السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية تعديلاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة في إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والمحال إلى لجنة الشؤون المالية.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     عدنـان سيد عبدالصمد

 أحـــمد حاجـــي لاري

 

   

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتنظيم منح هذه القروض

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلـى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها:

  1. العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي من الجهات الدائنة، وينطبق بشأنه إحدى الحالتين التاليتين:

– أن يكون من العملاء الذين تم إتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة.

– أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية قد ترتبت على العميل لأي جهة، وبما ترتب عليه عدم قدرته على مواجهة التزاماته الشهرية تجاه أي جهات دائنة في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون.

  1. المديونية المتعثرة: هي رصيد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلاهما وفقاً لأحكام هذا القانون والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
  2. الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
  3. الجهة المديرة: هي الجهة الدائنة بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة في ذمة العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة.
  4. الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:

أ) الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى.

ب) إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، أو أقساط تجاه بنك التسليف والإدخار والرعاية السكنية أو أقساط مستحقة لأي جهة حكومية أو مقابل سلع وخدمات اشتراها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة.

  1. قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على أقساط شهرية من دون فائدة خلال فترة سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة، أو بعد انتهاء سداد هذه المديونيات وفقاً للاوضاع المالية للعميل المتعثر وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
  2. اللجان: هي اللجان التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة.
  3. مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين في الشؤون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة، الذين ترشحهم تلك الجهات بناءً على طلب اللجنة للقيام بدراسة التسويات المقترحة من الجهات المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجنة.
  4. تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل الجهة المديرة، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

(مادة ثانية)

ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ صدور هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة ثالثة)

تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجان.

وتكون كل لجنة برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء -كل الوقت- وعضوية اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة، ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لاعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.

(مادة رابعة)

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

  1. تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من الجهات المديرة ودراستها وفقاً للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
  2. إعداد قوائم باسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل تجاه الجهات الدائنة، وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
  3. مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات المديرة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  4. مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  5. يجوز للجنة ان تشكل مجموعات عمل تعهد اليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجنة للتسويات المعروضة عليها.
  6. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة خامسة)

على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون أن يتقدم بطلب للجهة المديرة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقة به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، والذي تقره اللائحة التنفيذية.

(مادة سادسة)

إذا جاوزت قيمة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما تم منحه لأي عميل الحد الاقصى الذي يستحقه وفقاً للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أسقطت الفوائد أو العوائد المستحقة على الزيادة التي منحت فوق الحد الاقصى للقرض اعتباراً من تاريخ منح هذه الزيادة، وأعتبر ما تم تحصيله من فوائد أو عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.

(مادة سابعة)

إذا جاوزت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الفترة القصوى المحددة لتقسيط قيمة القرض وفقاً للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الأعباء المالية بعد إبرام العقد، خفضت فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما بحسب الاحوال، بشرط أن تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند إبرام العقد، فإن جاوزت ذلك أسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.

(مادة ثامنة)

أذا تمت زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض، أسقطت هذه الزيادة وأعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.

(مادة تاسعة)

مع مراعاة أحكام البند (5) من المادة الأولى وأحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، تعاد جدولة أقساط أرصدة جميع القروض الاستهلاكية وأرصدة جميع القروض المقسطة أو كليهما، بحيث لا يزيد القسط الشهري بعد العمل بهذا القانون على ثلاثين في المئة (30%) من الدخل الشهري للعميل ولفترة لا تزيد على الفترة الباقية لسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه عند إبرام العقد بحسب الأحوال.

(مادة عاشرة)

إذا تبين عدم قدرة العميل على الوفاء بسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون تولى الصندوق منح العميل قرضاً حسناً من دون فوائد يسدد للجهات الدائنة لتخفيض قيمة القرض إلى الحد الذي يمكن معه تسديد رصيد القرض مستبعدة من هذا الرصيد المخصصات المتوافرة مقابلة لدى الجهات الدائنة والبدء في الوقت ذاته بتسديد القرض الحسن على دفعات شهرية لا تتعدى في مجموعها ثلاثين في  المئة (30%) من دخله الشهري وذلك بتسديد عشرين في المئة (20%) شهرياً من الدخل الشهري للجهات الدائنة خلال فترة السداد المقررة للقرض الاستهلاكي أو القرض المقسط عند إبرام العقد أو كليهما بحسب الأحوال مع تسديد عشرة في المئة (10%) شهرياً في الوقت ذاته من الدخل الشهري للعميل كقسط لسداد قيمة القرض الحسن.

