19 يناير 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن التعليم الخاص، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

عدنان سيد عبدالصمد       جمعـان فالح العازمـي

 

أحمـد يعقـوب باقـر       د. حسن عبـدالله جوهر

 

د. فهد صالح الخنـة

———————————————————————————————-

اقتراح بقانون

بشأن التعليم الخاص

– بعد الإطلاع على الدستور، وبخاصة المواد (13)، (79)، (109) منه،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بشأن وزارة التربية في 8 صفر 1399هـ الموافق 7 يناير 1979م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987م بشأن التعليم العام،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول: مؤسسات التعليم والتدريب الأهلية

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

أ. بالوزارة: وزارة التربية.

ب. بالوزير: وزير التربية.

ج. مؤسسات التعليم الأهلية: المدارس الأهلية للتعليم ما قبل الجامعي وتشمل المدارس ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي.

د. المدارس ذات المنهج العربي: المدارس التي تلتزم بالمناهج والخطط الدراسية واللوائح والنظم المقررة للمدارس الحكومية.

هـ. المدارس ذات المنهج الأجنبي: المدارس التي تلتزم بالمناهج وخطط دراسية وفقاً لقرار إنشائها مع التزامها بتدريس المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

و. المعاهد الأهلية: وهي معاهد تقوم بالتعليم والتثقيف والتدريب لما بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها لإعداد المتدربين للعمل في نواحي التثقيف والتعليم للمهن والاختصاصات المختلفة.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والمعاهد الأهلية، ويجوز استثناء المدارس ذات المنهج الأجنبي التي تفتحها هيئات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الأجنبية لتقوم بتعليم أبناء العاملين بها من بعض أحكام هذا القانون طبقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني: شروط الترخيص بفتح مؤسسات التعليم

والتدريب والمعاهد الأهلية

مادة (3)

يجوز فتح مؤسسة تعليم أو معهد أهلي أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو مرحلة تعليمية بها بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 مادة (4)

أ. تصدر موافقة الوزير على موقع المؤسسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في مبنى المؤسسة أو أن تستبدل به غيره بعد الحصول على موافقة الوزارة وجهات الاختصاص المعنية.

ب. يجب أن تحمل المؤسسة اسماً وشعاراً يميزها توافق عليه الوزارة.

ج. يجب موافقة جهات الاختصاص المعنية (بلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء، وزارة الصحة) على مبنى المؤسسة ومرافقها وتجهيزاتها.

ولا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في مبنى المؤسسة أو أن يستبدل به غيره قبل الحصول على موافقة الوزارة وجهات الاختصاص المعنية.

مادة (5)

يشترط فيمن يرخص له في فتح مؤسسة تعليم أو معهد أهلي ما يلي:

  1. أن يكون كويتي الجنسية ومقيماً في الكويت سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
  2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة ولا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية.
  3. ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص له بالإغلاق لمؤسسة تعليم أو معهد أهلي بحكم قضائي نهائي.
  4. ألا يكون موظفاً عاماً.
  5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  6. أن يكون ذا كفاءة مالية تتناسب مع حجم المؤسسة التي يطلب الترخيص له في فتحها وأن يقدم للوزارة كتاباً بالكيفية وبالقيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  7. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو دبلوم تربوي، على الأقل، للمرخص له بفتح مؤسسة تعليم أو معهد أهلي، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التعليمية أو المعاهد الأهلية القائمة قبل صدور هذا القانون.
  8. إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً يجب أن تتوفر هذه الشروط فيمن يدير هذه المؤسسة عدا الشرط الوارد في الفقرة السابعة.

مادة (6)

يكون الترخيص في فتح مؤسسة تعليم أو معهد أهلي، شخصياً ويجوز التنازل عنه للغير بموافقة الوزارة كتابة ويشترط استيفاء المنقول إليه الترخيص جميع الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (7)

تخضع هذه المؤسسات للقوانين المنظمة للشؤون المالية في القطاع الأهلي وللقواعد المستقرة في التعامل.

مادة (8)

تتكون إيرادات المؤسسة من:

  1. الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها التربوية.
  2. حصة المؤسسة مما يكون موقوفاً عليها أو موصى لها من أموال أو التبرعات أو المساعدات بعد إخطار الوزارة بها.
  3. ما يخصص لها من صاحبها من أموال.

مادة (9)

يلتزم المرخص له بتقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية ولا يجوز رهنه أو توقيع الحجز عليه أو الخصم منه إلا في أغراض تنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة وأنظمتها والقواعد العامة للتعامل.

الباب الثالث: نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الأهلية

مادة (10)

تتقيد المدارس الأهلية بالقواعد التي تقررها الوزارة في المجالات التالية:

  1. قبول الطلبة وأعمارهم في كل مرحلة دراسية.
  2. الخطة التعليمية.
  3. نظم الامتحانات وشؤون الطلبة.
  4. بدء العام الدراسي ونهايته والعطلات الرسمية.

