السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن جامعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بشأن جامعة الكويت

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977م والقانون رقم (43) لسنة 1994م ،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988م في شأن وزارة التعليم العالي،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول

أحكـام عامـة

مادة (1)

جامعة الكويت مؤسسة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً وذات شخصية اعتبارية عامة معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى، وهي مكان آمن له حرمته وتتولى إدارتها وحفظ النظام فيها، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه المؤسسة وواجباتها.

مادة (2)

أ. تعني الجامعة بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وبالتراث العربي والإسلامي والعالمي، وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها.

ب. تقوم الجامعة على رعاية البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ج. تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عناية خاصة.

د. تعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والإسلامية والأجنبية والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

مادة (3)

تتكون جامعة الكويت من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تعليمية أو أي كيانات أخرى تلحق بها ويكون إنشاء الكليات والمعاهد ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة ويرفع لمجلس الوزراء لإصدار مرسوم مسبب به.

أما بالنسبة للمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية والكيانات الأخرى فيكون ذلك بناءً على قرار من مجلس الجامعة.

مادة (4)

اللغة العربية هي لغة التعليم والبحث العلمي في الجامعة ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة أن يقرر استعمال لغة أخرى في بعض التخصصات.

مادة (5)

يكون لجامعة الكويت ميزانية مستقلة تعدها إدارة الجامعة ويعتمدها مجلس الجامعة وتدير الجامعة أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة، على أن تبين اللائحة التنفيذية اللوائح المالية وقواعد وإجراءات إدارة الجامعة لأموالها ونظام حساباتها وكيفية التصرف في ناتج الحسابات الختامية لها طبقاً لما تضعه من قواعد على أن تبدأ سنتها المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام الماضي.

وتقوم الدولة بتوفير الدعم السنوي المقرر للجامعة بما يكفل قدرة الجامعة على القيام بنشاطاتها على الوجه الأكمل.

ويقدر الدعم السنوي بناءً على العجز المتوقع الناتج من الفرق بين إجمالي الإيرادات الذاتية المتوقعة وإجمالي المصروفات المتوقعة. ويحدد مجلس الجامعة العجز المتوقع. ويكون معيار واقعية المصروفات هو ما ينفق سنوياً على الطالب الواحد ويكون هذا التمويل على نفقة الدولة خصماً من الميزانية العامة ودون إلزام الجامعة بمواد قيم هذه المبالغ.

مادة (6)

تتكون إيرادات الجامعة من:

أ. الدعم السنوي المخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب. ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

ج. الرسوم الجامعية.

د. وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

ه. المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

و. الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والزكاة التي يوافق عليها مجلس الجامعة بشرط ألا تتعارض مع أغراض الجامعة.

ز. أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

مادة (7)

تحول ملكية الأصول العقارية والمنقولة والمعنوية المستخدمة حالياً من قبل جامعة الكويت، وبدون مقابل، إلى جامعة الكويت.

الفصل الثاني

إدارة الجامعــة

مادة (8)

يتولى إدارة الجامعة:

أولاً: على مستوى الجامعة:

  1. مجلس الجامعة.
  2. رئيس الجامعة.
  3. عمداء الكليات.

ثانياً: على مستوى الكلية:

  1. مجلس الكلية.
  2. عميد الكلية.
  3. رؤساء الأقسام.

ثالثاً: على مستوى القسم:

  1. مجلس القسم.
  2. رئيس القسم.

أولاً: على مستوى الجامعة

  1. مجلس الجامعة

مادة (9)

يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:

  1. عمداء الكليات ومن في حكمهم.
  2. ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس من نقابة أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس، ويكون تمثيلهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
  3. العضو الحاصل على أكثر الأصوات من كل كلية في الجامعة أو ما يعادلها، ويتم اختياره بالاقتراع السري المباشر على مستوى الكلية، ويكون لكل عضو هيئة تدريس صوت واحد، وتكون مدة تمثيله سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويكون الممثلون في حكم عميد الكلية.
  4. عضوين من الكويتيين من ذوى الخبرة من القطاعين الأهلي والحكومي يتم يختارهم أعضاء مجلس الإدارة سالفي الذكر، ويشترط أن يكونوا من المؤهلين للانضمام إلى الجامعة كأعضاء هيئة تدريس، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
  5. ممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المساعدين العلميين يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة، وتقتصر عضوية الممثلين عند النظر بالأمور المرتبطة بالهيئة التدريسية المساندة في الكليات، ويحدد مجلس الجامعة هذه الأمور عن غيرها، وعلى إثرها يتم دعوتهم.
  6. رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع جامعة الكويت- أو من ينوب عنه عند نظر الأمور الطلابية، ويحدد مجلس الجامعة الأمور الطلابية عن غيرها وعلى إثرها يتم دعوة ممثل اتحاد الطلبة.

ويجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهر خلال العام الجامعي، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة (10)

لمجلس الجامعة أن يؤلف من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم لجاناً علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات الداخلة في اختصاصه وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو رئيس الجامعة، وتكون عضوية اللجان الفنية مقتصرة على أعضاء هيئة التدريس، إلا في حالات خاصة يحددها مجلس الجامعة ويكون التفويض مؤقتاً من حيث مدته بحيث لا يتعدى فصلاً دراسياً واحداً، ويمكن تجديده لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

مادة (11)

يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:

  1. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية بالجامعة وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها حسب إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. وضع خطط الدراسة وتحديد مددها والتقويم الدراسي.
  3. وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية تنفيذاً لهذا القانون.
  4. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5) و (38) من القانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية يكون لمجلس الجامعة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.
  5. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس وإقرار ترقياتهم بناءً على اقتراح مجالس الكليات المتخصصة.
  6. تحديد ومنح الدرجات والشهادات العلمية وتقدير ما يعادلها من درجات علمية أجنبية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  7. متابعة النشاط العلمي للكليات والتنسيق بين الدراسات والبحوث فيها.
  8. مناقشة تقارير عمداء الكليات واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
  9. رسم السياسة العامة لقبول الطلبة وتحويلهم وغيرها من الشؤون الطلابية.
  10. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
  11. اقتراح إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز علمية جديدة أو مستشفيات تعليمية أو أي كيانات أخرى تلحق بالجامعة.
  12. تحديد الرسوم الجامعية وقواعد الإعفاء منها.
  13. وضع القواعد والنظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة وإداراتها والتصرف فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
  14. وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على أسبوعين.
  15. وضع الأنظمة الخاصة بالجامعة والمستشفيات التعليمية والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من الكيانات الجامعية.
  16. منح الدكتوراه الفخرية.
  17. إقرار سياسة الإنشاءات الجامعية.
  18. مناقشة التقرير السنوي لرئيس الجامعة عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها.
  19. إقرار القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين ومن في حكمهم.
  20. وضع قواعد تأديب الطلبة.
  21. الموضوعات الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو رئيس الجامعة أو التي تحال إليه من مجالس الكليات.
  22. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

  1. رئيس الجامعة

مادة (12)

يعين رئيس الجامعة بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قبالة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون كويتياً من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة، ويحتفظ بدرجته العلمية ووظيفته كعضو هيئة تدريس عند ترك منصبه لأي سبب من الأسباب، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اختياره، وفي حالة خلو منصب رئيس الجامعة يتولى مهامه العميد الذي أمضى أطول فترة منذ حصوله على درجة أستاذ إلى أن يتم تعيين رئيس جديد للجامعة، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه أحد العمداء بناءً على قرار من الرئيس.

مادة (13)

أ. لرئيس الجامعة ثلاثة نواب على الأكثر لا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك يتم تعيينهم بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة مجلسها وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز زيادة عدد النواب وفقاً للحاجة التي تتطلبها مقتضيات العمل وبناءً على دراسة مسببة وموافقة مجلس الجامعة.

ب. يعهد رئيس الجامعة باختصاصات أحد نوابه إلى نائب آخر يقوم بها أثناء غيابه.

ج. إذا خلا منصب رئيس الجامعة يجب أن يصدر المرسوم بتعيين الرئيس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو، وفى هذه الأثناء يحل أقدم نواب رئيس الجامعة في مباشرة اختصاصاته.

د. لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه، وفي حالة غياب الرئيس يعهد لأحد العمداء القيام بواجباته.

ثانياً: على مستوى الكليات

مادة (14)

تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة، ويكون إلغاء الأقسام العلمية بمرسوم مسبب وذلك بعد توصية الكلية المعنية وموافقة مجلس الجامعة على الإلغاء.

  1. مجلس الكلية

مادة (15)

يكون للكلية مجلس برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

  1. رؤساء الأقسام العلمية في الكلية.
  2. عضو كويتي من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابهم من خلال الاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. مثلين بعدد الأقسام العلمية في الكلية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر في الأقسام العلمية المختلفة في الكلية ويكون لكل عضو صوت واحد، وتكون مدة عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون هؤلاء الممثلين في حكم رؤساء الأقسام.
  4. عضوين من الكويتيين من ذوي الخبرة من القطاعين الأهلي والحكومي يختارهم أعضاء مجلس الكلية سالف الذكر، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
  5. ممثل عن الهيئة التدرسيسة المساندة في الكلية ويتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر، ويشارك في المجلس عند نظر الأمور التي تهم الهيئة التدريسية المساندة، ويحدد مجلس الكلية هذه الأمور عن غيرها، وعلى إثرها يتم دعوة الممثل.
  6. ممثل عن طلبة الكلية ويتم انتخابه عن طريق الاقتراع السري المباشر من قبل طلبة الكلية ويشارك في المجلس عند نظر الأمور الطلابية، ويحدد مجلس الكلية الأمور الطلابية عن غيرها، وعلى إثرها يتم دعوة ممثل الطلبة.

مادة (16)

لمجلس الكلية أن يؤلف من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، وتكون عضوية الطلبة في اللجان الفنية مقتصرة على المواضيع المتعلقة بالأمور الطلابية، ويحدد ذلك مجلس الكلية، وللمجلس أن يخول بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان ولا يكون هذا التفويض صحيحاً إلا إذا ذكرت فيه الاختصاصات المفوضة على سبيل الحصر ويكون التفويض مؤقتاً من حيث مدته بحيث لا يتعدى فصلاً دراسياً واحداً، ويمكن تجديده لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

مادة (17)

ينتخب أعضاء هيئة التدريس في كل كلية من بينهم عميداً لها على ألا تقل درجته العلمية عن أستاذ، ويكون انتخابه لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة.

يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويكون لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس صوت واحد فيه.

ويعين رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس من الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات عميداً للكلية، بشرط ألا تقل نسبة أي منهم عن 25% من إجمالي عدد المصوتين، فإذا لم تتحقق هذه النسبة في أي من المرشحين يعاد التصويت على الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وفي هذه الحالة يعين الرئيس أحد الثلاثة بشرط أن تتوفر به نسبة الـ 25% سالفة الذكر.

ولا يمارس العميد في شأن أعضاء هيئة التدريس أي صلاحيات رئاسية.

مادة (18)

يتولى العميد إدارة شؤون الكلية العلمية والإدارية والمالية ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة الجامعية وكذلك قرارات مجلس الكلية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى، وفي حالة خلو منصب العميد يحل محله رئيس القسم العلمي في الكلية ذو الرتبة الأكاديمية الأعلى والذي أمضى فترة منذ حصوله على تلك الدرجة الأكاديمية.

أما في حالة غياب العميد فينوب عنه أحد رؤساء الأقسام بناءً على قرار من العميد.

ويقدم بعد العرض على مجلس الكلية في نهاية كل سنة جامعية تقريراً إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر أوجه النشاط في الكلية.

مادة (19)

يكون لعميد الكلية ثلاثة نواب على ألا يكونوا أعضاء في مجلس الكلية. ويمارس نائب العميد المهام التي يكلفه به العميد، ويكون تعيين نواب العميد من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية على ألا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك وبقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة (20)

يختص مجلس الكلية بما يأتي:

  1. اعتماد خطط الدراسة ومناهجها والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وتحديد مواعيد الامتحانات وقواعدها.
  2. اقتراح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها.
  3. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية.
  4. إقرار جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى عند الاقتضاء.
  5. تحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الجدد.
  6. إعداد مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية.
  7. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم الجامعي.
  8. 8. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ثالثاً: على مستوى القسم

  1. رئيس القسم

مادة (21)

يعين رئيس القسم العلمي بقرار من عميد الكلية من بين الأساتذة المشاركين في القسم والحائز على أكثر الأصوات.

ويعين رئيس القسم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويشرف رئيس القسم على شؤون القسم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ويقدم إلى مجلس الكلية، بعد موافقة مجلس القسم، تقريراً عن شؤون القسم في نهاية كل عام  جامعي.

كما أن رئيس القسم لا يمارس في شأن أعضاء هيئة التدريس أي صلاحيات رئاسية.

  1. مجلس القسم

مادة (22)

مجلس القسم هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية.

ويؤلف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس فيه ويجتمع مرة على الأقل كل شهر خلال العام الجامعي بناءً على دعوة من رئيسه ويجب دعوته إلي الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

مادة (23)

ويختص مجلس القسم بما يأتي:

  1. وضع مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة والمنتدبين.
  2. تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات القسم وميزانيته السنوية.
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة والمنتدبين.
  4. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.

ويؤلف المجلس من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، وله أن يخول بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، ولرئيس القسم أن يحضر هذه اللجان وفي هذه الحالة تكون له رئاستها، وتكون عضوية اللجان مقتصرة على أعضاء هيئة التدريس في القسم، ويجوز إشراك أعضاء من الهيئة التدريسية المساندة في حالات خاصة يحددها مجلس القسم، ويحدد مجلس القسم اختصاصات هذه اللجان ومددها وطبيعة عملها وغيرها.

مادة (24)

لا يكون انعقاد أي مجلس من المجالس الجامعية صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (25)

لا يجوز لأي من العاملين بالجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى وأن كان من خلال نظام المناقصات العامة.

مادة (26)

ينشأ في الجامعة مجلس استشاري يسمى المجلس الأعلى الاستشاري يتكون من ممثلين من أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة والإداريين والطلبة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيله واختصاصاته ونظام عمله.

الفصل الرابع

أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة

أولاً: التعيين وشروط التوظيف

مادة (27)

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هو الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة (دكتوراه الفلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية أو الأجنبية المعتمدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (28)

عند التعيين في وظائف هيئة التدريس يشكل مجلس القسم العلمي لجنة من بين أعضائه لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس القسم عن مؤهلاته وخبرته وأعماله الإنشائية وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم.

مادة (29)

تتكون الفئات المساندة من مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين والمساعدين العلميين، وتعمل الفئة المساندة تحت إشراف القسم العلمي أو الوحدة العلمية التابعين لها على أن يكون لكل فئة كادر خاص، وتنظم اللائحة التنفيذية حقوقهم وواجباتهم وكيفية انتقالهم إلى عضوية هيئة التدريس وبرنامج استكمالهم لدراساتهم العليا على ألا تخضع هذه لشروط نظام البعثات للمعيدين، أما الذين أمضوا أكثر من سبع سنوات في العمل ولا يرغبون في إكمال دراساتهم العليا فتبين اللائحة كيفية قيامهم بواجباتهم التدريسية بحيث لا يتأثرون سلباً.

مادة (30)

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمعايير التالية:

  1. الإنتاج العلمي.
  2. المساهمة في التدريس.
  3. المساهمة في خدمة الجامعة والمجتمع.

وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية في مراحلها المختلفة.

ثانياً: الحقوق والواجبات

مادة (31)

على أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة أو أي فئة يقرر مجلس الجامعة إيجادها أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراءات البحوث والدراسات، في مجال تخصصهم وخدمة الجامعة والمجتمع، ويستطيع عضو هيئة التدريس، بعد أربع سنوات من حصوله على شهادة الدكتوراه وأيا كانت درجته العلمية، ممارسة مهنته وفتح المكاتب الاستشارية والمهنية وتقديم الاستشارات للهيئات الحكومية والخاصة دون إلزام عضو هيئة التدريس بأخذ موافقة الإدارة الجامعية.

مادة (32)

مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، يستحق عضو هيئة التدريس ومدرس اللغات والمدرسين المساعدين العلميين والمعيدين المرتب والبدلات التي تقررها الجامعة لهم ويشمل ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يلي:

  1. توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث يحددها مجلس الجامعة أيهما يختار العضو.
  2. توفير العلاج الصحي الكامل على أعلى المستويات، وعلى نفقة الجامعة، للهيئة التدريسية وأسرهم.
  3. تتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرض لها العضو أثناء تأدية عمله أو بسبب الوظيفة أو بمناسبتها.
  4. يعطى أولاد هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة أولوية في قبولهم كطلاب في جامعة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يخص هذا الأمر.
  5. إعفاء أولاد أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساند من دفع أي رسوم لجامعة الكويت في حالة دراستهم فيها.

هذا وتقوم الجامعة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أولاد أعضاء هيئة التدريس بمختلف مراحل التعليم.

مادة (33)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة وحقوقهم مصونة، ويعتبر أعضاء هيئة التدريس من القياديين في الدولة، وتكون معاملتهم داخل الجامعة وخارجها بناءً على ذلك، ويمكن لمن كان عضو هيئة تدريس وقدم استقالته، نظراً لانتخابه كعضو في مجلس الأمة أو كعضو في المجلس البلدي أو لتقلده منصب قيادي بمرسوم، أن يعود لوظيفته كعضو هيئة تدريس ويحتفظ بدرجته الأكاديمية ولا يتأثر راتبه التقاعدي سلبياً، وتبين اللوائح تفاصيل ذلك.

ولا يجوز تفتيش عضو هيئة التدريس أو التحقيق معه أو القبض عليه إلا بإذن خطي من النائب العام وبعد إخطار رئيس مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس أو من ينوب عنه.

مادة (34)

لا يجوز إحالة أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق الابتدائي إلا بقرار مسبب من مجلس الجامعة، وتكون إحالة أعضاء الهيئة التدريسية المساندة بقرار مسبب من رئيس الجامعة.

ويشكل مجلس التحقيق الابتدائي لأعضاء الهيئة التدريسية المساندة عند بداية كل عام دراسي من التالي:

أ. أستاذ أو أستاذ مشارك من كلية الحقوق يختاره مجلس الجامعة.

ب. ممثل أعضاء الهيئة التدريسية المساندة في مجلس الجامعة.

ج. عضو هيئة تدريس يختاره مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس.

د. عضو هيئة تدريس أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية المساندة يختاره مجلس الكلية أو المركز التابع له العضو المحقق معه.

وللعضو الحق في تعيين محام، ويكون كامل العضوية، وتدفع النقابة أتعاب المحامي، ويشكل مجلس التحقيق الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس عند كل عام دراسي من التالي:

أ. أستاذ أو أستاذ مشارك من كلية الحقوق يختاره مجلس الجامعة، بحيث لا تقل درجته العلمية عن درجة العضو المحقق معه.

ب. ممثل الكلية للعضو المحقق معه في مجلس الجامعة.

ج. عضو هيئة تدريس يختاره مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس.

د. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته الأكاديمية عن درجة العضو المحقق معه يختاره مجلس الكلية أو المركز التابع له العضو المحقق معه، وللعضو الحق في تعيين محام، ويكون كامل العضوية، وتدفع النقابة أتعاب المحامي.

وفي حالة التوصية للإحالة لمجلس التحقيق القضائي الجامعي يتم نظر الموضوع بحالته قبل التحقيق الابتدائي ولا يعتد بالتوصيات الصادرة من مجلس التحقيق الابتدائي ويشكل مجلس التحقيق القضائي الجامعي كالتالي:

  1. في حالة كون المحقق معه من أعضاء الهيئة التدريسية المساندة:

يتم التشكيل بقرار من رئيس الجامعة وعلى النحو التالي:

أ. أستاذ أو أستاذ مشارك من كلية الحقوق يختاره مجلس الجامعة.

ب. قاض من المحكمة الكلية يختاره رئيس المحكمة الكلية.

ج. محام مترافع أمام محكمة الاستئناف يختاره المحقق معه وتدفع النقابة أتعاب المحامي.

د. عضو هيئة تدريس يختاره مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس.

ه. عضو هيئة تدريس أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية المساندة يختاره مجلس الكلية أو المركز التابع له العضو المحقق معه.

وإذا كانت المخالفة مالية يتعين إشراك خبير من ديوان المحاسبة بدرجة مدير إدارة على الأقل يعينه نائب رئيس ديوان المحاسبة، وذلك للمشاركة في اللجنة كمستشار متخصص.

  1. في حالة كون المحقق معه من أعضاء هيئة التدريس:

يتم تشكيل مجلس التحقيق القضائي الجامعي بقرار من مجلس الجامعة وعلى النحو التالي:

أ. أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة.

ب. مستشار من محكمة الاستئناف يعينه رئيس محكمة الاستئناف.

ج. محام مترافع أمام محكمة التمييز يعينه العضو المحقق معه، وتدفع النقابة أتعاب المحامي.

د. عضو هيئة تدريس يختاره مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس، بحيث لا تقل درجته العلمية عن درجة العضو قيد التحقيق.

ه. عضو هيئة تدريس يختاره ممثل الكلية في مجلس الجامعة التابع لها العضو المحقق معه.

وإذا كانت المخالفة مالية يتعين إشراك خبير من ديوان المحاسبة بدرجة نائب رئيس الديوان، يعينه رئيس ديوان المحاسبة، وذلك للمشاركة في اللجنة كمستشار متخصص.

ويكون للمحقق معه الحق في الإطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.

مادة (35)

العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التحقيق القضائي الجامعي توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية المساندة كالتالي:

أ. الإنذار.

ب. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال أثنى عشر شهراً.

ج. تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثنى عشر شهراً عن المخالفة الواحدة.

د. الفصل من الجامعة.

أما العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التحقيق القضائي الجامعي توقيعها على أعضاء هيئة التدريس فهي كالتالي:

أ. التنبيه كتابة من رئيس الجامعة، بعد عرض الأمر على مجلس الجامعة.

ب. اللوم.

ج. الفصل من الخدمة.

وتكون القرارات الصادرة من مجلس التحقيق القضائي الجامعي قابلة للطعن بها مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد المتعلقة بالتحقيق وطريقة إخطار المحقق معه وغيرها.

مادة (36)

يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وغيرها من المهمات العلمية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.

مادة (37)

يجوز منح عضو هيئة التدريس تفرغاً علمياً لمدة سنة، قابلة للتجديد، في كل مرتبة أكاديمية.

ويمنح الأستاذ تفرغاً علمياً لمدة سنة كل خمس سنوات.

وتحدد اللوائح ما لم يتم تحديده من أمور.

الفصل الخامس

أحكام انتقائية وختامية

مادة (38)

لا تخضع الجامعة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويتولى مجلس الجامعة، أو لجنة فرعية يختارها لذلك، اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى جميع العاملين في الجامعة.

مادة (39)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شؤون الجامعة وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه، إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته ستة أشهر.

مادة (40)

تبين الجداول (أ) و (ب) و (ج) المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة.

ويمكن إدخال تعديلات على هذه الجداول بقرار من مجلس الجامعة دون الارتباط بقرارات مجلس الخدمة المدنية بشرط أن يكون التغيير نحو الأفضل.

مادة (41)

تنشأ في جامعة الكويت نقابة لأعضاء هيئة التدريس تتولى رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون للنقابة شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية لنقابة أعضاء هيئة التدريس وضع النظام الأساسي للنقابة، ويحدد النظام الأساسي للنقابة المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس النقابة.

مادة (42)

يجوز تكليف المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (43)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (29) لسنة 1966م المشار إليه.

مادة (44)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن جامعة الكويت

صدر قانون تنظيم التعليم في جامعة الكويت سنة 1966م (القانون رقم 29 لسنة 1966)، وأدخلت عليه منذ ذلك التاريخ الكثير من التعديلات، وقد طرأت منذ صدور هذا القانون الكثير من التطورات الداخلية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عما لحق التعليم العالي ذاته من تغيرات جذرية في وسائلة وأهدافه، الأمر الذي اقتضى إعداد مشروع قانون يعيد تنظيم جامعة الكويت، مراعياً في ذلك المستجدات التي طرأت على التعليم الجامعي، ويواكب أحداث التطورات في هذا المجال عربياً وعالمياً.

وقد نصت المادة الأولى على أن جامعة الكويت مؤسسة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً وذات شخصية اعتبارية عامة. وبينت المادة الثانية أهداف الجامعة على وجه مفصل، فهي تعنى بالثقافة ونشر المعرفة وبالتراث العربي والإسلامي والعالمي، وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها وتقوم على رعاية البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي، كما تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عناية خاصة ، وتعمل على توثيق الروابط الثقافية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والأجنبية والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تطرقت المادة الثالثة إلى أن جامعة الكويت تتكون من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تعليمية بالإضافة إلى أي كيانات أخرى قد يرى المسؤولون إيجادها.

