السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء دائرة لقضايا البيئة في المحكمة الكلية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. عـلي صالـــح العــمير     د. حسـن عبدالله جوهــر

 د. جمـعان ظاهر الحربش     د. محمد حسـن الكنـدري

 عبـدالله حشـر البرغـش

اقتراح بقانون

بإنشاء دائرة لقضايا البيئة في المحكمة الكلية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين الكعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة لقضايا البيئة تتشكل من ثلاثة قضاة.

مادة (2)

تختص دائرة قضايا البيئة، دون غيرها، بالنظر فيما يلي:

  1. الدعوى التي يقيمها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون بطلب الأمر بعمل أو الأمر بالامتناع عن عمل حماية للبيئة من التلوث، ولو لم تكن لهم في ذلك مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة.
  2. طلبات التعويض عن الأعمال الإيجابية والسلبية الماسة بسلامة البيئة، ويقصد بالبيئة وتلوثها وحمايتها من التلوث في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين في البنود (6) إلى (9) من المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 1995م المشار إليه.

وللدائرة الأمر بوقف العمل الذي مس بسلامة البيئة ولو نتج عن نشاط مشروع، كما لها أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.

مادة (3)

تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية من دون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حال غياب أحد الخصوم تعلن ادارة الكتاب أمر الإحالة إليها مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت اليها الدعوى.

مادة (4)

تستمر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن أحكام الدوائر الجزئية في قضايا البيئة أو تلك التي ترفع اليها بعد العمل بهذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.

مادة (5)

ترتب محكمة الاستئناف دائرة خاصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة قضايا البيئة بالمحكمة الكلية.

مادة (6)

تسري على الدعوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة (7)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون..

مادة (8)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإنشاء دائرة لقضايا البيئة في المحكمة الكلية

إن انشاء محكمة تختص وحدها بقضايا البيئة مطلب طموح وضروري في ظل تشعب القضايا البيئية، والتطور السريع الذي تشهده الحياة المدنية وما يصاحب هذا التطور من آثار سلبية على البيئة وسلامتها.

وإذ كفل الدستور حق التقاضي للكافة، فإن مسؤولية الأفراد في المطالبة بوقف الأعمال الضارة بالبيئة، والتعويض عنها واضحة جلية، إذ أن في الحفاظ على سلامة البيئة مصلحة لكل فرد.

ومواكبة للنظم القانونية في البلدان المتقدمة التي تتوسع في مفهوم المصلحة في مجال حماية البيئة، كان هذا الاقتراح بقانون بإنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية.

ونصت المادة الأولى منه على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تختص وحدها بالنظر في قضايا البيئة، وتشكل في ثلاثة قضاة، وبينت المادة الثانية اختصاصات هذه الدائرة، وأهم ما يميز هذه الاختصاصات ما يلي:

  1. قبول الدعوى بطلب الأمر بعمل أو الامتناع عن عمل حماية البيئة من التلوث، من جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ولو لم تكن لهم في الدعوى مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة، وذلك استثناءً من أحكام المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  2. وتختص بالنظر في طلبات التعويض عن الأعمال الايجابية والسلبية الماسة بسلامة البيئة.
  3. لها أن تأمر بوقف العمل الذي يمس سلامة البيئة وأن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
  4. أحال القانون في تعريف البيئة وتلوثها وحمايتها من التلوث إلى أحكام القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.

ونصت المواد (3) إلى (6) على الإجراءات التي اقتضاها إنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية، ومآل قضايا البيئة التي تنظرها في تاريخ العمل بهذا القانون المحاكم الكلية والجزئية ومحكمة الاستئناف.

ونصت المادة السابعة على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثامنة على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.