وبعد الانتهاء من سداد كامل رصيد القرض للجهات الدائنة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة يكون قسط سداد القرض الحسن ثلاثين في المئة (30%) من الدخل الشهري للعميل حتى نهاية سداد قيمة هذا القرض.

(مادة حادية عشرة)

تتولى الجهة المديرة بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الدائنة الأخرى، التحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر.

(مادة ثانية عشرة)

تقوم الجهات المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقاً لأحكام هذا القانون ومن ثم إخطار اللجنة بإتمام ذلك وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.

وتقوم الجهات المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المتسلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقاً لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر بالمبالغ المسددة.

وتتولى الجهة المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون، وتتم إضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.

(مادة ثالثة عشرة)

تقوم الجهة المديرة، نائبة عن الدولة وبدون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقاً لما يتم اقراره من لجان التسويات، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، وأي اعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية، ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية المتعثرة.

(مادة رابعة عشرة)

يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق.

(مادة خامسة عشرة)

تقوم الجهات الدائنة، عقب إبرام التسوية، بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة تكون قد إقامتها تجاه العملاء المتعثرين، وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.

(مادة سادسة عشرة)

يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأب عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر -من الأشخاص الطبيعيين- بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئتين وخمسة وعشرين ديناراً كويتياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

ويعاقب المسؤول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.

(مادة سابعة عشرة)

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد وإجراءات التسويات، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء المتعثرين، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة ثامنة عشرة)

لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه إن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على خمسة عشر ضعف دخله الشهري، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المئة (30 في المئة) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام المادة الأولى بند 5 (ب) من هذا القانون، ولا إن تجاوز فترة السداد خمس سنوات.

وتفرض على الجهة التي تقدم أي قرض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعني ذلك تسديداً لهذا الرصيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله، إن وجدوا.

 

(مادة تاسعة عشرة)

يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

(مادة عشرون)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتنظيم منح هذه القروض

لم يعد من المقبول تجاهل حقيقة أن قضية القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي جرت محاولات للتهوين من شأنها إنما هي قضية شائكة أصابت بتأثيرها شريحة واسعة من المواطنين.

لقد كشفت الأرقام الرسمية حقيقة حجم هذه المشكلة كما كشفت مقدار التهاون في الالتزام بمتابعة تطبيق القوانين وتنفيذها من قبل الجهات الرسمية المنوط بها ذلك وعلى وجه الخصوص وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي علاوة على ما تفرضه الجهات التي تقدم هذه القروض فيما يشبه عقود الإذعان من أعباء مالية على المقترضين تجاوزت في بعض الأحيان كل ما يمكن تصوره من ربا فاحش يجاوز ضعف الدين وتحت مسميات مختلفة مثل الفوائد والعوائد، مما أوقع العديد من المقترضين في دائرة العجز عن الوفاء، وما سيوقع بدون شك الكثيرين غيرهم في العجز ذاته، كل ذلك في ظل غياب رقابة فعالة، باستثناء ما قام به بنك الكويت المركزي في وقت متأخر.

ولعل استعراض بعض البيانات التي تقدمت بها الحكومة – بنك الكويت المركزي – يكشف حقيقة حجم هذه القضية التي لو تركت دون حل جذري وسريع ربما تحولت إلى كارثـة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية، إذ أنه وفقاً لهذه البيانات فأن عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة من البنوك والشركات الاستثمارية (التقليدية والإسلامية) وعدد المقترضين لكل نوع من هذه القـروض حتى 30 نوفمبر 2007م هي علـى التوالي: (459629) قرض استهلاكي ومقسط، (194873) عـمـيل للقروض الاستهلاكية و (166838) عميل للقروض المقسطة، أي أن عدد العملاء يبلغ (361711) بمـا في ذلك مـن فـي ذمتـه كثر من قرض أما عدد العملاء الحقيقيين بدون تكرار بين الشرائح كما بين ذلك بنك الكويت المركزي فيبلغ (277785)، وإذا ما اعتبرنا أن كل عميل يمثل أسرة من (3.5) أفراد فأن ذلك يعني أن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي مثقلة بهذه القروض.