ويجوز للوزارة استثناء بعض المدارس بالنظر إلى ظروفها ونظامها التربوي من الخضوع لكل أو بعض هذه القواعد.

مادة (11)

يحدد الترخيص في فتح مدرسة أهلية المراحل الدراسية، وع ذلك يجوز للوزارة الترخيص للمدرسة الأهلية بالجمع بين أكثر من مرحلتين دراسيتين مع مراعاة ظروف المدرسة ونظامها التربوي ولا يجوز الجمع بين الجنسين إلا في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

مادة (12)

تبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية وأحكام نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى، مع مراعاة ظروف وإمكانات كل مدرسة على حدة.

مادة (13)

يجب على المدارس الأهلية ذات المنهج الأجنبي أن تقدم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة لإقرارها قبل العمل بها، كما تلتزم بتدريس المواد التالية وفق الخطة التي تقررها الوزارة وأهمها:

  1. التربية الإسلامية (للطلبة المسلمين).
  2. اللغة العربية.
  3. الاجتماعيات وتاريخ دولة الكويت.

الباب الرابع: العاملون في المؤسسات التعليمية والمعاهد الأهلية

مادة (14)

يكون للمدرسة هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد المتبعة في المدارس الحكومية وأن يعين للمدرسة ناظر متفرغ يكون مسؤولاً عن النواحي التربوية والإدارية بها ويعاونه وكيل وعدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين وإخطار الوزارة بهم لإصدار الموافقات اللازمة وفقاً للقواعد المتبعة في المدارس الحكومية.

مادة (15)

  1. ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والعاملين فيها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/64 وتعديلاته.
  2. يكون الحد الأقصى لنصاب الحصص الأسبوعية للهيئة التعليمية كما هو متبع في المدارس الحكومية، وتستثنى المدارس ذات المنهج الأجنبي من هذا الشرط نظرا لاختلاف نظامها التربوي.

مادة (16)

يجب أن تتوافر في العاملين بالمعاهد الأهلية المؤهلات المتخصصة والمناسبة للقيام بالتدريب أو التثقيف العام ويلتزم المرخص له بتحديد موظف مسؤول أمام الوزارة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس: الإشراف على مؤسسات التعليم والمعاهد الأهلية

مادة (17)

تتولى الوزارة متابعة السياسة العامة لهذه المؤسسات وتوجيه مسارها ضمن الإطار التربوي العام وتقوم الأجهزة الفنية بها بالتوجيه الفني على تدريس المواد والمناهج بالمدارس الأهلية لتقييم الخطة التعليمية والتحقق من مستوى الأداء.

مادة (18)

تتولى الوزارة متابعة الخطط التدريبية للمعاهد الأهلية وتوجيه مسارها بما يتفق مع الخطط التنموية والنظام العام والتقاليد المرعية في البلاد.

مادة (19)

تلتزم المؤسسات التعليمية والمعاهد الأهلية بإعداد ميزانية مالية سنوية معتمدة من مكتب محاسب قانوني وتمارس أعمالها المالية وفقاً للقواعد المالية والمحاسبية المتبعة.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية أو المسؤولية المدنية يجوز للوزير أو من يفوضه حال مخالفة المؤسسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون توقيع أحد الجزاءات التالية:

  1. لفت نظر كتابي يتعين على صاحب المؤسسة إزالة أسباب المخالف خلال أسبوعين من تاريخ استلامه.
  2. إنذار كتابي في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة الأولى لتلافيها خلال شهر من تاريخ استلامه.
  3. إجراء التحقيق إذا استمرت الأسباب أو تكررت نفس المخالفة ثلاث مرات.
  4. إحالة الأمر إلى القضاء ولا يكون إغلاق أي مؤسسة إلا بحكم قضائي نهائي.

مادة (21)

يعاقب كل من فتح مؤسسة تعليمية أو معهد أهلي دون ترخيص بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي مع إغلاق المؤسسة بحكم قضائي.

مادة (22)

للمحكمة أن تقرر إيقاف تنفيذ حكم الإغلاق لمدة محدودة تسمح للمرخص له بالعودة إلى تحمل مسؤولياته اعتباراً من العام الدراسي التالي لتاريخ صدور حكم وقف التنفيذ وذلك إذا تعهد المرخص له كتابة بالوفاء بالتزاماته.

مادة (23)

لكل من يوقع عليه لفت نظر أو إنذار أن يتظلم من هذا القرار لمصدره خلال ثلاثين يوماً بكتاب مسجل وإذا لم يتم حسم الأمر بعد انقضاء ثلاثين يوماً أخرى يحق له أن يلجأ إلى القضاء وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية.

