السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن كادر المهندسين الكويتيين العاملين بالحكومة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر      د. يوسف سيد حسن الزلزلة

 محمـد حمــود الفـجي      أحمـد عبدالعزيز السعدون

اقتراح بقانون

في شأن كادر المهندسين الكويتيين العاملين بالحكومة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تحدد الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون.

ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو مستقلة عنها.

(مادة ثانية)

يحتفظ المهندسون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بالمرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت التي يتقاضونها في هذا التاريخ بصفة شخصية إذا زادت على ما تنص عليه بالجدولين الملحقين بهذا القانون وذلك لحين استهلاكها بالترقية إلى وظيفة أعلى وما يتبع هذه الترقية من ميزات مالية.

(مادة ثالثة)

يصدر بالتسكين في الوظائف الجديدة قرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(مادة رابعة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن كادر المهندسين الكويتيين العاملين بالحكومة

نظراً لما تتسم به طبيعة العمل الهندسي في الحكومة وما تقتضيه من جهد بالغ في البحث والإطلاع، فقد حرصت الكثير من النظم الإدارية على أن يكون للمهندسين كادر خاص مراعاة لما يبذله المهندس من جهد لأداء رسالته بما يكفل لهم المستوى الكريم واللائق، خاصة وأنهم إحدى ركائز التنمية والتعمير في أي مجتمع.

ولما كان الوضع الحالي للمهندس في شأن الهيكل الوظيفي ونظام الأجر لا يقوم على أسس موضوعية وعلمية تربط الأجر بأعباء الوظيفة، كما أن البديل الإضافي الذي تقرر لهم منذ عام 1984م لم يطرأ عليه أي تغيير.

لذلك رئي إعادة النظر في جدول مرتبات المهندسين العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها ومختلف وحداتها الحكومية أياً كان نظامها القانوني أو نوع ميزانيتها سواءً ملحقة أو مستقلة، وذلك لتحقيق العدالة بينهم وبين نظرائهم من العاملين في القطاعات الأخرى وغيرهم الذين يعملون في المكاتب الخاصة وذلك من خلال تصنيف وظائف المهندسين في عدد من الفئات وتحديد رواتب هذه الفئات في جدولين ملحقين بهذا القانون.

ويستهدف هذا الاقتراح استحداث كادر خاص وتحديد الوظائف الهندسية بالتدرج ضمن ثاني فئات وظيفية يشتمل عليها الكادر الجديد ويرتبط بهذا الكادر شروط شغل كل فئة من هذه الفئات بصورة تحدد التصنيف الوظيفي لفئات تلك الوظائف الهندسية في القطاع الحكومي بأكمله.

كذلك يقرر هذا الاقتراح بدل طبيعة عمل للمهندسين الذين يعملون في مواقع عمل خارجية أو ظروف عمل خطرة وهو ما يحقق عدالة نسبية مطلوبة تراعي ظروف العمل والراتب الممنوح.

ويقرر الكادر الجديد زيادة في الراتب الأساسي الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي عند تركهم الخدمة، بما يحقق مستوى لائقاً لهذه الفئة أثناء التقاعد. كما تم ضم بدل طبيعة العمل الساري حالياً إلى الراتب الأساسي.

وعني هذا الاقتراح بأن يحدد في المادة الأولى منه نطاق سريانه وذلك بالنص على أن يطبق على كل مهندس يعمل بالحكومة، وتوافرت فيه شروط شغل الفئة الوظيفية الجديدة طبقاً للجدول المرفق رقم (2)، كما بينت المادة ذاتها المقصود بالجهات الحكومية التي ينطبق عليها هذا الاقتراح وهي الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو مستقلة عنها.

ونصت المادة الثانية على أنه إذا كان مجموع ما يتقاضاه المهندس في تاريخ العمل بهذا القانون يزيد عما ورد في الجدول رقم (1) الملحق به، فأنه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية إلى أن تستهلك تدريجياً بما يحصل عليه المهندس من ترقيات وما يتبعها من زيادات في الراتب والعلاوات والبدلات والمكافآت.

وحددت المادة الثالثة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لصدور قرارات التسكين من الجهة المختصة بالتعيين.

جدول رقم (1)

الرواتب والمزايا الوظيفية

الوظائفالراتب الأساسيقيمة العلاوة الدوريةالمدة اللازمةالعلاوة الاجتماعيةبدل طبيعة عملمكافأة المؤهل الجامعي
أول المربوطآخر المربوطأعزبمتزوجدكتوراهماجستير
*رئيس مهندسين20132138254254255025
**نائب رئيس مهندسين17231848254004005025
مستشار هندسي أول12381338202682685025
مستشار هندسي ثاني10631276202532535025
أخصائي هندسي أول8981132182353285025
أخصائي هندسي ثاني739973182223155025
مهندس616856162032915025
مهندس مبتدئ5057451619027825

ملاحظات:

* تقابل درجة وكيل وزارة، ويمنح شاغلها مكافأة شهرية قدرها 1000 دينار وذلك بالإضافة إلى ما ورد بالجدول.

** تقابل درجة وكيل وزارة مساعد، ويمنح شاغلها مكافأة شهرية قدرها 670 دينار وذلك بالإضافة إلى ما ورد بالجدول.

  1. يمنح المهندسون العاملون في مواقع خارجية أو من يتجاوز عدد ساعات عملهم الحد المقرر رسمياً (8 ساعات يومياً) بدل طبيعة العمل المقررة في هذا الجدول وفقاً لكل مستوى.
  2. تم ضم بدل طبيعة العمل المقررة حالياً للمهندس إلى الراتب الأساسي.
  3. يعامل المهندسون (الكويتيون) بالنسبة للعلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد معاملة موظفي الحكومة.
  4. يعامل المهندسون (الكويتيون) العاملون في المنطق النائية أو من يستحق منهم بدل تمثيل موظفي الحكومي.

جدول رقم (2)

شروط شغل وظائف المهندسين

الوظيفةشروط شغل الوظيفة
مستشار هندسي أولبكالريوس هندسة وخبرة 16 سنة على الأقل أو ماجستير في الهندسة وخبرة 15 سنة على الأقل أو دكتوراه في الهندسة وخبرة 11 سنة على الأقل.
مستشار هندسي ثانيبكالريوس هندسة وخبرة 13 سنة على الأقل أو ماجستير في الهندسة وخبرة 12 سنة على الأقل أو دكتوراه في الهندسة وخبرة 8 سنوات على الأقل.
أخصائي هندسي أولبكالريوس هندسة وخبرة 9 سنوات على الأقل أو ماجستير في الهندسة وخبرة 8 سنوات على الأقل أو دكتوراه في الهندسة وخبرة 4 سنوات على الأقل.
أخصائي هندسي ثانيبكالريوس هندسة وخبرة 5 سنوات على الأقل أو ماجستير في الهندسة وخبرة 3 سنوات على الأقل أو دكتوراه في الهندسة وخبرة سنة واحدة على الأقل.
مهندسبكالريوس هندسة وخبرة 3 سنوات على الأقل أو ماجستير في الهندسة وخبرة سنة واحدة على الأقل.

 

مهندس مبتدئ 

بكالريوس هندسة بدون خبرة.

 

* في حالة شغل الوظيفة بالتعيين من خارج الجهة تضاف سنتان على مدد الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة والموضحة بهذا الجدول.

** تكون الترقية من فئة وظيفة إلى فئة وظيفة أخرى أعلى مرتبطة باستيفاء الموظف لشروط شغل وظائف الفئة الأعلى وهي الشروط الخاصة بالمؤهل العلمي والخبرة إلى جانب ما تضعه جهة الإدارة من شروط وضوابط أخرى مثل طلب مستويات معينة لتقارير الأداء أو اجتياز اختبارات معينة أو حضور دورات تدريبية أو غير ذلك من ضوابط تضعها الجهة.