السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المطبوعات والنشر، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 مقدما الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     محمد جاسـم الصقـر

 

اقتراح بقانون

بشأن المطبوعات والنشر

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

فصل تمهيدي

المادة (1)

يكفل القانون حرية الصحافة والطباعة والنشر.

المادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة، أو وعاء من المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غير ذلك من وسائل التعبير، سواءً كانت مثبتة على دعامة بالوسائل التقليدية أو إلكترونية أو الرقمية، أو قابلة للثبوت على دعامة، أو محفوظة بأوعية حافظة ممغنطة أو إلكترونية وأصبحت قابلة للتداول.

المطبعة: الآلة والأجهزة الآمرة لها بالطباعة والمعدات المكملة لها، والمعدة لطباع المطبوع.

الطابع: الشخص الطبيعي الذي يملك المطبعة، وإذا كانت المطبعة مملوكة لعدة أشخاص طبيعيين أو لشخص اعتباري فأن مدير المطبعة هو المسؤول عن المطبعة.

الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

رئيس التحرير: المسؤول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها.

الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه وجعله قابلاً للتداول.

التداول: كل عمل من شأنه أن يجعل المطبوع في متناول شخص آخر خصوصاً بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها.

الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة، ويشمل هذا المعنى ناقل الأخبار ومحلل الأخبار ومجري التحقيقات الصحفية والمراسلين والمترجمين وراسمي الكاريكاتير.

الوزير المختص: وزير الإعلام.

الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.

الفصل الأول

المطبوعات

المادة (3)

 

يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو مكتب للدعاية والإعلان أو النشر والتوزيع أو الترجمة أو منشأة للإنتاج الفني أو المسرحي وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

  1. أن يكون كويتي الجنسية.
  2. أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة المطلوب الترخيص في مزاولتها.
  3. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب على الأقل أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة الإعفاء من هذا الشرط إذا كانت له خبرة طويلة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.
  5. أن يكون مالكاً أو مستغلاً لموقع مناسب ومرخصاً له من الجهات المختصة لمزاولة النشاط المطلوب ترخيصه.
  6. إذا كان طالب الترخيص شركة وجب أن يكون جميع الشركاء فيها كويتيين، وأن تتوافر الشروط السابقة في من يتولى إدارة النشاط.

ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم إصدار التراخيص، ونظم مزاولة المحال المرخصة لعملها ونظم الرقابة عليها، وإجراءات وقف نشاطها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً.

المادة (4)

إذا رغب صاحب المطبعة في إنهاء أو تعطيل نشاطها أو تغيير أسمها أو مقرها، ويجب عليه إخطار الوزارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في الإجراءات المؤدية إلى ذلك.

المادة (5)

إذا توفى صاحب الترخيص كان لورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر بعد موافقة الوزارة المختصة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهياً.

المادة (6)

يجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر أسم الطابع والناشر، إن وجد، في الصفحتين الأولى والأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى الوزارة المختصة.

المادة (7)

يجوز استيراد المطبوعات التي ترد من الخارج وبيعها أو نشرها ما لم تحتوي على يحظر نشره وفقاً للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، ويجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً بمنع دخول هذه المطبوعات.

الفصل الثاني

الصحيفة

المادة (8)

لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.

المادة (9)

يجوز لأي شخص إصدار صحيفة وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة.

المادة (10)

يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي:

  1. أن يكون كويتياً بالغ من العمر الحادية والعشرين.
  2. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
  4. أن يكون متفرغاً لعمله غير شاغل لوظيفة عامة.

المادة (11)

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملاً على البيانات التالية:

  1. اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته أو موطنه المختار.
  2. إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً يذكر في الطلب أسماء جميع المؤسسين ومقر الإدارة، ويشترط أن تتوافر في كل من المؤسسين الشروط الواردة في المادة السابقة ما عدا البندين الثالث والرابع.
  3. اسم رئيس التحرير وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه.
  4. الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها واللغة التي تصدر بها ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلاً لاسم صحيفة سبقتها في الصدور.
  5. عنوان مقر إدارة الصحيفة ومطبعتها.

المادة (12)

يصدر الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة عليه أو برفضه، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر انقضاؤها موافقة من الوزير على الطلب.