وقد فرقت هذه المادة بين الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية من حيث أداة الإنشاء والدمج والإلغاء حيث أن إنشاء الكليات والمعاهد ودمجها وإلغائها يحتاج إلى استصدار مرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة. أما بالنسبة للمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية والكلية والكيانات الأخرى فيكون ذلك بناءً على قرار يصدر من مجلس الجامعة، هذا وقد أكدت المادة الرابعة على أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم والبحث العلمي في الجامعة ولكن في أحوال خاصة يكون لمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في بعض التخصصات.

ونصت المادة الخامسة على أن للجامعة ميزانية مستقلة تعدها إدارة الجامعة ويعتمدها مجلس الجامعة، وتؤكد هذه المادة على أن الجامعة تدير أموالها بنفسها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة، وبينت المادة السادسة إيرادات الجامعة التي من بينها وفورات ميزانيات السنوات السابقة ومقابل الأبحاث والخدمات التي تؤديها الجامعة وما تتلقاه من هبات ووصايا وتبرعات غير مشروعة يوافق عليها مجلس الجامعة.

وتناولت المواد من (7) إلى (12) إدارة الجامعة واختصاصاتها حيث بينت المادة الثامنة بأن يتولى إدارة الجامعة:

  1. على مستوى الجامعة:

أ. مجلس الجامعة.

ب. رئيس الجامعة.

ج. عمداء الكليات.

  1. على مستوى الكلية:

أ. مجلس الكلية.

ب. عميد الكلية.

ج. رؤساء الأقسام.

  1. على مستوى القسم:

أ. مجلس القسم.

ب. رئيس القسم.

وبينت المادة التاسعة بأن يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من عمداء الكليات ومن في حكمهم وثلاثة أعضاء هيئة تدريس من نقابة أعضاء هيئة التدريس وذلك توثيقا للرابطة بين إدارة الجامعة وهيئة التدريس بها وحتى يكون لهذه الهيئة صوت مسموع داخل مجلس الجامعة يشرح متطلباتها وطموحاتها وشكواها.

كما يضم في عضويته عضوين من الكويتيين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي يتم اختيارهم من قبل الأعضاء السابقين والمذكورين في هذه المادة، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فرع جامعة الكويت، أو من ينوب عنه.

ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز لمجلس الجامعة أن يؤلف بين أعضاء هيئة التدريس لجاناً فنية دائمة أو مؤقتاً لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه، كما أجاز النص لمجلس الجامعة أن يفوض إلى هذه اللجان بعض اختصاصاته في حالات خاصة على أن يكون التفويض مؤقتاً من حيث مدته بحيث لا يتعدى فصلاً دراسياً واحداً ويمكن تجديده لمرة واحدة، هذا وقد تركت طريقة تشكيل اللجان المذكورة في هذه المادة وإجراءات العمل بها إلى اللائحة التنفيذية.

وبينت المادة الحادية عشر اختصاصات مجلس الجامعة والقرارات التي تصدر منه لتنظيم الكثير من الشؤون الجامعية، مثل خطط الدراسة وتحديد مدتها واللوائح التنفيذية والمالية والتنظيمية، والقواعد والنظم الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة ومعيدي البعثات ومدرسي اللغات، وجدول المرتبات والمزايا الأخرى للأعضاء السابق ذكرهم بالإضافة إلى العاملين من موظفي الجامعة، ورسم السياسة العامة لقبول الطلبة وتحويلهم وغير ذلك من الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب، والقواعد والنظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها وغير ذلك من الموضوعات التي نصت عليها هذه المادة، والمنصوص عليها في هذا القانون.

وبجانب مجلس الجامعة يكون للجامعة رئيس يرأس هذا المجلس، ويعين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة أن يكون كويتياً من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ، فإذا عين عضو هيئة تدريس رئيساً للجامعة، فإنه يحتفظ بوظيفته في الكلية أو المعهد الذي كان تابعاً له، حتى إذا ترك منصبه كرئيس للجامعة لأي سبب من الأسباب عاد إلى وظيفته السابقة وهذا الحكم يتفق مع النص على تأقيت شغل منصب رئيس الجامعة بحيث لا تزيد بأي حال على ثمان سنوات.

هذا وقد تطرقت المادة (13) للأحكام الخاصة بنواب رئيس الجامعة حيث نصت على أن يكون لرئيس الجامعة نواب وذلك منعا للإغراق في تعيين نواب رئيس الجامعة دون ضرورة ملحة، ولا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وقد روعي في المدة أن تكون هي المدة المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة نفسها ومراعاة أحكام مدة شغل الوظائف القيادية، ويتم تعيينهم بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة، وقد عالجت هذه المادة حالة خلو منصب رئيس الجامعة في حالة غيابه فأوضحت بأنه إذا خلا منصب رئيس الجامعة وجب أن يصدر المرسوم بتعيين الرئيس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو على أن يحل محل رئيس الجامعة في مباشرة اختصاصاته في هذه الأثناء أقدم نوابه، أما في حالة الغياب فنصت هذه المادة في آخر فقرة منها على أن لرئيس الجامعة أن ينيب عنه أحد نوابه وتبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء التي تقع على عاتق رئيس الجامعة أجيز له في المادة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه.

أما إدارة الكلية فقد نصت عليها المواد من (14) إلى (19) من القانون، وتمشياً مع الاتجاه ذاته الذي أخذ به القانون في تشكيل مجلس الجامعة، نصـت المـادة (15) على أن يشكل مجلس الكلية من عميد الكلية وله رئاسة المجلس ونوابه ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وواحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة واثنين على الأكثر من بين العاملين في القطاع الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المختصة يعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح مجلس الكلية المختصة، ويجوز لمجلس الكلية شأنه في ذلك شأن مجلس الجامعة أن يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو الطلبة لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة ولمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان المادة (16). وتمشياً مع روح الديمقراطية التي تسود البلاد وأخذاً بما هو معمول به في بعض الأنظمة العربية نصت المادة (17) على أن يكون تعيين عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات ويجوز تعيينه مرة أخرى من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ، ويباشر عميد الكلية صلاحياته كما أوضحتها المادة (18)، ونصت المادة (19) على الأحكام الخاصة بنواب العميد وعددهم لا يزيد على ثلاثة (مثل نواب رئيس الجامعة)، ويعين نائب العميد من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما القسم العلمي داخل الكلية فقد بينت أحكامه المواد (21) إلى (23)، فيدير القسم مجلس القسم الذي يضم جميع أعضاء هيئة التدريس فيه المادة (22)، ورئيس القسم يعين بقرار من عميد الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك يكون تعيينه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة المادة (21)، وبينت المادة (23) اختصاصات مجلس القسم، كما بينت المادة (21) اختصاصات رئيس القسم، أما المواد من (24) إلى (26) فقد احتوت على أحكام عامة للمجالس الجامعية ( مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) من حيث كيفية انعقادها، والنصاب اللازم لصحة الاجتماع  والنصاب اللازم لإصدار القرارات، وأشارت المادة (26) إلى أن ينشأ على مستوى الجامعة مجلس استشاري يسمى “المجلس العلمي الاستشاري” يتكون من ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والجهات المساعدة ومدرسي اللغات والإداريين والطلبة. وأحال القانون إلى اللائحة التي يصدرها مجلس الجامعة تحديد طريقة تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام عمله، ثم تناول القانون في المواد (27) إلى (38) الأحكام المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس فنصت المادة (27) على أن أعضاء هيئة التدريس هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون كما بينت بأن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس سواءً كانت تعيين في وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد كما وضعت لذلك شرطين أن يكون المعين محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه فلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية أو الأجنبية المعتمدة.

هذا وقد جاءت المادة (28) لتنص على تشكيل لجنة من قبل مجلس القسم العلمي تكون من بين أعضائه وذلك لفحص حالة المرشح عند التعيين في وظائف هيئة التدريس وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس القسم عن مؤهلاته وخبرته وأعماله الإنشائية.

أما الفئات المساعدة فتكون من مدرسي اللغات والمعيدين والمدرسين المساعدين والمساعدين العلميين والفنيين المادة (29).

ثم تناولت المادة (30) موضوع ترقية أعضاء هيئة التدريس، وهي المادة الوحيدة في المشروع التي تناولت هذا الموضوع تاركة ما عدا ذلك لقرار يصدره مجلس الجامعة فنصت المادة المذكورة على أن الترقية تتم وفقاً للمعايير التالية: (الإنتاج العلمي، المساهمة في التدريس، المساهمة في خدمة الجامعة والمجتمع)، فعلى هدى هذه العناصر الثلاثة تتم ترقية عضو هيئة التدريس، فإسهام العضو في التدريب وإمكاناته فيه ومقدار مساهمته في خدمة الجامعة وفي خدمة المجتمع الكويتي، عنصران أساسيان عند الترقية بجانب الإنتاج العلمي، وهكذا لا ينعزل العضو في برج عاجي ولكنه يعيش كعضو فاعل يخدم كليته ويخدم جامعته، ويخدم مجتمعه ككل، وقد حرص القانون على أن يفرد نصاً خاصاً لحقوق عضو هيئة التدريس ومدرسي اللغات، فنص في المادة (32) على أن هذه الحقوق تشمل بجانب المرتب والبدلات والتعويضات المقررة، توفير مسكن مؤثث مناسب أو علاوة سكن تحددها الجامعة أيهما يختار، وتوفير العلاج الصحي الكامل من خلال المرافق الصحية للدولة، والحق في تعليم أبنائهم بمختلف مراحل التعليم وتتحمل الجامعة رسوم التعليم الخاص وتتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل لعضو هيئة التدريس عن إصابات العمل، أما المادة (33) فقد أكدت بنداً رئيسياً، وهو حرية الرأي والبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمعيدين والفئات المساعدة.