ومن البيانات الجـديرة بالملاحظة ما أورده بنك الكويت المركزي عن إجمالي المخالفات التي ارتكبتها البنوك وشركات الاستثمار حتى 13 فبراير 2007م وهي على النحو التالي:

إجمالي عدد المخالفات وتكلفة تصويبها على مستوى البنوك وشركات الاستثمار المعنية وفقاً لنوع المخالفة حتى 13 فبراير 2007م

 

نوع المخالفـةعدد المخالفاتتكلفة التصويب
تجاوز القرض الاستهلاكي عن (15) ضعف الراتب الشهري أو الدخل الشهري للعميل، بحد أقصى (15) ألف دينار.2.6342.191.888
تجاوز القرض الممنوح عن الحد الأقصى المقرر (70 ألف دينار كويتي للقروض المقسطة بما فيها القرض الاستهلاكي).1.0441.678.676
تجاوز الأقساط الشهرية 50% من الراتب أو الدخل الشهري للعميل.9.33615.673.240
تجاوز مدة السداد الفترة المقررة (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و 15 سنة للقرض المقسط).8.5803.473.005
تجاوز دفعة السداد الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية لمدة (12) شهراً بالنسبة للقروض الاستهلاكية، ومجموع الأقساط لمدة (36) شهراً بالنسبة للقروض المقسطة.7.912

 

924.051
الإجمالـي29.50623.940.860

وقد بين بعد ذلك بنك الكويت المركزي أن تكلفة التصويب للمخالفات قد تجاوزت هذا الرقم بكثير وفقاً للبيانات المقدمة من البنك حتى 30 نوفمبر 2007م.

يضاف إلى ذلك ما أورده بنك الكويت المركزي عن أهم أسباب ارتفاع أرصدة بعض القروض عن الحدود المقررة بالتعليمات (70 ألف دينار كويتي) وهي التي تراوحت أرصدتها من (70001 إلى 125000) وذلك حتى 30/11/2007م حيث أورد ذلك على النحو التالي:

* أهم أسباب ارتفاع أرصدة القروض عن الحدود المقررة بالتعليمات (70 ألف دينار).

  1. اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات الدائنة نتيجة تخلف المدين عن السداد وبالتالي أصبح رصيد الدين محملاً بالفوائد.
  2. القروض المقدمة من الجهات الإسلامية تتضمن العوائد فوق مبلغ القرض الأصلي.
  3. هناك بعض الحالات مخالفة وتم تصويبها لصالح العملاء ولكنها لم تنعكس في البيانات كما هو في تاريخه.
  4. سمح للبنك العقاري باعتباره بنكاً متخصصاً في المجال العقاري منح قروض مقسطة (سكنية) لعملائه بحد أقصى 85 ألف دينار، وقد تم إلغاء ذلك ومعاملته مثل باقي البنوك التجارية بعد تحوله إلى بنك إسلامي في 1 يوليو 2007م.

وإذا كانت الحكومة قد أدركت بعد تردد أن هناك مشكلة متنامية بشكل متسارع وتقدمت بمشروع قانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار فأن هذا القانون على أهمية تقديمه لا يعالج بالصيغة التي قدم بها إلا جزءً من المشكلة ويترك احتمال تداعياتها وهو أمر واقع لا محالة بدون حل.

ومن أجل التصدي للمشكلة ومعالجتها بالكامل وفقاً لمبادئ يأتي في مقدمتها تحميل الجهات الدائنة المخالفة نتيجة مخالفاتها خاصة في ضوء الحكم الصادر من محكمة التمييز الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1428هـ الموافق 6 من يناير 2008م والذي تبين منه أن قرضاً بقيمة سبعين ألف دينار كويتي (70000 د.ك) تضخم حتى بلغ مائتين وستة وخمسين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً كويتياً ومائتين وأربعين فلساً (240/256482 د.ك)، والحكم بإعادته إلى ما كان عليه عند إبرام العقد وبمبلغ إجمالي مقداره مائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ديناراً كويتياً ومائتان وثمانون فلساً (280/ 146.561 د.ك) بما في ذلك تكلفة التأمين.

وتأتي بعد ذلك مساهمة الدولة بشكل اشمل عما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك من أجل منع تداعيات المشكلة، وتحقيق ما تسعى إليه الدولـة مـن  المحافظـة في الوقت ذاته على العيش الكريم للمواطنين وأسرهم الذين أثقلتهم هذه الديون، مع العمل على تنظيم منح هذه القروض مستقبلاً من خلال نصوص واضحة تستهدف عدم تكرار هذه المأساة.

وفي سبيل كل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي اتخذ من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار أساساً له وأضيف إليه كذلك موضوع تنظيم منح هذه القروض مستقبلاً، متضمناً في مادته الأولى تعريفات بعض الكلمات والعبارات الواردة فيه.

ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على إنشاء الصندوق والغرض منه وتحديد تبعيته وإدارته لوزارة المالية كما بينت تاريخ الأخذ بالمديونيات بدفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون، ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن يمول الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون بإنشاء لجان لإقرار التسويات يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد المكافآت المالية لأعضائها، على أن تتحملها الخزانة العامة بالإضافة إلى المصـاريف التشـغيلية الخاصة باللجان، وللحد من أي سلطة تقديرية وحتى تصدر جمـيع القرارات وفقاً لمعيار محدد فقد نصت هذه المادة على أن يكون إقرار التسوية وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

وحددت المادة الرابعة اختصاصات اللجان في تلقي التسويات وإصدار القرارات الخاصة بها وإعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين كل ذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وبما لا يتعارض معها ومخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ اللازمة، فضلاً عن أن للجنة صلاحية تشكيل مجموعات عمل لدراسة موضوعات معينة وإبداء الرأي فيها، وللجان كذلك الرجوع لوزير المالية بشأن ما يواجهها من عقبات في مجال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وترك أمر إضافة اختصاصات أخرى للائحة التنفيذية حسب الحاجة التي قد تفرضها الاعتبارات العملية لتطبيق أحكام القانون.

وفرضت المادة الخامسة على العميل المتعثر كشرط للاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلب للجهة المديرة على النموذج المعد لهذا الغرض الذي تقره اللائحة التنفيذية مرفقاً به المستندات التي تدعم ما ورد بالنموذج، ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أن هذا النموذج يجب أن يكون هو المستند الأساسي الوحيد الذي يبين حقيقة الوضع المالي للعميل، وذلك بأن يتضمن على سبيل المثال لا الحصر بالإضافة إلى دخله الشهري من راتب ومعاش تقاعدي وأي إيراد آخر، ما لدى العميل أيضاً من أصول أخرى سواءً كانت مدرة أو غير مدرة مثل الودائع المالية وحسابات الادخار أو الأوراق المالية أو عقارات غير السكن الخاص.

وعملاً على تحميل الجهات الدائنة نتائج ما ارتكبته من مخالفات للقرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، فقد نصت المادة السادسة على أنه إذا جاوزت قيمة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كلاهما تم منحه لأي عميل الحد الأقصى الذي يستحقه وفقاً للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أسقطت الفوائد أو العوائد المستحقة على الزيادة التي منحت فوق الحد الأقصى للقرض اعتباراً من تاريخ منح هذه الزيادة، مع اعتبار  ما تم تحصيله من فوائد أو عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فأن ترتب على خصم هذه الدفعات من رصيد القرض لصالح العميل وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض، أعيد هذا الفائض للعميل.

ومن المخالفات التي ارتكبتها الجهات الدائنة زيادة فترة سداد القرض، ولتحميل الجهات الدائنة المخالفة مسؤولية ذلك فقد نصت المادة السابعة على انه إذا جاوزت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما الفترة القصوى المحددة لتقسيط قيمة القرض وفقاً للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصـة، أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الأعباء المالية (الفوائد أو العوائد) بعـد إبرام العقد، خفضت فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما بحسب الأحوال، بشرط أن تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند إبرام العقد، فإن جاوزت ذلك أسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.

وعالجت المادة الثامنة وضعاً قريباً لما ورد في المادة السابعة حيث نصت المادة الثامنة على أنه إذا تمت زيادة الأعباء المالية (الفوائد أو العوائد) على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض، أسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، على أنه إذا  ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.

ومن أجل المحافظة على العيش الكريم للمواطنين وأسرهم الذين أثقلوا بكل هذه الأعباء خاصة في ظل تضخم تصاعد ليصل إلى أرقام قياسية، وعلاوة على ما سبق بيانه من أسباب، فقد نصت المادة التاسعة على إعادة جدولة أرصدة جميع القروض الاستهلاكية وأرصدة جميع القروض المقسطة أو كلاهما، بحيث لا يزيد القسط الشهري بعد العمل بهذا القانون على ثلاثين في المائة (30%) من الدخل الشهري للعميل ولفترة لا تزيد على الفترة الباقية لسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما عما كانت عليه عند إبرام العقد بحسب الأحوال، بشرط أن تراعى في ذلك كما ورد في صدر هذه المادة أحكام البند (5) من المادة الأولى من هذا القانون الذي نص على أن الوضع المالي للعميل المتعثر يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من (أ) و(ب) من البند (5)، وكذلك أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون ذاته.

وعرفت المادة العاشرة العميل المتعثر دون ترك أي مجال لأي سلطة تقديرية، حيث نصت هذه المادة على أنه إذا تبين عدم قدرة العميل على الوفاء بسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كلاهما وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون تولى الصندوق منح العميل قرضاً حسناً بدون فوائد يسـدد للجهات الدائنة لتخفيض قيمة القـرض إلى الحد الذي يمكن معه تسديد رصيد القرض مستبعدة من هذا الرصيد المخصصات المتوفرة مقابله لدى الجهات الدائنة والبدء في الوقت ذاته بتسديد القرض الحسن على دفعات شهرية لا تتعدى في مجموعها ثلاثين في المائة (30%) من دخله الشهري وذلك بتسديد عشرين في المائة (20%) شهرياً من الدخل الشهري للجهات الدائنة خلال فترة السداد المقررة للقرض الاستهلاكي أو القرض المقسط عند إبرام العقد أو كلاهما بحسب الأحوال مع تسديد عشرة في المائة (10%) شهرياً في الوقت ذاته من الدخل الشهري للعميل كقسط لسداد قيمة القرض الحسن.

ونصت كذلك على أنه بعد الانتهاء من سداد كامل رصيد القرض للجهات الدائنة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة يكون قسط سداد القرض الحسن ثلاثين في المائة (30%) من الدخل الشهري للعميل حتى نهاية سداد قيمة هذا القرض.

وحددت المادة الحادية عشرة اختصاصات الجهة المديرة بحيث تتولى كافة الأعمال المتعلقة بفحص المديونية والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل المتعثر، وقضت المادة الثانية عشرة بأن تبرم الجهات المديرة  عقود التسوية المعتمدة من اللجان والتي تكون موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية، ثم تتولى عقب ذلك تسديد المديونيات للجهات الدائنة والصندوق وتحصيل الأقساط الشهرية من العميل المتعثر وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تتولى الجهة المديرة، نائبة عن الدولة وبدون أجر، إدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وحددت كيفية الإدارة على أن يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة.

وحظرت المادة الرابعة عشرة على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من المستفيدين من الصندوق إلا بعد سداد ما عليه للصندوق.

وأوجبت المادة الخامسة عشرة على الجهات الدائنة، التنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة وذلك بعد إبرام عقد التسوية مع العميل المتعثر وعلى النحو الذي يرد بيانه في اللائحة التنفيذية.

وفرضت المادة السادسة عشرة حظراً على كافة الجهات والأشخاص القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بالعملاء المستفيدين من الصندوق ما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

وفرضت عقوبة جزائية توقع على الشخص الطبيعي والمسؤول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الحظر، هذا فضلاً عن إمكان توقيع الجزاءات الإدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة ترخيص مزاولة النشاط.

ونصت المادة السابعة عشرة على صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون من  مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أما المادة الثامنة عشرة فقد تضمنت تنظيم منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة بعد العمل بهذا القانون حيث نصت على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلاهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض مـن جهات أخرى بما يزيد على خمسة عشر ضعف دخله الشهري، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن هذه القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المائة (30%) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام المادة الأولى بند 5 (ب) من هذا القانون، ولا أن تجاوز فترة السداد خمس سنوات.

وفرضت الفقرة الثانية من المادة ذاتها  على الجهة التي تقدم أي قرض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ونصت على أن يرد إلى هذه الجهة  من هذه الغرامة المفروضة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعني ذلك تسديداً لهذا القرض.

أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فقد نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كلاهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.

ولما كانت بعض هذه القروض تمنح للعميل بعد أن يقدم كفيلاً وأحياناً بعد أن يقدم كفيلاً لهذا الكفيل فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن يسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل أو كفيل كفيله، أن وجدوا.

أما المادة التاسعة عشرة فقد نصت علـى أن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.