السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن جامعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

في شأن جامعة الكويت

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977م والقانون رقم (43) لسنة 1994م،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988م في شأن وزارة التعليم العالي،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004م في شأن المدينة الجامعية،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول

أحكـام عامـة

مادة (1)

جامعة الكويت هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى، وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

مادة (2)

تعنى الجامعة بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وإعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة، وعليها في سبيل ذلك تشجيع البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الكويتي، مع إعطاء عناية خاصة لربط هذه المجالات بالحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي.

وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والإسلامية والأجنبية، والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

مادة (3)

تتكون جامعة الكويت من كليات ووحدات ومستشفيات تعليمية أو أية كيانات أخرى تلحق بها، ويكون إنشاء الكليات ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد توصية من مجلس الجامعة.

أما بالنسبة للوحدات والكيانات الأخرى فيكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على توصية مجلس الجامعة.

مادة (4)

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة أن يقرر استعمال لغة أخرى.

مادة (5)

تكون لجامعة الكويت ميزانية مستقلة تعد إدارة الجامعة مشروعها ويعتمده مجلس الجامعة على أن تبدأ سنتها المالية من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وتدير الجامعة أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة.

ولا تخضع الجامعة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، ويتولى مجلس الجامعة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الجامعة.

مادة (6)

تتكون إيرادات الجامعة من:

أ. الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.

ب. ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

ج. الرسوم الجامعية.

د.  وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

هـ. المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

و. الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.

ز. أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

الفصل الثاني

إدارة الجامعة

أولاً: مجلس الجامعة

مادة (7)

يكون للجامعة مجلس يشكل من وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة وعضوية كل من:

أ. رئيس الجامعة.

ب. أمين عام الجامعة.

ج. عمداء الكليات ومن في حكمهم.

د. رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبه.

هـ. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والكفاءة، ويعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.

ويجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

ويجوز لمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجاناً فنية، علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو رئيس الجامعة على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

ويحضر نواب رئيس الجامعة جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.

مادة (8)

يكون للجامعة أمين عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة يتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة أن يفوض الأمين العام في بعض صلاحياته الإدارية والمالية، ويتولى الأمين العام أمانة السر في مجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

مادة (9)

يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص:

  1. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية الجامعية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها.
  2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  3. اعتماد الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  4. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  5. اقتراح إنشاء كليات أو اعتماد إنشاء وحدات علمية أو كيانات أخرى أو دمج القائم منها أو إلغائه.
  6. اعتماد إنشاء الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات داخل الكليات أو دمجها أو إلغائها.
  7. اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للقواعد المنظمة للترقية.
  8. 8. اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  9. اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.
  10. وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على أسبوعين.
  11. وضع اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومنحهم الإجازات والمهمات العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولمجلس الجامعة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.
  12. 12. وضع القواعد الخاصـة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
  13. وضع الأنظمة الخاصة بالحرم الجامعي والمستشفيات التعليميـة والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من المنشئات الجامعية.
  14. 14. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
  15. اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  16. تحديد الرسوم الجامعية وضوابط الإعفاء منها ووضـع قواعد المكافآت والإعانات الطلابية بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  17. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
  18. الأمور الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو تحال إليه من مجلس العمداء أو يقررها هذا القانون واللوائح المنفذة له.

ثانياً: مجلس العمداء

مادة (10)

أولاً: يكون للجامعة مجلس للعمداء برئاسة رئيس الجامعة وعضوية الأمين العام وعمداء الكليات ومن في حكمهم، ويصدر مجلس الجامعة لائحة باختصاصاته وطريقة دعوته وتنفيذ قراراته.

ثانياً: يجتمع مجلس العمداء أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي.

ثالثاً: يجوز لمجلس العمداء أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتهم على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيسه على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات موضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

ويحضر نواب رئيس الجامعة جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.

مادة (11)

يختص مجلس العمداء بالأمور التالية:

  1. إقرار خطط الدراسة وتحديد مواعيدها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
  2. اقتراح السياسة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى.
  3. اقتراح القواعد المنظمة لتحويل الطلبة بالكليات والوحدات الأخرى وتكريمهم وتأديبهم.
  4. اقتراح الرسوم الجامعية والمقابل النقدي للخدمات التعليمية والبحثية الأخرى وكيفية أدائها وضوابط الإعفاء منها وقواعد المكافآت والإعانات الطلابية.
  5. اقتراح منح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية ونظم معادلة الدرجات العلمية الأخرى.
  6. وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على أسبوع.
  7. متابعة النشاط العلمي للكليات والوحدات الأخرى والتنسيق فيما بينها.
  8. اقتراح القواعد الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة والموظفين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وترقياتهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية.
  9. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح، والنظر في أية أمور أخرى يعرضها رئيس الجامعة.

