن التصديق على توقيعات التجار تحديد المعايير التي تجعل من الطريقة المستخدمة جديرة بالتعويل عليها.

وذهبت المادة السادسة إلى أن المستند الإلكتروني يعتبر أصلاً إذا وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه للمرة الأولى في شكله النهائي بوصفه مستند إلكتروني، وكانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه، وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات، وتقدر سلامة المعلومات الواردة بالمستند بتحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء إضافة أي تظهير وأي تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للإبلاغ والتخزين والعرض، وتقدر درجة التعويل في ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

ونصت المادة السابعة على الآتي:

  1. إذا تطلب القانون الاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها، كانت المستندات الإلكترونية المحتفظ بها لهذا الغرض صحيحة بالشروط التالية:

أ. أن يكون الاطلاع عليها ميسوراً بشكل يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً.

ب. أن تكون قد تم الاحتفاظ بها بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت من أجلها.

ج. أن تتوفر المعلومات التي تثبت منشئ المستند الإلكتروني وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.

  1. لا يشترط لصحة المستندات والسجلات والمعلومات الاحتفاظ بالمعلومات التي يكون الغرض الوحيد منها التمكن من إرسال المستندات الإلكترونية أو استلامها.
  2. يجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر في حفظ المستندات والسجلات والمعلومات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها، شريطة تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

وذهبت المادة الثامنة منه إلى أنه يجوز استخدام المستند الإلكتروني للتعبير عن الإيجاب والقبول في إبرام العقود ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا تحول أحكام قواعد الإثبات دون قبول المستند الإلكتروني كدليل إثبات لمجرد كونه مستنداً إلكترونياً (المادة التاسعة).

ونصت المادة العاشرة على أنه:

  1. يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ إذا كان المرسل إليه قد استلمه وفق إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض.
  2. لا يسري حكم الفقرة السابقة اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه فترة معقولة للتصرف على هذا الأساس.

كما لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان المرسل إليه قد علم، أو كان في وسعه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن المستند الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ.

وللمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني هو المستند الذي قصد المنشئ إرساله وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كان يعلم أو كان عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن الإرسال قد أسفر عن أي خطأ في المستند الإلكتروني كما تسلمه.

  1. للمرسل إليه أن يعتبر كل مستند إلكتروني يتسلمه على أنه مستند إلكتروني مستقل وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كانت نسخه ثانية منه وعلم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن المستند الإلكتروني عبارة عن نسخه ثانية.

وذهبت المادة الحادية عشرة إلى أنه إذا طلب المنشئ من المرسل إليه، وقت أو قبل توجيه المستند الإلكتروني، أو بواسطة ذلك المستند توجيه إقرار باستلام المستند الإلكتروني، أو اتفق معه على ذلك تطبق الأحكام التالية:

  1. إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على أن يتم بطريقة معينه، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه، وذلك بما يكون كافياً لإعلام المنشئ بوقوع استلام المستند الإلكتروني.
  2. إذا كان المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشروط بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام يعامل المستند الإلكتروني وكأنه لم يرسل أصلا إلى حين ورود الإقرار.
  3. إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشروط بتلقي الإقرار بالاستلام، ولم يتلق المنشئ ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه فأنه يجوز للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إشعاراً يذكر فيه أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار، و يجوز له، إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في أن يعامل المستند الإلكتروني كأنه لم يرسل أصلاً، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى.

وبينت المادة الثانية عشرة أنه في حالة عدم وجود اتفاق بين المنشئ والمرسل على نظام معين لإرسال المستند الإلكتروني إليه ولم يتم تحديد وقت معين للاستلام أعتبر أن إرسال المستند الإلكتروني قد تم بدخوله في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو سيطرة الشخص الذي أرسل المستند نيابة عنه، ويعتبر المستند الإلكتروني قد تم استلامه في الوقت المحدد إذا دخل في نظام المعلومات المعين من قبل المرسل إليه.

أما إذا أرسل المستند الإلكتروني إلى نظام المعلومات غير المعين حدد وقت استلامه بوقت استرجاع المرسل إليه للمستند الإلكتروني.

ويكون مقر عمل المنشئ ومقر عمل المرسل إليه هو المكان المحدد لإرسال واستلام المستند الإلكتروني، فإن كان لأي منهم أكثر من مقر عمل واحد أعتد بمقر العمل الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية أو بمقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فأنه يشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد.