السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 2004م بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدما الاقتراح

د. يوسف سيد حسن الزلزلة     د. حسـن عبدالله جوهـر

 

اقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 2004م بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف عبارة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم (30) لسنة 2004م بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة المشار إليه نصها كالآتي:

“يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة الشدادية لإقامة مدينة جامعية جديدة تسمى مدينة جابر الأحمد الصباح الجامعية والتي تتكون من جامعتين منفصلتين إحداهما للذكور والأخرى للإناث، بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض على أن يكون الموقع شاملاً لجميع الكليات والمراكز والمرافق التابعة لها وبما يتناسب مع حجم التعليم الجامعي الحالي والمستقبلي.

(مادة ثانية)

تضاف المواد التالية إلى القانون المشار إليه نصها كالتالي:


مادة خامساً مكرر: يشرف على إنشاء المدينة الجامعية هيئة عليا برئاسة وزير التعليم العالي ومدير عام بلدية الكويت ورئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى لجنة الأمناء المبينة في المادة خامسا مكرر ثانياً، على أن ترشح كل جهة الممثل عنها ويصدر بتشكيل هذه الهيئة مرسوم، وينتهي عمل هذه الهيئة بتمام تنفيذ إنشاءات المدينة الجامعية وتسليمها لوزارة التعليم العالي وفقا لما جاء بهذا القانون.

 

مادة خامساً مكرر أولاً: تختص هذه الهيئة بكافة الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء المدينة الجامعية الجديدة وذلك من حيث اعتماد الرسومات الهندسية وطرح ما تراه من مناقصات أو ممارسات أو مزايدات وكذلك وضع الخطة اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال وإقرارها وتقدير الميزانية اللازمة لذلك على ضوء ما سبق منحه في هذا الشأن وفقاً لما جاء بهذا القانون وإعداد تقرير لكافة الأعمال المنفذة وفقا للخطة الموضوعية والاحتياجات العلمية والعملية وعرضه على مجلس الوزراء كل عام لمتابعة ذلك.

 

مادة خامساً مكرر ثانياً: يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية ستة أعضاء من أهل الخبرة والرأي يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم ويجوز تجديدها لمدة أخرى.

 

مادة خامساً مكرر ثالثاًً: يختص مجلس الأمناء باعتماد خطة الجامعة وتطويرها وإقرار ميزانيتها وحسابها الختامي ووضع الهيكل التنظيمي للجامعة واستحداث ما يراه مناسبا وما تفرضه الضرورة من طلبات وكذلك استحداث أقسام جديدة وتعديل الهياكل التعليمية القائمة أو تحديثها وللمجلس وضع تحديثها واعتماد اللوائح الداخلية المنظمة لسير المنظومة التعليمية بداخل الجامعة واختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين ووضع السياسة الرقابية على أموال الجامعة وللمجلس وضع ما يراه مناسبا من رسوم دراسية في بداية كل عام حسب طبيعة كل كلية وتعيين مراقبين للحسابات خارجيين مرخص لهم بذلك.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 2004م بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة

أن واجبات الدولة ومسؤولياتها تستمدها من احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ولما كان قد سبق أن وافق على قانون إنشاء المدينة الجامعية الجديدة لما وصلت إليه حاجة البلاد من وجود جامعة تلبي احتياجات ومتطلبات المواطن الكويتي من التعليم العالي، وكي يحصل أبنائنا على مقعد جامعي تحقق به الدولة حلمها في إعداد أجيال للمستقبل يحملون الراية ويتلقوا تعليمهم على أحدث الطرق والتقنية الحديثة، ولما كانت الجامعة الحالية قد أصبحت في ظل هذا التطور وزيادة أعداد الطلاب غير قادرة على سد احتياجات التعليم العالي، الأمر الذي كان من الضروري الموافقة على إصدار قانون المدينة الجامعية الجديدة حتى تفي باحتياجات التعليم في المرحلة القادمة.

وحيث أن هذا الباعث على إصدار هذا القانون هي توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله فكان لازماً علينا أن تكون المادة الأولى منه تحتوي على تعديل بأن تتشرف هذه المدينة الجامعية باسم سموه ليكون اسم المدينة الجامعية الجديدة “مدينة جابر الأحمد الصباح الجامعية” حرصاً منا على إبراز دور سموه في دفع العملية التعليمية في البلاد حتى تصل إلى أعلى المستويات المطلوبة.

وحتى تنجز هذه المدينة الجامعية الجديدة خلال المدة المحددة لها بالقانون رؤي بهذا الاقتراح المعد بإضافة مادة برقم (خامساً مكرر) تنص على أن تشكل هيئة عليا تشرف على كافة الإجراءات التحضيرية الخاصة بإنشاء هذه المدينة خلال المدة المحددة في القانون وهي عشر سنوات، وقد حرصنا في التعديل أن تكون الجهة المشرفة هيئة مستقلة تشكل من نخبة من جهات الدولة المختلفة في عدة مجالات يعملون كنسيج واحد وتكون الهيئة ذات طبيعة مستقلة تنشأ بمرسوم وتعمل هذه الهيئة على إعداد تقرير سنوي ترفعه إلى مجلس الوزراء لمتابعة ما تقوم به من أعمال حتى تنشأ الجامعة على أحسن حال، وقد حرص هذا الاقتراح على الفصل بين جامعة الكويت الحالية والمدينة الجامعية الجديدة وذلك حتى يكون في الكويت أكثر من جامعة حكومية تؤدي إلى تطوير المنظومة التعليمية، وكذلك فأن الدول تعمل على أن يكون بها أكثر من جامعة للتعليم العالي لإذكاء روح التنافس العلمي بينهما ومواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، وكذلك لمواجهة الزيادة في مجالات التعليم الحديثة التي هي تتطور سنة عن سنة، ويكون هناك حرمين جامعيين يحمل أحدهما اسم جامعة الكويت والآخر يحمل اسم جامعة سمو أمير البلاد كما لا تكون الجامعة الجديدة بصدور قانونها يؤدي إلى دمج الجامعة الحالية في الجامعة الجديدة ونفقد بذلك الجامعة الحالية، والتي نعمل جميعاً على تطويرها ومواجهة كل المشكلات التي تواجهها حرصاً منا تطوير الهيكل التعليمي، وحتى تكون جامعة الكويت والمدينة الجامعية الجديدة على أعلى درجة من درجات التطوير العلمي لمواجهة التطورات العلمية خلال هذا القرن من الزمان.

وقد ذهب الاقتراح بقانون في مادته الخامسة مكرراً ثانياً إلى تشكيل مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء من أهل الخبرة والرأي يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم يقومون باستلام المدينة الجامعية بعد انتهاء مدة الهيئة العليا وذلك لإدارة الجامعة ووضع السياسة التعليمية وما يسبقها من أمور مناسبة حسب طبيعة كل كلية.