مادة (12)

أولاً: يعين رئيس الجامعة بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

ثانياً: يمارس الرئيس بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يوكلها إليه هذا القانون ولوائحه التنفيذية ما يلي:

أ. إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والإشراف على تنفيذ قانونها ولوائحها وقراراتها.

ب. تمثيل الجامعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولوائـحه التنفيذية.

ج. دعوة مجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته، وله أن يدعو المجالس واللجان الجامعية الأخرى إلى الاجتماع، ليعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، كما له أن يحضر جلساتها، وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.

د. إعداد التقرير السنوي عن أوضاع الجامعة وعرضه على مجلس الجامعة.

هـ. وقف الدراسة عند الضرورة كلياً أو جزئياً في الجامعة والوحدات التابعة لها، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على أن يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف.

ثالثاً: يمارس الرئيس بالنسبة للعاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الجامعة.

رابعاً: يجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.

مادة (13)

أولاً: يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ ويكون للنائب مساعداً أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة.

ثانياً: عند غياب رئيس الجامعة، ينيب عنه أحد نوابه.

ثالثاً: يصدر رئيس الجامعة القرارات المحددة لاختصاصات نوابه ويجوز له أن يعهد باختصاصات أحدهم إلى نائب آخر عند غيابه.

رابعاً: إذا خلا منصب رئيس الجامعة أصدر الرئيس الأعلى للجامعة قراراً يعهد فيه إلى أحد نوابه من الأساتذة بالقيام مقامه إلى حين تعيين رئيس الجامعة الجديد.

مادة (14)

يحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيساً للجامعة أو نائباً للرئيس أو أميناً عاماً للجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه لمنصبه.

ثالثاً: الكليات

مادة (15)

تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس الكلية المعنية، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من الرئيس الأعلى للجامعة.

  1. مجلس الكلية

مادة (16)

أولاً: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

  1. رؤساء الأقسام العلمية.
  2. واحد من كل من الأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
  3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناءً على ترشيح مجلس الكلية.

ويحضر نواب العميد مجلس الكلية ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة (17)

يجوز لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

  1. عميد الكلية ونوابه

مادة (18)

يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة  التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مادة (19)

يختص عميد الكلية بما يلي:

  1. إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
  2. تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
  3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية.
  4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية – بعد العرض على مجلس الكلية – إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
  5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

مادة (20)

يكون لعميد الكلية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح العميد.

ويمارس نائب العميد المهام التي يكلفه بها العميد، وينيب العميد عنه أحد نوابه عند غيابه، على أن يكون بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

مادة (21)

يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

  1. اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناءً على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.
  2. التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
  3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.
  4. اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات إذا احتاج الأمر.
  5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.
  6. اقتراح أي مسائل أخرى يرى عرضها على مجلس العمداء في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
  7. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

  1. رئيس القسم العلمي

مادة (22)

يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

ويشرف رئيس القسم على شؤون القسم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى عميد الكلية عن نشاط القسم.

  1. مجلس القسم

مادة (23)

مجلس القسم هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية ويتألف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس المعينين فيه ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس القسم على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث موضوع التفويض ومدة التفويض.

مادة (24)

ويختص مجلس القسم بما يأتي:

  1. إعداد مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العملية على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.
  2. تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات القسم وميزانيته السنوية.
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.
  4. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.

رابعاً: أحكام عامة للمجالس واللجان الجامعية

مادة (25)

لا يكون انعقاد المجالس واللجان الجامعية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (26)

لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

خامساً: أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين

مادة (27)

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون والمحاضرون الأوائل الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة (دكتوراه فلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (28)

تحدد اللوائح التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.

الفصل الثالث

حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين

مادة (29)

مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يستحق عضو هيئة التدريس والمحاضر ومدرس اللغات والمدرس المساعد والمساعد العلمي والمعيد المرتب والبدلات التي تقررها الجامعة لهم ويشمل ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يلي:

  1. توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث يحددها مجلس الجامعة أيهما يختار العضو.
  2. توفير العلاج الصحي الكامل على أعلى المستويات، وعلى نفقة الجامعة، للهيئة التدريسية وأسرهم.
  3. تتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرض لها العضو أثناء تأدية عمله أو بسبب الوظيفة أو بمناسبتها.
  4. إعفاء أبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من دفع أي رسوم لجامعة الكويت في حالة دراستهم فيها.
  5. تقوم الجامعة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم.

مادة (30)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة والمعيدين، وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية، ويعتبر أعضاء هيئة التدريس من القياديين في الدولة، وتكون معاملتهم داخل الجامعة وخارجها بناءً على ذلك، ولعضو هيئة التدريس الذي استقال، نظراً لانتخابه عضواً في مجلس الأمة أو عضواً في المجلس البلدي أو لتقلده منصباً قيادياً بمرسوم، أن يعود لوظيفته كعضو هيئة تدريس ويحتفظ بدرجته الأكاديمية ولا يتأثر راتبه التقاعدي سلباً، وتبين اللوائح تفاصيل ذلك.

ولا يجوز تفتيش عضو هيئة التدريس أو التحقيق معه أو القبض عليه إلا بإذن خطي من النائب العام وبعد إخطار رئيس الجامعة ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أو من ينوب عنه.

مادة (31)

يؤدي أعضاء هيئة التدريس، والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدون، واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والبحث العلمي وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس العمداء أو مجلس الجامعة، ويؤدي الموظفون واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة (32)

يجوز منح عضو هيئة التدريس تفرغاً علمياً لمدة سنة، قابلة للتجديد، في كل مرتبة أكاديمية.

ويمنح الأستاذ تفرغاً علمياً لمدة سنة كل خمس سنوات.

كما يجوز لمجلس الجامعة منح مهمات علمية قيادية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الإجازات والمهمات العلمية.

مادة (33)

أولاً: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس، أو الفئات الأكاديمية المساندة أو المعيدين إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال على التحقيق عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.

وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على أن يكون أحدهم على الأقل من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق وأن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.

ثانياً: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة، من مجلس التأديب:

أ. الإنذار.

ب. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

ج. تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.

د. الفصل من الجامعة.

ثالثاً: تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

مادة (34)

استثناءً من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، يختص مجلس الجامعة بوضع اللوائح والنظم الخاصة بشؤون التوظيف، وتحديد الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى العينية أو النقدية للعاملين بالجامعة من غير الفئات المشار إليها في المواد السابقة.

الفصل الرابع

أحكام عامة انتقالية

مادة (35)

تبين الجداول (أ) و (ب) و (ج) المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين.

ويجوز مراجعة هذه الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة بشرط أن يكون التغيير نحو الأفضل، مع ملاحظة أن تكون الزيادة في البدلات لأعضاء هيئة التدريس الإكلينيكيين بنسبة تعادل غير الإكلينيكيين.

مادة (36)

تنشأ في جامعة الكويت جمعية لأعضاء هيئة التدريس وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل جمعية المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

مادة (37)

يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (38)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شؤون الجامعة وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه، إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (39)

تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولوائحه التنفيذية.

مادة (40)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (29) لسنة 1966م المشار إليه وتعديلاته.

مادة (41)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن جامعة الكويت

لما كان التعليم في مختلف مراحله ومستوياته وفروعه عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة وإعداد أجيال مستقبله للعمل على رفعة الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم، وتحقيق أسباب الازدهار والرفاهية لأبنائه في جميع مناحي حياته، ولمجاراة ركب التطور المتجدد في مجالات العلم والمعرفة بخطوات طموحة ومتسارعة شملت كل جوانب الحياة بل وتتسع دوائر مناهجه ونظرياته يوماً بعد يوم في ظل ثورة المعلومات ونظم الاتصالات والتكنولوجيا المعاصرة والإبداع الإنساني المتدفق.

ولما كان تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت قد صدر بموجب القانون رقم (29) لسنة 1966م، ورغم التعديلات المتكررة عليه، لا يستوعب على نحو أمثل مسؤولية الارتقاء بالتعليم الجامعي في ظل التطورات الاجتماعية والثقافية داخلياً وخارجياً، فضلاً عما لحق التعليم العالي ذاته من تغييرات جذرية في وسائله ومناهجه وأهدافه تقتضي ربط مخرجاته بسوق العمل من خلال الاستثمار الحقيقي في المورد البشري، ومساهمة البحث العلمي بشكل أصيل في برامج التنمية المستدامة.

من أجل ذلك، وانطلاقاً من هذا الاتجاه فقد أعد هذا الاقتراح بالقانون ليعيد تنظيم أعلى صرح علمي في البلاد والمتمثل بجامعة الكويت، مراعياً في ذلك المستجدات التي طرأت في ميدان التعليم الجامعي وليواكب أحدث التطورات في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويتضمن الاقتراح بقانون، الذي قسم إلى أربعة فصول، جملة من المسائل الرئيسية التالية:

أولاً: نظراً إلى الأهمية العلمية والإدارية في اتخاذ القرارات اللازمة لحل كثير من المشاكل التي قد تواجه المؤسسة التعليمية من جهة ولإضفاء روح التخصص الأكاديمي والخبرة العلمية على الخطط والبرامج المستقبلية لجامعة الكويت من جهة أخرى، فقد تضمن الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام الملبية لتطلعات وطموحات المسؤولين المؤتمنين على إدارة شؤون هذا الصرح العلمي باستقلالية وموضوعية.

ثانياً: تكون لجامعة الكويت ميزانية مستقلة تعد إدارة الجامعة مشروعها ويعتمدها مجلس الجامعة، مع توفير الدولة الدعم السنوي المقرر لها واستثنائها من أحكام قانون المناقصات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك لإعطاء هذه المؤسسة المرونة الكافية في جذب الكفاءات العلمية وسرعة إنجاز المباني والمختبرات وسائر المشاريع فيها والمحافظة على صيانتها وتطويرها، إضافة إلى تولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الجامعة.

ثالثاً: روعي في تشكيل مجلس الجامعة والكيانات التي تتألف منها الجامعة إشراك القيادات المسؤولة بالشأن الأكاديمي والتعليمي ممن يفترض بهم الدراية الكافية والكفاءة الإدارية والخبرة التخصصية في مجال عملهم لاستصدار القرارات ورسم السياسات العامة التي تعود عليها بالمنفعة والرقي والتقدم وتعود على المجتمع بإسهامات تنموية وبطاقات بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات، كما روعي أن يكون رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممثلاً في المجلس وذلك توثيقاً للرابطة بين الإدارة الجامعية والهيئة التدريسية وحتى يكون لهذه الجمعية صوت مسموع داخل المجلس يشرح مطالبات وطموحات أعضاء هيئة التدريس ويتابع حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والوظيفية.

رابعاً: تضمن الاقتراح بالقانون جملة من الأحكام تقضي بأن تقوم إدارة الجامعة بحفظ النظام فيها، باعتبارها مكاناً آمناً له حرمته، وفقاً لما هو وارد في اللائحة التنفيذية وذلك تمشياً مع مبدأ الاستقلالية ومراعاة للمعايير الأكاديمية والموضوعية وتحفيزاً لروح البذل والعطاء وضماناً لحقوق العاملين في جامعة الكويت على مختلف مواقعهم ووظائفهم للمساهمة والمشاركة الفعالة للارتقاء والنهوض بأهداف المؤسسة التعليمية منها والمجتمعية.

خامساً: تعزيز روح العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس وكذلك الموظفين العاميين في المؤسسة انطلاقاً من مفهوم الرقابة الذاتية وتنمية أواصر العلاقة بين المنتسبين للجامعة وتفعيل مختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والإعلامي فيها في ظل التعددية الفكرية والحريات العامة.

ويتضمن الفصل الأول من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة وذلك في المواد من (1) وحتى (5)، حيث تنص المادة (1) على أن الجامعة هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

وتبين المادة (2) أهداف الجامعة على نحو مفصل، فهي تعنى بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وبالتراث العربي والإسلامي والعالمي، وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة، وتقوم على رعاية البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي، كما تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية ومنطقة شبه الجزيرة العربية والخليج العربي عناية خاصة، وتعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والإسلامية والأجنبية والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتنص المادة (3) على أن تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تعليمية وأي كيانات أخرى قائمة أو يقرر المسؤولون إنشائها مستقبلاً، وقد فرقت هذه المادة بين الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية من حيث أن إنشاء الكليات والمعاهد ودمجها وإلغائها يحتاج إلى استصدار مرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة، أما بالنسبة للمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية والكيانات الأخرى فيكون بناءً على قرار يصدر من مجلس الجامعة.

وتؤكد المادة (4) على أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم والبحث العلمي في الجامعة، لكن في أحوال خاصة يكون لمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى كما هو الحال في بعض التخصصات.

أما المادة (5) فتنص على أن تكون للجامعة ميزانية مستقلة تعدها إدارة الجامعة ويعتمدها مجلس الجامعة، كما تؤكد على أن الجامعة تدير أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة وأن لا تخضع الجامعة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة إضافة إلى قيام مجلس الجامعة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، بتولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين فيها.

وتبين المادة (6) إيرادات الجامعة والتي من بينها الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة، وريع أصولها الثابتة والمنقولة، ووفورات ميزانيات السنوات السابقة، والرسوم الجامعية، والمقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع، والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة، إضافة إلى أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

ويتناول الفصل الثاني من الاقتراح بقانون تشكيل كل من إدارة الجامعة وهيكلها التنظيمي الذي يشمل والكليات ومجالس الأقسام العلمية التابعة لها اختصاصات كل منها، حيث تبين المادة (7) بأن يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من رئيس الجامعة وأمينها العام وعمداء الكليات ومن في حكمهم ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبه إضافة إلى أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة، كما تجيز حضور نواب رئيس الجامعة جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته، كما تحدد اجتماعات المجلس الدورية وسلطته في تشكيل اللجان المختصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته وتفويض هذه اللجان بمهام محددة وصريحة، وتركت تفاصيل تشكيلها وإجراءات العمل بها للائحة التنفيذية.

وتضيف المادة (8) بأن يكون للجامعة أمين عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة يتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة، وتجيز لرئيس الجامعة أن يفوضه في بعض صلاحياته الإدارية والمالية، ويتولى أمانة السر في مجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

وتبين المادة (9) اختصاصات مجلس الجامعة والقرارات التي تصدر منه لتنظيم شؤونها والإشراف على تحقيق أغراضها مثل:

  1. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية الجامعية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها.
  2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  3. اعتماد الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  4. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  5. اقتراح إنشاء كليات أو اعتماد إنشاء وحدات علمية أو كيانات أخرى أو دمج القائم منها أو إلغائه.
  6. اعتماد إنشاء الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات داخل الكليات أو دمجها أو إلغائها.
  7. اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للقواعد المنظمة للترقية.
  8. 8. اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  9. اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.
  10. وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على أسبوعين.
  11. وضع اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومنحهم الإجازات والمهمات العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولمجلس الجامعة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.
  12. 12. وضع القواعد الخاصـة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
  13. وضع الأنظمة الخاصة بالحرم الجامعي والمستشفيات التعليميـة والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من المنشئات الجامعية.
  14. 14. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
  15. اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  16. تحديد الرسوم الجامعية وضوابط الإعفاء منها ووضـع قواعد المكافآت والإعانات الطلابية بناءً على اقتراح مجلس العمداء.
  17. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
  18. الأمور الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو تحال إليه من مجلس العمداء أو يقررها هذا القانون واللوائح المنفذة له.

وتنص المادة (10) على أن يكون للجامعة مجلس للعمداء برئاسة رئيس الجامعة وعضوية الأمين العام وعمداء الكليات ومن في حكمهم يجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي، على أن يصدر مجلس الجامعة لائحة باختصاصاته وطريقة دعوته وتنفيذ قراراته، وتجيز المادة كذلك لمجلس العمداء تشكيل لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لدراسة ما يراه مناسباً وتفويضها ببعض اختصاصاته، على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً، وتركت تفاصيل تشكيلها وإجراءات العمل بها للائحة التنفيذية.

كما تبين المادة (11) اختصاصات مجلس العمداء على النحو التالي:

  1. إقرار خطط الدراسة وتحديد مواعيدها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
  2. اقتراح السياسة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى.
  3. اقتراح القواعد المنظمة لتحويل الطلبة بالكليات والوحدات الأخرى وتكريمهم وتأديبهم.
  4. اقتراح الرسوم الجامعية والمقابل النقدي للخدمات التعليمية والبحثية الأخرى وكيفية أدائها وضوابط الإعفاء منها وقواعد المكافآت والإعانات الطلابية.
  5. اقتراح منح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية ونظم معادلة الدرجات العلمية الأخرى.
  6. وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على أسبوع.
  7. متابعة النشاط العلمي للكليات والوحدات الأخرى والتنسيق فيما بينها.
  8. اقتراح القواعد الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة والموظفين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وترقياتهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية.
  9. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح، والنظر في أية أمور أخرى يعرضها رئيس الجامعة.

أما المادة (12) فتحدد شروط رئيس الجامعة، من حيث درجته العلمية وسنوات خدمته، والذي يعين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومسؤولياته وصلاحياته التنفيذية والإدارية، وكذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى نوابه تبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء التي تقع على عاتقه، حيث يتفق هذا الحكم مع مبدأ تأقيت شغل المناصب القيادية فلا تزيد بأي حال من الأحوال على ثمان سنوات لإتاحة الفرصة أمام تجديد الدماء في إدارة هذا الصرح التعليمي، كما تركت للائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

وتبين المادة (13) الأحكام الخاصة بتعيين نواب رئيس الجامعة ومساعديهم وتحدد درجاتهم العلمية والمدة المحددة لشغل هذه المناصب وهي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أسوة بالرئيس، إضافة إلى تحديد اختصاصاتهم وشغل مقام رئيس الجامعة في حالة خلوه مؤقتاً أو نهائياً إلى حين تعيين رئيس جديد.

ويحفظ حكم المادة (14) حق رئيس الجامعة ونوابه والأمين العام في العودة إلى الوظيفة التي كانوا يشغلونها كأعضاء هيئة تدريس بعد انتهاء مدة عملهم أو تركهم لمناصبهم القيادية.

وفيما يخص إدارة الكليات فقد نصت المواد من (15) إلى (21) من الاقتراح بقانون، وتمشياً مع الاتجاه ذاته الذي أخذ به في تشكيل مجلس الجامعة، على مكونات الكلية من الأقسام العلمية وإنشائها أو إلغائها أو دمجها أو تعديلها إضافة إلى عضوية مجالس الكليات واختصاصاتها الأصلية منها والمفوضة إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة، وطريقة تعيين عمداء الكليات ومساعديهم وشروط ذلك ومدد بقائهم في المنصب واختصاصات كل من العمداء ومجالس الكليات، كما تركت للوائح التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك وفقاً لمعايير تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أما الأقسام العلمية والبرامج فتبين أحكامها المواد (22) إلى (24) من حيث شروط وطريقة اختيار رؤسائها ومدة شغلهم للمنصب (المادة 22) وكذلك مكونات المجالس العلمية واجتماعاتها ووظائفها (المادة 23) والاختصاصات الإدارية والأكاديمية واللائحية لكل منها (المادة 24).

وتحتوي المادة (25) على أحكام عامة للمجالس واللجان الجامعية من حيث كيفية انعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها تجسيداً للعمل المؤسسي وإذكاءً لروح التعاون ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الجماعية.

وضماناً لمبدأ الحيادية والموضوعية في اتخاذ القرار ودرءً لأي نوع من الشبهات وتضارب المصالح وحفاظاً على استقلالية الجامعة، تحظر المادة (26) وبشكل قاطع على جميع شاغلي الوظائف القيادية في الجامعة أو أقربائهم من الدرجة الأولى التعاقد هذه المؤسسة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتنص المادة (27) على تحديد مسميات أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية والوحدات الأخرى التابعة لها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائفهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللوائح التنفيذية كذلك وبموجب حكم المادة (28) الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.

ويفرد الفصل الثالث من الاقتراح بقانون حقوق ووجبات أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين، حيث تحدد أحكام المادة (29) حقوق أعضاء هيئة التدريس بحيث تشمل إلى جانب المرتب والبدلات والتعويضات المقررة توفير السكن المناسب أو علاوة سكن تحددها الجامعة أيهما يختار العضو، وتوفير العلاج الصحي الكامل من خلال المرافق الصحية للدولة، والحق في تعليم أبنائهم بمختلف مراحل التعليم وتتحمل الجامعة رسوم التعليم الخاص وتتكفل بتوفير العلاج الكامل لعضو هيئة التدريس عن إصابات العمل، بينما تؤكد المادة (30) حرية الرأي والبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين تطبيقاً لما ورد في الدستور الذي ينص في المادة (36) على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما”.