ويلاحظ أن هذه الحرية وهذه الضمانات التي وردت في المادة (33) لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين) ولكنها تمتد أيضاً لتشمل مدرسي اللغات والمعيدين والفئات المساعدة، وما ورد في هذه المادة تأكيد لما ورد في الدستور الذي ينص في المادة (36) على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما”.

أما المادتين (34) و (35) فقد تناولتا الأحكام الرئيسية لتأديب عضو هيئة التدريس، فبينت المادة (34) تشكيل مجلس التأديب فهذا يشكل سنوياً بقرار من رئيس الجامعة ويضم أستاذاً من كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة وأستاذاً يختاره مجلس الجامعة وأستاذاً يختاره مجلس الكلية التابع لها العضو المحال إلى مجلس التأديب وأحد أعضاء هيئة التدريس تختاره الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس، وللعضو الحق في تعيين محام وتدفع النقابة أتعابه ولمدة أطول بقرار من مجلس الجامعة، أما المادة (35) فقد حددت العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على عضو هيئة التدريس المساند كالتالي: (الإنذار والخصم من المرتب وتخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع والفصل من الجامعة)، وأحالت المادة (36) إلى لائحة تنفيذية تصدر بالإجراءات والقواعد الأخرى المتعلقة بالتحقيق والتظلم من القرارات التأديبية، ويلاحظ اعتبار اللوم عقوبة بالنظر إلى المكانة العلمية التي يشغلها عضو هيئة التدريس موضوع المساءلة.

أما المادة (37) فقد أجازت منح عضو هيئة التدريس من أستاذ مساعد وأستاذ مشارك تفرغاً علمياً لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة في كل مرتبة أكاديمية، بمعنى أن مدة التفرغ العلمي لا تزيد طيلة مدة الخدمة على خمس سنوات، وتحدد اللوائح ما لم يتم تحديده من أمور.

وتضمنت المواد من (38) إلى (44) أحكاماً عامة وانتقائية، من ذلك النص على أن الجامعة لا تخضع لأحكام قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1946م ولا الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، هذا وقد جاءت المادة (42) من القانون لتنص على أنه يجوز تكليف المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية حتى يتم الاستفادة من خبراتهم العلمية.

جدول ( أ )

الرواتب المقترحة لأعضاء هيئة التدريس والمرتبطة بنظام الترقيات الأكاديمية

اللقب الأكاديميالراتب الأساسيالعلاوات الدوريةبدل طبيعة العملبدل المهنةالعلاوة الاجتماعية
أول المربوطآخر المربوطعددهاقيمتهالغير الطب الإكلينيكيللطب الإكلينيكيأعزبمتزوج
كويتيغير

كويتي

كويتيغير كويتي
أعضاء هيئة التدريس
مدرس1050137084040040070037075470150
أستاذ مساعد1380174084545040070042075520150
أستاذ1750215085050040070047075570150

– استمرارية العلاوة الدورية للأستاذ.

– تصرف العلاوة الاجتماعية للمتزوجة الكويتية التي لا يحصل زوجها على علاوة اجتماعية.

– تصرف علاوة الأولاد بواقع 50 دينار لكل طفل للكويتيين و 10 دنانير وبحد أقصى 6 أطفال لغير الكويتيين.

تابع جدول ( أ )

بدل التمثيل المقترح للأكاديميين الذين يشغلون مناصب قيادية المقترحة

الرتبة الأكاديميةالمبلغ
مدير الجامعة
1500
نائب المدير/ عميد (ومن في حكمهم)750
مساعد نائب المدير/ مساعد عميد/ رئيس قسم (ومن في حكمهم)400
رئيس وحدة في مركز اللغات200

جدول ( ب )

الرواتب المقترحة للهيئة التدريسية المساعدة ومدرسي اللغات

اللقب الأكاديميالراتب الأساسيالعلاوات

الدورية

بدل طبيعة العملبدل مهنةبدل تخصصالعلاوة الاجتماعيةمكافأة شهادة  الدكتوراه
أعزبمتزوج
أول المربوطآخر المربوطعددهاقيمتهاكويتيغير كويتيكويتيغير كويتي
مركز اللغات
مدرس لغة40052081515010024075340150
محاضر لغة53069082020012524075340150
محاضر أول70090082525015024075340150

150

مركز العلوم الطبية
موجه45057081520012510024075340150
محاضر58074082022515012524075340150
محاضر أول75095082525017515024075340150200
لمعيدين            
معيد45054081512575200300
مساعدي المدرسين
موجه4005208151501007524075340150
محاضر53069082020012510024075340150
محاضر أول70090082525015012524075340150200

– استمرارية العلاوة الدورية لآخر درجة أكاديمية من كل فئة.

– تصرف العلاوة الاجتماعية للمتزوجة التي لا يحصل زوجها على علاوة اجتماعية.

– يصرف بدل مكافأة دكتوراه للكويتيين فقط.

– تصرف علاوة الأولاد بواقع 50 دينار لكل طفل للكويتيين و 10 دنانير وبحد أقصى 6 أطفال لغير الكويتيين.

– تحدد الكليات المختلفة الأقسام العلمية التي تستحق بدل تخصص.