السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
د. حسـن عبدالله جوهـر الصيفي مبـارك الصيفي
خـالد مشعان الطاحوس
اقتراح بقانون
بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ انهاء خدمة كل منهم.
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالمقدار الذي كان عليه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى أن يعودوا الى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
(مادة ثانية)
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفاً مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات.
(مادة ثالثة)
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو من الاحتياطي العام للدولة بحسب الأحوال.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
لقد تعرض العديد من الموظفين والموظفات العاملين في البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة، تعرضوا إلى إنهاء خدماتهم وحرموا بذلك من موارد رزقهم وأصبحوا بسبب فقدانهم لوظائفهم في وضع صعب لا يجوز أن يستمر دون تدخل من الدولة لحمايتهم وضمان استقرار أوضاعهم المالية والأسرية، ومن أجل تحقيق هذه النظرة الإنسانية أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في فقرته الأولى من مادته الأولى على التزام الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين، وهو ما يشمل الذكور والإناث على حد سواء، الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، على أن يكون صرف هذه الرواتب والحقوق بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ انهاء خدمة كل منهم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل من الموظفين المشار إليهم بالمقدار الذي كان عليه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى أن يعودوا الى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
ومن أجل متابعة الأمر ومعرفة الجهات التي قامت بإنهاء خدمات الموظفين الكويتيين العاملين لديها نصت المادة الثانية من القانون على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفاً مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين التي أنهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات.
ونصت المادة الثالثة على أن تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو من الاحتياطي العام للدولة بحسب الأحوال.