السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1960م بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنصـوص المـواد (10)، (24)، (26)، (33)، (34)، (35)، (36)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44) النصوص التالية:

(مادة 10):

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلات الإدارة العامة للمرور، أو فقد ترخيص تسيير المركبة الآلية أو تلفه مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجد الترخيص الأصلي وجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

وعلى ملك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لونها أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

وفي جميع الأحوال يجب على مالك المركبة الحصول على إيصال من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور يثبت قيامه بهذا الواجب.

(مادة 24):

تسحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاثة التالية.

  1. تجاوز الإشارة الحمراء.
  2. القيادة عكس اتجاه السير.
  3. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويجوز سحب الرخصة إذا ارتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر.

وفي جميع الأحوال لا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة (16).

(مادة 26):

تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وسلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة.

(مادة 33):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية.

  1. قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها.
  2. إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
  3. تجاوز إشارة المرور الحمراء.
  4. قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.
  5. مخالفة أحكام المادة (29) من هذا القانون.
  6. عدم مبادرة قائد المركبة الآلية بإبلاغ الشرطة أو الإسعاف فور وقوع حادث من مركبته نشأ عنه إصابة إنسان.
  7. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون اللوحات الرسمية المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور أو بلوحات تحمل أرقاماً غير صحيحة.
  8. تعهد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص على إجازة تسيير مركبة أو إجازة قيادة أو تصريح تعليم أو تجديد أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
  9. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر.
  10. قيادة مركبة عكس اتجاه السير.

(مادة 34):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن أربعين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:

  1. قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول.
  2. سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.
  3. التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الخاصة.
  4. مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.
  5. تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة.
  6. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو أحدها غير صالحة للاستعمال.
  7. تجاوز الحد الأقصى المقرر لعدد الركاب في النقل العام والخاص (الباصات) وسيارات الأجرة.
  8. وضع الأطفال بين السائق ومقود القيادة.
  9. عدم تأمين الأطفال بالمقاعد أو السماح لهم بإخراج أجسامهم من النوافذ أثناء سير المركبة.
  10. ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبات الواقفة وحدهم دون مرافق.
  11. عدم الوقوف لمركبات نقل الطلاب أثناء وقوفها لتفريغ الطلاب.
  12. تسليم مالك المركبة أو المرخصة باسمه المركبة أو حائزها لمن ليست لديه رخصة قيادة صالحة لتسيير مثل هذه المركبة أو بدون رخصة قيادة.
  13. ترك الحيوانات سائبة في الطرق العامة بدون حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.
  14. الوقوف في الأماكن (المواقف) المخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

(مادة 35):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:

  1. قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخص باسمه أو حائزها.
  2. مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال المرور الخاصة بتنظيم حركة المرور.
  3. قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز له قيادتها أو انتهت مدة سريانها أو لفقده لأحد شروط الحصول عليها.
  4. الامتناع عن تقديم رخصة القيادة أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال المرور أو الشرطة عند الطلب.
  5. قيادة مركبة آلية بلوحات معدنية غير واضحة البيانات أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحد أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
  6. استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
  7. قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق.
  8. قيادة مركبة آلية فاقدة لأحد شروط الأمن والمتانة التي تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة لها.
  9. استعمال مصابيح أو مكبرات الصوت خلاف المصرح لها قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
  10. إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات الإرشادية للمرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو تعطيلها.
  11. السير أو الوقوف بالمركبة فوق الرصيف أو في الطرق المخصصة للمشاة.
  12. الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغير بها أو عاكس الأنوار المقررة بدون عذر مقبول.
  13. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
  14. تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها يترتب عليه تغيير بيانات إجازة تسييرها دون إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك.

(مادة 36):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عشرين ديناراً ولا تزيد عن خمسة وسبعين ديناراً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:

  1. مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.
  2. قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة القيادة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.
  3. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر.
  4. قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
  5. ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطريق العام أو على جوانبه.
  6. مخالفة الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير بالمركبة على كتف الطريق.
  7. استخدام جهاز التلفون أثناء القيادة.
  8. السماح بالنزول من الجانب الأيسر للمركبة فيما عدا السائق.

