السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح بدلات للعاملين في الوظائف ذات الطابع القانوني في الجهات الحكومية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     علـي فهـد الراشـد

أحمد عبدالمحسن المليفي

اقتراح بقانون

في شأن منح بدلات للعاملين في الوظائف ذات الطابع القانوني في الجهات الحكومية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تحدد الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت للقانونيين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون.

ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو مستقلة عنها.

مادة (2)

يحتفظ القانونيين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بالمرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت التي يتقاضونها في تاريخ صدور هذا القانون بصفة شخصية إذا زادت على ما نص عليه بالجدولين الملحقين بهذا القانون وذلك لحين استهلاكها بالترقية إلى الوظيفة الأعلى وما يتبع هذه الترقية من مميزات مالية أخرى.

مادة (3)

يستحق القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ومؤسساتها بدل طبيعة عمل وفقاً للجداول المرافقة.

مادة (4)

يستحق القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ومؤسساتها بدل انتقال بواقع 50% من الراتب الأساسي.

مادة (5)

يصدر بالتسكين في الوظائف الجديدة قرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك خلال أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (6)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن منح بدلات للعاملين في الوظائف ذات الطابع القانوني في الجهات الحكومية

نظراً لما تتسم به طبيعة العمل القانوني في الجهات الحكومية ومؤسساتها وما تقتضيه من جهد بالغ في البحث والاطلاع والدراسة والإفتاء والتحقيق فقد حرصت الكثير من النظم الإدارية على أن يكون للقانونيين كادر خاص مراعاة لما يبذلوه من جهد لأداء رسالتهم بما يكفل لهم مستوى المعيشة الكريم واللائق خاصة وأنهم إحدى ركائز التنمية والتعمير في أي مجتمع.

ولما كان الوضع الحالي للقانونيين في شأن الهيكل الوظيفي ونظام الأجر لا يقوم على أسس موضوعية وعلمية تربط الأجر بأعباء الوظيفة، لذلك رئي إعادة النظر في جداول مرتبات القانونيين العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها ومختلف وحداتها الحكومية أياً كان نظامها القانوني أو نوع ميزانيتها سواء ملحقة أو مستقلة وذلك لتحقيق العدالة بينهم وبين نظرائهم من العاملين في القطاعات الأخرى وغيرهم من الذين يعملون في وظائف ذات كادر خاص وذلك من خلال تصنيف وظائف القانونيين في عدد من الفئات وتحديد رواتب هذه الفئات في جدولين ملحقين بهذا القانون.

ويستهدف هذا الاقتراح استحداث كادر خاص للقانونيين وتحديد الوظائف القانونية بالتدرج ضمن فئات وظيفية يشتمل عليها الكادر الجديد ويرتبط بهذا الكادر شروط تحديد التصنيف الوظيفي لفئات تلك الوظائف القانونية في القطاع الحكومي بأكمله.

كذلك يقر هذا الاقتراح ميزة أخرى لعمل للقانونيين الذين يحملون شهادات عليا (ماجستير ـ دكتوراه) بما يحقق عدالة نسبية مطلوبة تراعى ظروف العمل والراتب الممنوح وتشجيع على الدراسات العليا.

ويقر الكادر الجديد زيادة في الراتب الأساسي بما يحقق مستوى لائقاً لهذه الفئة.

وعني هذا الاقتراح بأن يحدد في المادة الأولى منه نطاق سريانه وذلك بالنص على أن يطبق على كل قانوني يعمل بالحكومة وتوافرت فيه شروط شغل الفئة الوظيفية الجديدة طبقاً للجدول المرفق رقم (2) كما بينت المادة ذاتها المقصود بالجهات الحكومية التي ينطبق عليها هذا الاقتراح وهى الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو مستقلة عنه.

وقد عني المشروع أيضاً بتعويض القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ومؤسساتها عن جهودهم في أداء عملهم الذهني الذي يستغرق جل وقتهم دون أن يرتبط بمواعيد العمل الرسمية مراعياً في ذلك أن الأعمال الذهنية لا ترتبط بتواجد الموظف في محل عمله وإنما طبيعة العمل تشغله أينما وجد.

كما راعى المشروع أن القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ومؤسساتها ينهضون بمباشرة الدعاوى أمام إدارة الخبراء وهى كثيرة وهو ما يستلزم منهم دفع مصروفات تكاليف انتقالهم بشكل مستمر مما يجب أن يعوضوا عن هذا المصروف الذي يتحملونه.

جدول رقم (1)

الرواتب والمزايا الوظيفية

الرواتب والمزايا الوظيفية
 

 

الوظائف

 

الراتب الأساسي

 

 

قيمة

العلاوة

الدورية

 

المدة اللازمة للبقاء كحد

أدنى

 

العلاوة الاجتماعية

 

 

بدل

طبيعة

عمل –

بدل

مخصص

 

 

مكافأة المؤهل العلمي

أول المربوطآخر المربوط

أعزب

متزوج

 

دكتوراه

 

ماجستير

مستشار قانوني

1238

1338252783781000150100
اختصاصي أول قانوني1063127620253353800150100
اختصاصي قانوني898113218235338600150100
باحث أول قانوني73997318222315500150100
باحث قانوني61685616203291400150100
باحث مبتدئ قانوني50574516190278300100

 

 

  

جدول رقم (2)

شروط شغل وظائف القانونيين

وظائف متدرجة فنياً

الوظيفة
شروط شغل الوظيفة

مستشار قانوني

– دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة.

– الإشراف الفني على عدد ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل –1

اختصاصي أول قانوني– دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة.

– الإشراف الفني على عدد أربعة اختصاصيين أول على الأقل –1

اختصاصي قانوني– دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة.
باحث أول قانوني– دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة.
باحث قانوني– دكتوراه في التخصص ـ سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة.
باحث مبتدئ قانونيمؤهل جامعي تخصصي.

يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (مستشار، اختصاصي أول) القانونيين في المكتب الفني للشئون القانونية والجهات التي بها نشاط محدود على أن يتم ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة باحث لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير تكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات.

ملاحظات:

  1. يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه للتخصصات في مجال القانون أو الشريعة.
  2. تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه.
  3. الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة وأن تكون تلك الخبرات في البحوث والدراسات القانونية.
  4. يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.