الباب السادس: إغلاق المؤسسات التعليمية والمعاهد الأهلية وتصفيتها

مادة (24)

تغلق المؤسسات كلياً أو جزئياً لأحد الأسباب الآتية:

  1. إذا رغب المرخص له إغلاقها أو في إلغاء أية مرحلة تعليمية منها شريطة إبلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بشهرين على الأقل.

  1. إذا انتهت الشخصية الاعتبارية ما لم يبد أحد أفرادها رغبته في الاستمرار بشرط أن يتوفر فيه أو من يمثله الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

  1. إذا توفى المرخص له ولم يرغب ورثته في استمرار نشاطها أو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

  1. إذا أصيب المرخص له بعارض يمنعه من ممارسة استمرار نشاطها أو تسمية وكيل أو قيم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لتصريف أمورها.

مادة (25)

على المرخص له إذا أغلقت المؤسسة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون تسليم الوزارة جميع السجلات الطلابية وملفاتهم وأختام المؤسسة والوفاء بالالتزامات الإدارية تجاه الوزارة وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون.

مادة (26)

يحق للوزارة في حالة صدور حكم قضائي نهائي بإغلاق المؤسسة أن تتولى تصريف أمورها الإدارية لحين انتهاء العام الدراسي أو انتهاء الدورات التدريبية.

الباب السابع: أحكام عامة

مادة (27)

ـ يكون المرخص له مسؤولاً عن توفير احتياجات المؤسسة والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون.

ـ يعتبر مقر المؤسسة موطناً للمرخص له في كل ما يتعلق بها من أمور وترسل جميع الإخطارات وسائر الأوراق الرسمية على هذا الموطن.

مادة (28)

تحفظ في كل مؤسسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية.

مادة (29)

يحظر على المؤسسات التعليمية والمعاهد الأهلية ما يلي:

  1. المساس بالعقيدة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف وبكرامة الوطن أو الأمة العربية والإسلامية وأهدافها.
  2. ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للدستور أو تمس المعتقدات الدينية أو بث الطائفية والعنصرية.
  3. ممارسة أي نشاط سياسي.
  4. تشجيع أي نشاط يتعارض مع الأغراض التربوية.
  5. نشر الإعلانات محلياً أو إصدار نشرات أو مطبوعات إعلامية أو إقامة حفلات أو القيام برحلات طلابية بغير إخطار الوزارة.
  6. ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.
  7. عرض صور أو رفع أعلام أو عزف نشيد غير صور أمير الكويت وعلمها ونشيدها الوطني.

مادة (30)

يتولى الرقابة على تنفيذ أحكام القانون وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه الموظفون الذين يكلفون بذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه دون المساس باختصاصات أجهزة الدولة الأخرى وأنظمة الدولة المرعية.

مادة (31)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة على الأكثر لوضع القواعد والأسس المنظمة للمواد التي أحيل فيها هذا الأمر للائحة التنفيذية.

مادة (32)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

—————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن التعليم الخاص

لما كان التعليم الخاص يقوم بدور هام في تنشئة شباب المجتمع وإعداد نواة الأجيال القادمة، وتكوين عناصر بشرية مثقفة لخدمة الوطن بمحاذاة التعليم العام الذي تتولاه الدولة، نزولاً على حكم المادة (13) من الدستور التي تنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

ولما كان هذا المرفق البالغ الأهمية في بناء مجتمع صالح مزود بالعلم والمعرفة، جدير بعناية المشرع، وكانت النصوص الحالية المنظمة لهذا التعليم تقصر عن مواجهة دقائق سير العمل في محيط التعليم الخاص، فقد آن الوقت لوضع تنظيم مفصل شامل متضمن لجميع الضمانات والاشتراطات والضوابط التي تحكم مؤسسات التعليم والتدريب الأهلية، وهو ما عنى به المشرع الذي تضمن في الباب الأول منه التعريفات المختلفة للاصطلاحات المقصودة في تطبيق أحكام هذا القانون، وتناول في الباب الثاني منه شروط الترخيص بفتح مؤسسات التعليم والتدريب والمعاهد الأهلية على الوجه المبين في هذا الباب، وتصدى الباب الثالث لنظام الدراسة والامتحانات في المدارس الأهلية، كما تعرض الباب الرابع لأوضاع العاملين في المؤسسات التعليمية والمعاهد الأهلية، ونظم الباب الخامس أسلوب الإشراف على مؤسسات التعليم والمعاهد الأهلية وتصفيتها، وحوى الباب السابع أحكاماً عامة تنظيمية لكفالة انضباط العمل في مؤسسات التعليم الخاص حتى تؤدي رسالتها على أمثل وجه، وبمراعاة الظروف الاجتماعية للبلاد، مع الحرص على رفع المستوى التعليمي الذي تمارسه هذه المؤسسات، بحيث تكون مهمتها متممة للتعليم الذي تتولاه الدولة، ومتمشياً معه في تحقيق جميع أغراضه التي تستهدف المصلحة العامة.