20 يناير 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة              المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن جامعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

مشاري محمد العصيمي       سـامي أحمد المنيس

 

عبـدالله محمد النيباري       د. حسن عبدالله جوهر

 

مرزوق فالح الحبيني

——————————————————————————————————————————-

اقتراح بقانون

بشأن جامعة الكويت

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977م والقانون رقم (43) لسنة 1994م ،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م بشأن التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول

أحكــام عامــة

مادة (1)

جامعة الكويت هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ذات شخصية اعتبارية عامة، وتتولى إدارتها وحفظ النظام فيها، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

مادة (2)

أ. تعني الجامعة بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وبالتراث العربي والإسلامي، وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها.

ب. تقوم الجامعة على رعاية البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ج. تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية وشبة الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عناية خاصة.

د. تعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والإسلامية والأجنبية والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

مادة (3)

تتكون جامعة الكويت من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تعليمية أو أي كيانات أخرى تلحق بها ويكون إنشاء الكليات والمعاهد ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الجامعة.

أما بالنسبة للمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية والكيانات الأخرى فيكون ذلك بناء على قرار من مجلس الجامعة واعتماد وزير التعليم العالي.

مادة (4)

يكون لجامعة الكويت ميزانية ملحقة تعدها إدارة الجامعة ويعتمدها مجلس الجامعة وتدير الجامعة أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة، على أن تبين اللائحة التنفيذية اللوائح المالية وقواعد وإجراءات إدارة الجامعة لأموالها ونظام حساباتها وكيفية التصرف في ناتج الحسابات الختامية لها طبقاً لما تضعه من قواعد.

مادة (5)

تتكون إيرادات الجامعة من:

أ. الدعم السنوي المخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب. ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

ج. الرسوم الجامعية.

د. وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

ه. المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

و. الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها مجلس الجامعة بشرط ألا تتعارض مع أغراض الجامعة.

ز. أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

الفصل الثاني

إدارة الجـامــعة

مادة (6)

يتولى إدارة الجامعة:

أولاً: على مستوى الجامعة:

  1. مجلس الجامعة.
  2. رئيس الجامعة.
  3. نواب رئيس الجامعة.

ثانياً: على مستوى الكلية:

  1. مجلس الكلية.
  2. عميد الكلية.
  3. وكيل الكلية.

ثالثاً: على مستوى القسم:

  1. مجلس القسم.
  2. رئيس القسم.

أولاً: على مستوى الجامعة

1. مجلس الجامعة

مادة (7)

يكون للجامعة مجلس (يسمى مجلس الجامعة) يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

  1. رئيس الجامعة.
  2. نواب رئيس الجامعة.
  3. عمداء الكليات.
  4. عميداً القبول والتسجيل وشؤون الكلية ومن في حكمهما.
  5. مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  6. ستة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي يتم اختيارهم من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ولمدة واحدة.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة (8)

لمجلس الجامعة أن يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس لجاناً فنية علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن يكون من بين أعضاء كل لجنة عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الجامعة، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، ولا يكون هذا التفويض صحيحاً إلا إذا ذكرت فيه الاختصاصات المفوضة على سبيل الحصر.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

مادة (9)

يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:

  1. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية بالجامعة وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها حسب استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. وضع خطط الدراسة وتحديد مددها والتقويم الدراسي.
  3. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5) و (38) من القانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية يكون لمجلس الجامعة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.
  4. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس وإقرار ترقياتهم بناءً على اقتراح مجالس الكليات المتخصصة.
  5. تحديد ومنح الدرجات والشهادات العلمية وتقدير ما يعادلها من درجات علمية أجنبية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  6. متابعة النشاط العلمي للكليات والتنسيق بين الدراسات والبحوث فيها.
  7. مناقشة تقارير عمداء الكليات واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
  8. رسم السياسة العامة لقبول الطلبة وتحويلهم وغيرها من الشؤون الطلابية.
  9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
  10. اقتراح إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز علمية جديدة أو مستشفيات تعليمية أو أي كيانات أخرى تلحق بالجامعة.
  11. تحديد الرسوم الجامعية وقواعد الإعفاء منها.
  12. وضع القواعد والنظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة وإداراتها والتصرف فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
  13. وضع الأنظمة الخاصة بالجامعة والمستشفيات التعليمية والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من الكيانات الجامعية.
  14. منح الدكتوراه الفخرية.
  15. إقرار سياسة الإنشاءات الجامعية.
  16. مناقشة التقرير السنوي لرئيس الجامعة عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها.
  17. إقرار القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين ومن في حكمهم.
  18. الموضوعات الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو رئيس الجامعة أو التي تحال إليه من مجالس الكليات.
  19. وضع قواعد تأديب الطلبة.
  20. يدعو مجلس الجامعة إلى حضور اجتماعه ممثلين عن جمعية أعضاء هيئة التدريس أو رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت، عند نظر المسائل المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس أو شؤون الطلبة حسب طبيعة الموضوع المعروض. ولا يكون لأي منهم الاشتراك في التصويت.
  21. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

2. رئيس الجامعة

مادة (10)

يعين رئيس الجامعة بمرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فيه أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة ويعتبر شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل المدة عاد إلى شغل وظيفته أستاذ التي كان يشغلها إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ويمارس رئيس الجامعة بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يوكلها إليه هذا القانون واللائحة التنفيذية ما يلي:

أ. إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والإشراف على تنفيذ قانونها ولوائحها وقراراتها وتمثيل الجامعة في علاقتها مع الغير.

ب. وقف الدراسة عند الضرورة كلياً أو جزئياً في الجامعة والوحدات التابعة لها، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على أن يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف.

ويمارس رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها في الدولة، وله إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل بالجامعة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية.

ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.

3. نواب رئيس الجامعة

مادة (11)

أ. لرئيس الجامعة عدد من النواب لا يتجاوز خمسة لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ، يتم تعيينهم بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي وذلك لمدة أربع  سنوات قابلة للتجديد مره واحدة.

ب. يعهد رئيس الجامعة باختصاصات أحد نوابه إلى نائب آخر يقوم بها أثناء غيابه.

ج. إذا خلا منصب رئيس الجامعة يجب أن يصدر المرسوم بتعيين الرئيس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو، وفى هذه الأثناء يحل أقدم نواب رئيس الجامعة في مباشرة اختصاصاته.

د. لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه، وله أن ينيب عنه في حالة غيابه واحداً منهم.

ثانياً: على مستوى الكليات

مادة (12)

تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعا أو اكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

4. مجلس الكلية

مادة (13)

يشكل مجلس الكلية من:

  1. عميد الكلية وله رئاسة المجلس.
  2. وكلاء الكلية.
  3. رؤساء الأقسام العلمية بالكلية.
  4. واحد من بين كل فئة من الأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين أعضاء كل فئة لمدة سنتين.
  5. اثنين على الأكثر من بين العاملين في القطاع الحكومي والأهلي ممن لهم صله بأعمال الكلية المختصة يعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مره واحدة بناءً على ترشيح مجلس الكلية المختصة.

مادة (14)

يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه.

مادة (15)

يختص عميد الكلية بما يلي:

  1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
  2. تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
  3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية.
  4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
  5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (16)

يكون للكلية وكيل أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن لا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وتبين اللوائح التنفيذية شروط تعيينه واختصاصاته.

مادة (17)

يختص مجلس الكلية بما يأتي:

  1. اعتماد خطط الدراسة ومناهجها والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وتحديد مواعيد الامتحانات وقواعدها.
  2. اقتراح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها.
  3. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية.
  4. إقرار جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى عند الاقتضاء.
  5. تحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الجدد.
  6. إعداد مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية.
  7. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم الجامعي.

ثالثاً: على مستوى القسم

مادة (18)

يعين رئيس القسم العلمي بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الاختيار وإجراءاته ويكون تعيين رئيس القسم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويشرف رئيس القسم على شؤون القسم، ويقدم إلى مجلس الكلية بعد العرض على مجلس القسم، تقريراً عن شؤون القسم في نهاية كل عام  جامعي.

مادة (19)

يؤلف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس فيه ويجتمع مرة على الأقل كل شهر خلال العام الجامعي بناءً على دعوة من رئيسه ويجب دعوته إلي الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

ويختص مجلس القسم بما يأتي:

  1. وضع مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة والمنتدبين.
  2. تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات القسم وميزانيته السنوية.
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة والمنتدبين.
  4. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار قراراته وتنفيذها.

الفصل الرابع

أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة

أولاً: التعيين وشروط التوظيف

مادة (20)

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هو الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة (دكتوراه فلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية أو الأجنبية المعتمدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وكافة شؤونهم الوظيفية.

مادة (21)

تتكون الفئات المساعدة من:

أ. مدرسي اللغات والمعيدين.

ب. المدرسين المساعدين.

ج. المساعدين العلميين  .

د. الفنيين.

وتعمل الفئة المساعدة من الأقسام العلمية تحت إشراف الهيئة التدريبية وتنظم اللائحة التنفيذية حقوقهم وواجباتهم.

مادة (22)

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط ومعايير ترقية أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم.

مادة (23)

يكلف رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية المختص أحد أساتذة كلية الحقوق للتحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس.

ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه.

ويجوز لرئيس الجامعة إيقاف العضو عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، ويكون تجديدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر بقرار من مجلس التأديب.

ويشكل مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة في أول كل عام دراسي برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعضوية:

  1. أستاذ من كلية الحقوق يختاره عميد الكلية.
  2. أحد أساتذة إحدى كليات الجامعة يختاره عميدها.
  3. مستشار من هيئة الفتوى والتشريع يختاره رئيسها.

وفي حالة غياب نائب الرئيس أو وجود مانع يحل محله أقدم النواب.

مادة (24)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة من مجلس التأديب:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
  3. تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.
  4.  الإحالة إلى وظيفة إدارية.
  5.  الفصل من الوظيفة.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو التأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه، وأحكام انقضاء المساءلة التأديبية ومحو العقوبات التأديبية.

مادة (25)

يجوز منح عضو هيئة التدريس تفرغاً علمياً لمدة سنة لكل من الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك.

كما يجوز منحها للأساتذة مرة كل ست سنوات أكاديمية.

وذلك كله وفق الشروط والقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس

أحكـام انتقالــية

مادة (26)

يجوز بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أن يعين بصفة شخصية في ذات الكلية من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.

مادة (27)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شؤون الجامعة وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها، وبما لا يتعارض مع أحكامه، كما تسرى القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

مادة (28)

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (29)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما يلغي القانون رقم (29) لسـنة 1966م المشار إليه.

مادة (30)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

———————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن جامعة الكويت

صدر قانون تنظيم التعليم في جامعة الكويت سنة 1966م (القانون رقم 29 لسنة 1966)، وأدخلت عليه منذ ذلك التاريخ الكثير من التعديلات، وقد طرأت منذ صدور هذا القانون الكثير من التطورات الداخلية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عما لحق التعليم العالي ذاته من تغيرات جذرية في وسائلة وأهدافه، الأمر الذي اقتضى إعداد مشروع قانون يعيد تنظيم جامعة الكويت، مراعياً في ذلك المستجدات التي طرأت على التعليم الجامعي، ويواكب أحداث التطورات في هذا المجال عربياً وعالمياً.

وقد نصت المادة الأولى على أن جامعة الكويت، هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً وذات شخصية اعتبارية عامة، تتولى إدارتها قواعد وإجراءات حفظ النظام والأمن بها وضوابط  تحقيقه بما تضمنه اللائحة التنفيذية من قواعد.

