السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن ظروف العمل وحماية المرأة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمــد يعقـوب باقــر     د. جمعان ظاهـر الحربش

 د. عـلي صالـح العمـير     عبدالواحد محمود العوضي

 د. حسـن عبدالله جوهــر

اقتراح بقانون

في شأن ظروف العمل وحقوق المرأة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى)

يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.

ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(المادة الثانية)

لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.

(المادة الثالثة)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار، وإغلاق المحل المخالف لمدة لا تجاوز شهراً.

(المادة الرابعة)

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون والاجتماعية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

(المادة الخامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن ظروف العمل وحقوق المرأة

من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كما نظمها الدستور اعتبار الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكمل الأمن والطمأنينة، ومن ثم فأن حماية المرأة من مظاهر الاستغلال والاستخدام في نشاطات تمس الأخلاق وتعرضها لإهدار الكرامة الإنسانية تتعارض مع المقومات الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي.

كما حرصت الوثائق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت على كفالة هذا الهدف ومنها الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لسنة 1976م والتي وضعت من بين أهدافها في المادة (6) شرح ظروف العمل المناسبة وحماية المرأة، حيث قررت حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة، كما قررت أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً وتحدد الجهات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقاً لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد.

وقد سبق لقانون العمل الأهلي في الكويت أن عني بتنظيم عدم تشغيل النساء ليلاً في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة وترك للوزير المختص تفصيلات هذا الحظر ولكنه لم يتعرض لأعمال نراها لا تتفق والأخلاق العامة وتحقق إهانة وتجريح لأنوثة المرأة وكرامتها الإنسانية، كما توجد أعمال تقدم خدماتها للرجال فقط وليس من الملائم اجتماعياً قيام المرأة بها، ومن ثم فإن هذا الاقتراح بقانون حظر تشغيل المرأة في الأعمال الضارة بالأخلاق وتقوم على مظاهر استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الأخلاق والآداب العامة ومن أبرز مجالاتها العمل في الملاهي الليلة بكل أنواعها، كذلك بعض مظاهر الدعاية والإعلان التي تظهر المرأة بصورة غير لائقة أخلاقياً، وكذلك تضمن الاقتراح حظر تشغيل النساء في أماكن تجارية لا تقدم خدماتها إلا للرجال ومن ثم يصبح من غير الملائم اجتماعياً وأخلاقياً أن تزاول المرأة الخدمات التي تقدمها هذه المجال، وترك لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد الأعمال والجهات يشملها.

كما أن العمل ليلاً يعرض المرأة لمخاطر كبيرة ومن ثم نص القانون في المادة الثانية على حر تشغيل النساء ليلاً إلا في بعض الأنشطة التي لا تتنافى مع الأخلاق والآداب وتتطلب طبيعتها العمل ليلاً مثل المؤسسات الصحية بكل أنواعها على أن يلزم صاحب العمل توفير الرعاية للمعاملات من حيث الأمن أثناء العمل وفي رحلة الانتقال من وإلى مقر العمل.

وحيث أن الاقتراح يتضمن حظراً كان من الضروري أن يقترن الحظر بالجزاء حال مخالفة هذا الحظر التشريعي ومن ثم تقررت عقوبة الغرامة وهي عقوبة مالية فضلاً عن عقوبة إدارية وهي غلق المحل المخالف.

كما منح الاقتراح صفة الضبطية القضائية لموظفين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومنحهم الإمكانيات اللازمة لممارسة مهامهم.