(مادة 37):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

(مادة 38):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة لمدة سنة.

وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

(مادة 39):

للمحكمة عند الإدانة في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها أو حجز المركبة مدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو تاريخ الحكم إذا كان مقروناً بوقف التنفيذ، ولها في حالة العود أن تأمر بزيادة مدة السحب أو الحجز على ألا تجاوز ثلاث سنوات.

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض المضرور عن الأضرار العادية التي لحقت بمركبته بالقدر الذي يكون جابراً للضرر إذا ما طلب منها ذلك.

(مادة 40):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (38) و (39) من هذا القانون تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود.

(مادة 41):

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33، 34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إذا دفع خمسين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة (34)، وخمسة وعشرين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة (35)، وعشرين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة (36)، وخمسة عشر ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة (37).

ويكون السداد خلال عشرة أيام من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المخالف برسالة بعلم الوصول إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه من ضباط الشرطة أو المرور رفض قبول الصلح إذا رأى من سلوك المخالف أو تعدد مخالفاته ما يبرر ذلك.

وفي حالة رفض الصلح أو رفض وزير الداخلية قبول الصلح يحال المخالف إلى محكمة المرور خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الرفض ولا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة إدانته بعقوبة تقل عن مثل مبلغ الصلح.

(مادة 42):

يجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه من ضباط المرور أن يأمر إدارياً بسحب رخصة القيادة أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معاً أو التحفظ على المركبة لمدة أقصاها أسبوعين إذا ارتكب المخالف أحد الأفعال التالية:

  1. أي مخالفة منصوص عليها في أي من المواد (33، 34، 38) من هذا القانون.
  2. أي مخالفة منصوص عليها في أي من المادتين (35، 36) أكثر من مرة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق.
  3. أي مخالفة للآداب العامة.
  4. القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجاً عن حوادث المركبات الآلية.

وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، وإذا تضمن الحكم أمراً بسحب رخصة القيادة أو إجازة تسير المركبة أو لوحاتها فأن مدة السحب الإداري تستنزل من المدة التي حددها الحكم.

(مادة 43):

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها من المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.

(مادة 44):

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التالية:

  1. قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
  2. ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته.
  3. السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
  4. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة.
  5. تجاوز إشارة المرور الحمراء.
  6. قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.
  7. قيادة مركبة آلية تم التعميم على إيقافها لضلوعها في جريمة أو كونها مطلوبة للجهات الرسمية.

ويسري على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

(مادة ثانية)

تضاف إلى القانون رقم (67) لسنة 1976م المشـار إليـه مـواد جـديدة بأرقـام (10 مكرراً)، (33 مكرراً)، (41 مكرراً)، (42 مكرراً) نصها كالآتي:

(مادة 10  مكرراً):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1969م المشار إليه، يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد أن يقدم مالكها إذناً كتابياً بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

(مادة 33  مكرراً):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتجاوز إشارة المرور الحمراء أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

فإذا نتج عن الأفعال السابقة وفاة أو إصابة بليغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات إذا اقترنت هذه الأفعال بقيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

(مادة 41  مكرراً):

وفي حالة مخالفة المتهم لحكم المادة (38) يجب أن يحال الأمر إلى المحـقق خـلال (24) ساعة من تاريخ ضبط الواقعة، وعلى المحقق أن يحيل الأمر إلى المحكمة المختصة خلال الثلاثة أيام التالية لتبليغه بالواقعة.

(مادة 42  مكرراً):

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة القيادة بصفة مؤقتة أو نهائية وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في القانون، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المخالف.

(مادة ثالثة)

تستبدل عبارة (رخصة سوق) بعبارة (رخصة قيادة) وعبارة (إجازة تسيير مركبة) بعبارتي (ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة)، كما تستبدل عبارة (رجال الشرطة) بعبارتي (رجال الشرطة والمرور أو ضباط الشرطة والمرور) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور ولائحته التنفيذية.