وفي حال الرفض يحق لطالب الترخيص أن يطعن في القرار الصادر برفض الطلب أمام المحكمة المختصة.

المادة (13)

يجب على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على إصدار الصحيفة ما يلي:

  1. ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها عشرون ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وعشرة آلاف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز أن يستعاض عن الكفالة المالية بضمان بنكي موجه إلى الوزارة المختصة مطلقاً من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان بكامله للوفاء بالتزامات صاحب الترخيص أو رئيس التحرير وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولسداد الغرامات التي تقضي بها المحاكم الجزائية تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال أي نقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة.
  2. أسم رئيس التحرر وموافقته الخطية على قبول هذا المنصب.
  3. تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الصحيفة على أن لا يتجاوز هذا الميعاد ستة أشهر من تاريخ تقديم هذا البيان.
  4. أسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها.

وإذا انقضى أي من المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة، أعتبر الترخيص لاغياً بحكم القانون ودون إخطار بذلك، وللوزير المختص تمديد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهراً واحداً.

المادة (14)

يجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه.

المادة (15)

يعتبر باطلاً كل بيع أو تأجير لرخصة إصدار الصحيفة ويعتبر التنازل عن الرخصة باطلاً إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.

المادة (16)

دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون في الأحوال التالية:

  1. إذا طلب صاحب الترخيص إلغاء ترخيصه.
  2. إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد عن ستة أشهر.
  3. إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت عنها هذه الصفة.
  4. إذا توفى صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو أسم أي شخص آخر.
  5. إذا فقد صاحب الترخيص أياً من الشروط الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة (17)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

 

المادة (18)

يجب أن يكون للصحيفة رئيس للتحرير مسؤول يشرف إشرافاً فعلياً على محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة عدة رؤساء للتحرير يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها.

المادة (19)

يشترط في رئيس التحرير ما يلي:

  1. أن يكون كويتياً بلغ من العمر الحادية والعشرين.
  2. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. أن يكون متفرغاً لعمله غير شاغل لوظيفة عامة.
  4. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وزاول المهنة بصورة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل الثالث

المسائل المحظور نشرها

المادة (20)

يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو أصول العقيدة الإسلامية، بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بالكتابة أو الرسم أو الصور أو بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.

المادة (21)

لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب إليه قول إلا بإذن خاص كتابي من الوزارة المختصة.

المادة (22)

يحظر نشر كل ما من شأنه:

  1. التحريض على قلب نظام الحكم، أو تغييره أو التحريض على مخالفة الآداب العامة أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
  2. التحريض على طائفة أو فئة من المجتمع أو ازدرائها أو الحط من قدرها.
  3. ما يتضمن إهانة أو تحقير رجال القضاء أو المحاكم أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته.

المادة (23)

لا يجوز نشر:

  1. ما يتضمن أخباراً ماسة بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو حرياتهم الشخصية أو معتقداتهم الدينية أو المعلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو بأسمائهم التجارية.
  2. ما يمس الحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو ما ينطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليها.

المادة (24)

لا تقام الدعوى الجزائية في قضايا المطبوعات والنشر إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص.

المادة (25)

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (26)

دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية هي الجهة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (27)

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم الإبلاغ عنها أمام النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال هذه المدة وذلك كله ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها في الميعاد.

المادة (28)

يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إذا نشر في الصحيفة أو المطبوعة ما يخالف المادتين (20) و (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

ويعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إذا نشر في الصحيفة أو المطبوعة ما يخالف المادتين (22) و (23) بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على شهر واحد أو مصادرة المطبوعة.

المادة (29)

على رئيس التحرير أن ينشر بالمجان وبنفس الحروف وفي نفس المكان الذي نشر فيه القذف أو الإهانة في حق شخص ما الجواب الوارد إليه عن ذلك الشخص نفسه أو ممن يقوم مقامه أو من أولاده و أحفاده وأقاربه إذا كان النشر يتعلق بمتوفى. وعليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في شأن جريمة القذف في العدد التالي لصدور الحكم ويجوز نشر الحكم في صحيفة أخرى إذا تعذر نشره في الصحيفة نفسها، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.

وعلى رئيس التحرير أن ينشر في محليات الصحيفة البلاغات الرسمية التي ترسل إليه من إدارة المطبوعات والنشر.

ويعاقب رئيس التحرير بغرامة لا تزيد على ألف دينار إذا خالف أحكام هذه المادة.

المادة (30)

يعاقب كل من أصدر صحيفة بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

ويجوز للوزير المختص إلغاء ترخيص المطبوعة التي استخدمت في إصدار هذه الصحيفة.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (31)

تنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول والإنذارات وقرارات التعطيل، وإلغاء التراخيص، والأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص.

المادة (32)

تنشر في الجريدة الرسمية التراخيص التي لم يستكمل أصحابها الشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، وعليهم استكمال ما نقص منها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وإلا اعتبرت تلك التراخيص لاغية بحكم القانون.

ويعفى أصحاب التراخيص القائمة ورؤساء التحرير المعينون قبل العمل بهذا القانون من الشروط الواردة في المواد (9، 10، 11) من هذا القانون.

المادة (33)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مجلس الأمة والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية التي لا يشكل مضمونها مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (34)

كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (3) لسنة 1961م المشار إليه.

المادة (35)

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (35)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن الاقتراح بقانون بشأن المطبوعات والنشر

نص الدستور الكويتي في المادة (37) على أن “حرية الصحافة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، لذا رؤى إعداد هذا القانون لتأكيد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.

ولتأكيد أن الصحافة لا تخضع لرقابة مسبقة (المادة 8)، كما اكتفى بالنص على الغرامة المالية لأي مخالفة لأحكام هذا القانون، وبذلك ألغيت العقوبة المقيدة للحرية، كما منح هذا القانون الصحافة مزيداً من الحماية بالنص على أنه لا يجوز تعطيل الصحيفة إلا بحكم قضائي (المادة 17).

وقسم هذا القانون إلى أربعة فصول بترتيب منطقي وذلك على النحو التالي:

الفصل التمهيدي: أورد تعريفاً لكل مصطلح وارد في هذا القانون وذلك لمزيد من الإيضاح ومنعاً لأي لبس.

الفصل الأول: في المطبوعات: نصت المادة (3) على أنه يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو مكتب للدعاية والإعلان أو النشر والتوزيع أو الترجمة أو منشأة للإنتاج الفني أو المسرحي ولكن بعد استكمال الشروط الواردة في نص هذه المادة، كما نص على ضرورة إبلاغ الوزارة بأي إجراءات خاصة بالمطبعة (المادة 4).

كما نصت (المادة 5) على أنه للورثة أن يطلبوا نقل التراخيص إليهم أو إلى شخص آخر يطلبوا نقل التراخيص إليهم.

ولأهمية ذكر اسم الطابع والناشر في المطبوع فقد أكد نص المادة (6) على ذلك في الصفحة الأولى والأخيرة وتاريخ الطبع مع إيداع نسختين من هذا المطبوع لدى الوزارة المختصة.

وحتى تتحدد المسؤولية فقد نص هذا القانون في المادة (7) على أن الوزير المختص هو الوحيد الذي يقرر منع واستيراد أي مطبوعات من الخارج وبيعها و نشرها إذا كانت تحتوي على ما هو محظور نشره طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

الفصل الثاني: فيما يتعلق بالصحيفة: نص القانون في (المادة 8) على أن الصحف لا تخضع لرقابة مسبقة وقد منح في (المادة 9) الحق لكل شخص تتوافر فيه الشروط الواردة في (المادة 10) في إصدار صحيفة على أن تذكر جميع البيانات الواردة في (المادة 11) في الطلب المقدم إلى الوزارة المختصة لإصدار الصحيفة.

في (المادة 12) أتى القانون بمواعيد فيها الكثير من الوضوح وعدم الإطالة والمماطلة على طالب الترخيص في إصدار صحيفة فنص على أن يصدر الوزير خلال ثلاثون يوماً قراراً بالموافقة على الطلب أو الرفض، ويعتمد انقضاء المدة دون إصدار قرار موافقة ضمنية من الوزارة على طلب الترخيص، وفي حالة الرفض يحق لطالب الترخيص الالتجاء إلى المحكمة المختصة وهي الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية.

وفي حالة الموافقة على الترخيص لا بد من أن يقدم المرخص له إلى الوزارة بيانات أوضحتها (المادة 13) وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على إصدارها، ولأن الترخيص في إصدار الصحيفة لا يعني إصدار ملحق لها لـذا نصـت المـادة (14) على أنه يجوز بموافقة الوزارة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه.

ونصت (المادة 15) صراحة على أنه يعتبر باطلاً كل بيع أو تأجير لرخصة إصدار الصحيفة، أما التنازل عن الرخصة فيجوز بعد موافقة الوزارة المختصة، ونصت المادة (16) على أسباب إلغاء ترخيص الصحيفة، ولا يكون هذا الإلغاء إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة وذلك في (المادة 17).

وبينت المادة (18) وجوب أن يكون للصحيفة رئيس تحرير مسؤول ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، كما يجوز أن يكون للصحيفة رئيس تحرير لكل قسم من أقسامها.

ونصت المادة (19) على الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير، وأهم شرط أوردته هذه المادة هو أن يكون رئيس التحرير حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وله الخبرة في هذا المجال مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك حتى يكون لدى رئيس التحرير النضوج الفكري والثقافي والعلمي اللازم وذلك كون الصحافة عمل مسؤول يجب أن يتولاه من يكون لديه علم وخبرة.

الفصل الثالث: فيما يتعلق بالمسائل المحظور نشرها: نص القانون في المواد (20، 21، 22، 23) على المسائل المحظور نشرها والتي يجب على الصحيفة ذكرها ونشرها، وقد أتى بتعديلات كثيرة مغايرة عما هو وارد في القانون رقم (3) لسنة 1961م المشار إليه، وهذا الاختلاف جاء بتوضيح وتحديد أكثر.

ونص القانون في المادة (24) على أن تكون إقامة الدعوى الجزائية في قضايا المطبوعات والنشر بناءً على كتاب من الوزير المختص فقط، وقرر في (المادة 25) الاختصاص للنيابة العامة وحدها في التحقق والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ونص القانون في المادة (26) على أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

وحدد في المادة (27) المدة التي تسقط بانقضائها الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بثلاثة أشهر وذلك لتستقر الأوضاع مما يمنح الصحافة حماية وحرية أكبر، ومما لا شك فيه أن هذه المدة كافية وذلك حتى لا تشكل المدد الطويلة تهديداً لاستقرار الصحافة وبالتالي أدائها عملها.

كما نصت المادة (28) على العقوبات المقررة على رئيس التحرير وكاتب المقالة أو المؤلف، وهذه العقوبات عقوبات مالية تتناسب مع حرية الصحافة والنشر حيث أن العقوبات المقيدة للحرية وهي الحبس لا تتناسب مع العمل الصحفي الذي يتطلب الحرية والحماية.

ونصت المادة (29) على أن على رئيس التحرير في حالة إذا تم نشر قذف أو إهانة في حق شخص ما أن ينشر بالمجان وبنفس الحروف وفي نفس المكان الذي نشر فيه القذف أو الإهانة الجواب الذي يرد إليه من الشخص نفسه أو من يقوم مقامه أو من أولاده وأحفاده وأقاربه، كما يجب عليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في جريمة القذف في العدد التالي لصدور الحكم، ويجوز أن ينشر الحكم في صحيفة أخرى إذا تعذر نشره في الصحيفة نفسها، ويكون ذلك على نفقة المحكوم ضده، ونصت هذه المادة على أن يعاقب رئيس التحرير بغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار إذا خالف أحكام هذه المادة.

ونصت المادة (30) على غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار لكل من أصدر صحيفة دون موافقة الوزارة المختصة، كما أجاز للوزير إلغاء ترخيص المطبعة التي أصدرت هذه الصحيفة.

الفصل الرابع: أورد أحكاماً ختامية: نصت (المادة 31) على أن تنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول والإنذارات وقرارات التعطيل، وإلغاء التراخيص، والأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (32) على أن تنشر في الجريدة الرسمية التراخيص التي لم يستكمل أصحابها الشروط الوارد ذكرها في المادة (11) من هذا القانون، كما نصت على إعفاء أصحاب التراخيص القائمة ورؤساء التحرير المعينون عند العمل بهذا القانون وذلك من الشروط الواردة في المواد (9، 10، 11).

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مجلس الأمة والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية التي لا تشكل في مضمونها مخالفة لأحكام هذا القانون (المادة 33).

ونصت المادة (34) على أن يلغى القانون رقم (3) لسنة 1961م، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وقضت المادة (35) على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.