السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. علي صـالح العـــمير     محـمد بـراك المـطير

 د. حسـن عبدالله جوهـر     أحـــمد حاجــي لاري

 فيـصل علي المســلم

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981م بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م بتنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

ينشأ بمرسوم مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

مادة (2)

يشكل مجلس الإدارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:

– وزير المالية    عضواً

– وزير الطاقة   عضواً

– وزير التربية ووزير التعليم العالي   عضواً

– مدير جامعة الكويت   عضواً

– مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية   مقرراً

– مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب   عضواً

– مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   عضواً

– رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت   عضواً

– متخصص في القانون العام والمدني   عضواً

– متخصص في الاقتصاد والاستثمار   عضواً

ويصدر سمو ولي العهد قراراً بتشكيل بقية أعضاء المجلس من المختصين، على أن يحدد به مكافآت الأعضاء.

مادة (3)

تختص الهيئة بالآتي:

 -دراسة الواقع الحالي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه.

– إعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والأبحاث والعلمية والتطوير التكنولوجي.

– اقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة.

– دراسة وسائل تعزيز القدرة على تطبيق مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.

– دراسة وسائل تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.

– إعداد الدراسات الخاصة بالهياكل التنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

– اقتراح التشريعات والآليات الخاصة بنقل ونشر وتوطين المعرفة التكنولوجية المحلية والعالمية.

– اقتراح أفضل السبل لتشجيع وتنمية الكوادر الوطنية.

– ربط الأنشطة العلمية والتكنولوجية والبحثية والابتكار بالتعليم لتكوين أطر عملية وتكنولوجية فاعلة ومبدعة للدولة

– اقتراح الآليات لحث مؤسسات القطاع المشترك والخاص في الاستثمار في هذه الأنشطة بما في ذلك تأسيس مركز تدريب متميزة.

– اقتراح آليات لتشجيع وتعضيد التفاعل وتعاون بين هذه المؤسسات ومؤسسات نظيرة على المستويين العربي والإسلامي والعالمي، بما في ذلك تبادل الخبرات.

– تشكيل مجالس الإدارة لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

مادة (4)

يضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها إدارياً ومالياً وفنياً وإجراءات انعقاده ونظام العمل به.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من أعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بالمهام التي يحدده لها، وتدرج الإعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

مادة (5)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

لما كان التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها المجتمع العالمي وتتسابق البشرية في الارتقاء به وتطويره بغية تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، وكان دستور الكويت قد أولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وبالعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي (م 13، 14) وكفل حرية البحث العلمي (م 36) إيماناً بوجوب تحليقه في آفاق امعرفة للوصول إلى الغايات المنشودة، لقد صدرت العديد من التشريعات لتنظيم أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد أظهر التطبيق العملي وجوب الربط بين هذه الهيئات والمؤسسات العلمية في منظومة واحدة تعمل لتحقيق الأهداف المرجوة دون انفصام بينها يؤدي بالضرورة إلى تفعيل دورها البناء لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في المجتمع في ظل سياسة علمية موحدة وفق خطط زمنية مدروسة.

ومن أجل ذلك، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بغية إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يناط بها دراسة الواقع وحصر مشكلات التعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح الحلول العلمية المناسبة للتطوير في هذا المجال من خلال إعداد إستراتيجيات للتعزيز والإرتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والربط بين المؤسسات العلمية لتحقيق التعاون والتفاعل المستمر بينها، ووسائل تعزيز القدرة على مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد نص الاقتراح في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمرسوم، وهو مجلس علمي برئاسة سمو ولي العهد، ويستهدف إنشائه تحقيق التطور في المجال العلمي والبحث العلمي من خلال الدراسات التي تقوم بها المؤسسات العلمية والبحثية بما يساعد متخذي القرار في هذا المجال على تحقيق الأهداف المرجوة.

وحري بالذكر أن رئاسة سمو ولي العهد لهذا المجلس منهجية تأخذ بها الدول المتقدمة وبعضاً من الدول النامية لضمان رسم سياسة للتعليم العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي من خلال القيادة السياسية للدولة، وكذلك لضمان تنفيذها وتمويلها من خلال ترؤس القيادة السياسية لها وبوجود وزراء ذوو علاقة بأمور المجلس، وسيكون لهذا المجلس البادرة بضم مدراء المؤسسات العلمية والبحثية والتمويلية في البلاد في إدارة واحدة ولأول مرة في تاريخ الدولة العلمي والتكنولوجي.

ونصت المادة الثانية على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية وزراء ومدراء المؤسسات العلمية والبحثية فضلاً عن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت لتواجد من يمثل القطاع الخاص ويحقق تفعيل دوره في المجال العلمي، إضافة إلى متخصصين في مجالات ذات علاقة بأهداف المجلس.

وتضمنت المادة الثالثة اختصاصات المجلس، وروعي فيها إسناد كافة الدراسات النتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى هذا المجلس حتى تتحقق الفائدة المرجوة من إنشائه.

وأناطت المادة الرابعة من الاقتراح بمجلس الإدارة وضع اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل به، كما أتاحت له تشكيل لجاناً أو مؤقتة سواءً من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بأي مهمة يرى ضرورة لدراستها، كما نصت هذه المادة على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لعمل المجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.