السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد خليـفة الشحومي     د. حسـن عبدالله جوهـر

 د. جمعان ظاهـر الحربش     خالــد سالـم العــدوة

 عـلي سالـم الدقباسـي

اقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

تضاف مادة جديدة برقم (177) مكرراً إلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصها كالتالي:

“يسري على القانونيين الكويتيين العاملين بالمجلس على اختلاف درجاتهم ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع في شأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وجميع المزايا المالية والعينية”.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

أن ما يمنح للقانونيين بمجلس الأمة من رواتب أو بدلات أو مزايا لا يمكن بحال من الأحوال أن يقترب مما يحصل عليه نظراؤهم مع العلم بأن عمل الموظفين القانونيين في المجلس يختلف في طبيعته ونوعه ومسؤولياته وأعبائه القانونية عنه في الجهات المختلفة بالدولة بل يزيد عليه أحياناً مما يتطلب منهم التأخير أحياناً في ساعات العمل الرسمي لحضور اجتماعات اللجان المتعددة وصياغة التشريعات ومراجعتها، وليس بخفي على أحد ضرورة أن يكون لدى المجلس أفضل الكوادر القانونية ولا يتحقق ذلك إلا بوجود كادر وظيفي جاذب لهم لا طارد كما هو الحال الآن، فعلى مدى السنوات الماضية تكبد المجلس خسارة مجموعة من القانونيين ذوي الخبرات الذين هجروه للعمل في جهات أخرى لكونها تمنحهم مزايا وظيفية أفضل.

كم أن كادر المجلس المعمول به الآن لا يعد بحال من الأحوال عنصر جذب لأصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه.

ولما كان مجلس الأمة هو السلطة التشريعية فمن العدالة والمساواة في المعاملة بين ذوي المراكز والتخصصات القانونية المتماثلة بأن يكون لدى المجلس كادر وظيفي خاص للقانونيين العاملين به والذين يقع على عاتقهم قدر لا يستهان به من مسؤولية تشريع القوانين التي تحتاج إلى كادر ذا خبرة قانونية عالية كما بالنسبة لإدارة الفتوى والتشريع باعتبارها الإدارة القانونية للحكومة التي تقدم لها الرأي والمشورة القانونية، مما يستلزم أيضاً أن تكون لدى السلطة التشريعية إدارة قانونية خاصة بها تعادل بل تتفوق على ما هو موجود في إدارة الفتوى والتشريع.