وبينت المادة الثانية أهداف الجامعة على وجه مفصل، فهي تعني بالثقافة ونشر المعرفة وبالتراث العربي والإسلامي، وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها، وتقوم على رعاية البحوث العلمية والدراسات المختلفة، التي تسهم في التقدم العلمي وتشجيعها، بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي، وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي، كما تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية في العالم وتولي منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عناية خاصة، وتعمل على توثيق الروابط الثقافية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والأجنبية، والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تطرقت المادة الثالثة إلى أن جامعة الكويت تتكون من كليات ومعاهد ومراكز علمية ومستشفيات تعليمية بالإضافة إلى أية كيانات أخرى قد يرى المسؤولين إيجادها، ويكون إنشاء الكليات والمعاهد ودمجها أو إلغاؤها، بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الجامعة، وقد أناط القانون الموافقة بمجلس الجامعة بالنظر إلى طبيعة تشكيله من عناصر أكاديمية وعلمية يتحقق بما لديها من خبرة المتطلبات الحقيقية والواقعية لاحتياجات الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.

وقد غايرت هذه المادة في الحكم بين الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية، من حيث أداة الإنشاء والدمج والإلغاء، حيث تضمنت أن إنشاء الكليات والمعاهد ودمجها وإلغائها يحتاج إلى استصدار مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد توصية من مجلس الجامعة، أما بالنسبة للمراكز العلمية والمستشفيات التعليمية والكيانات الأخرى، فيكون ذلك بناءً على قرار يصدر من مجلس الجامعة ويعتمد من قبل وزير التعليم العالي.

ونصت المادة الرابعة على أن للجامعة ميزانية ملحقة تعدها إدارة الجامعة ويعتمدها مجلس الجامعة، وتؤكد هذه المادة على أن الجامعة تدير أموالها بنفسها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة.

وبينت المادة الخامسة مصادر إيرادات الجامعة، والتي من بينها وفورات ميزانيات السنوات السابقة، ومقابل الأبحاث والخدمات التي تؤديها الجامعة، وما تتلقاه من هبات ووصايا وتبرعات والتي لا تتعارض مع أهداف الجامعة أو أغراضها ويوافق عليها مجلس الجامعة.

وتناولت المواد من (6) إلى (11) إدارة الجامعة واختصاصاتها، حيث بينت المادة السابعة بأن يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وعميدي القبول والتسجيل وشؤون الطلبة ومن في حكمهما لمواجهة تطوير الجامعة بما قد يتطلب من إنشاء وظائف عن أخرى كالبحوث أو غيرها، ومن ثم ينضموا إلى تشكيل مجلس الجامعة بحكم وظائفهم، فضلاً عن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

كما يضم المجلس في عضويته ستة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي، يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة.

مع تحديد مدة المجلس بأربعة سنوات، وهي مدة رئاسة رئيس الجامعة، مع ترك قواعد وإجراءات عقد اجتماعاته وتنفيذها للائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثامنة على أنه يجوز لمجلس الجامعة أن يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس لجاناً فنية علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة، تبسيطاً للإجراءات، على أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان عضو واحد من أعضاء مجلس الجامعة، كما أجاز النص لمجلس الجامعة أن يفوض إلى هذه اللجان بعض اختصاصاته على أن يذكر هذه الاختصاصات المفوضة في قرار التفويض على سبيل الحصر، هذا وقد تركت طريقة تشكيل اللجان المذكورة في هذه المادة وإجراءات العمل بها إلى اللائحة التنفيذية.

وبينت المادة التاسعة اختصاصات مجلس الجامعة والقرارات التي تصدر منه، لتنظيم الكثير من الشؤون الجامعية، مثل خطط الدراسة وتحديد مدتها واللوائح التنفيذية والمالية.

والتنظيمية، والقواعد والنظم الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والفئات المساعدة ومعيدي البعثات ومدرسي اللغات، وجدول المرتبات والمزايا الأخرى للأعضاء السابق ذكرهم بالإضافة إلى العاملين من موظفي الجامعة، ورسم السياسة العامة لقبول الطلبة وتحويلهم وغير ذلك من الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب، والقواعد والنظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها، وغير ذلك من الموضوعات التي نصت عليها هذه المادة، والمنصوص عليها في هذا القانون.

وبجانب مجلس الجامعة نصت المادة العاشرة على أن يكون للجامعة رئيس يرأس هذا المجلس، وهو يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مضي في درجة الأستاذية خمس سنوات، فإذا عين عضو هيئة التدريس رئيساً للجامعة، فأنه يحتفظ بوظيفته في الكلية أو المعهد الذي كان تابعاً له، حتى إذا ما ترك منصبه كرئيس للجامعة لأي سبب من الأسباب، عاد إلى وظيفته السابقة، وهذا الحكم يتفق مع النص على تأقيت شغل منصب رئيس الجامعة بحيث لا تزيد بأي حال على ثمان سنوات.

ونصت المادة (10) الفقرة ثانياً، ولرئيس الجامعة صلاحيات إضافية إلى الصلاحيات التي يوكلها له هذا القانون واللوائح المنفذة له، منها إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتمثيل الجامعة أمام القضاء وفي مواجهة الغير والهيئات والجهات الأخرى، وله دعوة مجلس الجامعة إلى الانعقاد بالتنسيق مع رئيس المجلس (وزير التعليم العالي)، كما له صلاحية وقف الدراسة عند الضرورة كلياً أو جزئياً في الجامعة والمعاهد والوحدات التابعة لها وذلك لمدة ثلاثة أيام، على أن يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف، ولرئيس الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة بالنسبة للعاملين في الجامعة، كما له أيضاً إضافة لذلك إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الجامعة، ويقدم رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية إلى وزير التعليم العالي تقريراً يتضمن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي الأنشطة الأخرى.

هذا وقد تطرقت المادة (11) للأحكام الخاصة بنواب رئيس الجامعة، حيث نصت على يكون لرئيس الجامعة عدد من النواب لا يزيد عن خمسة نواب، وذلك منعاً للإغراق في تعيين نواب رئيس الجامعة دون ضرورة ملحة، وعلى ألا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ ويكون تعينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد روعي في المدة أن تكون نفس المدة المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة، ومراعاة أحكام مدة شغل الوظائف القيادية، ويتم تعيين نواب الرئيس بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي، وقد عالجت هذه المادة حالة خلو منصب رئيس الجامعة وحالة غيابه، فأوضحت بأنه إذا خلا منصب رئيس الجامعة، وجب أن يصدر المرسوم بتعيين الرئيس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الخلو، على أن يحل محل رئيس الجامعة في مباشرة اختصاصاته في هذه الأثناء أقدم نوابه، أما في حالة الغياب فنصت هذه المادة في آخر فقرة منها على أن لرئيس الجامعة أن ينيب عنه أحد نوابه، وتبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء التي تقع على عاتق رئيس الجامعة، أجيز له في المادة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه.

أما إدارة الكلية فقد نصت عليه المواد من (12) إلى (17) من القانون، وتمشياً مع ذات الاتجاه الذي أخذ به القانون في تشكيل مجلـس الجامعة، نصت المـادة (13) على أن يشكل مجلس الكلية من عميد الكلية وله رئاسة المجلس والوكلاء  ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وواحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين المساعدين، يتم تعينهم لمدة سنتين من بين كل فئة واحد، وأثنين على الأكثر من بين العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، ممن لهم صلة بأعمال الكلية المختصة، يعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على ترشيح مجلس الكلية المختصة، وتحقيقاً المتطلبات العلمية ولنظم الأكاديمية في الجامعات العريقة في العالم، وأخذاً بما هو معمول به في بعض الأنظمة العربية، نصت المادة (14) على أن يكون تعيين عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مره أخرى واحدة، من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية، على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو أستاذ مشارك، وتركت إجراءات وقواعد شغل المنصب للائحة التنفيذية لمزيد من المرونة والاستقلال.

ويباشر عميد الكلية صلاحياته كما أوضحتها المادة (15)، ونصت المادة (16) على الأحكام الخاصة بوكلاء الكلية، ويعين وكيل الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية، ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما القسم العلمي داخل الكلية، فقد بينت أحكامه المادتين (18) و (19)، حيث تضمنتا أن يتولى شؤون القسم مجلس القسم، الذي يضم جميع أعضاء هيئة التدريس فيه، ورئيس القسم يعين من بين أعضاء هيئة التدريس، على ألا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، ويكون تعيينه لمدة سنتين، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة المادة (18)، كما بينت المادة (19) تشكيل مجلس القسم، وبينت الفقرة الثانية من المادة (19) اختصاصات مجلس القسم.

كما تناول القانون في المواد (20)، (21)، (22) الأحكام المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، فنصت المادة (20) على أن أعضاء هيئة التدريس، هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، كما بينت بأن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس، سواءً كان التعيين في وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد، كما وضعت لذلك شرطين أساسيين تاركة للائحة التنفيذية تحديد باقي ما يراه مجلس الجامعة من شروط وضوابط لشغل الوظيفة، ومن ذلك أن يكون المعين محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه فلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية أو الأجنبية المعتمدة.

أما الفئات المساعدة فقد أشارت إليها المادة (21) وهم مدرسي اللغات والمعيدين والمدرسين المساعدين والمساعدين العلميين والفنيين.

وأحالت المادة (22) موضوع قواعد وإجراءات وشروط أعضاء هيئة التدريس ومعايير الترقية، وسائر حقوقهم وواجباتهم إلى اللائحة التنفيذية للقانون، لما تتميز به هذه الضوابط من الكثرة والتنوع والقابلية المستمرة للتعديل وذلك تسهيلاً لتحقيق التوافق والاحتياجات الحالية والمستقبلية لتنظيم شؤون أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم.

أما المادتين (23) و (24) فقد تناولتا الأحكام الرئيسية لتأديب عضو هيئة التدريس، فبينت المادة (24) تشكيل مجلس التأديب بحيث يشكل سنوياً بقرار من رئيس الجامعة.

ويضم في عضويته أستاذاً من كلية الحقوق يختاره عميد الكلية بناءً على موافقة مجلس الجامعة برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وأستاذ من أحد الكليات بالجامعة يختاره عميدها، ومستشار من هيئة الفتوى والتشريع كعضو قضائي يتحقق بوجوده الحيدة إلى جانب الرأي القانوني، وأضافت المادة المذكورة، أنه يجوز إيقاف عضو هيئة التدريس الذي يجرى التحقيق معه عن العمل لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، بقرار من رئيس الجامعة، يكون تجديدها لمدة أطول بقرار من مجلس التأديب.

أما المادة (24) فقد حددت على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على عضو هيئة التدريس المحال إليه، وهى الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، وتأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة لمدة لا تزيد على سنتين أو الإحالة إلى إحدى الوظائف الإدارية سواءً داخل الجامعة أو خارجها والتي ينظم أحكامها القانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، وأخيراً الفصل من الوظيفة.

كما أحالت ذات المادة إلى لائحة داخلية تصدر بالإجراءات والقواعد الأخرى المتعلقة بالتحقيق والتظلم من القرارات التأديبية، وروعي في هذه العقوبات المكانة العلمية التي يشغلها عضو هيئة التدريس موضوع المساءلة.

وتناولت المادة (25) قواعد منح عضو هيئة التدريس من أستاذ مساعد وأستاذ مشارك تفرغاً علمياً لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة في كل مرتبة علمية،  بمعنى أن مدة التفرغ العلمي لا تزيد طيلة مدة الخدمة على ست سنوات، ولا تزيد على سنتين في كل مرتبة مع استثناء الأساتذة من هذا التفرغ، بالنظر إلى أن الأستاذ يكون قد أنهى أبحاثه العلمية المتطلبة للترقية وتبقى سائر أبحاثه  ومؤلفاته خلال ممارسة مهام الوظيفة.

هذا وقد جاءت المادة (26) من القانون لتنص على أنه، يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون سن التقاعد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، كأساتذة متفرغين عند موافقتهم، وعلى أن يمنحوا مكافأة شاملة تعادل الفرق بين المرتب والمعاش مع أحقيتهم في الجمع بين المرتب والمعاش وعلى أن لا يعين أي منهم في أي وظيفة إدارية بالجامعة ومن ثم لا يجوز تعينهم أعضاء أو عمداء للكليات أو رؤساء للأقسام.