السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منع الاحتكار، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون      د. حسـن عبدالله جوهـر

 محمـد خليـفة الخليـفة      مسـلم محمـد البــراك

 وليـد خالـد الجري

اقتراح بقانون

في شأن منع الاحتكار

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1998م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

في جميع الأحوال التي يوجب فيها القانون الحصول على ترخيص مزاولة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو خدمي أو إعلامي بما في ذلك تراخيص إصدار الصحف، أو تأسيس شركة تمارس هذه الأنشطة، يجب على الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص والبت في الطلب المقدم بشأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة قبوله.

ويكون الرفض بقرار مسبب، واستثناءً من أي نص مانع يجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض أو يطعن فيه بالإلغاء وفقاً للمواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م المشار إليه.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن منع الاحتكار

إعمالاً لمبدأ حرية السوق وتوكيداً لمبدأ المنافسة الحرة بين الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية والإعلامية وغيرها، حرص الدستور على أن ينص في المادة (153) منه على أن منح الاحتكار لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، ويستفاد من هذا النص الدستوري أن الاحتكار في مزاولة الأنشطة على اختلاف أنواعها ممنوع بحسب الأصل، فهو ضرر محض، فإذا ما فرضته الضرورة لسبب أو لآخر وجب أن يكون ذلك بقانون ولزمن محدود، تعود بعدها الأمور إلى حرية السوق وحرية المنافسة.

غير أنه لوحظ أن السلطة التقديرية المقررة للجهات الإدارية المختصة بمنح تراخيص مزاولة هذه الأنشطة أو بالموافقة على تأسيس شركات تزاولها كثيراً ما أسيء استعمالها، إذ درجت الجهات الإدارية المختصة على التزام الصمت لفترات زمنية طويلة، فلا تجيب على ما يقدم إليها من طلبات في هذا الشأن لا بالقبول ولا بالرفض.

وفضلاً عما في هذا المسلك الإداري من مخالفة صارخة للقوانين، فأن نتيجته الفعلية ـ وهو ما يؤكده الواقع يوماً بعد يوم ـ هو مصادرة حرية المنافسة بين الأنشطة الخاصة عن طريق حجب الأنشطة الجديدة وعدم الرد على الطلبات بترخيصها، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الاحتكارات الواقعية غير القانونية ويصطدم مع روح الدستور وينعكس بآثاره السلبية على معدلات الكفاءة الإنتاجية للسلع والخدمات وعلى معدلات الأسعار، بل لقد تعدى الأمر كل ذلك إلى احتكار الرأي وخنق حرية التعبير دون أدنى مبرر، وذلك بالامتناع عن إصدار تراخيص جديدة للصحف السياسية وهو ما لا يجوز استمرار التغاضي عنه أو السكوت عليه.

وبهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية ورغبة في ترسيخ احترام روح الدستور بالعودة بالمشروعات الخاصة إلى حرية السوق وحرية المنافسة كان هذا الاقتراح بقانون الذي يلزم الجهات الإدارية المختصة سرعة الرد على طلبات الترخيص بمزاولة الأنشطة المختلفة أو بالموافقة على تأسيس شركات تزاول هذه الأنشطة بحيث لا تجاوز المدة الممنوحة لها للرد ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب فان ذلك يعتبر بمثابة قبوله.

أما في حالة الرفض فيجب أن يكون القرار مسبباً، يجوز التظلم منه والطعن فيه بطلب إلغائه في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقـم (20) لسنة 1981 المشار إليه.