(مادة رابعة)

لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور

لقد صدر المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً، ونظراً لتزايد الحوادث الناجمة عن الجرائم المرورية وما يترتب على ذلك من أضرار في الأرواح والممتلكات، ونظراً للتوسع في شبكة الطرق السريعة وظهور أنماط جديدة من السلوك، وكذا ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون المرور خاصة ما يتعلق منها بالعقوبات المقررة لبعض الجرائم المرورية من عدم ردع هذه العقوبات لمرتكبي الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون وتفاوت العقوبات المقررة رغم جسامة الجرائم فضلاً عن الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للمرور في تحصيل المبالغ عن المخالفات والجرائم المرورية، ولذلك فقد تم تعديل نص المادة (10) بقصد إلزام مالك المركبة بالمبادرة إلى إبلاغ إدارة المرور التي أصدرت إجازة تسيير المركبة بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه خلال عشرة أيام وبوجوب الإبلاغ عن فقد أو تلف إجازة تسيير المركبة خلال عشرة أيام وبضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة في حالة الرغبة في تغيير الغرض من استعمال أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه اختلاف بيانات الإجازة.

كما تم تعديل المادة (24) إذ أن سحب رخصة السوق كان جوازياً وفي حالات محددة، وحتى يكون هذا السحب ملزماً في الحالات التي تؤثر في الأرواح والممتلكات فقد أضاف التعديل لهذه المادة حكماً يجعل سحب رخصة السوق وجوبياً في هذه الحالات، كما رئي تعديل المادة (26) بما يسمح بتكليف أجهزة أخرى بالوزارة لتنفيذ أحكامها.

وإزاء ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه من أن العقوبات المقررة لم تكن رادعة بالقدر المستهدف فقد رئي تشديد العقوبات الواردة بالباب الخامس من قانون المرور وذلك برفع العقوبات المالية (الغرامة) وزيادة النصاب المقرر للصلح والمنصوص عليها بالمواد من (33) إلى (41).

ونظراً لإقرار نص خاص لجريمة تجاوز الإشارة الحمراء أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة (المادة 33 مكرراً) لما لهما من عواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات فقد كان لزاماً إضافة هذه المادة إلى نص المـادة (42) لتدخل ضمن الجرائم التي تجيز السحب الإداري لرخصة السوق وإجازة تسيير المركبة.

وإزاء الصعوبات التي قد تواجه المختصين بالمرور في نقل المركبات المخالفة إلى الأماكن المعدة للحجز لضعف الإمكانات أو لأي أسباب أخرى، فقد أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (43) تجيز إسناد عملية سحب أو رفع المركبات إلى جهات خارج الوزارة لقاء رسم يتم تحصيله وفقاً لقواعد وشروط معينة، وتناول التعديل أيضاً إضافة أفعال جديدة إلى نص المادة (44) نظراً لجسامتها وخطورتها على الأرواح والممتلكات بما يسمح لرجال الشرطة القبض على مرتكبيها.

ونتيجة لما ظهر من التطبيق العملي لأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه من ضرورة إضافة أحكام جديدة لمواجهة المستجدات والمتغيرات في مجال المرور لذلك رئي إضافة مواد جديدة بأرقام (10 مكرراً)، (33 مكرراً)، (41 مكرراً)، (42 مكرراً) حيث حظرت المادة (10 مكرراً) على ورش إصلاح السيارات قبول إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية لمنع مستعملي السيارات الذين يتسببون في ارتكاب الحادث من الفرار قبل أن تقع عين عليهم هرباً من العقاب.

ونظراً لجسامة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، إذا نتجت عن هاتين المخالفتين وفاة أو إصابة بليغة، كان من الملائم تشديد العقوبة بحق مرتكبيها حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، أما إذا اقترنت هذه الأفعال بقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات فأن العقوبة تزداد لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، لـذلك رئي إضـافة نص المـادة رقـم (33 مكرراً).

ولما كانت المخالفة المنصوص عليها في المادة (38) لا تقبل الصلح نظراً لجسامتها، حيث يعرض مرتكبها حياة وممتلكات الآخرين للخطر، لذلك رئي إضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) والتي تقضي بسرعة إحالة المتهم إلى سلطات التحقيق خلال (24) ساعة من وقت ارتكابه المخالفة، وعلى المحقق أن يحيل المتهم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام.