السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     عادل عبدالعزيز الصرعاوي

 د. ناصــر جاسـم الصـانع     محــمـد بـــراك المـطــــــير

 أحـــــمد حاجـــــي لاري

اقتراح بقانون

في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983م في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة المؤرخ في 12 أغسطس 1986م،

– وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 1986م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1998م بترخيص إنشاء شركات الإيجار والاستثمار،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999م في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة لها مقر مستقل يقع في دولة الكويت تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشرافه وتسمى “هيئة أسواق المال” ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

أهداف القانون

مادة (2)

تهدف الهيئة عن طريق ممارسة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون إلى:

أ. توفير الحماية للمستثمرين في الأوراق المالية عن طريق ضمان الإفصاح الكامل ومنع التزوير والتلاعب في أسواق الأوراق المالية وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.

ب. تطوير وتنظيم أسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة وذات كفاءة.

ج. تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الأوراق المالية.

وعلى الهيئة ممارسة جميع الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه لتحقيق أهدافها وأهداف القانون.

نطاق القانون

مادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على كل من:

  1. أسواق الأوراق المالية الأولية والثانوية.
  2. وكالات مقاصة الأوراق المالية.
  3. الوسطاء والمتداولين.
  4. وكلاء الاكتتاب.
  5. مستشاري الاستثمار.
  6. الأشخاص ذوي العلاقة التابعين لأي من الجهات المذكورة أعلاه.
  7. أنظمة الاستثمار الجماعي.
  8. أمناء الحفظ.
  9. مصدري الأوراق المالية.
  10. مدققي حسابات البيانات المالية المقدمة للهيئة.
  11. مؤسسات التصنيف الائتماني.
  12. اتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي.
  13. جميع المستثمرين والمشاركين في أسواق الأوراق المالية.
  14. المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين وأي حليف لهم.

اختصاصات الهيئة

مادة (4)

تحقق الهيئة أهداف هذا القانون عن طريق ممارسة الاختصاصات المبينة في أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، ومن اختصاصات الهيئة الآتي:

  1. 1. ترخيص وتنظيم ورقابة أسواق الأوراق المالية، ووكالات مقاصة الأوراق المالية، واتحادات الوسطاء والمتداولون الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لصالح أعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها.
  2. 2. ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار والأشخاص ذوي العلاقة بهم، وأنظمة الاستثمار الجماعي، وأمناء الحفظ لتلك الأنظمة، ووكلاء الاكتتاب.
  3. 3. وضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات المطلوبة ومعايير الأهلية لجميع الأشخاص المحددين في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة.
  4. 4. تسجيل وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للأوراق المالية أو الوحدات المصدرة من قبل المصدرين أو وكلاء الاكتتاب أو حلفائهم.
  5. 5. وضع متطلبات الإفصاح ومتطلبات البيانات المالية الخاصة بالشركات العامة وعروض الطرح العام والتنظيمات الخاصة بالإفصاح عن ملكية المساهمين الرئيسيين وتقديم عروض العطاء.
  6. 6. وضع معايير التدقيق المحاسبي، ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالأشخاص المرخص لهم والشركات العامة، ومراقبة المحاسبين الذين يدققون تلك البيانات المالية.
  7. 7. إصدار النظم واللوائح والقرارات والإيضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أهداف وأغراض وأحكام هذا القانون وأي لائحة تصدر بموجبه.
  8. 8. إقامة الدعاوى التأديبية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه، وإحالة الشكوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه والتي تتطلب المقاضاة الجنائية.
  9. 9. سلطة إجراء التفتيش على الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون والمنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة وشركات الاستثمار المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.
  10. 10. سلطة القيام بالتحريات عن طريق طلب الشهادة وإبراز السجلات والمستندات من قبل أي شخص يعتقد بأن لديه معلومات متعلقة بمخالفة أو احتمال مخالفة هذا القانون أو أي لائحة بموجبه.
  11. 11. سلطة القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  12. 12. تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.
  13. 13. جمع وإصدار المعلومات الإحصائية المتعلقة بعروض الطرح العام في الأوراق المالية، وتداول الأوراق المالية، والأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية لأي شخص مرخص له كما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
  14. 14. اقتراح أي قوانين أو تشريعات إضافية جديدة قد تكون ضرورية أو مطلوبة لتنفيذ وتحقيق أهداف وأغراض هذا القانون.
  15. 15. تثقيف وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في أسواق الأوراق المالية.
  16. 16. التصديق على واعتماد معايير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي يجب أن تتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

تعريفات

مادة (5)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني نفسها المستخدمة لأغراض هذا القانون أو اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون:

  1. أمين الحفظ: هو بنك أو كيان قانوني مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط أمين حفظ أو أمين حفظ ثانوي أنظمة استثمار جماعية حسب نص المادة (50) من هذا القانون، ومن ضمن واجبات أمين الحفظ الثانوي إدارة شؤون نظام الاستثمار الجماعي وحفظه والقيام بدور أمين السجل لوحداته أو حصصه.
  2. عرض عطاء: هو عرض منصوص عليه بموجب المادة (57) من هذا القانون، أو عرض موجه إلى أكثر من (100) شخص، أو لعدد غير محدد من الأشخاص، لشراء أكثر من (10%) من أوراق مالية تحمل حق التصويت في شركة عامة.
  3. الحليف لمصدر أو لشخص آخر: هو شخص يسيطر على المصدر أو الشخص الآخر، أو واقع تحت سيطرته، أو خاضع معه للسيطرة أو الهيمنة المشتركة، و”السيطرة” هي سلطة ممارسة نفوذ مهيمن على تصرفات شخص آخر، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. سوق أوراق مالية: هو أي منظمة أو مجموعة من الأشخاص توفر سوقاً أو مرفقاً للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية بحيث يتبع الإجراءات الموضوعة الخاصة بالتداول، أو هو أي منظمة تؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل سوق تداول الأسهم أو الاوراق المالية.
  5. شخص: تعني شخصاً طبيعياً، أو كياناً قانونياً، أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو جهة تمثل الحكومة.
  6. شخص ذو علاقة بوسيط أو متداول أو مستشار استثمار مرخص لهم: هو فرد يشغل مركز عضو في الجهاز الحاكم لوسيط أو متداول أو مستشار استثمار مرخص لهم، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف أو ممثل يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الاموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.
  7. شركة عامة: وتعني: (1) المصدر الذي تعتبر أوراقه المالية، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده، مدرجة أو سمح بتداولها في سوق أوراق مالية مرخص له، أو (2) المصدر الذي قد تم طرح أوراقه المالية عن طريق اكتتاب طبقاً للنشرة المطلوبة في الباب الخامس من هذا القانون، بما في ذلك أي نظام للاستثمار الجماعي منصوص عليه بموجب الباب السادس، إلا إذا كانت الأوراق المالية مملوكة حسب آخر يوم للسنة المالية الأخيرة، من قبل أقل من (75) شخصاً، أو (3) أي مصدر آخر تكون الأوراق المالية الخاصة به مملوكة لأكثر من عدد (100) شخص، وتتجاوز القيمة الإجمالية لموجوداته مبلغ (4 مليون دينار)، وذلك حسب سجلات آخر يوم من السنة المالية الأخيرة، وللهيئة بموجب اللوائح تحديد طرق احتساب أو تقدير عدد مالكي الأوراق المالية وقيمة الموجودات لغرض هذه المادة، ويجب على المصدر الذي لا تنطبق عليه الشروط المذكورة بموجب هذه المادة لاعتباره شركة عامة إخطار الهيئة بذلك..
  8. عرض البيع: هو محاولة التصرف، أو عرض للتصرف، أو التماس لعرض شراء، ورقة مالية مقابل قيمة، أما عرض الشراء فهو محاولة تملك، أو عرض لتملك، أو التماس لعرض بيع، ورقة مالية مقابل قيمة، ولا تشمل كلمة “عرض” المفاوضات التمهيدية بين المصدّر أو الجهات ذات العلاقة بالمصدر مع وكلاء الاكتتاب، أو بين وكلاء الاكتتاب أنفسهم.
  9. عقد الخيار: هو عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية، لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.
  10. عقد استثمار: هو عقد أو نظام في مشروع مشترك يحصل بموجبه شخص ما على عائد مضمون من جهود الآخرين.
  11. عقد مستقبلي أو آجل: ه عقد أو اتفاق، غير عقد الخيار، خاص بالتسليم أو الاستلام المستقبلي أو الآجل لورقة مالية، أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية، أو خاص بالدفع أو الاستلام المستقبلي أو الآجل بحيث يحتسب على أساس سعر الورقة المالية، أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية.
  12. مؤسسة ذات تنظيم ذاتي: هي سوق أوراق مالية مرخص له، أو وكالة مقاصة مرخص لها، أو أي اتحاد وسطاء أو متداولين مرخص له يمارس سلطة التنظيم الذاتي فيما يتعلق بأعضائه.
  13. المطلع: هو الشخص الذي يمتلك معلومات داخلية (1) كونه: (أ) عضو مجلس إدارة أو مديراً تنفيذياً أو مساهماً في شركة عامة أو أي حليف تابع لهم؛ أو (ب) مفوضاً أو موظفاً بالهيئة، أو مستشاراً أو خبيراً لدى الهيئة؛ أو (ج) عضواً أو مديراً تنفيذياً أو موظفاً في أي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي مرخص لها؛ أو (د) موظفاً أو متعاقداً لتقديم خدمات لشركة عامة أو لأي حليف لهما كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط أو المتداول أو مستشار الاستثمار أو أي شخص ذي علاقة تابع لهم؛ أو (هـ) موظفاً أو متعاقداً مع شخص لتقديم مساعدة أو خدمة لأي شخص بدأ بتقديم عرض عطاء للأوراق المالية الخاصة بشركة عامة، أو (و) شخصاً اتصلت إليه تلك المعلومات بحكم طبيعة عمله أو وظيفته؛ أو (2) كونه على علم أو يجب أن يكون على علم بأنها معلومات داخلية بسبب صدورها بشكل مباشر أو غير مباشر من مطلع.
  14. المعلومات الداخلية: هي تلك المعلومات غير المعلنة، المتعلقة في شركة عامة أو الأوراق المالية التي يصدرونها والتي إذا ما تم الإعلان عنها يكون لها تأثير جوهري على سعر الأوراق المالية الخاصة بالشركة العامة أو شركة عامة أخرى أو على الأوراق المالية المشتقة من أي منهما.
  15. مستشار استثمار: هو شخص يقوم مقابل عمولة وكجزء من النشاط الذي يمارسه: (1) بإدارة أو ممارسة سلطة تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية لأكثر من (15) عميلاً وخلال فترة (12) شهراً، أو (2) بالعمل كمدير استثمار أو مستشار استثمار لنظام استثمار جماعي، ويتم بموجب اللوائح تحديد كيفية احتساب عدد العملاء لغرض هذا التعريف، ولا تشمل عبارة “مستشار الاستثمار” الوسيط أو المتداول، المرخص له بموجب هذا القانون والذي يقدم الاستشارة الاستثمارية فقط في حدود نشاطاته كوسيط أو متداول والذي لا يتقاضى أي تعويض مالي مقابل تقديم هذه الاستشارة غير العمولات أو هوامش الربح أو تخفيضات الأسعار التي يتقاضاها كأجر لقاء عمله.
  16. المصدر: هو شخص يصدر أو يعرض إصدار ورقة مالية، أو قام بإصدار أوراق مالية لم يتم الاكتتاب فيها.
  17. الحقيقة أو إغفال ذكر الحقيقة يعتبر “معلومة جوهرية” إذا ما اعتقد شخص إلى حد معقول أنها مهمة تحت ظروف معينة لدرجة تأثيرها على قراره الاستثماري أو تأثيرها بقوة على سعر ورقة مالية.
  18. نظام استثمار جماعي: هو كيان قانوني أو تعهد تعاقدي (1) يعمل أو يعتزم العمل بشكل أساسي في مجال استثمار أو تداول الأوراق المالية، أو (2) يمتلك أو يعتزم أن يمتلك أوراقاً مالية (فيما عدا الأوراق المالية للشركات التابعة التي يمتلك نظام الاستثمار الجماعي ما لا يقل عن 50% من أوراقها المالية) تزيد قيمتها عن 50% من مجموع أصوله المالية.

ولا يعتبر “نظام استثمار جماعي” (أ) الشخص الذي يزاول أساساً، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي نشاط أو أكثر بخلاف استثمار أو تداول الأوراق المالية، أو (ب) كيان قانوني أو تعهد تعاقدي لم يطرح أوراقه المالية للاكتتاب العام، ولديه عدد يقل عن (75) مالكاً لأسهمه أو وحـداته وذلك دون احتساب الأشخاص الذين تعرفهم لوائح الهيئة على أنهم “مشترون مستثنون”، أو (ج) بنك محلي مرخص له، أو (د) شركة تأمين محلية مُرخص لها، أو (هـ) صناديق التأمينات الاجتماعية، أو (و) وسيط أو متداول مرخص له.

  1. وسيط: هو شخص يزاول نشاط شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير، ولا يشمل هذا المصطلح الأشخاص ذوي العلاقة.
  2. ورقة مالية: فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (ش) أدناه، فإن مصطلح “ورقة مالية” يعني (1) سندا أو صك مديونية أو أي إقرار مديونية قابلاً للتداول، أو (2) سهماً أو سهم خزينة أو أي حصة ملكية في شركة عامة، أو أسهماً أو حصة ملكية (حصصاً أو وحدات) في نظام استثمار جماعي، أو (3) عقداً استثمارياً كما هو معرف بموجب الفقرة (ي) أعلاه، أو (4) شهادات قبل التأسيس أو الاكتتاب، أو أسهم حقوق الأولوية أو أي حق اكتتاب في ورقة مالية أو حق لشرائها، أو (5) شهادة إيداع قابلة للتداول، أو (6) أي أدوات متفق على اعتبارها أوراقاً مالية أو أي أوراق مالية مصدرة من شركة أجنبية مدرجة في السوق الكويتي، أو (7) عقد الخيار المنصوص عليه في الفقرة (ط) أعلاه، أو (8) العقود المستقبلية أو الآجلة المنصوص عليهما في الفقرة (ك) أعلاه.
  3. لا تعد ورقة مالية: (1) الأدوات المالية التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، أو (2) الالتزام غير القابل للتداول أو التحويل الخاص ببنك أو أي مؤسسة مالية محلية مرخصة، أو (3) بوليصة التأمين التي تصدر بواسطة شركة تأمين مرخصة والتي لا ترتبط قيمتها بقيمة ورقة مالية أو مجموعة أوراق مالية، (4) الحقوق المترتبة في صناديق التقاعد.
  4. وكالة مقاصة: أي شخص أو جهة تقوم بدور وساطة التسوية بين البائعين والمشترين فيما يتعلق بالدفعات أو التسليم أو كلاهما ذات العلاقة بعمليات التداول في الأوراق المالية، أو بمن يقوم بتوفير مثل تلك الخدمات الخاصة بتلك الأغراض، كما يشمل هذا التعريف خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لخدمة حفظ ومناولة الأوراق المالية بحيث يتم تصنيف كل الأوراق ضمن الفئات المودعة في نظام الإيداع المركزي حيث يمكن أن تعامل على أنها أوراق مالية مثلية مع إمكانية تحويلها أو إقراضها أو رهنها وذلك بطريقة القيد الدفتري دون الحاجة للنقل المادي لتلك الأوراق.
  5. ولا تشمل عبارة “وكالة المقاصة” بنك الكويت المركزي، أو سوق أوراق مالية مرخص، أو بنكاً، أو وسيطاً مرخصاً له، أو متداولاً مرخصاً له والتي تمثل المهام المذكورة أعلاه لأي منهم، جزءً من الأعمال المصرفية أو أعمال الوساطة أو أنشطة التداول الاعتيادية أو الأعمال التي يقوم بها أمين حفظ لنظام استثمار جماعي.
  6. متداول: هو شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص، وذلك فيما عدا: (1) دولة الكويت أو أي هيئة أو جهة تابعة للدولة، أو (2) بنك الكويت المركزي، أو (3) أي شخص من ذوي العلاقة به، أو (4) الشخص الذي يقوم بشراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص، إما بشكل فردي أو بصفة وكالة، ولكن ليس كجزء من عمل تجاري منظم.
  7. وكيل اكتتاب: هو الشخص الذي (1) يعرض أو يبيع أوراقا مالية صادرة من جهة ما لصالح هذه الجهة المُصدرة أو لحليفها، أو (2) يحصل على أوراق مالية من المصدّر أو حليفه بغرض إعادة التسويق، أو (3) يساعد المصدّر أو حليفه في تسويق الأوراق المالية الخاصة بالمصدّر، ويجوز فقط للشخص المرخص له كوسيط أو متداول بموجب هذا القانون أن يمارس وظيفة وكيل اكتتاب، ولا يعتبر وكيل اكتتاب البنكُ الذي ينحصر دوره كعميل اكتتاب في طرح الأوراق المالية والذي لا يعرض بيع أو يقدم أي توصية بشأن شراء تلك الأوراق المالية، أو يقبض عمولة تحسب على أساس الكمية المباعة.
  8. الهيئة: هي هيئة أسواق المال الكويتية والتي تتكون من خمسة مفوضين، وأية إشارة للهيئة في هذا القانون يقصد بها المفوضون الخمسة.

مادة (6)

يلتزم الوزراء كل فيما يخصه بتعديل القرارات الوزارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.

الباب الثاني: هيئة أسواق المال

مادة (7)

يتولى إدارة الهيئة خمسة مفوضين، ويشترط في كل منهم أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً متفرغاً من ذوي النزاهة ومن ذوي التخصص أو الخبرة في القانون أو التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة أو شؤون الأوراق المالية، ويتم تعيين المفوض بمرسوم بناءً على ترشيح مجلس الوزراء.

مع مراعاة اختصاصات رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (15)، وسلطة التفويض المنصوص عليها في المادة (18)، وما تنص عليه اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة، تصدر جميع قرارات الهيئة بموافقة المفوضين وفقاً للمادة (16) من هذا القانون.

مادة (8)

أ. يخضع موظفو الهيئة للوائح الإدارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية، وتسري بشأن أعمال شؤون التوظيف في الهيئة اللوائح الإدارية والمالية التي تضعها الهيئة وفي ما لم يرد بشأنه نص تطبق القواعد العامة.

ب. يكون لمفوضي الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ولرئيس الهيئة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته واختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية وذلك فيما يتعلق بالهيئة.

ميزانية الهيئة

مادة (9)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للميزانية العامة للدولة.

يتم تمويل الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن أموال الرسوم المنصوص عليها أدناه، بشرط أن تكون الهيئة مفوضة بتحصيل الرسوم التي ينص عليها هذا القانون وأن تجري موازنة مبالغ الرسوم التي تحصلها مقابل ميزانيتها، ويجب اعتماد رسوم التحصيل من قبل مجلس الوزراء سنوياً وينبغي عدم المبالغة في الرسوم بحيث تشكل عبئاً على المشاركين في السوق أو تشكل عائقاً لتطوير السوق المالي، وتبين اللائحة التنفيذية المقصود من مصطلح عدم المبالغة أو العبء، وفي حال عدم اعتماد مجلس الوزراء الرسوم لأي سنة مالية، تبقى الرسوم للسنة المالية السابقة سارية المفعول، وتتضمن هذه الرسوم ما يلي:

  1. رسوماً تحسب كنسبة مئوية من قيمة الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة لغرض الطرح العام للمصدرين، بما في ذلك الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي.
  2. رسوماً تحسب كنسبة مئوية من قيمة الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأوراق المالية المرخص لها.
  3. الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء أو متداولين أو مستشاري استثمار أو ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك أي رسوم محصلة كعمولة مقابل الإشراف على امتحانات التأهيل الخطية للأشخاص ذوي العلاقة.
  4. الرسوم المدفوعة من قبل الأشخاص الذين يسجلون عروض العطاء لدى الهيئة.

تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم المنصوص عليها أعلاه، وعند تجاوز قيمة الرسوم المحصلة عن الميزانية المعتمدة للهيئة، يحول المبلغ الفائض إلى الخزانة العامة لدولة الكويت، ويجب أيضاً أن يتم تحويل أي غرامات أو عقوبات مالية محصلة بموجب هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز للهيئة تقديم طلب إلى مجلس الوزراء مدعوماً بالمستندات والوثائق بشأن السماح لها بالاحتفاظ بكل أو بجزء من الرسوم المحصلة الفائضة عن ميزانيتها السنوية بخلاف أموال الغرامات أو الجزاءات المالية وذلك بهدف إنفاقها في تطوير السوق المالي ورفع إدراك المستثمرين وتثقيفهم.

                                    مادة (10)

لا تخضع الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم (15) لسنة 1975م أو تعديلاته أو ملحقاته ولا للرقابة السابقة لديوان المحاسبة، وتخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتفتيش وللرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

مادة (11)

للهيئة أن تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق أهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالأنشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.

مادة (12)

يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو المساهمة في المشاريع التجارية، أو أي مشروع بقصد الربح، أو إقراض أو اقتراض الأموال أو تملك أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

مادة (13)

أ. تكون دورة المفوض خمس سنوات، ما عدا ما نصت عليه المادة (14) أدناه، على أنه ينبغي على المفوض المعين لملء مركز شاغر قبل نهاية المدة أن تكون دورته حتى نهاية المدة المتبقية من هذه الدورة، ولا يجوز تعيين المفوض في الهيئة لأكثر من دورتين، ويتم بموجب المرسوم تعيين المفوضين وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وسائر بدلاتهم وحقوقهم المالية.

ب. يتم عزل المفوض فقط بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته وذلك فقط عند ارتكابه لأي مخالفة لهذا القانون أو عند ارتكابه لجناية تحت أي قانون عام آخر أو مرسوم، أو بسبب مخالفته لنص المادة (17) من هذا القانون أو للائحة السلوك الأخلاقي والمهني الصادرة بموجب المادة (17) من هذا القانون، أو إذا عجز المفوض جسمانياً عن أداء مهامه.

مادة (14)

يتم تعيين مفوضي الفترة الأولى خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، وتبدأ فتراتهم من تاريخ العمل بهذا القانون، ولضمان الترتيب التعاقبي لدورات المفوضين، يتم تحديد المدد الخاصة بكل من المفوضين الخمسة للفترة الأولية والتي ينبغي أن تنتهي خلال السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بموجب المرسوم من تاريخ العمل بهذا القانون.

رئيس الهيئة ونائب الرئيس

مادة (15)

أ. يتم تحديد أحد المفوضين رئيساً للهيئة وآخر نائباً للرئيس بموجب مرسوم بناءً على ترشيح مجلس الوزراء.

ب. ويكون الرئيس هو المسؤول عن المهام التنفيذية والإدارية للهيئة، بما في ذلك تعيين الموظفين والإشراف عليهم “عدا أن تعيين رؤساء الوحدات الإدارية الرئيسية يخضع لموافقة الهيئة”، وتوزيع الأعمال بين الوحدات الإدارية التابعة للهيئة والموظفين، وتحديد مصاريف واستخدامات أموال الهيئة حسب الشروط واللوائح التي تقررها الهيئة، ويكون الرئيس خلال قيامه بمهام وظيفته محكوماً بالسياسات العامة واللوائح الخاصة بالهيئة والقوانين واللوائح لدولة الكويت، ومع مراعاة تفويض السلطة الممنوح بموجب المادة (18) من هذا القانون، فأن وظائف ومسؤوليات الرئيس تتضمن:

  1. تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة.
  2. إبرام وتوقيع العقود التي تسمح له الهيئة بإبرامها.
  3. التوقيع على التقارير والبيانات المالية والمراسلات والوثائق ذات العلاقة بالهيئة.
  4. تمثيل الهيئة قضائيا أمام القضاء والغير.

ج. إذا أصبح مقعد رئيس الهيئة شاغراً، أو إذا أصبح رئيس الهيئة غير قادر على القيام بمهام عمله، أو إذا طلب رئيس الهيئة من نائبه أن يحل محله، يتولى نائب الرئيس صلاحيات رئيس الهيئة لحين عودة الرئيس أو لحين تعيين رئيس جديد للهيئة بموجب الفقرة (أ) أعلاه.

إجراءات التصويت

مادة (16)

أ. تشكل أغلبية مفوضي الهيئة النصاب القانوني اللازم لتمرير قرارات الهيئة، على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس ضمن النصاب، وفي حال اكتمال النصاب، تشترط موافقة أغلبية مفوضي الهيئة لتمرير القرارات، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، وفي حال عدم حضور الرئيس يكون صوت نائب الرئيس مرجحاً،  ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضاً.

ب. يجوز للهيئة اتخاذ قرار بموجب موافقة خطية إجماعية لجميع المفوضين (بالتمرير).

قواعد السلوك الأخلاقي وحظر تعارض المصالح

مادة (17)

أ. يحظر على أي مفوض أو موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله كل مما يلي:

  1. القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
  2. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
  3. المشاركة في عضوية مجلس ادارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة تخضع إلى رقابة الهيئة أو لأي جهة حليفة لها.
  4. تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة تخضع إلى رقابة الهيئة أو من أي جهة حليفة لها بأي حال من الأحوال أو من أي شخص لديه طلب أو قضية أو شأن متعلق بالهيئة لم يتم الفصل فيه.
  5. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون، فيما عدا تملك الأوراق المالية أو أي مصالح أخرى يتم تحدديها وتنظيمها بموجب لائحة السلوك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

كما يلتزم المفوض بتقديم إقرار بالذمة المالية له ولأقاربه من الدرجة الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي جهة أخرى يحددها قانون آخر وذلك قبل مباشرته لعمله، كما يلتزم كل موظف بتقديم إقرار بالذمة المالية له ولأقاربه من الدرجة الأولى إلى الهيئة، ويقصد بالأقارب من الدرجة الأولى الزوج أو الزوجة والأبناء القصر.

ب. وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تضارب المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات مفوضيها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم بموجب هذا القانون، وتتطلب لائحة السلوك التزام كل مفوض، أو موظف، أو مستشار، أو خبير للهيئة، وجميع أقربائهم من الدرجة الأولى، بالإفصاح للهيئة عن جميع تعاملاتهم بالأوراق المالية والالتزام بكل القيود على التعاملات بالأوراق المالية التي تحددها هذه اللائحة، وسيتم تطبيق لائحة السلوك علاوة على أي قوانين أو مراسيم أو لوائح أخرى تكون سارية التطبيق على العاملين في الحكومة بدولة الكويت.

تفويض السلطة

مادة (18)

أ. يجوز للهيئة أن تعهد إلى مفوض أو وحدة إدارية أو موظف، أي من الوظائف الخاصة بها فيما عدا سن النظم واللوائح، وإقامة الدعاوى القضائية على أنه يجوز فقط لمن تفوضه الهيئة إقامة الدعاوى القضائية التي تتطلب تحركاً عاجلاً ويتعذر معها اجتماع مفوضي الهيئة شريطة أن يتم بموجب اللوائح تحديد تلك الحالات، كما يجوز للهيئة، بناءً على طلب مفوض، مراجعة أي إجراء تم اتخاذه وفقاً لهذا التفويض.

ب. يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض مفوضاً، أو وحدة إدارية، أو موظفاً بأداء أي من السلطات المحددة له بموجب المادة (15 ب) من هذا القانون.

اللوائح والنظم والاستثناءات والإيضاحات

مادة (19)

أ. تختص الهيئة بإصدار أو تعديل أو إلغاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه، ويتم بموجب لوائح وقرارات الهيئة تعريف المصطلحات الفنية، ووصف شكل ومحتوى متطلبات السجلات التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الاحتفاظ بها والمستندات التي يتوجـب عليـهم تقديمـها للهيئة، وتصنيف الأشـخاص والأوراق المالية والتعامـلات ومعايير الإفصاح، وتحديد المتطلبات والشروط الخاصة بكل فئة، وعلى الهيئة إصدار تلك اللوائح خلال موعد أقصاه سنتين من تاريخ صدور القانون.

ب. على الهيئة نشر أية مقترحات خاصة بإصدار لوائح جديدة أو إلغائها أو إجراء تعديلات عليها وذلك في الصحف الرسمية ومن خلال موقعها الإلكتروني وإعطاء مدة لا تقل عن (30) يوماً لملاحظات الجمهور، وعند اعتماد اللوائح النهائية يجب على الهيئة أن تأخذ، علاوة على المتطلبات الخاصة بمواد هذا القانون ذات العلاقة بالأنظمة المقترح تعديلها أو إلغائها، المصلحة العامة وأهداف القانون المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون.

ج. يجوز للهيئة، بناء على طلب أي شخص أو بمبادرة منها، إصدار إيضاح أو تفسير يتعلق بكيفية تطبيق هذا القانون أو أية لائحة أو أمر صادر بموجبه على أي شخص أو ورقة مالية أو معاملة.

سرية المعلومات

مادة (20)

لا يجوز لأي موظف أو عضو أو خبير أو مستشار في الهيئة، ممن يطلعون على أسرار بحكم وظائفهم، الإفصاح عن أية معلومات غير معلنة تخص الهيئة أو يمنع الإفصاح عنها بموجب القانون والتي إذا ما تم الإفصاح عنها يمكن الاستفادة منها من قبل شخص معين إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة.

الباب الثالث: الأسواق الثانوية والمؤسسات ذات التنظيم الذاتي

مادة (21)

أ. لا يجوز لأي شخص الارتباط أو المشاركة أو ممارسة النشاط الخاص بأية مؤسسة تمارس سلطة التنظيم الذاتي كسوق أوراق مالية، أو وكالة مقاصة، أو اتحاد وسطاء أو متداولين في الأوراق المالية، إلا بموجب ترخيص صادر عن الهيئة لتلك الجهات طبقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانـون وبموجب النظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة بموجب الباب الثالث، وعلى الهيئة، عند منح الترخيص لأي من الجهات المذكورة أعلاه، التأكد من أن تلك الجهة قد أظهرت بوضوح، استيفاءها والتزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

ب. لا يجوز، بعد صدور هذا القانون، لأي وسيط أو متداول، تداول أوراق مالية مدرجة ومسموح بتداولها في سوق أوراق مالية مرخص أو تداول عقود خيارات أو عقود مستقبلية خارج نطاق السوق الرسمية، قبل قيام الهيئة بإصدار اللوائح المنظمة لهذه العمليات خارج نطاق السوق الرسمية.

ج. لا تسري أحكام قانون التجارة بشأن البورصات التجارية على أسواق الأوراق المالية المرخص لها بموجب هذا القانون.

مادة (22)

يجب أن تحدد اللوائح الخاصة بأي سوق للأوراق المالية، والصادرة بموجب المادة (24) من هذا القانون، المعايير المتعلقة بكل مما يلي:

  1. إجراءات التداول.
  2. معايير إدراج الأوراق المالية للمصدرين وقبولها بما في ذلك المعايير الخاصة بتوزيع الأوراق المالية، ومتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات.
  3. المحافظة على استيفاء شروط الإدراج، وعلى سوق الأوراق المالية ضمان الشفافية من خلال التوفير الدقيق والفوري لعروض أسعار الصفقات لجميع المتعاملين فيه.

المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية

مادة (23)

أ. تشجع الهيئة على خلق نظام مركزي للإيداع والتقاص والتسوية، ويجوز للهيئة، إذا وجدت أن ذلك ضرورياً لحماية المستثمرين ولتطوير نظام تقاص وتسوية سليم يتماشى مع الممارسات العالمية، أن تشترط بموجب النظم واللوائح أن تتم عملية المقاصة – في كافة معاملات الأوراق المالية التي تتم في أسواق الأوراق المالية أو التي تتم عن طريق الوسطاء أو المتداولين – بواسطة وكالة مقاصة مرخص لها تعمل وفقا للشروط والمعايير المتعارف عليها عالميا.

ب. تتولى وكالة المقاصة المرخص لها، لغرض المقارنة الفورية والدقيقة، المهام التالية:

(1) إجراء التقاص والتسوية لتداولات الأوراق المالية.

(2) إيداع الأوراق المالية.

(3) حفظ الأوراق المالية والأموال التي تكون تحت وصايتها أو سيطرتها أو مسؤوليتها، ويجوز للهيئة السماح بتشكيل وحدات مقاصة منفصلة لمختلف أنواع الأوراق المالية والتعاملات.

ج. يجوز للهيئة، في حال الضرورة وبهدف تطوير نظام تقاص وتسوية دقيق وذي كفاءة، أن تطلب:

(1) أن يتم إصدار الأوراق المالية للشركات العامة بنظام القيد وليس لحامله.

(2) أن يتم إلغاء أو التخلص من شهادات الأوراق المالية المصدرة للشركات العامة أو يتم تجميعها لدى وكالة مقاصة مرخص لها، على أن يتم نقل الملكية بين الأطراف عن طريق الإدخالات في سجل أو قيد.

(3) أن يتم إصدار الأوراق المالية للشركات العامة بدون شهادات أو أي إثبات ملموس.

(4) أن يتم الاحتفاظ بسجلات ملاك الأوراق المالية للشركات العامة لدى مسجل مستقل أو لدى وكالة مقاصة مرخص لها بموجب لوائح الهيئة.

د. عند رغبة وكالة المقاصة بالعمل كطرف مركزي نظير لإجراء عمليات التقاص والتسوية لصفقات الأوراق المالية يجوز أن تشترط اللوائح الخاصة بوكالة المقاصة، والتي ينبغي اعتمادها من قبل الهيئة، عند دخول أي عضو أو مشارك في وكالة المقاصة في أي صفقة أوراق مالية يتم تسويتها عن طريق تلك الوكالة، أن يكون هذا العضو أو المشارك طرفا في الصفقة كمشتر أو كبائع إما لحسابه الخاص أو كوكيل لعميل، عندئذ، وبالرغم من أي قانون أو لائحة أخرى، يجوز اعتبار العقد بين المشتري والبائع على أنه فقط بين وكالة المقاصة والعضو أو المشارك، وتعتبر وكالة المقاصة، بالنسبة لجميع الأغراض، بما في ذلك أي إجراء أو مطالبة أو طلب سواءً مدني أو جنائي، هي الطرف النظير في الصفقة سواءً مع المشتري أو البائع، حسب الحالة.

المتطلبات الأخرى لمؤسسات ذات التنظيم الذاتي

مادة (24)

أ. يجب إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالمؤسسات ذات التنظيم الذاتي بطريقة تعزز وجود أسواق مالية عادلة وشفافة وذات كفاءة عالية تطبق مبادئ عادلة للتداول ومعايير نموذجية للحوكمة، ويشترط في مجلس إدارة أي سوق أوراق مالية أو وكالة مقاصة بأن يحتوي على ممثل واحد على الأقل من شركة مدرجة بالسوق وأن يكون ثلث أعضائه على الأقل ممثلين عن الوسطاء أو المتداولين المرخصين الذين يستخدمون تسهيلات هذا السوق أو وكالة المقاصة، ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة أي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي من الأعضاء المستقلين، ويقصد بالعضو المستقل من هو ليس حليفاً، لأي بنك، أو وسيط، أو متداول، أو شركة مدرجة بالسوق، أو لأي عضو آخر أو شريك في المؤسسة ذات التنظيم الذاتي أو إدارتها، أو لأي مؤسسة أخرى ذات تنظيم ذاتي.

ب. لا يجوز للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي:

(1) تقييد مقدرة أعضائها أو المشاركين فيها على تقديم الخدمات على أسس عادلة للعملاء.

(2) التمييز بصورة غير عادلة في قبول أو معاملة الأعضاء أو المشاركين من بين الوسطاء أو المتداولين أو المصدرين أو العملاء.

(3) فرض جدول للأسعار أو العمولات أو الرسوم الأخرى التي يحصلها الأعضاء أو المشاركين أو فرض أي عبء آخر غير ضروري.

(4) تنظيم الأمور ليست ذات العلاقة بأغراض هذا القانون أو بإدارة المؤسسة ذات التنظيم الذاتي.

ج. يجوز للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي أن تفرض على أعضائها أو المشاركين فيها رسوماً أو مصاريف أو أتعابا أخرى معقولة بحيث يتم توزيعها بالتساوي بين الأعضاء أو المشاركين، كما يجوز لأي سوق أوراق مالية مرخص تحصيل رسوم معقولة لإدراج الأوراق المالية، ويجوز لأي وكالة مقاصة مرخص لها، تحتفظ بسجل لملاك الأوراق المالية، أن تفرض على المصدرين رسوماً معقولة مقابل خدماتها.

د. يجب أن تضع المؤسسة ذات التنظيم الذاتي نظاماً عادلاً لحل النزاعات التي تحدث فيما بين أعضائها أو المشاركين فيها، والنزاعات التي تحدث بين الأعضاء أو المشاركين مع الأشخاص ذوي العلاقة لديهم، وبين الأعضاء أو المشاركين مع عملائهم في حال أسواق الأوراق المالية أو اتحادات الوسطاء أو المتداولين.

هـ. للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي صلاحية تطبيق اللوائح التي تصدرها وتطبيق أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه والتي تسري على التعاملات ذات العلاقة بأعضائها أو المشاركين فيها.

و. تضع المؤسسة ذات التنظيم الذاتي لائحة سلوك تطبق على المدراء التنفيذيين والموظفين العاملين فيها، وعلى الأعضاء أو المشاركين، وعلى الأشخاص ذوي العلاقة العاملين لدى الأعضاء أو المشاركين، وعلاوة على الأحكام الأخرى، يجب أن تضمن لائحة السلوك وجود إجراءات مكتوبة تستخدم بواسطة المؤسسات ذات التنظيم الذاتي وأعضائها والمشاركين فيها لضمان عدم قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه باستخدام أي معلومات جوهرية غير معلنة بغرض بيع أو شراء الأوراق المالية.

ز. على المؤسسة ذات التنظيم الذاتي، تعيين مدير للالتزام القانوني متخصص بمراقبة مدى التزام المؤسسة بأحكام هذا القانون أو أي لائحة أو أمر يصدر بموجبه، ووضع عقوبات تأديبية مكتوبة لفرضها على الأعضاء أو المشاركين والأشخاص ذوي العلاقة العاملين لديهم عند مخالفتهم للوائح أو الإجراءات أو لائحة السلوك الخاصة بالمؤسسة أو عند مخالفتهم لأي من أحكام هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه.

ح. لا يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطين امتلاك، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تتعدى (10%) من أسهم (أو حصة في ملكية) مؤسسة ذات تنظيم ذاتي مرخص لها وذلك فيما عدا الحكومة الكويتية، ويجب أن تحتوي الإجراءات التنفيذية للمؤسسات ذات التنظيم الذاتي على نصوص وأحكام تؤكد الالتزام بهذا القيد.

رقابة الهيئة على المؤسسات ذات التنظيم الذاتي

مادة (25)

أ. لا يجوز اعتماد أو تعديل أو إلغاء أي مادة من الأنظمة أو القواعد أو اللوائح أو المبادئ أو الإجراءات الحاكمة للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، للتأكد من الالتزام بمتطلبات الباب الثالث من هذا القانون، كما يجب تسجيل اعتماد المواد أو تعديلها أو إلغائها لدى الهيئة طبقا للنظم واللوائح التي تقررها الهيئة لهذا الغرض.

ب. عند قيام أي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي برفض عضوية، أو إلغاء إدراج ورقة مالية أو اتخاذ إجراء تأديبي ضد أي عضو أو مشارك أو أي شخص ذي علاقة تابع لهم، فإنه يجوز وبناءً على طلب طرف متضرر أو بمبادرة من الهيئة، أن تخضع تلك الإجراءات للمراجعة من قبل الهيئة لتقرر مدى التزام المؤسسة ذات التنظيم الذاتي بأحكام الباب الثالث والأحكام الأخرى ذات العلاقة من هذا القانون أو النظم واللوائح الصادرة بموجبه.

ج. يجوز للهيئة، بموجب أمر، أن تلغي أو تضيف إلى أو تحذف من قواعد المؤسسة ذات التنظيم الذاتي ما تراه ضرورياً أو مناسباً لضمان الإدارة العادلة للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي وللتأكد من أن نظمها منسجمة مع متطلبات الباب الثالث من هذا القانون، أو بهدف تعزيز أغراض هذا القانون، وعلى الهيئة إخطار المؤسسة ذات التنظيم الذاتي بذلك ونشر إعلان بالقواعد والإجراءات المقترحة وإجراء ذلك طبقاً لنص المادة (19) الفقرة (ب) من هذا القانون.

د. يجوز للهيئة، بموجب أمر، أن تطلب من المؤسسة ذات التنظيم الذاتي إعداد والاحتفاظ بدفاتر وسجلات ملائمة، بما في ذلك سجلات التعاملات، وأن تأمر المؤسسة ذات التنظيم الذاتي برفع تقاريرها إلى الهيئة، بما في ذلك التقارير الخاصة بأي مخالفات للوائح والإجراءات التأديبية، وتخضع كافة سجلات المؤسسة ذات التنظيم الذاتي للفحص من قبل الهيئة، ويجوز للهيئة الحصول على نسخ من هذه السجلات أو أن تطلب من المؤسسة ذات التنظيم الذاتي إعداد وتقديم نسخ من هذه السجلات.

هـ. يجب على كل مؤسسة ذات تنظيم ذاتي مرخص لها بموجب هذا القانون أن تقدم للهيئة تقريراً سنوياً يحتوي على البيانات المالية المدققة من مدقق حسابات خارجي في موعد لا يتجاوز (90) يوماً من إقفال سنتها المالية والذي سيكون متاحاً للعامة عند التقديم، اعتباراً من السنة المنتهية في 31 ديسمبر.

تعليق التداول: الإلغاءات

مادة (26)

أ. يجوز للهيئة عند الحاجة وبغرض تحقيق أهداف هذا القانون: (1) القيام فوراً بتعليق التداول في أي ورقة مالية غير الأوراق المالية الحكومية، أينما يتم تداولها، لفترة لا تجاوز عشرة أيام عمل، وكذلك (2) القيام فوراً، في الحالات الطارئة، بتعليق كافة التداولات في جميع الأوراق المالية لفترة لا تتجاوز (30) يوماً، وهذا الإجراء تحت هذه الفقرة (2) لن يكون نافذاً حتى تخطر الهيئة رئيس مجلس الوزراء بقرارها ويقوم رئيس مجلس الوزراء بإخطار الهيئة بالموافقة على هذا القرار.

ب. يستمر الأمر الصادر من الهيئة بموجب البند (أ) الفقرة (2) من هذه المادة ساري المفعول ونافذاً للمدة التي تقررها الهيئة، والتي يجوز تمديدها، ما عدا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر سريان مفعول تعليق التداول لأكثر من (30) يوماً، بما في ذلك التمديدات، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار توجيهات بوقف الإجراء المتخذ من قبل الهيئة بموجب البند (أ) الفقرة (2).

ج. لأغراض البند (أ) الفقرة (2) من هذه المادة، فإن عبارة “الحالات الطارئة” تعني حالة الطوارئ الوطنية بالدولة، أو الاضطرابات الرئيسية بالسوق، أو التهديد الكبير من هذه الاضطرابات، التي تتصف عادة بالتقلبات الفجائية والحادة لأسعار الأوراق المالية، وتهدد الأسواق العادلة والنظامية أو تهدد بحدوث فوضى كبيرة للتشغيل الآمن أو الفعال لنظام مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية.

د. ويجوز للهيئة بموجب قرار، وبغرض تحقيق أهداف هذا القانون، رفض أو تعليق لفترة لا تجاوز أثنى عشر شهراً، أو إلغاء إدراج أو إلغاء قبول تداول ورقة مالية في حال عدم التزام الجهة المصدرة لهذه الورقة بأي حكم من هذا القانون أو النظم واللوائح الصادرة بموجبه، أو باللوائح الخاصة في سوق أوراق مالية مرخص له حيث يتم تداول وإدراج أوراقه المالية، ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وذلك أمام مجلس التأديب وفقاً لما نص عليه الباب التاسع من هذا القانون.

هـ. لا يجوز لأي شخص يعمل بصفة وسيط أو متداول أو سوق أوراق مالية أو وكالة مقاصة، القيام بالتأثير على أي تعامل في أي ورقة مالية تكون خاضعة للتعليق أو الإلغاء بموجب هذه المادة.

الباب الرابع: الوسطاء والمتداولون ومستشارو الاستثمار
مادة (27)

لا يجوز لأي شخص العمل بصفة وسيط أو متداول أو مستشار استثمار أو أن يتم قبوله كعضو أو مشارك في أي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي، إلا إذا كان مرخصاً له بهذه الصفة من قبل الهيئة، ولا يصدر الترخيص للمتقدم للعمل كوسيط أو متداول أو مستشار استثمار إلا لشخص اعتباري.

مادة (28)

لا يجوز لأي فرد العمل بصفة شخص ذي علاقة، بوسيط أو متداول أو مستشار استثمار مرخص لهم، كما لا يجوز لأي وسيط أو متداول أو مستشار استثمار مرخص لهم القيام بتوظيف أو استخدام شخص ذي علاقة، إلا إذا كان هذا الشخص مرخصا له من قبل الهيئة للعمل بهذه الصفة.

مادة (29)

تقدم طلبات الحصول على رخصة العمل بصفة وسيط أو متداول أو مستشار استثمار أو أي شخص ذي علاقة تابع لهم في النموذج الخاص بالهيئة والذي يحتوي على البيانات التي تتطلبها الهيئة بموجب لوائحها التنفيذية، ويجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب للحصول على رخصة العمل كشخص ذي علاقة اجتياز امتحانات تأهيلية خاصة تطبق بموجب هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه، والنظم واللوائح المطبقة في أسواق الأوراق المالية، وتراعي الهيئة، عند إعداد وتطبيق إجراءات الطلب والامتحان، أن يكون المجال مفتوحاً لكافة المتقدمين المؤهلين.

مادة (30)

يجب على الوسيط أو المتداول أو مستشار الاستثمار:

  1. فصل نشاطه المتعلق في مجال الأوراق المالية عن سائر أنشطته الأخرى باستخدام ترخيص منفصل، مع الأخذ بالاعتبار أنه يجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للعمل كوسيط ومتداول ومستشار استثمار.
  2. الاحتفاظ برأسمال كاف.
  3. ألا يقوم بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن يقوم بإدارتها بصورة غير سليمة.
  4. ألا يقدم مصالحه الخاصة على مصالح عملائه.
  5. ألا يقوم برفع سقف الائتمان للعملاء بغرض شراء الأوراق المالية أو بيعها على المكشوف.
  6. أن تكون له أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما ملائمة لذلك العميل.
  7. ألا يعد بعائد معين أو يضمن عدم الخسارة للعميل.
  8. أن يسعى لتحقيق أفضل صفقة لمصلحة العميل.
  9. ألا يقوم بتحصيل هوامش ربحية مفرطة أو أن يقدم خصومات مفرطة في التعاملات الرئيسية.
  10. ألا يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.
  11. أن يقدم للعميل كشوفات للحسابات وما يؤكد إتمام التعاملات.
  12. إعداد والاحتفاظ بدفاتر وسجلات ملائمة.
  13. تعيين أحد مديريه كمدير للالتزام القانوني.
  14. أن تكون لديه إجراءات إشرافية مكتوبة وضوابط داخلية تضمن كشف أو تقليل أو الحد من الجرائم الشائعة بالسوق كسوء استخدام المعلومات الداخلية وغسيل الأموال وغيرها.

ويجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية، تحديد واجبات الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار بشكل أكثر دقة، بموجب هذه المادة.

مادة (31)

يجوز للهيئة بموجب اللوائح أن تطلب من الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار رفع تقارير دورية للهيئة عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي مع البيانات المالية المدققة.

                                    مادة (32)

تخضع كافة سجلات الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار للفحص والتفتيش من قبل الهيئة، كما يجوز لها استنساخ هذه السجلات أو أن تطلب من الوسيط أو المتداول أو مستشار الاستثمار إعداد وتقديم نسخ من هذه السجلات.

مادة (33)

يجوز للهيئة رفض أو تعليق أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاطات الأوراق المالية لأي وسيط، أو متداول، أو مستشار استثمار، أو أي شخص ذي علاقة تابع لهم إذا وجدت أن هذا الشخص:

  1. ارتكب خطأ جوهرياً أو إذا أعطى بيانات مضللة أو أغفل ذكر حقيقة جوهرية أو أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة عند تقديمه لطلب الترخيص.
  2. لم يف أو لم يكن قد استوفى المعايير المطبقة بموجب هذا الباب أو أي لائحة تصدر بموجبه.
  3. خالف أي حكم أو لائحة أخرى صدرت بموجب هذا القانون، أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة صادرة بموجبه لدولة أخرى.
  4. أخفق في مراقبة شخص آخر (موظف لا يتحمل مسؤوليات إشرافية) بهدف منعه من مخالفة قانون أوراق مالية أو نظام أو لائحة، محلية أو أجنبية.
  5. قد أدين خلال العشر سنوات الماضية من قبل محكمة محلية أو أجنبية بأي جناية أو جريمة مالية تتعلق بأوراق مالية ما لم يرد له اعتباره.

ويحق للمتضرر بموجب هذه المادة فرصة للاستماع أمام جهة الاختصاص المحددة في هذا القانون.

الباب الخامس: الإفصاح

مادة (34)

ما لم يكن هناك استثناء وارد بموجب المادة (47)، لا يجوز لمصدر الأوراق المالية أو لحليفه أو وكيل اكتتاب أي منهما طرح الأوراق المالية الخاصة بالمصدر إلا إذا تم تقديم نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة (36) ودفع رسوم الطرح المنصوص عليها في المادة (9) إلى الهيئة، بعد الالتزام بما ورد في هذه المادة أعلاه، لا يجوز طرح الأوراق المالية المحددة في نشرة الإصدار إلا إذا تم ذلك عن طريق: (1) نشرة الإصدار المقدمة للهيئة، أو (2) إعلان يلخص نشرة الإصدار المسجلة ويحتوي فقط على المعلومات التي تسمح بها الهيئة بموجب لائحة أو طلب، أو (3) خطاب يرفق مع نشرة الإصدار بعد نفاذها.

مادة (35)

عند طرح أوراق مالية بموجب نشرة الإصدار وطريقة التقديم بموجب المادة (34)، فإنه لا يجوز إتمام عملية البيع أو تحصيل مبالغ نقدية أو إصدار أوراق مالية للمشترين إلا إذا أصبحت تلك النشرة نافذة بموجب المادة (37) من هذا القانون وأصبحت هذه النشرة متاحة للمشتري قبل موعد البيع.

محتويات نشرة الإصدار التمهيدية

مادة (36)

أ. يجب أن تحتوي نشرة الإصدار على:

  1. صفة المصدر وطبيعة عمله وممتلكاته بما في ذلك أي شركات تابعة.
  2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمصدر، بما في ذلك خبرتهم العملية لمدة الخمس سنوات السابقة، والرواتب والمزايا وسائر الحقوق المالية التي يتقاضونها من المصدر والشركة الأم والجهات التابعة له عن السنة السابقة، ومقدار ملكيتهم من أوراق المصدر المالية.
  3. هوية المساهمين الرئيسيين (حسبما هو وارد في الباب السابع من هذا القانون) وقيمة ونسبة ما يمتلكونه من أوراق مالية للمصدر والجهات التابعة له.
  4. أسماء أي مساهمين يرغبون في بيع الأوراق المالية وقيمة الأوراق المالية التي يرغبون ببيعها.
  5. بيان بالتعاملات خلال الثلاث سنوات الماضية والتعاملات المقترحة بين المصدر أو أي من الشركات التابعة له مع أي عضو مجلس إدارة أو أي مدير تنفيذي أو أي مساهم رئيسي أو أي حليف لهم.
  6. كمية وسعر وشروط الأوراق المالية التي سيتم إصدارها.
  7. المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية.
  8. بيان بالغرض من عوائد الطرح.
  9. أسماء وكلاء الاكتتاب، وخطة توزيع الطرح والترتيبات الخاصة بالعمولات المتعلقة بالإصدار.
  10. أي دعاوى قضائية جوهرية لم يتم الفصل فيها أو التزامات طارئة خاصة بالمصدر أو الجهات التابعة له.
  11. أية معلومات إضافية بما فيها المرفقات والمستندات المؤيدة التي لا تشكل جزءً من نشرة الإصدار، والتي تطلبها الهيئة بموجب لائحة وتعتبر جوهرية لتمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
  12. أية بيانات إضافية وضرورية ينبغي الإفصاح عنها.

ب. يجب أن تتضمن نشرة الإصدار البيانات المالية المدققة، بما فيها الميزانيات، بيانات الدخل (الخسارة)، بيانات التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات اللازمة لها، وذلك بالنسبة للمصدر وأي جهات تابعة له لآخر سنتين ماليتين أو لأي فترة أقل يكون فيها المصدر قد مارس عمله، ويرفق بالبيانات المالية تقرير صادر عن مراقبي حسابات خارجيين مرخص لهما بممارسة العمل في دولة الكويت، ويبين التقرير ما إذا كانت البيانات المالية قد تم تدقيقها وفحصها طبقاً للمعايير الدولية للتدقيق وأنها قدمت حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسبما تنص عليها نظم ولوائح الهيئة، كما يجب أن تتضمن النشرة تحليل الإدارة للبيانات المالية، التي توضح المؤشرات الجوهرية المتعلقة بالبيانات المالية ومقدار السيولة المتوفرة للمصدر والجهات التابعة له وأية مخاطر مستقبلية تكون الإدارة على علم بها ويكون لأي منها تأثير جوهري على الأوضاع المالية المستقبلية للمصدر أو على نتائجه المالية أو عملياته، وإذا تجاوز تاريخ آخر بيانات مالية مدققة أكثر من (135) يوماً قبل موعد السريان المتوقع لنشرة الإصدار، فيجوز للهيئة بموجب لائحة أن تطلب بيانات مالية حديثة غير مدققة تم مراجعتها بواسطة مدقق حسابات خارجي يتم تضمينها في نشرة الإصدار مع نسخة من تقرير الرقابة.

ج. إذا كان المصدر شركة عامة مدرجة، يجوز للهيئة، بموجب قرار، السماح له بالإشارة إلى معلومات وردت في تقاريره الدورية أو الوثائق الأخرى التي سبق أن قدمها للهيئة.

مادة (37)

تكون نشرة الإصدار نافذة بعد مضي (30) يوماً من تقديمها للهيئة ما لم تعلن الهيئة نفاذها في موعد سابق، أو ترفض نفاذها، أو يوافق المصدر على تمديد فترة المراجعة المقررة للهيئة.

مادة (38)

يجوز للهيئة أن ترفض نفاذ نشرة الإصدار أو تعلق نفاذ نشرة سارية فقط إذا: (1) كانت النشرة والبيانات المالية المرفقة بها، لا تتفق مع المادة (36) أو أي لائحة صدرت طبقا للباب الخامس من هذا القانون، أو (2) لم تكن النشرة مصحوبة بالرسوم المطلوبة، أو (3) أخفق المصدر في تقديم أي تقرير مطلوب بموجب الباب الخامس من هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه، أو (4) تضمنت النشرة معلومات غير صحيحة بشأن حقيقة جوهرية أو أغفلت ذكر حقيقة جوهرية ضرورية لجعل البيانات التي قدمت غير مضللة في ضوء الظروف التي قدمت أثنائها.

مادة (39)

يجوز للهيئة بموجب قرار تصدره أن تحدد، بعد نفاذ نشرة الإصدار، المدة الزمنية التي يجوز خلالها استخدام النشرة أو أن تطلب تحديثها، وفي حالة الطرح الذي لا يلتزم وكيل الاكتتاب فيه بتسلم ودفع مقابل لكافة الأوراق المالية المطروحة وتحمل مخاطر إعادة البيع، فيجوز للهيئة وبموجب قرار تصـدره أن تطلـب الاحتفاظ بأموال المستثمرين من الاكتتاب في حساب مصرفي خاص لحين استيفاء شروط الطرح، على أن يتم إعادة هذه الأموال وأية إيرادات أخرى فوراً للمستثمرين كاملة في حالة عدم الوفاء بشروط الطرح خلال المدة الزمنية المقررة.

التقارير السنوية

مادة (40)

أ. يجب على كل شركة عامة أن تقدم تقريرا سنويا للهيئة وسوق الأوراق المالية الذي أدرجت أوراقها المالية فيه أو سمح بتداولها فيه خلال مدة (90) يوماً من نهاية السنة المالية، ويتضمن التقرير السنوي البيانات التي نصت عليها المادة (36) (أ) (1)، (2)، (3)، (5)، (10)، (11) و(12) والمادة (36) (ب) فيما يتعلق بنشرة الإصدار، على أن تركز المعلومات بشكل أساسي على طبيعة عمل وأنشطة الشركة والجهات التابعة لها خلال آخر سنة مالية، والبيانات المالية المدققة، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وتحليل الإدارة التي يجب أن تغطي فقط آخر سنتين ماليتين لمصدر الأوراق المالية، ويجب أن يحتوي التقرير على نسخة موقعة من تقرير مجلس الإدارة.

ب. لا تعفي أحكام المادة (93) في قانون الشركات التجارية، الشركات العامة من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (40) الفقرة (أ) أعلاه.

مادة (41)

يجب على كل شركة عامة أن تقدم تقريراً ربع سنوي للهيئة ولسوق الأوراق المالية الذي أدرجت أوراقها المالية فيه خلال مدة (45) يوماً من نهاية كل من الثلاث فترات الربع سنوية الأولى من السنة المالية، ويجب أن يحتوي التقرير الربع سنوي على ملخص للبيانات المالية للمصدر والجهات التابعة له على أساس تجميعي، وأن يكون مصحوباً بتحليل الإدارة للبيانات المالية، ويجب أن يتم تقديم البيانات المالية المراجعة والملخصة ومقارنتها مع ميزانية الفترة الربع سنوية السابقة وميزانية نهاية السنة المالية السابقة، ويجب أن يتضمن التقرير أيضاً على مقارنات بيانات الأرباح والخسائر الربع سنوية للسنة المالية الحالية ومقارنات التدفقات النقدية والتغيرات الخاصة في بيانات ملكية الأسهم والتي يجب أن يتم مراجعتها بواسطة مدققي الحسابات الخارجيين الخاصين بالمصدر، ويجب أن يكون التقرير الربع سنوي مصحوباً بتقرير المراجعة لمدققي الحسابات ومصحوباً بأي بيانات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بموجب اللوائح التنفيذية.

مادة (42)

يجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها أن تطلب:

  1. تجهيز نشرات الإصدار والتقارير الدورية من قبل أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين محددين للمصدر.
  2. إرفاق نسخ من تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين مع نشرات الإصدار والتقارير الدورية عند تقديمها للهيئة.
  3. أن يقوم وكلاء الاكتتاب بتجهيز نسخة من نشرة الإصدار المقدمة للهيئة.
  4. أن يقوم أي شخص أو خبير قام بتقديم أي معلومات تدعم البيانات المتضمنة بنشرة الإصدار المقدمة للهيئة بالتصديق على تلك البيانات لإثبات صحتها ودقتها.

معايير المحاسبة والتدقيق ومتطلبات الرقابة الداخلية

مادة (43)

أ. يجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها أن تفرض:

  1. المتطلبات الخاصة بمحتوى وشكل البيانات المالية المقدمة للهيئة والمعدة طبقا للمعايير الدولية المستخدمة في إعداد البيانات المالية بواسطة الأشخاص المرخص لهم والشركات العامة بموجب هذا القانون.
  2. معايير استقلالية المدققين الخاصة بالبيانات المالية المطلوب تدقيقها بموجب هذا القانون أو بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا له، ويجوز للهيئة أن تفرض المتطلبات الخاصة بوضع وتقييم معايير الرقابة الداخلية للأشخاص المرخص لهم وللشركات العامة، ومتطلبات تدوير مدققي الحسابات وموظفي مدققي الحسابات والتي قد تتراوح ما بين (3) إلى (5) سنوات، ومتطلبات حوكمة الشركات وذلك لضمان رقابة فعالة على المدققين، وضمان عدم تعرض مدققي الحسابات لضغط وتأثير العملاء، ويجب أن تكون تلك المعايير المطلوبة من الهيئة مكملة ومنسجمة مع المعايير المفروضة بموجب القوانين والمراسيم الأخرى لدولة الكويت، ومنسجمة مع المعايير الدولية المتبعة في إعداد التقارير المالية والتدقيق والمعايير الدولية الخاصة بالقواعد المهنية والأخلاقية لمدققي الحسابات.

ب. يلتزم كل شخص مرخص من الهيئة، وكل شركة عامة بالآتي:

(1) إعداد وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص.

(2) استخدام نظام للرقابة الداخلية يضمن: (أ) تنفيذ الصفقات وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة، و(ب) حرية التصرف بالأصول يتم فقط بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة، و(ج) مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغيرات جوهرية، و(د) تسجيل الصفقات بشكل يسمح بالآتي:

  1. إعداد بيانات مالية تتماشى مع المعايير التي تتبناها الهيئة.
  2. المسائلة عن الأصول المسجلة للشركة.

ج. يجوز للهيئة أن تطلب من مجلس التأديب المنصوص عليه في الباب التاسع من هذا القانون، إصدار أمر بعدم قبول أي بيان محاسبي مقدم للهيئة تم تدقيقه من قبل أي مدقق حسابات خارجي عند مخالفته أو عدم التزامه بمعايير التدقيق والاستقلالية المنصوص عليها في هذه المادة (43) أو اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها أو عند مخالفة المدقق أو أي شخص ذي علاقة بالمدقق لهذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه.

مادة (44)

يجب على أي شركة عامة أن تفصح للهيئة عن أية معلومات جوهرية والتي قد يكون لها تأثير على قرارات الاستثمار المتعلقة بشراء أو بيع الأوراق المالية للشركة أو أن يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية للشركة، تقوم الهيئة بتحديد شكل ومحتوى والمتطلبات الخاصة بتقديم تلك المعلومات بموجب اللوائح الصادرة لتنفيذ هذا القانون، ويتوجب على الشركة تقديم كافة المعلومات أو التقارير الواجب الإفصاح عنها أو إبلاغها إلى السوق المالي المرخص حيث يتم تداول أو إدراج أوراقها المالية فيه للهيئة، ويتم تحديد مواعيد وكيفية تقديم تلك المعلومات بموجب اللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة.

مادة (45)

يجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها أن تطلب من أي شركة عامة أن تعلن ما يفيد عن توفر نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات الواجب تقديمها للهيئة بموجب المادة (44) من هذا القانون وأن تقوم بنشر نسخا عنها على شبكة الإنترنت.

مادة (46)

يجب على الهيئة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت بحيث يكون في متناول أي شخص دون مقابل لتنشر فيه، في أسرع وقت ممكن بعد تقديمها للهيئة والتصديق عليها، نسخاً يمكن تحميلها وطباعتها من كل الآتي:

(1) هذا القانون وكافة القوانين الأخرى والمراسيم واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة بتنظيم الخدمات المالية وجميع الإيضاحات الصادرة بموجب هذا القانون.

(2) نشرات الإصدار، والتقارير الدورية والمعلومات الواجب تقديمها للهيئة بموجب المادة (44).

(3) وثائق عروض العطاءات، والتقارير الخاصة بالمساهمين الرئيسيين المطلوب تقديمها للهيئة.

(4) وكافة المعلومات الواجب تقديمها للهيئة وإفصاحها بموجب هذا القانون.

الاستثناءات

مادة (47)

أ. لا تسري متطلبات الطرح والبيع ونشرات الإصدار الواردة في الباب الخامس على ما يلي:

  1. تعاملات الأسواق الثانوية التي تتم بواسطة الأشخاص بخلاف تعاملات المصدر أو حليفه أو وكيل الاكتتاب والتي تمثل جزءً من عمليات الطرح المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
  2. مبيعات الأوراق المالية من قبل مصدري الأوراق المالية التي لا تتضمن أي ترويج عام عن طريق الإعلان أو من خلال الإنترنت، خلال فترة (180) يوماً، لما لا يزيد عن (35) مشترياً، باستثناء الأشخاص الذين تعرفهم لوائح الهيئة على أنهم “مشترون مستثنون”، على أن يوافق كل مشتر كتابة بموجب الفقرة (أ) (3) أدناه على عدم إعادة بيع الأوراق المالية لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ السداد الكامل لقيمة الأوراق المالية.
  3. عمليات إعادة بيع الأوراق المالية المصدرة أصلا بموجب الاستثناء الوارد بالفقرة (أ) (2) أعلاه خلال سنة واحدة بعد سـداد قيـمة الأوراق المالية بالكامـل، على ألا يكون هناك أي ترويج عام عن طريق الإعلان أو من خلال الإنترنت، وأن يكون المشتري مستثنى، وفي هذه الحالة، فإنه يجوز ضم فترات تملك هذه الأوراق المالية من قبل البائعين والمشترين لأغراض استيفاء شرط فترة السنة الواحدة كما هو وارد بالفقرة (أ) (2) أعلاه، شريطة موافقة كل مشتر كتابة على عدم إعادة بيع الأوراق المالية خلال مدة السنة الواحدة إلا بموجب هذه الفقرة الفرعية (أ) (3).
  4. عروض ومبيعات الأوراق المالية للشركات العامة التي تتم بموجب قانون الشركات التجارية من خلال اكتتاب عام، ويستثنى من هذا الطرح العام للزيادات اللاحقة لرأس المال حيث أنه يجب أن تتماشى مع أحكام الباب الخامس من هذا القانون.
  5. الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل دولة الكويت، أو بنك الكويت المركزي، أو أي مؤسسة أو جهة حكومية في دولة الكويت.
  6. أدوات المديونية للمصدر، التي تستحق خلال سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إصدارها الأصلي، وبحيث لا يجوز تجديدها أو إعادة جدولتها لمدة سنة أو أكثر، ويكون الحد الأدنى لقيمة شرائها مبلغ 50,000 دينار كويتي، في حال بيعها لفرد.

ب. يجب على الهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها تعريف مصطلح “المشتري المستثنى” ليشتمل على مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أفراد محددين ممن تقرر الهيئة، بناء على خبراتهم الاستثمارية ومراكزهم المالية، بأنهم قادرون على تحمل مخاطر المشاركة في عرض الأوراق المالية المستثنى بموجب هذا القانون.

ج. يجوز للهيئة استثناء أي شخص أو ورقة مالية أو صفقة، كلياً أو جزئياً وبشكل مشروط أو غير مشروط، من أي من النصوص الواردة في الباب الخامس شريطة أن يكون هذا الاستثناء متماشياً مع المصلحة العامة وأهداف هذا القانون ويجب أن تكون معايير الاستثناء واضحة ومعلنة وتطبق بعدالة.

الباب السادس: أنظمة الاستثمار الجماعي

مادة (48)

لا يجوز إدارة أو بيع أوراق مالية أو وحدات في نظام استثمار جماعي إلا إذا:

(1) كان نظام الاستثمار الجماعي مرخصا له بموجب هذا القانون.

(2) تم إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة بهذا النظام، وتقديمها للهيئة، ونشرها للجمهور، وفقاً للباب الخامس من هذا القانون، يعتبر نظام الاستثمار الجماعي، الذي يقدم نشرة إصداره بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، مرخصاً له في تاريخ صدور الموافقة من الهيئة على النشرة، وفقاً للمادة (37) من هذا القانون.

مادة (49)

يجب على أي شخص يعمل أو يعتزم العمل كمستشار استثمار لأي نظام استثمار جماعي:

  1. أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار، ومعتمداً من قبل الهيئة بموجب قرار، بأن لديه الخبرة والموارد المالية اللازمة التي تؤهله للعمل كمستشار لنظام استثمار جماعي.
  2. أن يعمل طبقاً للوائح والإجراءات الحاكمة لأنظمة الاستثمار الجماعية وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الأوراق المالية أو الوحدات.
  3. أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
  4. أن يعد ويحتفظ، أو بموجب اتفاقية موقعة مع أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي، أن يطلب من أمين الحفظ بأن يعد ويحتفظ بسجلات ودفاتر ملائمة فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار، وأن يقدم تقارير دورية للهيئة، وذلك وفقاً لما تطلبه الهيئة بموجب اللوائح الصادرة عنها.

وعلى الرغم مما ورد في هذه المادة، فانه لا يشترط وجود مستشار لنظام الاستثمار الجماعي إذا كان لديه محفظة ثابتة من الأوراق المالية لا تتغير طوال مدة أجله، ولا يؤثر على ثبات المحفظة إذا حدث إلغاء لبعض أوراقها المالية بسبب قرار قضائي، أو إفلاس مصدرها، أو إذا احتوت على أوراق مديونية محمولة مقابل رهن وتم تسديدها.

مادة (50)

يجب أن تعهد الأصول الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلى أمين حفظ مرخص له من الهيئة بموجب أمر للعمل كأمين حفظ بما يتماشى مع الشروط واللوائح التي تحددها الهيئة لهذا الهدف، ويشترط بأمين الحفظ:

  1. أن يكون مستوفياً لمعايير الأهلية التي تحددها الهيئة بموجب اللوائح الصادرة عنها.
  2. ألا يكون مستشار استثمار مرخصاً له، أو حليفاً لمستشار استثمار، أو وكيل اكتتاب للأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي.
  3. أن يعمل طبقاً للقوانين السارية والإجراءات الحاكمة لأنظمة الاستثمار الجماعية وبما يهدف فقط إلى تحقيق مصالح حملة وحدات نظام الاستثمار.
  4. أن يفصل أصول نظام الاستثمار الجماعي عن الأصول الخاصة به، وذلك وفقاً لما تتطلبه الهيئة بموجب اللوائح الصادرة عنها.
  5. أن يتم ضمان تنفيذ أي عملية تتعلق ببيع أو إصدار أو إعادة شراء أو استرداد أو تقييم الحصص أو الوحدات، وأن تكون سياسات الاستثمار في نظام الاستثمار الجماعي نافذة المفعول وفقاً لهذا القانون والإجراءات الصادرة بموجبه.

متطلبات إضافية

مادة (51)

 (أ) فيما عدا ما نصت عليه المادة (55)، أو بموجب استثناء صادر من الهيئة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة، تلتزم كافـة أنظـمة الاسـتثمار الجماعيـة بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه الفقرة (أ):

  1. أن يتم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للقيمة العادلة وذلك بموجب ما تشترطه اللوائح الصادرة من الهيئة بالنسبة للتقارير المقدمة لها بشأن التقييم والأداء الاستثماري.
  2. لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي استثمار أكثر من (10%) من أصوله في الأوراق المالية لنظام استثماري جماعي آخر إذا أدى ذلك الاستثمار إلى تكرار المبيعات، أو تكرار أي مصاريف إدارية أو استشارية دون حصول حملة الأوراق المالية أو الوحدات لنظام الاستثمار الجماعي على فائدة مماثلة.
  3. لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي استثمار أكثر من (3%) من أصوله في الأوراق المالية الخاصة بمستشار الاستثمار، أو الأوراق المالية الخاصة بأمين الحفظ، أو الأوراق المالية لأي من حلفائهما.
  4. لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الاستثمار في أي طرح للأوراق المالية التي يقوم مستشاره الاستثماري أو أي من حلفائه أو حلفاء النظام بضمانها أو بتوزيعها، ولا يمنع ما ورد ذكره هنا نظام الاستثمار الجماعي من المشاركة، وفقاً للحصص، في الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية الخاصة بالمصدر المملوكة للنظام.
  5. لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي شراء أصول من، أو بيع أصول إلى، أو إقراض أموال إلى، أو المشاركة في مشروع تجاري مع، مستشاره الاستثماري أو أمين حفظ النظام أو أي من حلفائهما أو حلفاء نظام الاستثمار، ما لم يتم السماح بموجب أمر أو لائحة صادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (د) أدناه، أو في حال صدور موافقة بشأن تلك الصفقة من أغلبية حملة الأوراق المالية أو الوحدات ممن ليس لهم مصلحه في تلك الصفقة.
  6. لا يسمح لنظام الاستثمار الجماعي بأن يكون له أكثر من فئة واحدة فقط من الأوراق المالية أو الوحدات إذا كان تأثير ذلك على هيكل رأس المال سيؤدي إلى أن يحصل المستثمرون في نظام الاستثمار الجماعي على مصلحة، في الأرباح أو الخسائر أو حق التصويت، لا تتناسب مع حجم استثماراتهم في نظام الاستثمار الجماعي.

(ب) المتطلبات المنصوص عليها في هذه الفقرة (ب) تنطبق على أنظمة الاستثمار الجماعية المعروضة كأنظمة استثمار جماعية منوعة، وللهيئة بموجب اللوائح أن تشترط في أنظمة الاستثمار المنوعة ما يلي:

  1. لا يجوز استثمار أكثر من نسبة معينة من أصولها في الأوراق المالية لمصدر واحد، فيما عدا الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من دولة الكويت أو بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة أو هيئة تابعة لدولة الكويت لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من نسبة معينة من الأوراق المالية لمصدر واحد.
  2. يجب على نظام الاستثمار الجماعي الذي يؤسس ككيان قانوني ذي شخصية اعتبارية أن يكون له مجلس إدارة أو مجلس أمناء على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل ليسوا موظفين لدى النظام أو أشخاصاً حلفاء لمستشار النظام أو لأمين الحفظ أو لوكيل اكتتاب الأوراق المالية الخاصة بالنظام أو لأي شخص يقدم خدمات لنظام الاستثمار أو لمستشاره الاستثماري مقابل عمولة.

(ج) يجوز للهيئة بموجب اللوائح أو بموجب أمر، إعفاء نظام الاستثمار الجماعي من واحد أو أكثر من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (51) أو المادة (53) إذا رأت أن ذلك الإعفاء يوفر الحماية والعدالة  المناسبة للمستثمرين في أنظمة الاستثمار الجماعية أو إذا كان تطبيق أو الالتزام بأحكام هذه المادة سيكون غير ملائم أو غير عملي.

(د) لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي تغيير الإجراءات الحاكمة أو السياسات الاستثمارية الخاصة به، أو تغيير هوية أو عمولة مستشاره الاستثماري إلا بعد موافقة أعضاء مجلس إدارته، إذا كان له مجلس إدارة، أو موافقة أغلبية حملة أوراقه المالية المتداولة أو وحداته.

مادة (52)

لا يجوز لنظام الاستثمار الجماعي تغيير الإجراءات الحاكمة أو السياسات الاستثمارية الخاصة به، أو تغيير هوية أو عمولة مستشاره الاستثماري إلا بعد موافقة أعضاء مجلس إدارته، إذا كان له مجلس إدارة، أو موافقة أغلبية حملة أوراقه المالية المتداولة أو وحداته.

مادة (53)

يجب على نظام الاستثمار الجماعي ذي رأس المال المتغير: (1) أن يبيع أوراقه المالية أو وحداته مقابل صافي قيمة الأصول الصافية مضافاً إليها أية رسوم خاصة بالمبيعات تسمح بها اللوائح الخاصة بالهيئة، (2) أن يسمح باسترداد أوراقه المالية أو وحداته بانتظام بناء على طلب أي حامل ورقة مالية أو وحدة وذلك بما يتماشى مع سياسة الاسترداد المنصوص عليها في نشرة الإصدار أو الإجراءات الحاكمة لنظام الاستثمار الجماعي والتي يجب أن تسمح بالاسترداد على الأقل [مرة واحدة] شهرياً، (3) أن يسمح باسترداد أوراقه المالية أو وحداته مقابل صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة مخصوماً منها أي رسوم للاسترداد وخلال المدة التي تحددها الهيئة بموجب اللوائح، (4) ألا يعلق استردادات أوراقه المالية دون أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.

ويجوز للهيئة، بموجب اللوائح، وبهدف تسهيل الاسترداد، أن تشترط أن يتم الاسترداد خلال فترات أقل من شهر، وأن تضع بموجب اللوائح المعايير الخاصة بتسييل أصول أنظمة الاستثمار الجماعية ذات رأس المال المتغير والتي تحدد كمية الاقتراض المسموح بها للنظام.

مادة (54)

تخضع جميع السجلات والوثائق الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي سواءً كانت تلك السجلات لدى النظام أو لدى مستشاره الاستثماري أو لدى أمين الحفظ الخاص به للفحص والتفتيش من قبل الهيئة.

ويجوز للهيئة استنساخ السجلات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي أو أن تطلب من نظام الاستثمار الجماعي أو من مستشار الاستثمار أو أمين الحفظ له بعمل وتزويد الهيئة بنسخ عنها.

شركات الاستثمار

مادة (55)

أ. بدءً من تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للمادة (109)، فإن أي شركة استثمار، معرفة بموجب قانون الشركات التجارية على أنها شركة مساهمة وتخضع لرقابة بنك الكويت المركزي كونها شركة استثمار، سوف لا تخضع لرقابة وتفتيش البنك المركزي على أن تستمر أنشطة الشركة المتعلقة بأعمال البنوك أو صرف العملات الأجنبية خاضعة لرقابة وتنظيم بنك الكويت المركزي.

ب. إذا كانت شركة الاستثمار معرفة على أنها “نظام استثمار جماعي” وفقاً للمادة (5) (ص)، عند تاريخ إقفال السنة المالية الذي يسبق تاريخ العمل بهذا القانون مباشرة، فإنها ستعتبر مرخصا لها كنظام استثمار جماعي وخاضعة لرقابة الهيئة بموجب الباب السادس من هذا القانون.

ج. لا يشترط على الشركات المنصوص عليها في هذه الفقرة (ب) تعيين مستشار استثمار مرخص منفصل أو أمين حفظ منفصل بموجب المادة (49) أو (50).

د. يجوز إعفاء الشركات المنصوص عليها في هذه الفقرة (ب) من المتطلبات الواردة في المادة (51) (أ) (2)، و(3)، و(4)، و(6).

تمنح الشركة مدة سنة بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون للالتزام بمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (51).

الباب السابع: المساهمون الرئيسيون وتقديم عروض العطاء

مادة (56)

أ. تسري أحكام هذه المادة على أي شخص يكون أو يصبح المالك المستفيد لأكثر من خمسة بالمائة من الأوراق المالية التي تحمل حق التصويت لأي شركة عامة.

ب. يجب على المالك المستفيد بعد مدة لا تجاوز (10) أيام عمل من تملكه النسبة المشار إليها إرسال بيان إلى كل من الجهة المصدرة للأوراق المالية، والسوق المالي المرخص حيث يتم تداول أو إدراج الورقـة المالية ذات حق التصويت فيه، والهيئة، يحتوي على:

(1) اسم الشخص وعنوانه، والخلفية العملية والمهنية له، وجنسيته وطبيعة ملكية الشخص أو المجموعة المستفيدة، بما في ذلك حجم ونسبة الأوراق المالية ذات حق التصويت والمملوكة من قبل ذلك الشخص أو كافة الأشخاص في مجموعة ما.

(2) أية معلومات إضافية تشترطها الهيئة بموجب اللوائح الصادرة عنها.

ج. يجب أن يتم تبليغ المصدر وسوق الأوراق المالية والهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري في البيانات الواردة في البيان المطلوب بموجب الفقرة (ب) خلال مدة لا تجاوز (10) أيام  عمل من تاريخ التغيير، ولا يعتبر التغيير في ملكية الأوراق المالية المبلغ عنه تغييراً جوهرياً إلا في حال زيادته عن (2%) من فئة الأوراق المالية المتداولة ذات حق التصويت.

د. لغرض هذا القانون، فإن المالك المستفيد لورقة مالية هو شخص أو مجموعة أشخاص مرتبطين، يقومون بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال اتفاق أو ترتيب، بالاشتراك في:

(1) سلطة التصويت التي تتضمن حق التصويت أو توجيه التصويت في اتجاه معين للورقة المالية.

(2) سلطة الاستثمار التي تتضمن حق بيع أو نقل ملكية الورقة المالية.

هـ. لغرض المواد (56)، (57)، (58) من هذا القانون، فإن مصطلح “مجموعة” يعني شخصين أو أكثر تربطهم مصلحة مشتركة في الملكية المستفيدة من أوراق مالية لها حق التصويت في شركة عامة أو نظام استثمار جماعي، و”المصلحة المشتركة” هي أي ترتيب أو علاقة تؤدي إلى اتفاق أشخاص يشتركون في ملكية أوراق مالية لها حق التصويت على اتخاذ نفس الموقف تجاه ملكيتهم.

و. تقوم الهيئة بموجب اللائحة التنفيذية وضع تعاريف أخرى لمصطلح “المالك المستفيد” أو “المجموعة” أو “المصلحة المشتركة” بما يتماشى مع تحقيق أهداف هذا القانون، وتحديد كيفية احتساب عدد الأوراق المالية المتداولة للملاك المستفيدين.

مادة (57)

على كل من يرغب بتقديم عرض عطاء، أن يقدم نسخة من وثائق العرض المقترح مصحوبة بالبيان الذي تقتضيه المادة (56) الفقرة (ب) إلى كل من: الهيئة، والشركة العامة التي تخضع أوراقها المالية لعرض العطاء المقترح، والسوق المالي المرخص حيث يتم تداول الأوراق المالية موضوع العرض، ويجب أن يحصل الشخص صاحب العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في ومباشرة تقديم عرض العطاء.

يجب على الهيئة، خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل، مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها على عرض العطاء المقدم، على أنه يجوز للهيئة الامتناع عن إصدار الموافقة في الحالات التالية:

  1. إذا لم يدفع المصدر الرسوم المطلوبة.
  2. إذا كانت وثائق وبيانات عرض العطاء المقترح لا تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
  3. إذا كانت وثائق وبيانات العرض المقترح مزيفة أو مضللة أو تم إلغاء أو إخفاء معلومات وحقائق جوهرية منها.

مادة (58)

عند حصول أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على ملكية تتعدى (50) بالمائة من الأوراق المالية المتداولة لشركة عامة، وخلال (30) يوماً من حصوله على تلك الملكية، فإنه يتوجب عليه أن يقوم بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية بموجب الشروط وطبقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار تصدره لتمكين مالكيها من استلام سعر لا يقل عن قيمة الأسهم التي قد تتهدد بالانخفاض بسبب تغيير الملكية أو بسبب تغيير نوع النشاط الذي يمارسه الشخص المالك الجديد.  ولا تسري أحكام هذه الفقرة على:

  1. الأوراق المالية ذات حق التصويت التي يتم الحصول عليها مباشرة من المصدر.
  2. أي استملاكات أخرى تقرر الهيئة إعفائها مراعاة لصالح المساهمين الباقين.

مادة (59)

تلتزم الشركة العامة التي تخضع أوراقها المالية لعرض عطاء، وخلال سبعة أيام من استلام العرض، بتقديم رد يبين من خلاله رأيها وتوصيتها للمساهمين بالقبول أو الرفض أو يبين من خلاله سبب عدم قيامها بتقديم أي توصية متعلقة بالعطاء، ويتم إرسال هذا الرد إلى صاحب العرض وتقديمه للهيئة وسوق الأوراق المالية المرخص الذي يتم تداول الأوراق المالية موضوع العرض فيه.

مادة (60)

يكون عرض العطاء متاحاً لكافة المساهمين من حملة الأوراق المالية ذات حق التصويت موضوع العرض، ويلتزم مقدم العرض بالدفع لكافة البائعين بموجب أعلى مقابل مالي معروض لهم مقابل الأوراق المالية موضوع العرض، وإذا كان العرض مقدما لعدد أقل من كافة الأوراق المالية المتداولة وتم عرض عدد أكبر من الأوراق المالية للبيع تفوق المقدرة الشرائية لمقدم العرض، يتم عندئذ تنظيم عمليات الشراء على أساس تناسبي وفقاً لعدد الأسهم المعروضة.

مادة (61)

يحظر على أي شركة عامة، لديها أوراق مالية متداولة لها حق التصويت، شراء الأوراق المالية الصادرة عنها إذا كان ذلك الشراء يتعارض مع اللوائح الصادرة من الهيئة، ولا تسري أحكام هذه المادة على الشركة العامة المرخصة كنظام استثمار جماعي ذي رأس مال متغير.

الباب الثامن: تصويت المساهمين

مادة (62)

يحظر إغواء أي شخص للحصول على صوت أو وكالة أو موافقة أو تفويض بشأن أي ورقة مالية لها حق التصويت لشركة عامة وذلك مخالفة للوائح الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، ويجب أن تعزز اللوائح الصادرة من الهيئة عملية توفير المعلومات اللازمة للمساهم لممارسة عملية تصويت سلسة وبعيدة عن الغش، وفي حال تعارض نصوص قانون الشركات التجارية مع نصوص الباب الثامن من هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والخاصة بالأمور الآتية:

  1. إخطار المساهمين في الشركات العامة عن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية.
  2. التصويت الجماعي أو بالوكالة أو بالتفويض.
  3. تزويد المساهمين بالمعلومات ذات العلاقة بالمواضيع التي سيتم التصويت عليها أثناء انعقاد الجمعية العمومية، فإنه يتم الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.

مادة (63)

يحظر على أي وسيط أو متداول مرخص لهما أو أي بنك أو أي شخص اعتباري يحمل صلاحية التصرف عن عملائه، وفقا للوائح التي تقررها الهيئة، إعطاء أو الامتناع عن إعطاء صوت أو توكيل أو الموافقة أو تفويض بخصوص أي ورقة مالية لها حق تصويت في أي شركة عامة مملوكة لحساب عميل ما، يكون هو المالك المستفيد، قبل الحصول أولا على تعليمات التصويت من العميل.

مادة (64)

تلتزم الشـركة العامة  قبل عقد اجتماع جمعية عمومية عادية أو غير عادية بتقديم المعلومات التي تتطلبها الهيئة بموجب لوائحها، والتي تتعلق بالإفصاح عن المواضيع التي سيتم التصويت عليها، للهيئة ولحملة الأوراق المالية التي تحمل حق التصويت في الاجتماع، وفي حالة الاجتماع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يتم تقديم التقرير السنوي للمصدر عن السنة المالية الأخيرة متضمناً المعلومات التي تقتضيها المادة (40) من هذا القانون، وهذا لا يمنع أعضاء الجمعية العمومية من اقتراح أو إضافة بنود جديدة أو إجراء تعديل على البنود المطروحة للمناقشة والتصويت، كما يجوز لممثل عن الهيئة حضور ومراقبة اجتماعات الجمعيات العمومية لأي شركة عامة.

الباب التاسع: العقوبات والجزاءات التأديبية

أولاً: الجرائم والعقوبات

  1. الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مضللة

مادة (65)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

  1. أدلى ببيان غير صحيح أو مضلل بشأن شراء أو بيع ورقة مالية، أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية، أو بشأن الإغواء للحصول على صوت أو تفويض أو تعليمات بشأن التصويت.
  2. بث إشاعات أو روجها أو أعطى معلومات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر أي ورقة مالية.
  3. زور في سجلات أو حسابات أو دفاتر شركة عامة، أو شخص مرخص له، أو أمين حفظ لنظام استثمار جماعي، أو مؤسسة ذات تنظيم ذاتي بما في ذلك الإهمال في تسجيل التعاملات بالشكل اللائق أو القيام بإلغائها.
  4. ارتكب أي فعل آخر ينطوي على تلاعب أو تدليس أو خداع متعلق ببيع أو شراء ورقة مالية، أو متعلق بتوصية لشراء أو بيع ورقة مالية أو متعلق بالإغواء للحصول على صوت أو تفويض أو تعليمات بشأن التصويت.

  1. إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية

مادة (66)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء أو الإفصاح عنها للهيئة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية، أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية، أو بشأن الإغواء للحصول على صوت أو تفويض أو تعليمات بشأن التصويت.

  1. التداول بناءً على معلومات داخلية

مادة (67)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتاجر بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو بالشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتاجر بناءً على تلك المعلومات.

  1. إفشاء الأسرار

مادة (68)

مـع عـدم الإخـلال بأي عقـوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف كل من أفشى سراً اتصل إليه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه وذلك مخالفة للمادة (20) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره سواءً كان على شكل هدية أو هبة أو مكافأة أو راتب أو عمولة خفية مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر.

  1. الإضرار بالسوق

مادة (69)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ. تورط في تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء معين أو زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي للورقة المالية أو لسوق الورقة المالية عن طريق:

(1) الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

(2) إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مشابها من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون بالاتفاق مع ذلك الشخص.

ب. كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنه:

(1) رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث آخرين على شرائها.

(2) تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث آخرين على بيعها.

(3) خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

  1. مخالفة أحكام الباب السابع

مادة (70)

مع عـدم الإخـلال بأي عقـوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20 بالمائة من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الباب السابع من هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

مادة (71)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص، لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة.

وتعني المصلحة غير المعلنة: (1) أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مُصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار استثمار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية ؛ أو (2) مصلحة بموجب ملكية في الأوراق المالية للمصدر ذي العلاقة.

  1. محظورات أخرى

مادة (72)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في هذا القانون أو غيره من القوانين، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

أ. شخص ادعى بأن الهيئة: (1) قد اعتمدت أو أوصـت أو ضمنت أي ورقة مالية أو صفقة أو شخصاً، أو (2) قد اعتمدت أو أوصت بأن نشرة الإصدار أو أي بيان مقدم للهيئة صحيح أو مكتمل بحجة أن النشرة أو البيان قد تم تقديمه للهيئة أو بحجة نفاذ مفعولهما، أو (3) قامت باتخاذ أي إجراء لم تقم باتخاذه في الواقع.

ب. شخص وضع أو أشار إلى التصنيف الائتماني لورقة مالية أو لمصدر في أي مستند مقدم إلى الهيئة أو في أي توصية لشراء أو بيع ورقة مالية ما لم يتأكد من اعتماد الهيئة للجهة المصدرة للتصنيف الائتماني من حيث ممارساتها وإجراءاتها وبما ينسجم مع لائحة السلوك المهني لهيئات التصنيف الائتماني المؤرخة في ديسمبر 2004 الصادرة عن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

  1. مزاولة المهنة دون ترخيص أو عدم تسجيل معاملة

أو تقديم معلومات تتطلبها الهيئة

مادة (73)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل شخص: (1) زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على الترخيص المطلوب من الهيئة، أو (2) فشل في تسجيل أي طرح عام أو عرض عطاء أو أي معاملة أخرى يوجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تسجيلها، أو (3) فشل في تقديم أو تأخر عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه، بدفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كما يجوز أيضاً حرمانه من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها حتى يتم الحصول على الترخيص أو حتى يتم إجراء التسجيل بموجب هذا القانون.

  1. عدم التعاون مع الهيئة

مادة (74)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط تفتيشي للهيئة أو لموظفيها، وتعتبر الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:

(1) عدم التعاون مع موظفي الهيئة بشأن تحقيقاتهم وإجراءات التفتيش.

(2) عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

(3) عدم الامتثال لسلطة مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون.

(4) عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

ويجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل التحقيقات أو مراحل الدعوى الجزائية، عرض الصلح أو القبول به في أي حـالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد عن حدها الأقصى، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح إلا إذا تم الامتثال لطلبات الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

مادة (75)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة مالية أشد يجب على المحكمة أن تحكم على الجاني برد قيمة المصلحة أو المنفعة المالية التي حققها لنفسه أو لغيره مع حقها تطبيق الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (76)

فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وأية لائحة صادرة بموجبه أو أي قانون آخر يجوز للمحكمة  إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه مؤقتاً أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة عامة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة، ويكون الحكم وجوبياً في حال العود.

مادة (77)

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل التحقيقات أو مراحل الدعوى الجزائية، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (65) و(66) و(67) و(68) و(69) و(70) و(71) و(72) و(73) في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد عن حدها الأقصى، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح في حال العود.

التحقيقات والمساعدة

مادة (78)

بناءً على طلب سلطة أجنبية رقابية على الأسواق المالية، يجوز للهيئة توفير معلومات أو مستندات تتعلق بمخالفات لأي قانون أجنبي أو لائحة تتعلق بأمور الأوراق المالية، ويجوز تقديم مثل هذه المساعدة بغض النظر عما إذا كانت المعلومات المطلوبة تمثل مخالفة وفقاً لقوانين دولة الكويت.

وللبت في تقديم تلك المساعدة تأخذ الهيئة بالاعتبار:

(1) فيما إذا كانت السلطة المتقدمة بالطلب على استعداد لتقديم مثل هذه المساعدة إلى الهيئة.

(2) فيما إذا كان التقيد بالطلب قد يضر بالمصلحة العامة لدولة الكويت.

مادة (79)

يجوز للنائب العام، إذا ما ارتئى ذلك، أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناءً على طلب صاحب المصلحة.

مادة (80)

تختص النيابة العامة دون غيرها في التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجـرائم المتصلة بها، على أن تنشأ ضمن جهاز النيابة نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال، ويكون مقرها الهيئة.

مادة (81)

للنائب العام أذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناءً على طلب من الهيئة أو من تفوضه الهيئة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره، كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة، أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية، ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر.

مادة (82)

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم وللنائب العام أو المحكمة أن يستعين بالهيئة في تقدير قيمة تقديرية للمنفعة التي حصل عليها المتهم.

مادة (83)

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة (81) خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه، وفي حال رفض الطلب وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويجوز للهيئة التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

مادة (84)

في جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تقدم ذات الطلب المنصوص عليه في المادة (81) مرة أخرى وفي أي وقت إذا ما تبين لها مبررات جديدة لإعادة الطلب.

مادة (85)

يجوز للنائب العام أو المحكمة من تلقاء نفسه/نفسها أو بناءً على طلب من الهيئة أو أصحاب العلاقة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة والمحكمة.

مادة (86)

على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناءً على ترشيح من الهيئة ويصدر بياناً بواجبات وصلاحيات وضوابط عمل الوكيل بقرار من رئيس الهيئة.

مادة (87)

تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتصلة، وتختص دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولها في ذلك سلطة قضائية جزائية.

مادة (88)

تتبع أمام المحكمة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960م ما لم يقض هذا القانون بخلاف ذلك.

مادة (89)

لا يحول تقديم الشكوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق فيها وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة الدعوى التأديبية، ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل بالدعوى الجنائية، وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجنائي ملزماً للكافة.

ثانياً: المخالفات

مادة (90)

تعتبر مخالفة كل فعل يرتكبه من ورد ذكره في المادة (3) بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أية لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة، أو من ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة في هذا القانون أو أية لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون.

  1. مجلس التأديب

مادة (91)

ينشأ مجلس تأديبي أو أكثر في الهيئة بعضوية ثلاثة خبراء على أن يكون أحدهم من المتخصصين في مجال القانون ترشحهم الهيئة، وتبين اللوائح الصادرة من الهيئة قواعد وأسس ترشيحهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه ورواتبهم وجميع حقوقهم المالية، وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات (عدا الفترة الأولى) قابلة للتجديد مرتين فقط، على أن يتم تعيين أو تجديد عضوية عضو واحد سنوياً، ويتولى المجلس:

(1) الفصل في الدعاوى التأديبية المرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة هذا القانون أو أي لائحة أو تعليمات صادرة بموجبه.

(2) الفصل في الطعون المقدمة والمتعلقة بقرارات المؤسسات ذات التنظيم الذاتي ومجالس التأديب فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة بمثابة هيئة استئنافية لقرارات مجالس التأديب في المؤسسات ذات التنظيم الذاتي وتكون قراراته بهذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة (92)

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه لعمله أن تكون له أي مصلحة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو أن يكون حليفاً لها.

مادة (93)

يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة، نظام وقواعد وإجراءات المحاكمة أمام مجالس التأديب وكيفية إصدار قراراتها وإعلانها لذوي الشأن.

مادة (94)

يتولى مجلس التأديب سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

مادة (95)

يمنح مجلس التأديب، وبهدف ممارسة سلطة التحقيق لمباشرة وأداء عمله، السلطات التالية:

(1) حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق.

(2) حق سماع شهادة الشهود على أن تكون الشهادة مشفوعة بالقسم.

(3) استدعاء أو طلب حضور كل من ترى ضرورة سماع أقواله.

(4) حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو حساب أو بيانات.

على أن عدم التعاون أو الاستجابة لطلبات سلطة التحقيق أو إعاقة عملها أو تضليلها أو تقديم بيانات كاذبة أو مزورة تعتبر جريمة طبقاً لأحكام المادة (74) من هذا القانون.

مادة (96)

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على ارتكاب المخالفة وجب على الهيئة إحالة الدعوى إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات الصادرة بموجب نص المادة (93)، كما يجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة وعدم تكرارها في المستقبل.

مادة (97)

لأي شخص يتم التحقيق معه الحق الكامل في الدفاع، ويجوز أن يكون من خلال محام، وعلى الهيئة أن تستمع إلى أقواله وتنظر في كافة الدفوع التي يقدمها.

مادة (98)

يجب إعلان المشكو في حقه (المنسوبة إليه المخالفة)، على أن تحدد اللوائح طريقة ومواعيد الإعلان.

  1. الجزاءات التأديبية

مادة (99)

إذا تبين للهيئة قيام شخص بمخالفة أو الشروع في مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه، أو فشل في منع شخص يتولى الإشراف عليه من ارتكاب مخالفة، أو رفض التعاون مع الهيئة في إجراء تحقيق أو تفتيش، فإنه يجوز للهيئة إحالته إلى مجلس التأديب الذي قد يقوم بتطبيق أي من الجزاءات التالية:

  1. الإنذار.
  2. إصدار أمر ضد المخالف تأمره بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة أو أي مخالفة مستقبلية لنفس النص.
  3. إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
  4. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
  5. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
  6. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
  7. وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
  8. تعليق أو سحب أو الغاء الترخيص.
  9. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
  10. إلغاء المعاملة ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.
    11. إلغاء أي صوت أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك مخالفة لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.
  11. طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض عطاء أو صفقات شراء خارج نطاق عرض العطاء وذلك مخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه.
  12. حظر ممارسة حق التصويت لمساهم رئيسي فشل في تقديم بيان أو قدم بياناً ناقصاً وذلك مخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد عن سنتين أو حتى يتم التزام المخالف بأحكام الباب السابع.
  13. إصدار أمر ضد كل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى (50%) من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة عامة تأمره بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حال عدم الالتزام.
  14. حظر عقد اجتماع جمعية عمومية لأي شركة عامة عند مخالفتها لأحكام الباب الثامن.
  15. رفض نفاذ نشرة الإصدار أو تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً للمادة (38) من هذا القانون.
  16. تعليق أو إلغاء إدراج ورقة مالية أو تعليق أو إلغاء تداول ورقة مالية، وذلك طبقاً للفقرة (د) من المادة (26) من هذا القانون.
  17. عدم قبول أي بيان تم تدقيقه من قبل مدقق حسابات خارجي خالف معايير المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
  18. عزل أمين حفظ نظام استثمار جماعي يفشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في المادة (50) أو اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها.
  19. طلب تغيير الجهاز الإداري أو مجلس الإدارة لأية مؤسسة ذات تنظيم ذاتي.

مادة (100)

فيما عدا حالات الطوارئ المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون إذا قرر مجلس التأديب إلغاء أو وقف أو تعليق ترخيص سوق أوراق مالية مسيطر عليه أو مملوك للدولة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وجب عرض القرار على مجلس الوزراء، وتصدر الموافقة خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، فإن لم يصدر رد اعتبر ذلك رفضاً.

مادة (101)

قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها، ويجوز لمجلس التأديب تحديد موعد آخر لتنفيذ القرار، على أن تتولى الهيئة تنفيذ قرار مجلس التأديب.

مادة (102)

فيما عدا قرار مجلس التأديب بشأن قضايا الاستئناف الخاصة بالمؤسسات ذات التنظيم الذاتي يجوز لكل من الهيئة أو من صـدرت بحـقه عقوبة من العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون الطعن بقرار مجلس التأديب في الهيئة خلال (21) يوماً من تاريخ صدور القرار، أمام الدائرة المختصة بنظر منازعات أسواق المال المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون.

ثالثاً: المنازعات

الدائرة المختصة بنظر منازعات أسواق المال

مادة (103)

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تسمى “دائرة أسواق المال”، وتشكل من ثلاثة قضاة، وتشمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها في المسائل الآتية، على أن تختص غرفة في محكمة الاستئناف العليا للنظر في استئناف أحكام تلك المحكمة:

(1) النظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات مجالس التأديب في الهيئة، وتكون أحكامها في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.

(2) الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن بإلغاء القرارات الإدارية واللوائح الصادرة عن الهيئة.

(3) جميع المنازعات المدنية الخاصة والتجارية المنصوص عليها في المادة (104) من هذا القانون.

(4) المنازعات المدنية والتجارية والتي تكون الهيئة طرفاً فيها.

دعاوى التعويض المدنية الخاصة
مادة (104)

أ. يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى قضائية ضد كل من خالف نصوص المواد (58)، (65)، (66)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، أو (72) من هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه، سواءً عن قصد أو نتيجة إهمال، في الدائرة المنصوص عليها في المادة (103) وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة.

ب. يجوز لمشتري الورقة المالية، بموجب نشرة إصدار مقدمة للهيئة، رفع دعوى قضائية في الدائرة المنصوص عليها في المادة (103) وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ نشرة الإصدار والتي تجدها الدائرة المختصة مسؤولة قانوناً بنفس قيمة الضرر الناتج عن بيان خاطئ ورد في النشرة أو الناتج عن إغفال ذكر حقيقة جوهرية، ضد:

(1) الشخص الذي وقع وصدق على نشرة الإصدار المقدمة للهيئة.

(2) مدقق الحسابات الخارجي الذي قام بتدقيق جميع البيانات المالية المرفقة لنشرة الإصدار.

(3) الخبير الذي قدم معلومات في مجال خبرته مرفقة لنشرة الإصدار ووافق عليها.

يجوز رفع دعاوى التعويض المدنية الخاصة بغض النظر عما إذا كان هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن نفس المخالفة.

مادة (105)

تكون لدائرة أسواق المال وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة وتكون لها ولاية الحكم في طلبات التعويض على الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواءً رفعت بطريقة أصلية أو تبعية.

مادة (106)

أ. أي شخص يسيطر على شخص مخالف بموجب هذا القانون، سيكون مسؤولاً أمام القانون: (1) بنفس مسؤولية المخالف إذا كان على علم بالمخالفة، أو (2) بالإهمال في الإشراف على الشخص الذي يسيطر عليه، إلا إذا كان تصرف الشخص المسيطر قد تم بحسن نية ولم يحرض بشكل مباشر أو غير مباشر على الأفعال التي تمثل مخالفة.

ب. يكون مسؤولاً أمام القانون بنفس مسؤولية الفاعل الأصلي كل من قدم مساعدة جوهرية في أي مخالفة أو جريمة نص عليها هذا القانون أو أي لائحة صادرة بموجبه، وهو على علم بذلك.

الباب العاشر: الإلغاءات

إلغاء القوانين والمراسيم الأخرى

مادة (107)

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تعتبر القوانين والمراسيم التالية ملغاة أو معدلة، حسب نص هذه المادة:

أ. يلغى المرسوم بقانون رقم (13) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له، ما عدا أنه بموجب هذا القانون يستمر سوق الكويت للأوراق المالية في أن يظل كياناً ذا شخصية مستقلة وله سلطة التصرف في ممتلكاته وإدارتها وله حق التقاضي.

ب. إلغاء المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986م.

ج. إلغاء القانون رقم (12) لسنة 1998م في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار.

د. إلغاء المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) إلى (13) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

هـ. إلغاء المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) إلى (13) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين (2) و (5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة.

و. إلغاء القانون رقم (2) لسنة 1999م الخاص بالإخطار بالمصالح في الشركات المساهمة.

بطلان النصوص المتعارضة

مادة (108)

أ. تلغى كافة القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون ما لم تنص لائحة الهيئة صراحة على خلاف ذلك.

ب. عند تعارض نصوص هذا القانون وأحكامه مع النصوص الواردة في أي قانون آخر ساري عند تاريخ تنفيذ هذا القانون تكون نصوص وأحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق.

الباب الحادي عشر: تاريخ السريان والأحكام الانتقالية

مادة (109)

يسري هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ 00/00/2000.

مادة (110)

يعتبر هذا القانون نافذاً خلال (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:

أ. بموجب هذا القانون وبدءا من تاريخ نفاذه، يعتبر “سوق الكويت للأوراق المالية” (البورصة) سوق أوراق مالية مرخصاً، على أن تخضع البورصة إلى كافة أحكام هذا القانون ذات العلاقة في المؤسسات ذات التنظيم الذاتي وأسوق الأوراق المالية وأن تكون وثائقها ولوائحها وأنظمتها وإجراءاتها متطابقة مع متطلبات الباب الثالث من هذا القانون في غضون مدة لا تجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تقم الهيئة بتمديد هذا الأجل، وتعزيزاً لهذه المتطلبات وخلال (30) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقدم البورصة للهيئة، لغرض المراجعة والاعتماد، كافة وثائقها ولوائحها وأنظمتها وإجراءاتها مع التعديلات المقترحة لاستيفاء متطلبات الباب الثالث من هذا القانون، بما فيها التعديلات الخاصة بكيفية تنظيم الجهاز الحاكم للبورصة (مجلس إدارة البورصة) الذي سيحل محل لجنة السوق التي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ستكون منحلة، وستنحصر صلاحيات سوق الكويت للأوراق المالية بالآتي:

(1) تشغيل سوق مالي مرخص له.

(2) وضع وفرض اللوائح التنفيذية والمتطلبات الخاصة بالوسطاء أو المتداولين المرخصين العاملين في تداول الأوراق المالية في هذا السوق.

(3) وضع وفرض معايير وشروط إدراج الأوراق المالية المرخصة والمسموح بتداولها في هذا السوق.

وستخضع جميع الأنشطة أعلاه لرقابة الهيئة بموجب هذا القانون.

ب. بموجب هذا القانون وبدءً من تاريخ نفاذه، تعتبر “شركة المقاصة الكويتية” وكالة مقاصة مرخصة، على أن تخضع الشركة لكافة أحكام هذا القانون ذات العلاقة في المؤسسات ذات التنظيم الذاتي ووكالات المقاصة وأن تكون وثائقها ولوائحها وأنظمتها وإجراءاتها السائدة متطابقة مع متطلبات الباب الثالث من هذا القانون وخلال مدة لا تجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذه ما لم تقم الهيئة بتمديد هذا الأجل، وتعزيزاً لهذه المتطلبات وخلال (30) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقدم شركة المقاصة للهيئة، لغرض المراجعة والاعتماد، كافة وثائقها ولوائحها وأنظمتها وإجراءاتها مع التعديلات المقترحة على تلك المستندات لاستيفاء متطلبات الباب الثالث من هذا القانون، بما فيها التعديلات الخاصة بكيفية تنظيم الجهاز الحاكم للشركة (مجلس إدارة).

ج. بموجب هذا القانون يعتبر الوسيط، أو المتداول، المرخص له بالتعامل في تداول الأوراق المالية في سوق الكويت للأوراق المالية، مرخصاً له اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يخضع الوسيط أو المتداول لكافة الأحكام السارية في هذا القانون، ويمنح الوسيط أو المتداول فترة (360) يوماً، قابلة للتمديد من قبل الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون لترخيص وتأهيل الأشخاص ذوي العلاقة التابعين لهم بموجب الباب الرابع من هذا القانون.

د. بموجب هذا القانون، أي نظام استثمار جماعي، كالصناديق الاستثمارية، قائم عند تاريخ نفاذ هذا القانون أو يقع ضمن تعريف نظام الاستثمار الجماعي ويتطلب حصوله على ترخيص من الهيئة بموجب الباب السادس من هذا القانون، يعتبر مرخصاً له اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يعتبر أمين الحفظ لتلك الأنظمة مرخصاً له من قبل الهيئة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وسيستمر بتقديم خدمة أمين الحفظ طبقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون، وسيخضع أي نظام استثمار جماعي وأي أمين حفظ له لكافة أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويجب أن يقوم نظام الاستثمار وأمين الحفظ له بمطابقة كافة وثائقهما وأنشطتهما وعملياتهما مع اللوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة خلال مدة لا تزيد عن (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما لم تقم الهيئة بتمديد ذلك الأجل.

هـ. بموجب هذا القانون، أي شخص لديه رخصة للعمل كمستشار استثمار، أو مدير استثمار، أو مدير محفظة استثمارية، أو أي شخص يعمل في هذا النطاق أو يندرج تحت تعريف مستشار استثمار، يعتبر مرخصاً له من الهيئة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يخضع مستشار الاستثمار لكافة أحكام هذا القانون وأي لوائح صادرة بموجبه، ويمنح مستشار الاستثمار فترة (360) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما لم تقم الهيئة بتمديد ذلك الأجل على ألا تجاوز (360) يوماً لترخيص وتأهيل الأشخاص ذوي العلاقة بموجب الباب الرابع من هذا القانون.

و. على جميع الشركات العامة التي ستخضع لأحكام هذا القانون، أن تقدم للهيئة تقاريرها السنوية لأي سنة مالية منتهية في أو بعد 31 ديسمبر 2000 وجميع التقارير اللاحقة وجميع المعلومات المطلوبة بموجب أحكام ومواد هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

مادة (111)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية

تنص المادة (323) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م على أن “تعتبر البورصة شخصاً اعتبارياً له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي”، وفي المادة (325) أحال قانون التجارة إلى مرسوم يصدر بتنظيم عملية البورصة، وقد صدر هذا المرسوم بتاريخ 14 أغسطس 1983م وأنشأ لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لجنة السوق يرأسها وزير التجارة والصناعة ويشترك في عضويتها مدير السوق، الذي يكون نائباً للرئيس ومتفرغاً للعمل، وقد لوحظ من استعراض نصوص هذا المرسوم أن لجنة السوق تقوم في الوقت ذاته بإدارة أعمال السوق ورقابة هذه الأعمال في نفس الوقت الأمر الذي يتنافى مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية من الفصل بين الرقابة والإدارة.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أسواق الأوراق المالية ويضم هذا القانون (111) مادة موزعة على إحدى عشر باباً.

ويشمل الباب الأول المواد من (1 إلى 6)، وهو يضم أحكاماً عامة تؤكد على أن هيئة أسواق المال، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بمجلس الوزراء، كما حدد هذا الباب أهداف القانون ونطاق تطبيقه واختصاصات الهيئة.

ويضم الباب الثاني المواد من (7 إلى 20) وعنوانه هيئة أسواق المال تتضمن أحكامه كيفية إدارة الهيئة وميزانيتها واختصاصات رئيس الهيئة ونائبها، كما بين قواعد السلوك الأخلاقي في الهيئة وحظر تضارب المصالح.

ويتضمن الباب الثالث المواد من (21 إلى 26) ووضع الأحكام الخاصة بالأسواق الثانوية والمؤسسات ذات التنظيم الذاتي ورقابة الهيئة عليها، ويشمل الباب الرابع المواد من (27 إلى 33) ويتضمن الأحكام الخاصة بالوسطاء المتداولون ومستشارو الاستثمار.

ويتضمن الباب الخامس المواد من (34 إلى 47) وهو خاص بالإفصاح ومعايير المحاسبة والتدقيق ومتطلبات الرقابة الداخلية، ويتضمن الباب السادس المواد (48 إلى 55) تنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، ويشمل الباب السابع المواد من (56 إلى 61) وعنوانه المساهمون الرئيسيون وتقديم عروض العطاء، ويشمل الباب الثامن تحت عنوان تصويت المساهمين المواد من (62 إلى 64)، وخصص الباب التاسع الذي يضم المواد من (65 إلى 106) للعقوبات والجزاءات التأديبية فعرض الجرائم الإدلاء بيانات غير صحيحة أو مظلمة واعتقال الإفصاح عن معلومات جوهرية والتداول بناءً على معلومات داخلية وإفشاء الإسرار والإضرار بالسوق ومخالفة أحكام الباب السابع ومزاولة المهنة دون ترخيص وعدم التعاون مع الهيئة، ونص الباب العاشر الذي يضم المادتين (107 و 108) على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القانون.

أما الباب الحادي عشر والأخير الذي يضم المواد من (109 إلى 111) فهو يتضمن بعض الأحكام الانتقالية ويحدد تاريخ سريان هذا القانون.