السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالمحسن المليفي     د. حسـن عبدالله جوهــر

 مـــــرزوق عـلي الغــانم     محــمد بــراك المـــــــطير 

محـمد جـاسـم الصـقر

اقتراح بقانون

بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون (4) لسنة 1974م والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بإصدار قانون تنظيم القضاء،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: التعريفات

مادة (1)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الكويت: دولة الكويت.

الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولي منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو موقتاً، ويشمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء والنيابة العامة والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومجالس الجمعيات التعاونية، وشاغلي الوظائف القيادية، والأعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة، وشاغلي عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الحكومة فيها (25%) أو أكثر من رأسمالها، وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلها الحكومة.

الموظف الأجنبي: أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية أو شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.

الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.

الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.

الجهة المختصة: الجهة المعنية باستقبال البلاغات عن الجرائم، وفقاً لنوع الجريمة.

الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الفساد: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

الفصل الثاني: الأهداف ونطاق السريان

مادة (2)

يهدف هذا القانون الى تحقيق الأمور التالية:

  1. إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.
  2. منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته.
  3. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
  4. إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
  5. تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة.
  6. حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تمنح باطلاً.
  7. تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

مادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو جزء منها في الكويت أو إحدى المؤسسات التابعة لها خارج الكويت أيا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقوانينها النافذة.

الباب الثاني: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد

الفصل الثالث: إنشاء الهيئة

مادة (4)

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى”الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد” وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

مادة (5)

تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. وضع استراتيجيتها وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها، وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.
  2. إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
  3. وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
  4. تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال اكتشاف أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
  5. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجرى تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
  6. تلقي إقرارات الذمة المالية وفقاً للقانون المنظم لها.
  7. دراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
  8. التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والعربية والخليجية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد.
  9. تمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
  10. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
  12. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
  13. دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
  14. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور واشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
  15. رفع تقارير إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء:

   أ) تقرير ربع سنوي: يتضمن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال خلال مدة التقرير.

  ب) تقرير سنوي: يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.

  1. تلتزم الهيئة بنشر التقارير الدورية، وجميع المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
  2. التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة.
  3. إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تتطلب المقاضاة الجنائية.
  4. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

الفصل الرابع: تشكيل الهيئة

مادة (6)

  1. يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة.
  2. يشترط في عضو مجلس الأمناء:

    أ) أن يكون كويتي الجنسية.

   ب) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.

   ج) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

   د) ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

  1. يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو التالي:

    أ) الرئيس: يعين بمرسوم أميري بعد موافقة مجلس الوزراء.

   ب) نائب الرئيس والأمين العام: يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.

   ج) عضو يسميه مجلس الوزراء.

   د) عضوان يسميهما المجلس الأعلى للقضاء.

  هـ) عضو يمثل جمعية الشفافية الكويتية.

   و) عضو يمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وجميعهم يكونون أعضاء في مجلس الأمناء بمرسوم.

  1. يمنح الرئيس درجة وزير، ونائب الرئيس الأمين العام درجة وكيل وزارة، ويكونا متفرغين للعمل بالهيئة تفرغا كاملاً.
  2. يحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (7)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

  1. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة – وذات الصلة باختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
  3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
  4. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها الى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
  5. تأليف لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.
  6. إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
  7. إقرار التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي.
  8. أي مهام اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنين من أعضائه.
  9. اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

مادة (8)

يقدم أعضاء مجلس الأمناء والعاملون بالهيئة سنوياً إقرارهم بكشف الذمة المالية لهم ولأولادهم القصر وفق ما يلي:

  1. الرئيس ونائبه: يقدم الكشف إلى رئيس مجلس الوزراء.
  2. أعضاء مجلس الأمناء: يقدمون الكشف إلى رئيس الهيئة.
  3. الموظفون بالهيئة ومن في حكمهم بمختلف أشكال التعاقد: يقدمون الكشف الى رئيس الهيئة.

مادة (9)

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام سمو الأمير، وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام رئيس الهيئة.

ونص اليمين القانونية: أاقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

مادة (10)

مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

  1. لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو أي من الأعضاء في حال الاخلال الجسيم بواجباته في الهيئة.
  2. إذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.

مادة (11)

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:

  1. يكون للهيئة أميناً عاماً وأمناء مساعدين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة ويكونون مسؤولين أمام رئيس الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم.
  2. تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
  3. يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لديوان الخدمة المدنية.
  4. تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.
  5. للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.

مادة (12)

تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.

مادة (13)

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الاعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.

مادة (14)

تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت.

مادة (15)

يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم.

مادة (16)

يحظر على أي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الامور التالية:

  1. القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
  2. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
  3. المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
  4. تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.

وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تضارب المصالح والممارسات الاخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم بموجب قانون مكافحة الفساد.

مادة (17)

  1. يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
  2. تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
  3. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر إبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

مادة (18)

لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

الباب الثالث: التعاون المحلي والدولي

الفصل الخامس: مشاركة المجتمع

مادة (19)

على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها دراسة جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (20)

  1. تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاظر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
  2. على مؤسسات التربية والتعليم التعاون مع الهيئة لغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم.
  3. على مؤسسات الإعلام التعاون مع الهيئة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق ببند الفساد والمفسدين.
  4. تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.

مادة (21)

على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.

مادة (22)

تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

الفصل السادس: التعاون الدولي

مادة (23)

يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها.

مادة (24)

لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذلك حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

الباب الرابع: جرائم الفساد والعقوبات

الفصل السابع: جرائم الفساد

مادة (25)

تعد من جرائم الفساد:

  1. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، والماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
  2. رشوة الموظفين المحليين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية وجرائم التزوير وجرائم التزييف.
  3. جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
  4. الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
  5. جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
  6. جرائم الثراء غير المشروع.
  7. إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون.
  8. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
  9. إعاقة عمل الهيئة والضغط عليها لعرقلة أدائها واجباتها والتدخل باختصاصاتها بقصد التأثير عليها، أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة.
  10. أية جرائم أخرى تنص عليها الاتفاقية أو ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.

الفصل الثامن: إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة

مادة (26)

  1. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو أنضمت إليها.
  2. لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.

مادة (27)

لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.

مادة (28)

يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة..

مادة (29)

  1. للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. للهيئة حق التفتيش والضبطية القضائية.

مادة (30)

في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً تسري عليه الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

مادة (31)

تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة.

مادة (32)

تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد ومايجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون.

مادة (33)

لا تسقط بالتقادم الدعاوى التالية:

  1. الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
  2. العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.
  3. دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.

الفصل التاسع: العقوبات

مادة (34)

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة (35)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد  (15، 16، 19، 21، 27، 29/1، 39/2) من هذا القانون.

مادة (36)

يعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من يخالف أحكام المادة (32) من هذا القانون.

مادة (37)

يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (25) من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة (38)

للهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (39)

  1. تلتزم جميع أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
  2. يمكن للهيئة أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أي وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
  3. كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

مادة (40)

يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأي وقائع تتعلق بالفساد.

مادة (41)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (42)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت

تعاني الكويت من انتشار الفساد الإداري في كثير من جهات العمل فهناك العديد من الاختلاسات والتجاوزات المالية والإدارية والوظيفية، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد وتهدف هذه الهيئة إلى تحقيق عدة أمور منها منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للاجهزة المختصة وحماية مؤسسات واجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تمنح باطلاً.

ويتكون القانون من خمسة أبواب، الباب الأول تناول الأحكام العامة والتعريفات والأهداف ونطاق السريان وذلك من المادة (1) وحتى المادة (3)، أما الباب الثاني فيخص الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد وإنشاء الهيئة وتشكيلها وذلك من المادة (4) وحتى المادة (18).

أما الباب الثالث فيتعلق بالتعاون المحلي والدولي بما في ذلك مشاركة المجتمع والتعاون الدولي وذلك بالمواد من (19) وحتى المادة (24)، أما الباب الرابع فهو خاص بجرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكم والعقوبات وذلك بالمواد من (25) وحتى المادة (37)، أما الباب الخامس فيتعلق بالأحكام الختامية.