وتبين المادة (31) أيضاً واجبات كل من أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين وكذلك موظفي الجامعة والمتمثلة بالتدريس والتدريب والبحث العلمي وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة، طبقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون، كما تكفل المادة (32) إجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والقياديين على تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وفي المقابل، تحدد أحكام المادة (33) نظام توقيع العقوبات على عضو هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين في الجامعة وتشترط التعامل بجدية وموضوعية طوال مراحل التحقيق مع توفير الضمانات الكافية لحق الدفاع لمن يتم التحقيق معه، كما تحدد المادة ذاتها العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها بعد ثبوت الإدانة بدءً بتوجيه الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين أو الفصل من الجامعة.

كما أوكلت للائحة التنفيذية بيان الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك، إضافة إلى بيان الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

وضماناً لتحقيق الاستقلالية الإدارية الكاملة لجامعة الكويت من خلال نقل تبعية جميع العاملين فيها لسلطة الإدارة الجامعية، تنص المادة (34) على أن يختص مجلس الجامعة بوضع اللوائح والنظم الخاصة بشؤون التوظيف، وتحديد الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى العينية أو النقدية للعاملين بالجامعة من غير الفئات المشار إليها في المواد السابقة وذلك استثناءً من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

ويتناول الفصل الرابع من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة والانتقالية، حيث تبين المادة (35) الجداول الخاصة بمرتبات أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والعلاوات الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى، وذلك تجسيداً لمبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة، وتدعو لمراجعة تلك الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة وجواز تغييرها نحو الأفضل تبعاً لمتطلبات الارتقاء بمستوى الجامعة وجذب الكفاءات والخبرات المطلوبة لمواكبة المستجدات المستقبلية في مجال التعليم الجامعي.

وتحرص المادة (36) على تفعيل النشاط النقابي في إطار العمل الديمقراطي والمشاركة العملية للمنتسبين للجامعة من الأكاديميين والإداريين للدفاع عن حقوقهم وفرض الرقابة على تطبيق أحكام القانون والمعايير اللائحية في حفظ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تنص هذه المادة على إنشاء جمعية لأعضاء هيئة التدريس وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة، كما تتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

وتجيز المادة (37) الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، وذلك حرصاً على الاستفادة من خبراتهم الأكاديمية وتجاربهم العملية وتقديراً لخدماتهم الطويلة في هذا الصرح.

وتنص أحكام المادتين (38) و (39) الانتقاليتين على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له، وذلك ضماناً لاستكمال البناء التشريعي لعمل الجامعة وسد أية ثغرات قانونية قد تواجهها أثناء عملها قبل الانتهاء من القواعد الكلية الشاملة لنظام العمل في هذه المؤسسة بموجب أحكام هذه القانون، مع إعطاء الفرصة الكافية لإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة بما يتناسب مع أهداف القانون الجديد، إضافة إلى توفير المظلة القانونية واللائحية السارية في الدولة لما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

وأخيراً، تنص المادة (40) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (29) لسنة 1966م المشار إليه وتعديلاته.

جدول (1)

مرتبات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماجستير في مركز العلوم الطبية

الوظيفةالمرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعيةبدل طبيعة عملبدل مهنةمكافأة تشجيعية للكويتيين
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاكويتيغير كويتي
أعزبمتزوجأعزبمتزوج
رئيس الجامعة2820   مرتب ثابت
أستاذ11401300208268368651471085660480
أستاذ مشارك920108020825335365147820460480
أستاذ مساعد74590520824033865145700320480

ملاحظات:

– يشمل هذا الجدول أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الأساسية بمركز العلوم الطبية من حملة الدكتوراه في مركز العلوم الطبية وأعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في باقي الكليات.

– تمثل فئات بدل المهنة في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز للجامعة منح هذا البدل بفئات أقل فيما عدا أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة وحملة الدكتوراه في مركز العلوم الطبية فيمنحون هذا البدل بحده الأقصى.

– يعامل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين التابعين لهذا الجدول بالنسبة للعلاوة الاجتماعية عن الأولاد معاملة موظفي الحكومة.

– يستحق أمين عام الجامعة إذا كان من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الرواتب والبدلات التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بنفس الدرجة العلمية عند صدور المرسوم بتعيينه أميناً عاماً بالجامعة، وذلك بصفة شخصية.

– يمنح عضو هيئة التدريس غير الكويتي التابع لهذا الجدول علاوة اجتماعية عن أولاده بواقع (10) دنانير شهرياً عن كل ولد وبحد أقصى ستة أولاد.

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول (2)

مرتبات أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية بجامعة الكويت

الوظيفةالمرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعيةبدل طبيعة عملبدل مهنةمكافأة تشجيعية للكويتيين
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاكويتيغير كويتي
أعزبمتزوجأعزبمتزوج
أستاذ114013002082683686514714251300560
أستاذ مشارك92010802082533536514712601030560
أستاذ مساعد745905208240338651451170830560

ملاحظات:

– يعامل عضو هيئة التدريس الذي يجمع بين عمله في عيادته الخاصة والعمل لدى جامعة الكويت إذا أجازت لائحة الجامعة هذا الجمع معاملة نظيره في وزارة الصحة من حيث مبلغ الاستقطاع من بدل المهنة.

– يوقف صرف الزيادة في بدل التفرغ التي تمنحها وزارة الصحة للعضو المنتدب للعمل لديها.

– يوقف صرف المكافأة الشهرية التي تمنح بصفة شخصية للأطباء الإكلينيكيين الكويتيين بكلية الطب.

– يعامل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين التابعين لهذا الجدول بالنسبة للعلاوة الاجتماعية عن الأولاد معاملة موظفي الحكومة.

– يمنح عضو هيئة التدريس غير الكويتي التابع لهذا الجدول علاوة اجتماعية عن أولاده بواقع (10) دنانير شهرياً عن كل ولد وبحد أقصى ستة أولاد.

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول (3)

مرتبات الهيئة التدريسية حملة الماجستير في مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت

أ. (كويتي)

المجموعة/ الدرجةالمرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعية للكويتيينبدل طبيعة عملبدل مهنةمكافأة تشجيعية للكويتيين
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاأعزبمتزوج
الوظائف العامة
” أ “520580125268368760595350
“ب”460520125253353690540330
الأولى410460105235328640495310
الثانية360410105222315600440280
الثالثة310360105203291560390250
الرابعة260310105190278520350220

ملاحظات:

– لم يتضمن هذا الجدول بدل التمثيل المقرر لشاغلي الدرجة الأولى/عامة فما فوق في الكادر العام حيث أنه لا يجوز الجمع بينه وبين بدل طبيعة العمل.

– يعامل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين التابعين لهذا الجدول بالنسبة للعلاوة الاجتماعية عن الأولاد معاملة موظفي الحكومة.

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

ب. (غير كويتي)

المجموعة/الدرجةالمرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةبدل طبيعة عمل
أول

المربوط

آخر

المربوط

قيمتهاعددها
محاضر أول67082015101180
محاضر5456951510870
موجه4205701510700

ملاحظة:

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول (4)

مرتبات الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين بجامعة الكويت

أ. (كويتي)

المجموعة/

الدرجة

المرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعية للكويتيينبدل طبيعة عملبدل مهنةمكافأة تشجيعية للكويتيينمكافأة المؤهل العلمي
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاأعزبمتزوجماجستيردكتوراه
الوظائف العامة
” أ “5205801252683685905103502550
“ب”4605201252533535604603302550
الأولى4104601052353285204203102550
الثانية3604101052223154953802802550
الثالثة3103601052032914553402502550
الرابعة2603101051902784253102202550

ملاحظة:

– لم لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

ب. (غير كويتي)

المجموعة/الدرجةالمرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةبدل طبيعة عمل
أول

المربوط

آخر

المربوط

قيمتهاعددها
محاضر أول67082015101180
محاضر5456951510870
موجه4205701510700

ملاحظة:

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول (5)

مرتبات المعيدين الكويتيين بجامعة الكويت

المرتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعيةبدل طبيعة عملمكافأة تشجيعية
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاأعزبمتزوج
405465106190278280110

ملاحظة:

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول (6)

بدل التمثيل للأكاديميين الشاغلين لمناصب قيادية أو إشرافية رئاسية بجامعة الكويت

المنصببدل التمثيل
رئيس الجامعة
1500
نائب رئيس الجامعة/ عميد كلية (ومن في حكمهم)750
مساعد نائب رئيس الجامعة/ مساعد عميد/ رئيس قسم علمي (ومن في حكمهم)400
رئيس وحدة في مركز اللغات ومن في حكمه200

ملاحظة:

– لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول (7)

بدل السكن لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت

الوظيفةفئات بدل السكن

(بالدينار شهرياً)

أعزب
متزوج
أستاذ/ أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد400
500
الكادر التدريسي في كلية الطب المساعد ومركز اللغات300400

ملاحظة:

– تمثل فئات بدل السكن في الجدول أعلاه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن.